السلاح خارج الدولة عامل حاسم في انتهاكات حقوق الانسان

اللجنة التحضيرية للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين

الحوار المتمدن-العدد: 4621 - 2014 / 11 / 1 - 13:45
المحور: حقوق الانسان
    

مقدمة
كان لتوفر السلاح لدى العشائر منذ فترة ما قبل تكوين الدولة العراقية الحديثة اثر في الصراعات المختلفة السياسية حتى لاقلاق الحكومة حسب ارتباط العشيرة المعينة براس من رؤوس السلطة او لفرض موقف عليها ..
غير ان ذلك قد استمر في حالات الصراعات ليس فقط ذات الطابع السياسي بل ايضا في حسم صراعات زراعية او على الحيوانات للرعي او حتى الخلافات الشخصية والعائلية . لقد كان ذلك وفق قانون دعاوى العشائر الذي تم سنه في عهد الدخول البرييطاني للعراق وقد تم الغاءه بعد ثورة تموز ، كي تكون الدولة لها ومؤسساتها القوة المادية والمعنوية الاكبر في تنفيذ القانون المشرع من الدولة ولا يكون للسطوة العشائرية غلبة كبيرة على مؤسسات الدولة .
بقي السلاح كقيمة معنوية يتم التفاخر بها لاهميتها في المجتمعات القبلية او حتى الارياف الاقرب الى المدن ، ومن المؤكد ان الدولة ومؤسساتها القضائية او الادارية تتناسب عكسيا مع سطوة العشيرة قيما وعادات بما في ذلك اقتناء واستخدام السلاح .

السلاح وقوة الجماعات المسلحة اما رديف او خارج الدولة :-
لقد عاش العراق كممر لتجارة السلاح واستخدامه عبر التهريب المتواصل لطول تاريخه خاصة عبر الصحراء السعودية او ايران او تركيا للحركات المسلحة في كردستان ....
ان هذا السلاح قد استخدم في كل العصور السياسية ويمكن تقسيمها كالتالي :-
1- بدايات تكوين الدولة العراقية كانت لدى العشائر الاسلحة التي يتم استخادمها ضد الدولة والانتهاكات المتنوعةللعاشئر الاخرى ولأسباب متنوعة لكنها تنتهك القوانين والحقوق حسب قوة العشيرة وحجم امتلاكها الاسلحة والافراد .
2- بعد ثورة تموز اصبح تسلل السلاح خارج يد الدولة سياسيا و بيد مجموعات سياسية مناهضة للسياسة الحكومية ( محاولة انقلاب الشواف – محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم – انقلاب 1963 سلاح بور سعيد مثالا ) .
3- استمر تدفق السلاح تهريبا بالاساس من شتى المناشيء وخارج يد الدولة خلال الحركات الكردية عبر فترة 1919 الى 2003 .
4- استمرار تدفق السلاح خارج يد الدولة من قبل المجموعات الدينية التي عادت وتدفقت الى العراق عند عودة افرادها بعد 2003.
5- استمرت حيازة السلاح بيد المجموعات والاحزاب الدينية واصبحت مسلحة منذ بداية عودتها الى العراق من ايران .
6- ان المعسكرات الحكومية قد اصابها الفلتان بعد انهيار السلطة البعثية فجرى سرقة سلاح الدولة وتخزينه بما في ذلك الاسلحة الثقيلة لاول مرة بيد مجموعات تسلحت بعد 9-4-2003 وجرت استعراضات عسكرية باسلحة الجيش السابق .
7- كما تدفق السلاح خارج الدولة للمجموعات الارهابية القادمة الى العراق حديثا .
8- ان الانهيار الذي جرى في الموصل وانسحاب الجيش منها وخصوصا في معسكر الغزلاني قد تم تحوله من يد الدولة الى يد خارج الدولة يستخدم ضد الدولة وهنالك تقديرات بانه يعادل قيمة 8 مليارات دولار .
9- ان الكثيرمن سلاح الدولة قد تم استخدامه بشكل مزدوج من قبل ميليشيات او متعاونين مع المسلحين بحيث اما ان يستخدم ضمن مؤسسات الدولة وفي ساعات اخرى يستخدم لاغراض خارج واجبات المؤسسة الحكومية أي بشكل مزودوج او يسرق لصالح المجموعات المسلحة .
بعد ما تابعنا مصادر السلاح خارج الدولة نأتي الى الكيفيات التي يتم به انتهاكات حقوق الانسان ، بيد المسلحين وخارج الدولة في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان ضمن مؤسسات الدولة :-
وقبل ذلك ان الدستور يبين حصر السلاح بيد الدولة كذلك القوانين وقد عمل بريمر خطة وبرنامج لاستحصال السلاح بيد الدولة غير ان نتائجه ضعيفة جدا بحيث بقي 90 % من السلاح المسروق من المعسكرات لم يسلم الى الدولة .
ولا بد من ذكر مسألة في غاية الاهمية في هذا الباب
ان الدستور قد منع تكوين ميليشيات ووجدت بعض المجموعات المسلحة من الاحزاب الاسلامية نفسها خارج العملية السياسية لو ابقت التنظيمات المسلحة التابعة لها بنفس الاسم ، (( فيلق بدر – جيش المهدي – جيش المختار - ...عصائب اهل الحق ....الخ ستخسر الوجه السياسي لها لذلك فأن هذه المجموعات ومن اجل الاستمرار في العمل السياسي ابدلت اسماء مجموعاتها المسلحة باسماء تبدو مدنية سياسية (( تجميد جيش المهدي – منظمة بدر - )) وفي وقت لاحق باشتداد الازمة العسكرية في الموصل والانبار وغيرها عادت هذه المجموعات المسلحة بالاسم السياسي تحارب بالاسلحة التي احتفضت بها وبالنتيجة ان المجموعات المسلحة دخلت العمل السياسي بمجموعاتها المسلحة وما زالت أي بالنتيجة تحايل على الدستور.

