عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 4619 - 2014 / 10 / 30 - 22:07
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الله تعالى يقول في القرآن الكريم في طرحه لمبدأ الخلاف والإختلاف ونشوء العداوة على قاعدة المواجهة بالإحسان دون مقابلة الإساءة بالإساءة والشر بالشر{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}فصلت34,في حين أن المنهج الرسمي السني منه يخالف النص ويعارض المنهج الرسالي ويصر على توسيع مفهوم المواجهة إلى الجانب المعاكس له تماما فيحل القتل بدل الحسنى ويعالج السيئة بأشد منها بانيا فلسفته على حق إلغاء الأخر تماما وفرض مستحقات الأنا المتزاحمة على الحال والموضوع وينسب ذلك كذبا إلى الله{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }الأنفال39.
فليس كل اعتراض أو أختلاف فتنة وليس كل تضاد في فهم حالة معينة فساد في الأرض فقبل تقرير ذلك لا بد من اللجوء إلى قاعدة معيارية فاصلة لتبيان حقيقة ما هو منتسب للفتنة والبغي والفساد ومن ثم تقرير الحل وقبل ذلك لا بد من الأستعتاب الذي جعله الله طريقا ما قبل الوصول إلى القتل, ومن هنا مثلا نرى أن الرسول محمد صل الله عليه وأله وسلم لم يباشر بقتال المشركين ولا أمر به إلا بعد أن بين للطرف الأخر وحاججه في مؤدى الرسالة فبعث البعوث والسفراء محملين بالطيب من الكلام مع الدعوة ولم يكفر أحد من المشركين حتى يبلغه بمضمون الرسالة {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ }التوبة6.
لم يتبع الدين بالوعي الحسي ما نقله عن رسول الله ولا ما جاء بالرسالة بل أمعنوا في طغيان الحس على موارد العقل والنقل ويقولون هو من عند الله كذبا وافتراءات منهم, بالمقابل هناك قاعدة رسالية تناقض هذا المنهج وتعارضه بنصها وروحها ما تذهب له هذه المنهجية من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقتها الخاصة وهي قاعدة اللا إكراه في الدين التي تحولت إلى إكراه وإلجاء تحت مسمى الجهاد الذي هو في قاعدته الأولى وجوب أن يكون في سبيل الله ليتحول إلى قتال في سبيل التحزب والسلطان وهذا ما عانت من الأمة فقتلت المؤسسة الحاكمة وصفت معارضيها والذين كانوا في أغلب الأحيان في حالة دفاع عن الحق وعن سبيل الله.
لقد تحول الجهاد الحقيقي ليصبح قتال ليس في سبيل الله ولكن في سبيل الدنيا بانتهاك حق المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارغامهم على دخول الدين الرسمي ومنهجه الأعمى الذي أباح سلب أموال المعارضة واغتصاب نسائهم واسترقاق ذريتهم تحت مصطلحات السبي والغنائم والجهاد، وهذا ما فعله الصحابة فيما يسمى بالفتنة الكبرى وحروب الردة حيث قاموا بالاعتداء على من لم يعتد عليهم بحجة درء الفتنة والحفاظ على الإجماع وسد الذرائع وغيرها من التبريرات التكتيكية التي تتبدل حسب الحالات والمواضع التي تستوجب فتوى جاهزة لا يتورع أصحابها من نسبتها إلى الرسالة ورموزها,هو إكراه وطغيان وابتزاز واعتداء، والله جل وعلا لا يحب المعتدين.ولهذا انتهت الصراعات بالتنازع على الغنائم والفتنة الكبرى و الحروب الأهلية, ذلك النفق الذى دخله المسلمون ولم يخرجوا منه، ولن يخرجوا منه الا بابتعادهم عن دينهم الحسي وما تشترطه الأنا المتضخمة المتنازعة على الوجود والتي أنشئت لتسوغ ثقافة الاعتداء ورفض الأخر وحريته في أن يكون.
في الجانب الأخر نرى مثلا تشابه في السلوك الحسي تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكن هنا الصورة تتبدل ليس من خلال طبيعة الممارسة ولكن من خلال ترتيب وصفي مغاير, إن كانت مثلا المؤسسة السنية قد حرمت الإنسان العادي من حقه في التعبير عن الأمر بالمعروف بالشكل الذي أوردناه ومبرراته, فالجانب الشيعي خط نفس النمط من التحريم وخاصة إذا كان المطلوب ممارسة الأمر ضده من المؤسسة الدينية التي تقوده معلقة تبريرها أنه القيادة الدينية تمتلك تلك المعصومية المتأتية ليس بالتكوين ولكن كونها تستند في وتخريجاتها وتبريراتها على العصمة التكوينية من خلال كون المراجع مثلا هم وكلاء أو نواب الإمام المعصوم, والرد على الوكلاء رد على الأصلاء لتنتهي السلسلة التبريرية بالرد على رمز الرسالة.
لقد أفتنن زعماء الطائفة الشيعية مثلا في تنسيب القداسة لأنفسهم ليس بالتصريح بها علنا ولكن الإشارة والنسبة لموارد تقود بالنهاية إلى أن يكون هذا الأمر جليا واضحا بتصرفاتهم ومنهجهم ومنها مثلا مسألة التقليد ولزوم طاعة الإمام المقلد في الجانب التشريعي والفقهي ليمتد إلى الكثير من الجوانب العقلية ليصل الفرد الشيعي في النهاية أما للمواجهة مع التقليد لأنه أستلاب للحرية أو للطاعة العمياء التي تفقد الحرية معناها التام أو للاستسلام الأعمى وترك الحرية تحت مبرر الخوف من الوقوع بالحرام وانتهاك القداسة.
التقليد المنسوب للمعصوم والذي جعل منه علماء الشيعة دليلا على معصومية المجتهد المشار له هنا في قول الإمام الحجة «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه،» حيث أن النص مع التسليم بمراده وحقيقة كونية مصدرة نلاحظ في قراءة منطقية له جملة من النقاط التي لا بد أن تناقش بلونها الحقيقي وليس بلونها العاطفي الدارج:.
أولا مناقشة الدليل ونقده من حيث كونه متن ورواية وردت عن معصوم وقول المعصوم معصوم واجب الأخذ به بعد ثبوته وهنا نشير في هذه النقطة إلى ما يلي:.
• أصل الدليل وهو ورود توقيع الإمام الحجة عن طريق السفير الرابع وهو دليل مستحدث وليس طريق أصيل والاستدلال به جاء بعد تبلور وتمظهر الفقه الشيعي ونضجه على يد أئمة أل البيت عليهم السلام ومدرستهم التي امتدت لأكثر من قرنين ونصف من الزمان, فلو كان الدليل صحيح لكان تأصل وتجسد في جملة الأدلة العلمية في مدرسة الشيعة ابتداء من حياة الإمام علي وانتهاء بعصر الغيبة وهذا ما يجعل الدليل مورد شك أصلا.
• من تأريخ الشيعة فقها وعقيدة واصول لا نجد ما يشير إلى حالة مشابه من إرجاع التقيد والتقليد الفقهي من قبل الأئمة إلى ما هو خارج النطاق الطبيعي له وهو القرآن الكريم وقول المعصوم ذاته أي الكتاب والسنة النبوية التي يفهمها أهل البيت أنها قول جدهم وقولهم المتسلسل بالسند دون انقطاع وما أمر به الرسول صل الله عليه وأله وسلم وما نهى عنه وبالتالي فإرجاع الحكم الفقهي بحياتهم أو خارجها للفقيه أمر فيه تجاوز على الاحتكام المأمور به رساليا{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59,
• قد يدعي مدع أن الفقيه الصائن التي هو مطيع لمولاه أقدر من غيره على الاستدلال على موضوع الخلاف ومن ثم أعادته إلى الله ورسوله, هذا القول جائز وحقيقي لكنه غير واقعي لأننا بحاجة إلى معيار ثابت ومنضبط في معرفة هذا الفقيه وبالتالي الحكم بالصيانة من عدما بحاجة إلى مرجعية تنزه له ذلك, وبما أن من ينزه العالم يجب أن يكون أعلم منه فأننا وقعنا في سلسلة العلة والسبب التي لا تنتهي إلا بمعصوم, وهنا يصبح التسليم بهذا القول مجرد عبث فكري غير مجدي.
• في حالة عدم توفر هذا الفقيه الصائن لظرف ما أو لسبب ما خارج عن المألوف ترى هل من الممكن أن نشهد فراغا فقهيا يعطل الحياة الإنسانية مثلا, وهل من الممكن أن نرجع في هذه الحالة إلى العقل الجمعي أو العقل الفردي القادر على التصدي لملء حالة الفراغ معتمدا على الإرث الفكري والعقلي كدليل وهو غني مما تركه القرآن الكريم وشرحته ووضحته وبينت كل مفاصله السنة المعصومة على امتداد قرنين ونصف من الزمان, وهو نفس ما يستند عليه الفقيه الصائن في الاستدلال فالمعروف أنه سنده الاستدلالي لا يخرج عن ما ذكرنا كمصدر وبالتالي فليس من حقه أن يلجأ لدليل أخر, وهنا يمكن لكل إنسان عاقل أن يستدرك الدليل من مضانه مع وجود المصدر المعتمد.
• لو كان اللجوء إلى الفقيه الصائن دلالة على الصحة والتمام في التعاطي مع التكليف الديني المستند على فتواه يبرئ ذمة المكلف كما يرى قول المعصوم هذه الذمة, فهذا يعني أن الفقيه الصائن معصوم ولو كان غير ذلك لكلف النص أيضا مع قول الفقيه الصائن الاختبار له وعرضه على العقل والنقل لبيان صوابيته ليكون الدليل مبرئ بالنتيجة, وهنا وقعنا في الإشكالية التي تضع قول الفقيه الصائن بين الشك واليقين (الاحتمالية)وما بني على الأحتمال بطل به الاستدلال.
• في علم الرواية قاعدة أصولية تنص على الرواية أو الحديث الوارد عن طريق واحد موضع شك أولي حتى يقوم الدليل العقلي على أثباتها أو نقضها وحيث أن هذا الدليل الوارد هنا جاء عن طريق واحد هو السفير الرابع دون أن يظهر دليل أخر يعززه ويعاضده ومثبت له, مع ما تقدم ذكره من مناقشة تجعل من خطورته التي تأسس بموجبها منهج غطى الدين بضلال أفرزها التقيد الأعمى به وتعلق فيه مصير صحة أو بطلان تعبد الملايين من المسلمين الشيعة على مر التاريخ ليس بالدليل الحاسم الذي يمكن الركون إليه والتسليم به
• الصيغة التي ورد فيها النص مع فرض التسليم بصحة السند ودلالاته وسلام مقدماته جاء بصيغة التخيير لا بصيغة الإلزام وهذه الصيغة ترددت كثير بالقرآن الكريم تفيد التخيير بوجود حرف اللام التمليكي التخييري قبل الإشارة للمطلوب (للعوام)كقول الله تعالى {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} الفرقان62, فلم ترد صيغة الأمر بالوجود بالدليل كما جاءت مثلا(على العوام)أو(يتوجب على العوام)أو أية صيغة إلزامية أخرى, وهنا ما إذا كان الأمر تخيريا فهو في المنطقة المباحة لا لزوم فيها ولا تقيد فكيف قيد الفقه الشيعي الناس بوجوب التقليد وبالتالي فأن أن تعبد خارج التقليد لا يعتد به عند مؤسسة التدين والله تعالى يقول {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21.
لقد حرف البعض من رجال الدين الشيعة وكذب البعض منهم على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين يوم ابتدعوا كذبا مسألة التقليد وأوجبوه وعدوه ركنا أساسيا في صحة التعبد وتم هدر الحرية التي اسسها نظام لا إكراه في الدين وجعل الأمر كله محصور في عقل القيادة الدينية الشيعية ولا يسمح للتعبد خارج تصوراتها وربط هذه المنظومة الفكرية بقدسية مزعومة للرجال وأحاطتها بالعصمة الترتيبية وإن لم يصرحوا بها وبالتالي فمن لا يملك أن يتعبد بدينه كما أمره الله تعالى لا يمكن له ولا حق له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تشابه الدين الشيعي مع الدين السني في هدر الحرية وحق الإنسان في الخيار وجعلها رجس من عمل الشيطان.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
