باريس في 13-12-2002
حصلت هذا اليوم أحداث بالغة الخطورة في مدينة تونس حيث شنّت قوات البوليس السياسي هجوما غير مسبوق ضدّ مناضلي حقوق الإنسان تمثّل في الاعتداء بالعنف الجسدي على الأستاذ رؤوف العيادي الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والاستاذ يوسف الرزقي رئيس جمعية المحامين الشبّان والأساتذة : عبد الرزاق الكيلاني والأزهر العكرمي وأنور أولاد علي ومحمد عبّو وسمير ديلو وسمير بن عمر الذي أخذ لمركز الأمن حيث تم استنطاقه واحتجازه لمدة ساعات.كذلك جرى الاعتداء على المناضل الحقوقي الأسعد الجوهري المعاق من آثار التعذيب وضرب الأستاذ نور الدين البحيري وزوجته الاستاذة رشيدة العكرمي. ولما حاول الدكتور الطاهر المستيري الوصول على مكتبها لعلاجها، ضرب هو الآخر ومنعت الجريحة من تلقي العلاج.
يحدث كل هذا عقب الاعتداء العنيف يوم البارحة على القاضي المفصول مختار اليحياوي الذي أعلن احتجاجه على الاستغلال السياسي للقضاء في تونس. ويبدو أن كل هذه العمليات مرتبطة بقرار السلطة بمنع تكوين جمعية حقوقية لمساندة المساجين السياسيين والتشدّد مع العديد من المنظمات الحقوقية التي تنشط بدون موافقتها أو رضاها. كما تتزامن هذه الحملة مع وضع المدينة في حالة حصار أدت إلى غلق بعض الجوامع خوفا من مظاهرة دعت لها بعض المنظمات والأحزاب الوطنية لرفض الحرب في العراق.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتابع منذ سنوات بقلق شديد تدهور وضع الحريات في تونس، تشجب بمنتهى الشدة تصرفات نظام يدّعي وجود دولة قانون ومؤسسات، في الحين الذي يطلق يد البوليس السياسي للاعتداء اللفظي والجسدي على رموز الحركة الديمقراطية والحقوقية في البلاد. جلّ ما نخشاه هو أن تكون هذه الهجمة الجديدة المفاجئة نابعة عن قرار سياسي بتصفية كل منظمات المجتمع المدني وإسكاتها بالإرهاب المعنوي والجسدي .
تعبّر اللجنة عن تضامنها الكلي مع المتضرّرين من الاعتداء وتتوجه إلى المنظمات العربية والدولية بنداء ملح لتجنيد كل القوى وكل الدعم للحركة الحقوقية التونسية التي تواجه مرّة أخرى هجمة نظام لا يلجأ لحقوق الإنسان إلا للتمويه والتضليل. كما تحذّر السلطات التونسية ذات الملفّ الثقيل في انتهاكات حقوق الإنسان من التمادي في سياسة لن تزيد الوضع السياسي الخانق في تونس إلا تأزما .
عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان
د.فيوليت داغر