وهم وهراء انفتاح المخزن : حصيلة الانفتاح من 1974 الى 2014 قمع وقتل وتشريد وتفقير وفشل تلو آخر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4621 - 2014 / 11 / 1 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وهم وهراء انفتاح المخزن
حصيلة الانفتاح من 1974 الى 2014 قمع وقتل وتشريد وفشل تلو آخر
ان الهدف من هذه الدراسة هو التطرق ، بشكل مركز ، للخلاصات الاساسية التي افرزتها المرحلة السابقة ، ولا تزال تفرزها المرحلة الحالية بميكانيزمات مغايرة ، بالنسبة للقضايا الجوهرية التي شهدتها الساحة السياسية المغربية طوال الحقبة الاخيرة ، وهي ما ’عرفت ولا تزال تعرف الى يومنا هذا بمسلسل " التحرير ( الصحراء ) والديمقراطية ( الانتخابات او الديمقراطية المخزنية ) " .
بادئ ذي بدء ، نرى من الضروري تحديد المرحلة التي نتحدث عنها ، تحديدا زمنيا . فهي تمتد من 1974 ، الى قيام الانتفاضة الشعبية ضمن حركة 20 فبراير . ان هذا التحديد الزمني ، مستمد من تحديد سياسي ، بحيث ان تفاعل جملة من المعطيات ، خلال هذه المرحلة ، وجد تعبيره السياسي فيما سمي ولا يزال يسمى ب " مسلسل ( التحرير ) و ( الديمقراطية ) " ، الذي ساد الساحة السياسية ولا يزال ، كتكتيك بادر به المخزن العتيق الاوليغارشي والفيودالي والقروسطوي والخارج عن دورة الزمان الحالي ، كما ساهمت فيه ولا تزال قوى سياسية تمثل فئات اجتماعية معينة . وعلى النقيض من هذا التكتيك المفضوح ، وفي تواجه معه ، تفاعلت ايضا عوامل موضوعية للصراع الاجتماعي ، الذي تتواجد فيه الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية المستغلة ، مع اوسع الجماهير الشعبية الكادحة . ان مسلسل ( التحرير ) ، اي تحرير الصحراء ، قد دخل النفق المسدود ، حين تطورت المواجهة اليوم مع المنتظم الدولي ممثلا بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباعتراف العديد من الدول بالجمهورية الصحراوية ، وبالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، وهو ما يتجلى بوجود مكاتب للجبهة بجميع العواصم الاوربية وبالأمم المتحدة وبنيويورك وواشنطن .
ومن اجل تبسيط الحصيلة السياسية لهذه المرحلة ، نوجزها في ثلاث محاور اساسية :
اولا ، طبيعة مسلسل " التحرير والديمقراطية " نفسه ، والتطورات الاساسية التي عرفها منذ انطلاقته حتى نهايته ، اي فشله .
ثانيا ، الحصيلة على مستوى قضية الصحراء المغربية من جهة ، وقضية الديمقراطية من جهة ثانية .
وثالثا ، كفاح الجماهير الشعبية ، وحصيلة هذا الكفاح على المستويين الموضوعي والذاتي .
استراتيجية المخزن وتكتيكه المفضوح :
ان فهم واستيعاب التكتيك السياسي الذي مارسه المخزن تحت تغطية ما يسمى ب " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، يستلزم منّا بالضرورة ، استحضار الاستراتيجية الدائمة المطابقة لطبيعة النظام المخزني ، كنظام رجعي ، اوليغارشي ، فيودالي ، قروسطوي ومطلق ، يجسد استمرار المخزن العتيق ، الذي ساد في المغرب طوال قرون عديدة ، ويمثل مصالح الطبقة الاقطاعية –الرأسمالية التي نمت وترعرت في ظل التبعية والعمالة للامبريالية .
فمنذ ان تمكنت هذه الطبقة من التحكم الدكتاتوري المطلق في مقاليد السلطة ، في السنوات الاولى من الاستقلال الشكلي ، وضعت لنفسها استراتيجية دائمة ، يشكل عمودها الفقري : الاستغلال الفاحش للجماهير الشعبية ، مقابل اغتناءها ، هي ، المتزايد ، من خلال خدمة المصالح الاجنبية . ولقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على محاور مستمدة من الايديولوجية الاقطاعية ، والتي يمكن تلخصيها كالتالي :
1 ) الاستيلاء على كامل السلط ، التشريعة منها والتنفيذية ، من طرف المخزن المعبر السياسي عن مصالح الطبقة السائدة ، وعدم السماح بأي تنازل في هذا المجال . وهنا فان المدخل للحكم الفردي ، يكون الدستور الذي يركز كل شيء في يد المخزن مثل دستور 2011 ، ويكون باللجوء الى عقد البيعة باستعمال الدين في تأبيد المخزنية الثيوقراطية كنظام فريد في العالم . وحتى نوصل الفكرة عن هذه الاستبدادية ، نضرب مثلا بمعاهدة الاتحاد العربي الافريقي بين ليبيا والمغرب . فرغم ان المعاهدة تم اقرارها بواسطة الاستفتاء الشعبي ، فان حلها لم يخضع لنفس الآلية التي تم اقرارها بها ، اي تم الغاءها دون الرجوع الى الاستفتاء ، وحين طالبت ليبيا بمراجعة المحكمة الاتحادية في هذا الالغاء المخزني للمعاهدة من جانب واحد ، كان رد المخزن الواضح والصريح ، هو التضرع بعقد البعية الذي يعلو سموا على الدستور المكتوب . فاذا كان قد تم الغاء الاصل الذي هو المعاهدة ، فكيف التمسك بالفرع الذي هو المحكمة ؟ .
2 ) النظرة الاحتقارية للشعب ، واعتبار جماهيره مجرد رعايا لا رأي ، ولا دور لهم في تسيير امورهم ، بل هم مجرد مادة استغلال وجب تنويمها وتخديرها وتضبيعها ، وقمعها بشكل عنيف كلما عبرت عن سخطها ، او حاولت المعارضة والوقوف امام الاستبداد المخزني . وللتدليل على احتقار الشعب ، هناك قبول المخزن في سنة 1982 بالاستفتاء في الصحراء ، وهناك اتفاق الاطار لجميس بيكر ، وهناك الحكم الذاتي الميت . ان المخزن يتصرف كما لو ان المغرب ملكه لا ملك المغاربة ، كما يتصرف وكأن المغرب ارض خلاء بدون شعب ولا جماهير . وهنا نتساءل : من يملك المغرب . هل الشعب الذي تاريخه بالمغرب يعود الى آلاف السنين ، ام المخزن الذي حل بالمغرب من الشرق منذ اقل من اربعمائة سنة ؟ .