عرض عام للممارسات والانتهاكات التي تقترفها المجموعات المسلحة باسلحة خارج يد الدولة

اولا :- انتهاك حق الحياة
- ان المجموعات المسلحة قد استخدمت سلاح الدولة في عمليات الثأر الطائفي من الجانبين طائفيا وسلب حق الحياة كالقتل الفردي او الجماعي وكان اشدها سنوات الاقتتال الطائفي – 2005 -- 2007 وكانت الحصيلة بالآلاف من الضحايا .

ثانيا :- انتهاك الحق بسلب الحرية
- لقد كان للمجموعات المسلحة اعمال منها
- الخطف والاخفاء القسري والمساومة ماليا على حق الحياة
- الاحتجاز للتحقيق والتعذيب .
- ايداع الافراد مراكز الاحتجاز الحكومي بالاتهامات غير الموثقة
- سلب الحرية بسبب الانتماء الطائفي المقابل
-
ثالثا :- حق السكن
- تم سلب السكن من العديد من الافراد او عوائل الضحايا بآليات الدولة واسلحتها
- التهجير القسري من مناطق السكن الشخصي لهيمنة مجموعات مسلحة
- فرض بيع السكن افراد ينتمون الى الطائفة التي ينتمي لها المسلحون عبر وسطاء
( دلالين )
- الارعاب لاتباع الاديان الاخرى من اجل ترك السكن او البيع باسعار زهيدة .

رابعا :- التهجير القسري :-
- تم بسلاح الدولة وآلياتها السيارة التهجير القسري بشكل جماعي من مناطق سكنية
- الاستيلاء على مساكن الضحايا واستخدامها للانتفاع الشخصي او للجماعات المسلحة ذاتها .



خامسا :- اقامة سيطرات خاصة للمسلحين
- اقيمت العديد من السيطرات بسلاح الدولة من اجل تفتيش المواطنين بهدف البحث عن هويتهم الطائفية و إخضاعهم للحجز القسري بعد ذلك
- بالنتيجة بعد التفتيش يقومون بكل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان من اهدار الكرامة الى الاحتجاز القسري الى القتل بعد التعذيب .

سادسا :- ان السلاح الذي يستعمل الان من قبل المجموعات المسلحة وعلى راسها داعش في الموصل او تكريت او الانبار وديالى وكركوك يتم تقدير الاسلحة التي تستخدمها في كل ما تقوم به بنسبة اكثر من 50% من سلاح الدولة العراقية عبر الاستيلاء او الشراء من ضباط فاسدين في الجيش العراقي .

هذا جانب قد تنقصه الأرقام والتفاصيل
غير اننا لم نتمكن من توفير احصاءات حيث انها غائبة في وزارات الدفاع والداخلية حتى وزارة حقوق الانسان ليس لديها سوى عدد القتلى والجرحى نتيجة التفجيرات او عدد الشكاوى عن الاختفاء القسري (الخطف )، وغالبا ما تكون تقديرية استناد الى التقديرات التي تقوم بإحصائها منظمات دولية ممولة من قبل الاتحاد الاوربي او الامم المتحدة .
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
26-10-2014

#اللجنة_التحضيرية_للقاء_جمعيات_ومنظمات_ونشطاء_حقوق_الإنسان_ببرلين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات