|
أهمية ضمان المعيشة- تخصيص قطعة أرض سكنية وقرض مالي لكل مواطن وتشريع للضمان الاجتماعي
محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4620 - 2014 / 10 / 31 - 07:25
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أهمية ضمان المعيشة- تخصيص قطعة أرض سكنية وقرض مالي لكل مواطنوتشريع للضمان الاجتماعي ثقافة حقوق المواطن الدستورية المادة الدستورية 93 وسن أمجد ومحمد صبيح البلادي ورشة على الهواء 1- العمل السكن التنمية [ المادة 30 تشريع الضمان الاجتماعي والثقافي والصحي ] أكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، على أن هيئة رئاسة البرلمان قد أحالت طلبه الموقع من 119 نائبا والقاضي بتخصيص قطعة أرض سكنية وقرض مالي لكل مواطن الى لجنة العمل والخدمات لتأطيره بمشروع قانون.... خبرأكبر من مفرح لكل فرد وعائلة ،نادينا به وأبدينا وجهة نظر وكتبنا عنه المقالات ؛ ومبدؤها ما تضمنه الدستور وضمناه تجارب الدول وخاصة التجربة الكورية وقد أخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين ثم عممته هيئة الامم المتحدة في التمويل الصغير والمتوسط المنبثق من مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وغيرها في الاعوام 1990 و2001 في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ؛ وقد تضمنت مقالاتنا ما جاء بالدستور في المادة30 ونصها المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون أي [ قانون الضمان الاجتماعي ] ليكن المطلب الشعبي الاول للجميع وما جاء بالمادة : 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . وجاء بالدستور في المادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وجاء فيه : المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك على ضوء ذلك فلنحدد أولا المعالم المطلوبة والهدف وكيفية العمل[ لتحقيق تشريع قانون الضمان الاجتماعي ] اولا : أهم نقطة مطلوبة العمل على تطبيق ما جاء بالمادة 20 : حق مشاركة المواطن في الشؤون العامة ؛ ومشاركته في إيجاد السبل مع السلطة لدراسة وطرح وجهات نظره لتحقيق متطلباته والتمتع بثرواته . ثانيا : ليس المهم الاماني ولكن علينا التفكير في نجاح المشروع ؛ وبدون تخصيص مالي مناسب لايمكن تحقيق مثل هذا الامر والذي يحتاج لعلاج الازمات المستعصية كأزمتي البطالة والسكن ؛ ويتحقق عبر التخصيص ضمن الميزانية بما يناسب حجم المشكلة المتزامنة عبر العقود الخمس الماضية وإستفحالها رغم الموارد المالية وهذا يتطلب تخصيص جانب كبير من موارد النفط ملك الشعب ؛وذلك بتخصيص سهم من واردات النفط لكل مواطن حقه من ثروته وذلك بتشريع بنك الاجيال لايتصرف في السهم إلا من خلال تمويل العمل والسكن وإعادته لبنك الاجيال ليكون تراكما آخر مع إحتياطي البنك المركزي ؛ ويوجه نحو التنمية المستدامة . ثالثا وتحقيق ماجاء بالدستور تعبيرا لحقوقه في المادة 30 : ويكون هدف يسعى له الجميع بجدية وإهتمام [ أولا تكفل الدولة للفرد والاسرة : [المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ] [ وثانيا التوجه لتحقيق الضمان الاجتماعي تجاوبا لمضمون الدستور لحقوق المواطن ] رابعا :لاتتحقق إلا بالتنمية البشرية اولا والتنمية الاقتصادية ثانيا وبالتخطيط السليم ثالثا ومتابعة ذلك في ورش وندوات يشارك فيها المجتمع والسلطة ويتعاونوا بشكل جدي واضعين نصب أعينهم حب الوطن والاخلاص له وخلاصةً علينا العمل ككل في خلية نحل ضمن ما ندعوا له في ورشة على الهواء والاهتمام بواسطتها للتواصل ونأمل الاهتمام بالورشة كوسيلة ندخل عبرها لتبادل الرأي وتحقيق آمال المجتمع ومتابعة المدونة أدناه http://www.almalafnews.com/constrdefen ملاحظة 1- يرجى البحث في المدونة بتغيير رقم الاشهر حتى تظهر المواضيع غير الظاهرة . 