3 ) عدم الاعتراف بالتنظيمات السياسية والاجتماعية كمؤسسات ذات تمثيلية ، بل وبشكل ديماغوجي بهلواني ، اعتبار " العلاقة مباشرة مع الشعب " ( عقد العبودية المسمى بيعة ) ، على حد تعبير المخزن .
4 ) ان هذه الاختيارات على الصعيد الداخلي ، تندرج في اطار الخدمة اللاّمشروطة لمصالح الامبريالية ، الحليف المصيري ، الذي دأب المخزن على تنفيذ كل رغباته ، سواء بالنسبة لاستنزاف خيرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والبشرية ، او على مستوى استعمال الموقع الاستراتيجي الهام ، الذي يتمتع به المغرب ، لتنفيذ المخططات السياسية والعسكرية للامبريالية في المنطقتين العربية والإفريقية . لكن بأفول الاتحاد السوفيتي وسقوط الانظمة الشيوعية في اوربة الشرقية ، وتحطم جدار برلين ، فقد المخزن ، كما المغرب هذا الدور الذي كان عنده ابان الحرب الباردة . بل ان الغرب ، خاصة باريس وواشنطن ومدريد ، لم يترددوا في اهانة رأس النظام ، فأحرى ان يحافظوا على نفس العلاقات مع المخزن الذي يبدو لهم كنظام خارج دائرة الزمن الحديث ، وينتمي الى الزمن الميّت . ومما زاد من هذا الاذلال للمخزن العتيق والرجعي ، ان الاوربيين اعطوه مهلة كافية لدمقرطة المغرب على غرار الدول الديمقراطية ، لكن الاستمرار في طقوس العبودية المذلة ، اقنعت اصحاب القرار بلا جدوى اصلاح نظام خارج الزمن . والسؤال : الم يعد المخزن كنظام منبوذا في الساحة الدولية من اوربية وأمريكية وافريقية ، وحتى عربية ؟
وفي سياق توضيح معالم الاستراتيجية العامة ، وجب التأكيد هنا على الطبيعة اللاّوطنية الدائمة للنظام المخزني ، فهو باعتباره ممثلا للطبقة الاقطاعية والفيودالية التي سادت خلال قرون عديدة ، ثم الطبقة الاقطاعية الرأسمالية في العهد الحديث ، فانه لم يستطيع حكم المغرب ، وبخاصة في مراحل ضعفه وانحداره ، إلاّ بالتحالفات مع الاجنبي الاستعماري والرضوخ له ، كما شاهدنا من خلال التدخل الاجنبي في ظواهره التجارية والاقتصادية اولا ، ثم في شكله الاستعماري من خلال الحماية التي وقع المخزن العتيق على عقدها الغاشم ، عقد الخيانة ، وكما شاهدنا حاليا في ظل الاستعمار الجديد ، حيث تم التنازل للجزائر عن الصحراء الشرقية ، وتم التنازل لاسبانيا عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، كما انه لم يحدد موقفا واضحا بخصوص التعامل مع القضية الوطنية ، حيث تراوحت مواقفه منذ الستينات والى اليوم ، مرة مع الاستفتاء وتقرير المصير ، مرة يصف الصحراء بالصحراء الاسبانية وليس المغربية ، ومرة اقتسمها مع موريتانيا ، ومرة يقبل باتفاق الاطار ، ثم ينهي المهزلة مؤخرا بالحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن .
ومن اجل خدمة استراتيجية العامة ، فليس للمخزن من وسيلة ، والحالة هذه ، سوى العنف والقمع المنهجي ، الذي رفعه الى مستوى فلسفي في الحكم . وإذا ما راجعنا سجل النظام المخزني منذ 1974 ، تاريخ بدأ ( الانفتاح ) المخزني المخدوم ، والى 2014 ، رأيناه مليئا بأبشع صور القمع والإرهاب ، بدءا بالمحاكمات السياسية المختلفة ضد المناضلين الجذريين كما حصل في المحاكمة الشهيرة في ابريل 1977 بالدارالبيضاء ، او المحاكمات المختلفة التي عرفتها مختلف المحاكم للتنظيمات اليسارية وللطلبة في اطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وصولا الى اغراق المغرب في بحر من الدم في 1981 و 1984 و 1990 ، ناهيك اساليب الاختطاف والتصفية الجسدية للمناضلين الحقيقيين ، ثم التقتيل الجماعي ومدافن المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بعد موت الملك الراحل ، ومرورا بأساليب التعذيب والإكراه ، التي يمكن للنظام المخزني ان يتباهى بأنه من ضمن الانظمة الاكثر حذاقة في هذا الميدان .
ومن البديهي ، ان يكون نظام له هذه الصفات ، وتلك الطبيعة العدوانية المرضية ، محكوم عليه بالعزلة والتناقض التناحري مع الشعب ، ومع الرأي العام العالمي المدافع عن حقوق الانسان . وما العزلة التي يعاني منها المخزن اليوم دوليا ، والتي مست رأس النظام حين رفض بنكيمون استقبال الملك ، وعجز المخزن في الظفر بموعد للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند ، وقضية اليخت الملكي ، واستقبال الملك من قبل كاتبة بالبيت الابيض ، وليس من قبل الرئيس اوباما، لمّا زار امريكا بدون دعوة من حكومتها ، إلاّ خير دليل على رفض المجتمع الدولي مثل الشعب المغربي ، للمخزن كنظام قروسطوي خارج التاريخ يكرر وبتقزز مشاهد العبودية والإذلال وممارسات القرون الوسطى . ووعيا منه بهذه العزلة المترتبة عن طبيعته وإستراتيجيته ، وبأن القمع والعنف ، وان كانا يسمحان له بالبقاء ، فإنهما ’ينمّيان ايضا تلك العزلة ، ويدفعان بها نحو الاستفحال والتعمق ، فانه ينهج منذ استقلال ايكس ليبان الخياني والى اليوم ، تكتيكا سياسيا متكررا ، سماه بالانفتاح ، يلجأ اليه ظرفيا كلما خنقته العزلة في الداخل ، او هددته في الخارج كما هو ملاحظ اليوم .
وهذا التكتيك يستهدف من جهة ، محاولة طمأنة الدوائر الاجنبية التي تخشى على مصالحها في ظل عدم استقرار الاوضاع ، وتنامي المد الشعبي بالشكل الذي يهدد تواجدها ، ويستجيب من ناحية ثانية ، للتطورات الحاصلة في قاعدة النظام الاجتماعية ، والتي تطرح معادلة بين الاصول الاقطاعية العتيقة ، والتطلع للعصرنة والليبرالية . ومن خلال ذلك اخضاع البرجوازية الوطنية وتحييدها من الصراع ، وكذلك سجن البرجوازية الصغيرة ، او على الاقل الفئة العليا منها ، في دور لا يمس بجوهر الهياكل العتيقة والرجعية القائمة ، بل يسعى فقط الى ترميمها وإصلاحها ، ومعارضتها معارضة " بنّاءة " .
هذا هو التكتيك الذي مارسه المخزن منذ 1974 ، ويكرره اليوم بشكل كاريكاتوري ومهزلي لم يقنع غير المميز فأحرى ان يقنع المميز العاقل . هكذا فكلما خنقته الازمة الموضوعية ، لجأ الى محاولة التنفيس عن الوضع السياسي المتهرئ من خلال اجراءات انتخابية صورية ، او من خلال اجراء استشارات واستفتاءات شعبية مخدومة لتزكية شرعية وجوده بمقتضى دساتير ممنوحة ، تركز لحكم الفرد لا لحكم الشعب ، كما يلجأ الى " محاورة " قادة المعارضة البرلمانية والإصلاحية ، بحثا عن تسكين الصراع الطبقي ، وضمان السلم الاجتماعي ، على حد تعبيره . وغالبا ما يكون انفتاحه هذا ، موازيا ومتزامنا مع قمع دموي يسلطه على الفئات والمناضلين الاكثر جذرية وتجدرا وصلابة . كما انه ، اي الانفتاح ، يتسم بالظرفية وقصر النفس ، إذ يعود النظام المخزني بعد فترة وجيزة يكون قد رتب فيها اوضاعه وربح شيئا من الوقت ، الى طبيعته الحقيقية المريضة ليضرب كل توجه ديمقراطي من شأنه ان يمس بحكمه وسلطته واستبداده وفساده ، او يحقق مكتسبات ايجابية لصالح الجماهير الشعبية .
هكذا شهدت الساحة المغربية حلقة مفرغة من التجارة الانتخابية المشوهة ، التي توضح ان النظام المخزني القروسطوي والاوليغارشي لا يرغب ولا يرى مصلحة في الديمقراطية ، بل اكثر من ذلك ، إنه عاجز بنيويا ، وبحكم طبيعته الرجعية ، على تحقيق الديمقراطية والليبرالية المزعومة . وإذا كان من يراهن على ان النظام المخزني الخارج عن دائرة الزمن العصري سيتطور من ذات نفسه ، او يمكن اصلاحه من الداخل ، نحو اوضاع تتشابه بالملكيات الاوربية ، فان ذلك يبقى من باب الوهم الصرف . ذلك ان الديمقراطية البرجوازية لم تتحقق تاريخيا ، إلاّ بعد تنازل الملكية عن الجزء الاساسي من سلطتها لصالح المؤسسات البرجوازية ، واكتفاءها فقط بدور رمزي . وهذا التنازل نفسه لم يتم طواعية ، بل جاء نتيجة نضالات بطولية ضارية ، وتضحيات جسام ، قدمتها الجماهير الشعبية من اجل هزم الاقطاع والاستبداد .
اما بالنسبة للنظام الرجعي المخزني بالمغرب ، فانه لا يقبل اي تنازل عن ادنى جزء من السلطة الفعلية . ونظرته للمؤسسات المنتخبة وفية كل الوفاء لإيديولوجيته الاقطاعية والفيودالية . فالنواب بالنسبة اليه ، مجرد خدام وخدم ، بل عبيدا . والمؤسسات لا يجب ان يتعدى دورها تطبيق سياسته ، والاجتهاد في تحسينها وخدمتها ، وهي في نفس الوقت ، اجهزة لدعم مشروعيته المشكوك فيها ، وتكريس عقد العبودية بمفهومه الشامل " البيعة " له بالمفهوم العتيق والرجعي للكلمة .
وهنا يمكن التفسير الحقيقي للحلقة المفرغة من التجارب الانتخابية الفاشلة والمغشوشة ، التي لا يحق بنا ان نتناولها من زاوية التجارب الديمقراطية بما تحمله هذه الكلمة من دلالة . بل من زاوية التكتيك السياسي المسمى ب " الانفتاح " ، والذي تفرضه على النظام المخزني الرجعي نتائج سياسته اللاشعبية من جهة ، وكفاح الجماهير الشعبية من جهة اخرى .
الاسس التي قام عليها ما يسمى ب " الانفتاح " :
ضمن هذا الاطار نتناول بالتحليل " الانفتاح " الذي دشّنه المخزن سنة 1974 ، ولا يزال نفسه ساريا الى الآن ، تحت شعار " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، والذي لا يختلف ، في البواعث والجوهر ، عن سابقيه من الانفتاحات ، التي لجأ اليها النظام المخزني منذ استقلال ايكس ليبان الخياني الذي رهن مصير المغرب بيد الخونة والاستعمار الجديد . إلاّ انه يتميز عنها ، رغم ذلك ، من حيث امتداده الزمني ، والشروط الموضوعية والسياسية التي تحكمت في سيرورته ، وجعلته يتباين ، نسبيا ، عن سابقيه من الانفتاحات .
ففيما يخص الشروط الموضوعية ، يمكن القول ان انفتاح 1974 ، قد قام بالدرجة الاولى ، على اساس هامش اقتصادي فتحه النظام المخزني للبرجوازية " الوطنية " من خلال ما يسمى بسياسة المغربة على الخصوص ، والتي استهدفت تحويل جزء من امتيازات المستعمرين الى ايدي البرجوازية المحلية ، مع العلم ان سياسة المغربة هذه ، لم تكن لتمس جوهر المصالح الاجنبية ، بل فقط ايجاد التغطية الوطنية لاستمرارها .
والجدير بالذكر ان المخزن ، عندما فتح باب الامتيازات التي تمنحها الدولة للبرجوازيين المحليين ، لم يستهدف من وراء ذلك تنمية الاوضاع الذاتية للبرجوازية الوطنية ، بل على العكس من ذلك ، ضرب مصالحها ومبادراتها المستقلة ، وربطها بجهاز الدولة ، وأرغمها ، إمّا على الاندحار ، او الاندماج داخل فئات البرجوازية الكمبرادورية الطفيلية ، والاستفادة من امتيازاتها .
وفي نفس الوقت ، قام النظام المخزني ببعض الاجراءات التي استهدفت تحسين اوضاع الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة ، فئة التكنوقراطيين والبيروقراطيين على وجه التحديد ، تحت نفس شعار المغربة ، وخاصة من خلال اطلاق العنان للمضاربة والرشوة والابتزاز .
وإذا كانت هذه هي بعض الشروط الموضوعية التي حضّرها المخزن لانفتاحه الجديد ، فلقد حرص ايضا على ربطها بشروط سياسية تجلت اساسا في استغلال مسألة السيادة الوطنية المغربية ، للظهور بمظهر الوطنية من خلال طرح ضرورة " اجماع وطني " حول الحكم المهدد بالزوال ، وضرورة " سلم اجتماعي " لتسكين الصراعات الاجتماعية والسياسية بالمجتمع . ومن ثمة لوّح في الافق بإمكانية " مسلسل ديمقراطي " مزعوم . والمغزى العميق لهذه المقولة ، هو اولا وقبل كل شيء ، اعتراف بان ليس هناك ديمقراطية في البلاد ، ويجب الوصول اليها عبر مسلسل من الحلقات الانتخابية ، يقودها ويتحكم فيها النظام المخزني بالطبع ، ويوقفها إذا ما خرجت عن الدائرة المرسومة لها في ظل الحكم المخزني المطلق ، شأنها شأن اي مسلسل آخر قد يقف في نصف الطريق .
وإذا كانت هذه هي الشروط الموضوعية والسياسية التي بنى عليها النظام المخزني " انفتاحه " ، فلا بد من الاشارة هنا ، الى انه لم يقبل على ذلك مجانا ، او عن طيب خاطر ، بل بالذات ، لان سياسته اللاشعبية قد ادت مرة اخرى ، الى عزله عزلة خانقة في ذلك الظرف ، وحققت اجماعا وطنيا حقيقيا موجه ضده .
وفعلا ، فقد شهدت الحركة الجماهيرية في بداية السبعينات ، نموا وتصاعدا في نضالاتها على الصعيد العمالي بالدرجة الاولى ، حيث عرفت البلاد موجة من الاضرابات سميت آنذاك اضرابات عفوية ، والتي شملت المرافق الحيوية في البلاد ، واتسمت بصمود وحِدّة استثنائيين ، وشكلت في الحقيقة تجديدا للحركة النقابية ، وانطلاقة لها نحو التحرر من اغلال وحجر بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل ، ومن خلا مواجهة ارباب العمل وإدارة الحكم المتعاونة معهم . كما شهدت الساحة النضالية عدة انتفاضات قام بها الفلاحون الفقراء مثل انتفاضة اولاد خليفة ، ومثل الانتفاضات التي تجتاح اليوم معظم المدن المغربية ، كنموذج عبر عن نضج تناقض الفلاحين مع المخزن حول مسألة حيوية ومصيرية كمسألة الارض . اما الحركة الطلابية فقد خاضت هي الاخرى نضالات جريئة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وفي ارتباط وثيق مع هموم وقضايا الجماهير الشعبية عامة . وفي نفس الوقت ، عرفت تلك الفترة تحرك ضباط وطنيين احرار داخل الجيش ، بموازاة مع حركة ضباط غير وطنيين ، مما ادى الى انفجار تناقضات النظام المخزني من داخل اجهزة الدولة نفسها خلال المحاولتين الانقلابيتين 1971 و 1972 ، ثم جاءت حركة 3 مارس ، التي رغم انها لم تبلغ الاهداف المرسومة لها ، فإنها جسدت ذروة احتداد التناقض مع المخزن ، والسخط الشعبي القائم ضده ، وشكلت عاملا دفع في اتجاه العزلة الخانقة للمخزن ، لجأ على اثرها الى شن حملة قمعية شاملة من خلال اختطاف واعتقال ومحاكمة المناضلين ، ومنع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وحزب التحرر والاشتراكية ، وكذا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، اضافة الى موجة من التصفيات الجسدية والإعدامات للضباط الوطنيين الاحرار ولمناضلي حركة 3 مارس ... لخ . وهنا لا ننسى السجن الرهيب تزمامارت ومختلف السجون السرية التي شيدها النظام المخزني ضد احرار الشعب المغربي .
في اطار هذا الوضع العام ، جاء " مسلسل التحرير والديمقراطية " مبنيا على الشروط الموضوعية والسياسية التي ذكرنا ، كتكتيك سياسي بادر به النظام المخزني من مصلحته الخاصة من جهة ، وكتعبير عن الالتقاء السياسي والمصلحي للبرجوازية المتوسطة والفئة العليا من البرجوازية الصغيرة مع الحكم في هذا الانفتاح ، وتحت تغطية نفس الشعارات التي تبنتها هذه الفئات ، بدءا ب " الاجماع الوطني " المزعوم حول قضية الصحراء التي خسرها المخزن ، وصولا الى المشاركة في كل العمليات الانتخابية التي شارك حزب الطليعة فيها في انتخابات 2007 .
فماذا كان مصير هذا المسلسل الوهمي ؟ وماذا كانت نتائجه على صعيد القضيتين الجوهريتين : الديمقراطية والسيادة الوطنية على الصحراء ؟ وكيف تعامل المخزن مع المعطيات الموضوعية وواقع الصراع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد ؟ . هذا ما سنحاول الاجابة عنه بتركيز من خلال استعراض الحصيلة على الصعيدين الوطني والديمقراطي من جهة ، والوقوف عند النتائج التي حققها كفاح الجماهير في الفترة الاخيرة من جهة ثانية .
حصيلة " مسلسل التحرير والديمقراطية " :
1 ) على صعيد القضية الوطنية :
فبالنسبة لقضية الصحراء المغربية ، لا بد من التأكيد هنا ، على ان المخزن لم يطرحها ابدا من منظور القضية الوطنية الصرفة ، اي قضية تراب وجب تحريره من هيمنة المستعمر الاسباني بوسائل التحرير الشعبية المعهودة ، وقضية جماهير فصلها المستعمر تعسفا ، فوجب توحيدها مع بقية الشعب ، وتوفير الشروط اللازمة لذلك ، بل على العكس من كل هذا ، كان همّ المخزن الاول والأخير ، هو استغلال الحس الوطني الصادق والسليم عند الشعب المغربي لخدمة مصالحه الخاصة كنظام . وبعبارة اخرى ، طرح القضية بمفهوم طبقي صرف ، اي بغرض استفادت الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وممثلها النظام المخزني ، في كل المستويات ، الاقتصادية منها والسياسية . وللتأكيد من ذلك يكفينا ان نذكر بشكل مختصر ، بتصرف النظام المخزني تجاه القضية الوطنية ، عبر مسلسل المؤامرات والمساومات ، الذي بدت معالمه البارزة من خلال : التآمر على جيش التحرير الذي تمكن من تحرير اغلبية المناطق الصحراوية ، الابقاء على الصحراء المغربية قرابة عشرين سنة تحت نير الاستعمار الاسباني الفاشي ، التشكيك في مغربية الصحراء والمواطنين الصحراويين ، اولا بالمصادقة على مبدأ " تقرير المصير " ست مرات ، ثلاث مرات امام الامم المتحدة 1966 و 1967 و 1968 ، ومرة امام الاتحاد الافريقي بنيربي 1982 ، ومرة في 1991 حين وقع اتفاق وقف اطلاق النار مع البوليساريو ، ناهيك عن اتفاق الاطار وحل الحكم الذاتي الميت ، طرح القضية على محكمة لاهاي الدولية ، استغلال الحس الوطني الصادق للشعب المغربي للركوب على قضية الصحراء وتوظيفها لخدمة مصالحه الخاصة ، ومصالح حلفاءه الاستعماريين والامبرياليين ، توقيع اتفاقية مدريد الخيانية ، وأخيرا ، وليس آخرا ، اخراج لعبة بهلوانية جديدة ، وهي الاستفتاء ، وبالتالي ، اعادة طرح المسألة دوليا بنفس الاشكالية المغلوطة التي طرحت بها منذ سنوات مضت ، وهي : تقرير المصير ام مغربية الصحراء والصحراويين ؟
هذه هي بعض معالم هذا المسلسل الطويل ، الحافل بالمؤامرات والمساومات ، الذي نهجه النظام المخزني تجاه السيادة الوطنية المغربية على الصحراء ، وضمنه يندرج السؤال الذي ينوي طرحه على المواطنين في الصحراء حول ما إذا كانوا فعلا مغاربة .
وهذا الموقف ان عبر عن شيء ، فإنما عبر عن الفشل الذريع الذي قادت اليه سياسة النظام المخزني الرجعي تجاه مسألة استكمال السيادة الوطنية ، والتي ركزت بالأساس ، على افراغ مفهوم التحرير من اي محتوى شعبي ، ومن ثم ابعاد الجماهير من مراكز القرار والمساهمة الفعلية ، وحصر القضية كلها في اطار المساومة ، وخدمة مصالح الطبقة الحاكمة ، وصيانة مصالح الاستعمار والامبريالية .
وهذا الفشل ما كان له إلاّ ان يغرق النظام المخزني في مزيد من التبعية والاستجداء بالامبريالية ، ووصلت اليوم حد رفض بانكيمون استقبال الملك ، وعجز المخزن في الظفر بموعد للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند ؟ وما قبول المخزن بالاستفتاء في 1982 وتوقيع وقف اطلاق النار في 1991 إلاّ رضوخا واضحا للامبريالية في القضية الوطنية ، ذلك ان ما يجب التأكيد عليه هنا ، خلافا لما ادعاه المخزن ، هو ان مشروع " الاستفتاء " هو من وحي الامبريالية للحفاظ على مصالح الاستعمار الجديد في المغرب العربي ككل .
ان قبول المخزن بالاستفتاء في 1966 و 1967 و 1968 و 1982 بالأخص ، هي عودة للقبول بالاقتراح الامبريالي نفسه ، وهروب الى الامام يستهدف التمييع وربح الوقت الذي اضحى يداهم المخزن اليوم منذ 2007 تاريخ الاعلان عن حل الحكم الذاتي الميت ، كما تعتبر هذه الحلول الترقيعية على حساب وحدة التراب الوطني استسلاما امام النتائج الوخيمة التي ادى اليها المسلسل المذكور ، وتشكيك من جديد في عدالة قضيتنا الوطنية ، حيث اصبح المطروح ، بعد ستة عشر سنة من الحرب والتضحيات الجسام ، هو اعادة " التأكد " من مغربية الصحراء .
ولا يفوتنا هنا ، ان نسجل ان هذه المناورة حيكت بتوازي مع ما سلطه الانفتاح المخزني الرجعي من قمع دموي على الجماهير الكادحة منذ مطلع الثمانينات ( 1981 و 1984 و 1990 ) والتي لم ترتكب من جريمة سوى المطالبة بلقمة العيش . يحصل هذا في الوقت الذي اطلق فيه المخزن العنان لطبقته الاقطاعية – الرأسمالية ، لتنهب وتستغل على هواها . فهي لم تغتن ، ولم تمارس المضاربة والعمالة للأجنبي ، في اي وقت مضى ، اكثر مما فعلته تحت تغطية " الوطنية " ، واستفادة من ظروف الحرب ، تاركة اعباء التضحيات والمعاناة لأبناء الشعب . فهم وحدهم الذين يهِبون دماءهم ، ويسجنون من اجل الصحراء ، وهم وحدهم الذين ’ارغموا على حياة البؤس والشقاء والحرمان .
وعندما عبرت فئات الشعب الكادح عن مطالبتها بالحد الادنى للعيش ، لم يتردد النظام المخزني في مواجهتها بالتقتيل الجماعي ، والإرهاب ، والاعتقال ، والسجون ، والمنافي خارج الوطن . فما كان ذلك إلاّ ليؤكد ان الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، والنظام المخزني الذي يمثل مصالحها ، أنهما يربطان اوثق ارتباط بين الخيانة الوطنية للقضية الوطنية وللتراب الوطني ، والعداء التاريخي للشعب المغربي . واذا كان هناك من استفتاء حول الهوية المغربية ، فإنما يجب طرحه في الحقيقة على هذه الطبقة المارقة الناهبة ، وذاك النظام المخزني التبعي واللاوطني الذي سلم في الصحراء الشرقية كما سلم في وادي الذهب لموريتانيا وسلم في سبتة ومليلية .
اما الشعب المغربي من جهته ، فلا يمكن بأي حال من الاحوال ، ان يزكي مسلسل المؤامرات والمساومات ، وهو يعي اليوم ، ويدرك ان قضية سيادته الوطنية وترابه الوطني ترتبط جدليا بصراعه التناحري ضد الطبقة الطفيلية السائدة ، ومعبّرها السياسي المخزني ، وان لا سبيل لتحرره وتقدمه إلاّ بخوض النضال في الواجهتين معا ، اي ضمن خط وطني ثوري ، متشبث بالسيادة الوطنية والوحدة الشعبية ، ومناهض في آن واحد للنظام المخزني الللاوطني القائم حليف الامبريالية وخادمها .
هذا بالنسبة للحصيلة العامة على صعيد القضية الوطنية . اما بخصوص قضية الديمقراطية ، فان افضل تقييم يمكن القيام به ، هو من خلال الطرح المادي لنوعية القمع الذي سلط على الجماهير الشعبية خلال مرحلة " المسلسل الديمقراطي المزعوم " الذي لا زال ساريا حتى الآن ، وتقييم وضعية الحريات الديمقراطية الدنيا ، كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم ، تقييما ماديا .
2 ) على صعيد المسألة الديمقراطية :
بالفعل ، فان المخزن حرص منذ البداية على ازالة اي لبس او غموض بخصوص مضمون وشروط " اللعبة الديمقراطية " التي طرحها وتحكم في زمامها . فلقد اكد مرارا ، قولا وممارسة ، على ان الانتخابات وتشكيل مؤسسات وطنية وجهوية ومحلية ، لا تتعدى نطاق تثبيت مشروعية المخزن كنظام مطلق ، والبحث عن التعايش والتّساكن بين الحاكمين والمحكومين . فالى جانب التهليل بالمسلسل " الديمقراطي المزعوم " ، بل وفي غمرة الانتخابات نفسها ، لم يتوقف الجهاز القمعي عن تسديد ضرباته للجماهير الشعبية ومناضليها المخلصين . ففضلا عن القمع المباشر ، الذي تجسد في الاعتقالات والمحاكمات الصورية طوال السنوات الماضية ، استحدث المخزن اساليب جديدة ، وجدّر قمعه المنهجي ، وخاصة من خلال تشريد العائلات ، وقطع ارزاق المعارضين من نقابيين وسياسيين وحقوقيين وجمعويين . كما ان لائحة الشهداء الذين تمت تصفيتهم جسديا في عهد الديمقراطية المزعومة ، كافية لوحدها لإزالة الاوهام . ونذكر من بينهم ، للذكر لا للحصر ، الشهيد عمر بن جلون ، امين التهاني ، شباظة ، مولاي الطاهر ، عبدالله التنوتي ، عقا سكو ، ابراهيم زياد ، اكرينة محمد ، الحاج اومليل بنموسى ، عبداللطيف زروال ، سعيدة لمنبهي .. لخ . وهكذا ، ففي الوقت الذي وضع فيه المخزن مؤسساته الانتخابية الشكلية كواجهة استهلاكية ، لم يتوقف عن تسديد ضرباته القمعية المنهجية المتنوعة للجماهير الشعبية وقواها المعارضة الحية .
ان هذا التذكير المركز ، يبين انه ليست هناك مكاسب او تنازلات من طرف المخزن ، كما يحلو للبعض ان يردد ، بقدر ما ان هناك تجذير لأساليب القمع ، وتمييع حقيقة الصراع الدائر في المجتمع .
وليس من الضروري الوقوف طويلا عند تجربة البرلمانات الصورية ، التي اثبتت انها مجرد مؤسسات تابعة للمخزن ، وان هذا الاخير يعمل عن قصد على الحفاظ عليها كإطار للبيعة والعبودية والخضوع المذل للمخزن ، متجنبا ان تأخذ هذه البرلمانات اي قرار يتعلق بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد . وهكذا ، فان البرلمانات لم تتخذ خلال تجربتها كلها اي قرار يذكر على الصعيد الوطني ، موضحا انها ليست مؤسسات تمثيلية وذات سلطة ، وان المؤسسة الحاكمة هي المخزن او الحكومة التي سماها عبدالاه بنكيران بحكومة الظل .
اما عن تجربة المجالس القروية والبلدية ، فان اقصى ما قامت به ، هو تسجيل المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي ، والعجز المطبق عن معالجتها ، بل تمييع تلك المشاكل ، وذلك سواء كانت الاغلبية فيها للمعارضة الاصلاحية او للتحالف المخزني الحاكم من احزاب الادارة .
والحصيلة ان " التجربة الديمقراطية " في مجموعها ، قد انحصرت في المفهوم الذي عبر عنه المخزن منذ انطلاق هذه التجربة المغشوشة ، اي مفهوم تكوين الاطر المخزنية ، بفتح باب اوسع للتمييع والرشوة ، والتدرب على اساليب الحكم المخزنية ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في " التجربة " على اختلاف مصادرها ، بناء على تصوره الذي يعتبر الاحزاب مجرد مدارس لتكوين اطر قد لا يستحيل استيعابها ودمجها في جهاز الدولة المخزني .
لقد اكدت معظم التجارب الانتخابية ، انعدام امكانية قيام حياة ديمقراطية في ظل الهياكل القائمة . فقد اصبح واضحا انه يستحيل الجمع في آن واحد ، بين استمرارية واقع النهب والاستغلال المتفاحش ، وبين ايجاد مؤسسات ديمقراطية فعلية .
ان هذه الحقائق العنيدة ، لم تنل ولن تنال منها الاطروحات التضليلية التي تقفز على واقع الصراع الطبقي والاجتماعي للجري وراء اوهام التساكن والتعايش .
وهذه المسألة تطرح بإلحاح ضرورة الربط الدائم بين الاهداف الاستراتيجية للنضال في هذه المرحلة ، والممارسة النضالية اليومية لتلافي احتواء الشعارات والمهام الاستراتيجية بالمناورات التاكتيكية القصيرة النفس .
لقد شكلت القضية الديمقراطية ولا تزال ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي في المجتمع ، ومن فرض السلطة الديمقراطية الوطنية . ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، معركة دائمة ومستمرة ، لا يمكن اختزالها في لعبة انتخابية فوقية . انها معركة شاملة ، غايتها الاسمى فرض سلطة الشعب بتصفية سيطرة وهيمنة الطبقة السائدة برئاسة المخزن ، والتي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي الحقيقي .
الانعكاسات الاجتماعية والسياسية " لمسلسل الانفتاح " :
واذا كان هذا هو ما آل اليه ما سمي بمسلسل " التحرير والديمقراطية " ، فان هناك حقيقة اساسية يجب التأكد منها ، وهي ان الانفتاح الذي مارسه المخزن تحت غطاء هذا المسلسل المزعوم ، بقي انفتاحا هامشيا ، قياسا بالوضع الموضوعي العام . ذلك ان هذا الانفتاح لم يكن له اي انعكاس حقيقي على اوضاع الجماهير الشعبية التي لم تلمس لصالحها اي مكاسب ، لا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ولا على الصعيد السياسي .
وهكذا بقيت الجماهير مبعدة ، ولا يتم اللجوء اليها ، إلاّ بشكل ظرفي سواء من طرف المخزن او من طرف القيادات الاصلاحية ، لتزكية وضع من الاوضاع ، كما كان الشأن في المسيرة الخضراء مثلا ، او في الحملات الانتخابية ، الشيء الذي طبع المسلسل المزعوم بطابعه النخبوي ، بمعنى انه اعتمد على نخبة طبقية سياسية ، اراد المخزن من خلالها توسيع قاعدته الاجتماعية وفك عزلته ، والتخفيف من حِدّة التناقض الاساسي العميق مع الشعب .
لكن هذا التناقض زاد تعمقا واحتدادا نتيجة تفاقم الازمة الاقتصادية / الاجتماعية ، وانعكاساتها على اوضاع الجماهير الشعبية ، مع كل المظاهر الطبقية البارزة التي ترافق ذلك ، اي على الخصوص ، توسع الفئات المشردة ، وتدهور اوضاع فئات واسعة من البرجوازية الصغيرة التي كانت في السابق تعيش في اكتفاء ذاتي على الاقل ، توسع الاوضاع شبه البروليتارية ، وأزمة الشباب الذي يمثل اليوم 65 في المائة من سكان المغرب ، وانسداد الآفاق في وجهه ، توسع فئات العاطلين وأشباه العاطلين ، وتأزم اوضاع الفلاحين الفقراء ... لخ وعلى العموم ، فان الواقع الاساسي والبارز ، هو تضخم الفئات الفقيرة ، مما ينعكس باحتداد التناقض الاساسي ما بين مجمل هذه الطبقات الشعبية ، وطبقة مستفيدة تركز المصالح في يدها .