2- نرجوا الاهتمام الكافي من منظمات المجتمع المدني لمتابعة المدونة والتفاعل معها . نبني بلدنا بأيدينا Buldhomeself [email protected] [email protected] وسن أمجد ومحمد صبيح البلادي ورشة على الهواء العمل السكن التنمية الدولة القوية نتاج المجتمع المدني القوي ما لم يشارك المواطن وفق الدستور بالقرار ويساهم بالتخطيط والتنفيذ في عملية التنمية ؛ ويمسك جانبا من الثروة بيده لبناء العملية التنموية ويسعى لتبني وتوجيه عملية التشريع بإعتماد نسبة من واردات النفط وإعتمادها لتحقيق منافع وحاجات الفرد والعائلة وفق رؤى الدستور لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم . وفق ما جاء بالمادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي . وثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، [ونجعل مطلب تشريع الضمان مطلب شعبي] ونعمل بمنظور المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق . والمادة 53 اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك..ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً ونشر الميزانية والعقود . يساهم ذلك من تقليل مساحة النقود المتاحة للضياع ؛ ويجعل صاحب المصلحة يعمل بإعتماد الكلف الاقتصادية وجودة الاداء ونتائجها المساهمة بالقضاء على الفساد الاداري والمالي . والتشريع لبنك الاجيال لخدمة وتهيئة التمويل للعمل والسكن والتنمية وعائدية التمويل يخلق تراكما نقديا يوظف للتنمية . الحقوق الدستورية صندوق الاجيال Cleaning New York City | Health, New York City | Cleaning, New York City. Call us today! News Around The World ALMALAFNEWS.COM .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
سيبدأ التقشف بالمتقاعدين ومنهم توازن الاخرين بدايةً من أزمة
...
-
2- الحق العام وفق مادة الدستور93 وخلاصة إستحقاقه وأحكام القو
...
-
الميزانية وصندوق التقاعد ملكية خاصة لهما حصانة والتشريع يجب
...
-
قصة متداولة حقيقية :سويتوها سالفة بيت إحمييّد
-
لماذا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة لانها وتبعا لقرار سياس
...
-
قانون التقاعد 9 تشريعه باطل دستوريا يتجاوز الدستور؛ غيرموحد
...
-
لتعلموا معلومة عن المتقاعدين إنهم أسوأ وضعا من النازحين ؛ لو
...
-
تحذير من كارثة اقتصادية اثر انخفاض اسعار النفط خبر ورأي المت
...
-
لِمَ عمرو مخدوم زًيد أوكله فأَكَلَه وأَفقَرَه وَأين العْمَلْ
...
-
2- تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إ
...
-
تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إدار
...
-
3- في تصريحين للسيد رئيس الوزراء تسعى الدولة للنظر والاهتمام
...
-
للمتقاعد شركة تأمين على الحياة والميزانية شركة مساهمة للمواط
...
-
حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ الحل الدستوري إسترجاع
...
-
[ نداء موجه للمجلس النيابي وجميع السلطات مع كراس ] في مقدمة
...
-
السادة الافاضل ( خطاب موجه لحضرتكم ) من ورشة على الهواء ؛ وه
...
-
شبكة على الهواء طرح موضوع للنقاش عنوان:إصلاح الرواتب سبيل لم
...
-
1- ثقافة حقوق المواطن الدستورية المواطن – الدستور – السلطة
...
-
إفتونا يا أصحاب الجغرافيات يحسب ل 33بكلوريوس 559 الفا وخدمة2
...
-
ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمي
...
المزيد.....
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
-
تاياني: العسكريون الإيطاليون مع الأمم المتحدة إلى غزة لبناء
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|