اما الظاهرة الطبقية الاخرى لنتائج المرحلة السابقة ، وللتكتيك الذي وضعه لها المخزن ، فتتعلق بتحقيق هذا الاخير لهدف ، هو في الحقيقة هدف ثابت منذ 1962 ، هو تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الاقل الفئة العليا منها ، في اطار الطبقة الكمبرادورية الحاكمة ، وتجريدها من اي صفة من صفات الوطنية ، اي حرمانها من امكانية الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية كرأسمال وطني محلي . ان هذه الخطة المنهجية ، التي سلكها المخزن ، تجسدت في كل الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وتجلت في ازمة بعض القطاعات ذات الرأسمال الوطني المحلي ( كقطاع النسيج مثلا ) ، وضرب مصالح البرجوازية المتوسطة ، التي كانت آنذاك توصف فعلا بالبرجوازية الوطنية .
إذن منذ الستينات ، وليس فقط الآن والمخزن يضرب مصالح البرجوازية المتوسطة ، ويدفع بفئاتها العليا للاندماج في البرجوازية الكمبرادورية ، في حين اندحرت الفئات السفلى منها . وباختصار ، فان ما حدث هو تفكيك البرجوازية الوطنية كطبقة . ان مشاركة حزب الاستقلال في جميع الحكومات وانسحابه المخدوم منها ، والمحاولة الفاشلة لتقوية نفوذ شباط ، لشكر ، منيب ، بنعمرو ، والمؤتمر الوطني الاتحادي ( الاموي ) ... في الوقت الحاضر ، إلاّ تعبير سياسي لهذا الواقع الموضوعي الذي تعرفه الاحزاب والمنظمات المفروض فيها انها تمثل ( البرجوازية المتوسطة ) .
ان احتدام التناقض الرئيسي وتعمقه ، هو الذي يشكل الاساس الموضوعي للنضالات اليومية التي تخوضها الجماهير الشعبية . ان هذه النضالات تتم احيانا بشكل تلقائي او جزئي ، لكنها تأخذ احيانا اخرى شكلا شاملا ، كما تجلى في المسيرات المنددة بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء ، كما تجلى في الاضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية في عدة قطاعات رئيسية . وهنا لا بد من الاشارة الى الحركة التصحيحية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعتبر طفرة نوعية ، ان توحدت فانها ستصبح قفزة نوعية في اتجاه العمل النقابي الصحيح .ان هذه الحركة التصحيحية على غرار ( ك د ش ) في الثمانينات من القرن الماضي تعتبر مسلسلا نضاليا على واجهتين :
واجهة الصراع ضد انحراف القيادة البيروقراطية والبورصية في ( ا م ش ) و ( ك د ش ) ، وواجهة الصراع ضد واقع الهيمنة والاستغلال الذي تشكل الشغيلة والعمال ضحيته الاولى . ومما لا ريب فيه ان التأسيس لنقابة عمالية جديدة على انقاض الاجهزة البورصية ، سيساهم في انبعاث النقابات الوطنية ، وتجميعها لاحقا في اطار الاطار النقابي المنتظر بمبادرة القواعد العمالية نفسها . ان هذا الجديد سيعمق النضال النقابي العمالي الجاد ، ويطوره في اطاره الصحيح ، اطار الصراع ضد تسلط وهيمنة الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية بزعامة المخزن الفيودالي ، الاوليغارشي والرجعي العتيق .
وبشكل عام ، فانه يمكن القول ، ان كفاح الجماهير الشعبية ، قد عرف نقلة نوعية منذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة ، تتجلى في عدة ظواهر ايجابية ، منها اتساع وتنويع وتنوع العمل الجماهيري بالمفهوم العام لهذه الكلمة ، حيث تم تأسيس وتنشيط عدة جمعيات في قطاعات مختلفة ، والتي يشكل نشاطها تعبيرا عن الصراع الاجتماعي ، على الرغم من انه لا يتوفر على صدى مباشر ، ولا يحظى بدعاية واسعة للتعريف به وتعميمه . كما نسجل تنامي الحركة الثقافية والفنية الملتزمة ، التي تتعرض لمضايقات قمعية من طرف المخزن الخارج عن دائرة الزمن الحديث ، ومحاولات منهجية لاحتوائها او تلغيمها بمخبريه وبصّاصيه . ويمكن القول ان هذه الحركة تعبر عن مخاض ثقافي ثوري حقيقي .
وفي نفس الاتجاه ، يمكن تسجيل انخراط فئات اوسع من الشعب في النضال الجماهيري ، وعلى الخصوص فئات التجار والحرفيين والطلاب والعمال والفلاحين من خلال تطوير حركتهم تنظيميا وربطها بالاطارات العمالية رغم تربع قيادات مخزنية على رأسها .
وبالنسبة للفلاحين ، ورغم غياب نضال يومي ودائم ، فان تدهور الاوضاع في البادية المغربية عموما ، يؤدي الى انخراط الفلاحين ضمن النضالات التي تحصل بالمدن المجاورة لقراهم مثل صفرو الراشيدية بني ملال ... مؤخرا .
وتجدر الاشارة في هذا الاتجاه ، الى تنامي الوعي في اوساط الجماهير ، وبالخصوص في اوساط الشباب الحاملين للشواهد العليا المنحدرين من القرى والبادية ، بل وتجدره بشكل ايجابي ، من خلال تغليب القناعات الايديولوجية السياسية على الانتماءات العاطفية الحماسية ، ومظاهر التشخيص والزعامات . وهنا لا بد من الاشارة الى الديناميكية والحيوية التي اخذت تطبع مسيرة الحركة الطلابية وحركة المعطلين من جديد ، رغم استمرار رواسب الحلقية والتعصب ، والنزوع الهيمني لبعض التنظيمات عقائدية او ايديولوجية . : .
وفي سياق نمو الحركة الجماهيرية هذا ، والذي لم يوقفه مسلسل " التحرير والديمقراطية " ، اتت الانتفاضات الشعبية منذ 1981 و 1984 و 1990 الى حركة 20 ابريل ، الى مختلف الانتفاضات التي شهدتها مختلف المدن الصغيرة لأسباب مختلفة مثل الكرامة ، والحق في الحياة الكريمة ، وضد الغلاء وارتفاع الاسعار خاصة اسعار فواتير الماء والكهرباء .. اعلانا لإنهاء هذا المسلسل الفاشل من اصله ، وحجة قاطعة على طابعه النخبوي الهامشي والظرفي ، وانه مهما امتد زمنيا ، فقد كان محكوما عليه بان يصل الى نقطة الحسم الشعبي النهائي لشعارات المخزن ، والتي حاول هذا الاخير ، من خلالها ، فرض ضبابية وغشاوة على الساحة السياسية . فقد حكمت الجماهير الشعبية على " الاجماع الوطني " المزيف ، بأنه اجماع نخبة حول المخزن ، وعلى " السلم الاجتماعي " ، بأنه حرب طبقية موجهة ضدها كجماهير . واذا كان وضع ما قبل حركة 20 فبراير قد اتسم فعلا ، بطغيان الايديولوجية السائدة ، والضبابية الاصلاحية ، فان ما بعد الانتفاضة تميز بالعكس . وهذا ما يسمح لنا بتحديد المرحلة والتأكيد على وجود تحولات حقيقية سواء على مستوى النظام المخزني والفئات المتحالفة معه ، او على مستوى وعي ونضال الجماهير ، بتعابيره النقابية القاعدية والسياسية والتنظيمية . فبالنسبة للمخزن ومن معه ، هناك فشل الاجماع بصيغته السابقة ، وبالنسبة للجماهير ، هناك نوع ملموس لنضالاتها في مختلف المرافق ، وهناك ترجمة هذا النمو على الصعيد الايديولوجي والسياسي ، وحتى التنظيمي . فرغم الطابع المخدوم للإضراب الاخير ، فان تمسك الجماهير به رغم ردّة الاجهزة البورصية والاصلاحية السياسية ، فان المشاركة فيه قد بلغت اكثر من 85 في المائة ، وهذا دليل على نضج الجماهير وقراءتها للظرفية التي تخدم الشعب ولا تخدم في شيء المخزن .
ان مستوى الصراع والنضج ، والمكتسبات التي حققها المد الثوري داخل الحركة التقدمية الحقيقية ، والضربات التي وجهها للاطروحات الاصلاحية ، كانت عنصرا حاسما في انهاء تكتيك النظام المخزني . فما سمي بمسلسل " التحرير والديمقراطية " انتهى بالانتهاء العملي لوضع الهيمنة التي كان يفرضها التيار الاصلاحي داخل الحركة التقدمية وخصوصا منها اليسارية .
خلاصة – خلاصة – خلاصة :
الخلاصة هي حصيلة هذا المسلسل المسمى ب ( التحرير والديمقراطية ) . وبالرجوع الى تحليل مختلف المحطات والأشواط التي قطعها المسلسل ، نجزم انه فشل فشلا دريعا ، لاعتماده النخبوية الفوقية ، وافتقاره الى قاعدة جماهيرية مساندة ومدعمة ، لان مصالح الجماهير مغيبة في هذا المسلسل ، وتستعمل فقط ككمبراس لخدمة مصالح الاقطاع – الرأسمالي المخزني .
---- الفشل على مستوى التحرير : هنا المخزن خسر القضية الوطنية ، سواء من خلال اعتراف المجتمع الدولي بالاستفتاء وتقرير المصير ، او من خلال الاعتراف الاممي بالجمهورية الصحراوية والتي تعتبر عضوا كاملا بالاتحاد الافريقي . وهنا نرجع الى ما نشره الموقع المغربي " بديل " من خضوع المخزن لاملاءات مجلس الامن من حيث التنازل عن الشروط التي اشترطها لقبول استئناف كريستوف رووس لمهمته ، وقبوله بكيم بالدوغ الكندية كممثلة للامين العام ورئيسة البمينورسو ، حيث تم تعيينها دون استشارة المخزن .
لقد فشل المخزن في مسلسل " التحرير " لان المواجهة اليوم ، هي ليست بين المخزن والبوليساريو والجزائر ، بل هي بين المخزن والأمم المتحدة ، وهذا شيء خطير على مستقبل القضية الوطنية .
لقد دخل الحل لنزاع الصحراء مرحلة العد العكسي التي اقصاها ابريل 2015 ، حيث من المنتظر ان يمسك مجلس الامن القضية بيده ويعالجها طبقا للفصل السابع من الميثاق الاممي ، وهو ما يعني فرض تقرير المصير والاستفتاء بالشروط والمسطرة التي سيحددها مجلس الامن وليس المخزن . اي تطبيق مسطرة تيمور الشرقية . والسؤال هنا : ما العمل ؟ هل سيعمد المخزن الذي فرط في الصحراء ، كما فرط في الصحراء الشرقية ، وفي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، الى تحويل مجرى الصراع من صراع بين الشعب المتمسك بالوحدة الترابية والمخزن الذي فرط فيها ، الى صراع مثلما كان الحال في اواخر 1974 بين المخزن محاطا ب ( الشعب ) وبين العدو الوهمي ( الخارجي ) حتى يفلت بجلده من خياناته المتكررة لوحدة التراب الوطني ، ووحدة الشعب المغربي ؟
وهنا ما موقف الشعب وموقف الجيش ابن هذا الشعب الذي ضحى ويضحي لوحده بالصحراء ، وليس آل الفاسي او المخزن ومعاويله الذين يستنزفون خيرات المغرب لوحدهم ؟ اذن لابد للمخزن ان يعطي الحساب . والصحراء ستكون البوابة الرئيسية للقضاء على النظام المخزني الذي يلعب في الوقت الضائع ، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المؤسسات وليس دولة العشائر ، دولة العدالة وليس دولة الظلم ، دولة القانون وليس دولة الاستبداد .
---- الفشل على مستوى الديمقراطية : هنا لا بد ان نشير ان مسلسل ( الديمقراطية ) لم يكن يعني غير استمرار الديمقراطية المخزنية الفريدة من نوعها في العالم . فموازاة مع هذا المسلسل الذي انطلق فاشلا منذ 1974 ، تم اغتيال الشهيد عمر بنجلون ، سعيدة لمنبهي ، جبيهة رحال ، محمد كرينة ، اعدامات ثوار 3 مارس ، بناء سجن تازمامارت الرهيب ، محاكمة الشباب المغربي في يناير / ابريل 1977 بالدارالبيضاء ، اغراق المغرب في بحر من الدم في 1981 و 1984 و 1990 ، محاكمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، محاكمة الحقوقيين ضمن الجمعية المغربية لحقوق الانسان .. لخ
تفريخ الاحزاب الادارية عند الانتخابات المغشوشة ، والدساتير الممنوحة التي تشرعن حكم الفرد وليس حكم الشعب ... لخ
إذن لقد فشل مسلسل ( التحرير ) واضاع المخزن الصحراء ، وفشل مسلسل الديمقراطية الذي يتعارض بالمطلق مع النظام المخزني الاوليغارشي والفيودالي والقروسطوي . فما العمل ؟ ان ابريل 2015 ليس ببعيد . فإما العيش في حرية ، وإما الاستمرار في العبودية المذلة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات