ملفات التحقيق الغافية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 07:49
المحور: حقوق الانسان
    

تقول الأخبار أن وزارة العدل فتحت ملفاً للتحقيق في الأموال التي استولت عليها رغد ابنة الطاغية زوجة المقبور حسين كامــل بشكل غير شرعي ومخالف للقانون ، وقد آلت عليها العديد من تلك الأموال نتيجة استيلاء زوجها المقبور والذي تم قتله على يد عمه المعروف بعلي الكيمياوي بعد ان نكث الطاغية كعادته بوعد العفو الذي منحه أياه .
ويقول الخبرأن لدى وزارة العدل والجهة القضائية المختصى بالتحقيق في هذه القضية العديد من السندات والادلة الثبوتية التي تثبت الأستيلاء والسيطرة غير المشروعة سواء من المقبور سيء الذكر حسين كامل ، او من ابنة الدكتاتور التي وظفت كل تلك الأموال في مساندة الأعمال الأرهابية والمعادية للشعب العراقي ، متخذة من اراضي الأردن الشقيق القاعدة التي تنطلق منها هذه الأعمال ، مستغلة الحماية والرعاية والعطف الأنساني عليها من الحكومة الأردنية ، في محاولة لبذرخلاف او شقاق بين الشعبين .
أن وجود 20 معمل في دولة عربية وأوربية وآسيوية ووجود العديد من الشكاوى التي قدمها المظلومين من العراقيين ، حيث كانت الممتلكات والأموال جميعها تحت سلطة الطغاة ، يستولون عليها بمزاجهم لايسندهم حق ولاقانون .
وليس فقط ان هذه الأموال جزء من ممتلكات الشعب العراقي ، وانما شكلت عملية الأستيلاء عليها عملاً مخالفاً للقانون يقتضي ان يكون حائز هذه الأموال تحت سلطة العدالة والقضاء في العراق ، كما يستوجب الأمر ان يكون الحائز الأخير لهذه الأموال العامة والخاصة المسروقة والمستولى عليها دون وجه حق أيضاً تحت طائلة القانون ، وثمة جريمة اخرى تستوجب الملاحقة في طريقة تهريب وأخراج تلك الأموال التي وظفتها بنات الطاغية في سبيل قتل المزيد من العراقيين ، والأنفاق منها على الأقلام المسمومة وشراء الضمائر وتأجير الصحف والفضائيات وبعض الأسماء الهجينة في الأردن التي لاتعرف ضمير ولامباديء ولاقيم يمكن ان تركن اليها ، وهي تلهث وراء المادة دون اي اعتبار لحق الأنسان وللدماء العراقية وللمستقبل العراقي ولحقوق الفقراء والمحرومين والضعفاء من الذين سرقت بنات الطاغية قوتهم اليومي وحقوقهم لتسكن القصور الفخمة وتعيش الحياة التي لاتستحقها عوائل المجرمين التي تشترك معهم في الأجرام .
وتقع الجرائم التي ارتكبها المقبور حسين كامل بين الاستحواذ على الاموال العامة بطرق غير مشروعة الى اغتصاب اموال وعقارات المواطنين باستعمال طرق غير مشروعة عن طريق التهديد والارهاب والاحتيال بالاضافة الى التدخل بالمزايدات والمناقصات عن طريق الوكلاء والسماسرة ، وحيث ان المقبور قتل فأن الأجراءات القانونية تتوقف ، ولكن ملاحقة هذه الأموال تستمر لأعادتها الى أصحابها سواء الشعب العراقي والحكومة العراقية ، او الأشخاص المتضررين من جراء هذه الأفعال .
وحين تشتري بنات الدكتاتور القصور الخيالية في عبدون والصويفية فان الموجبات القانونية ان تخرج هذه الاموال من العراق بالطريقة القانونية ، وان لايتم تمرير عمليات البيع في الاردن دون مسائلة المالك عن مصدر تلك الاموال وخصوصا وانها تقدر بملايين الدولارات ، بالاضافة الى الاخلال بالتعهد الذي الزمت به ابنة الطاغية من عدم استعمالها الاردن كقاعدة للعمل المعادي لشعب العراق والتحالف مع التنظيمات الارهابية وشراء البهائم المفخخة من الاغبياء الذين اشتهرت بهم الامة العربية وصاروا ماركة مسجلة في انتاجها منهم .
وبالرغم من التأخير في فتح هذا الملف المهم ، وبالرغم من التراخي في استعادة الأموال التي هربتها عائلة الطاغية الى خارج العراق ، وبالرغم من فاعلية توظيف هذه الأموال ضد الشعب العراقي ، فأن الملاحقة القضائية والمطالبة القانونية جاءت متأخرة وبطيئة ، وزاد من معاناة العراقيين ان يموت ابناءهم بأموالهم المسروقة ، فقد توزعت اموال العراقيين بين صفقات مريبة ونسب في قسائم بيع النفط الى فنانات وراقصات وعاهرات وصحافيات وكتاب وصحف وفضائيات ومذيعين ليس لهم قيمة اجتماعية في بلدانهم ، وسماسرة مواقف سياسية جاهزة للأيجار وقادة احزاب اوربية ورؤوس تعمل في منظمات دولية وشركات جميعهم اشتركوا في الأستيلاء على مال العراقيين ، رشاوى وعطايا وهبات وثمن لبيع اجساد وضمائر ومواقف ، وعمولات ونسب وتحويلات جميعها ملوثة بدم العراقي وتلتصق بها رائحة عرقه ومرضه وشحة كهربائه ومياهه ووجعه ومرضه وشحة دواءة واجهزة علاجة .
على الأدعاء العام بصفته الممثل القانوني للحق العام ان يفتح ملفات الأسماء التي كانت تحضر للطاغية تحثه على قتل المزيد من العراقيين ، وتنتصر لطغيانه ضد الأنسان في العراق ممن تكشفت اوراقهم اليوم وغداً أن تطالب بفتح ملفاتهم وأصدار اوامر القبض عليهم وأحضارهم بواسطة الأنتربول الدولي .
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد صرح بإن معظم الأموال التي حصلها الدكتاتور صدام جاءت من عمليات تهريب خارجة عن نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء، وإنها كانت تحت رقابة أمريكية وبريطانية".
وأضاف: "من الممكن أنهما كانتا على علم تام بما يجري، وأن الدولتين قررتا التغاضي عن عمليات التهريب إلى تركيا والأردن وهما دولتان حليفتان".
كما أعلن المدعي العام الأميركي لمقاطعة نيويورك الجنوبية (مانهاتن)، ان الكسندر ياكوفليف مدير المشتريات السابق في الامم المتحدة الذي ورد اسمه ضمن فضيحة برنامج «النفط مقابل الغذاء» اعترف امام القضاء الاميركي بأنه تلقى رشى من شركات تعمل مع المنظمة الدولية، فيما توقعت الحكومة العراقية ظهور المزيد من قضايا الفساد في اطار البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة للتخفيف عن الشعب العراقي من آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بغداد اثر غزو الكويت عام 1990.
وأوضح مكتب مدعي مانهاتن، ديفيد كيلي، ان الروسي ياكوفليف اعترف بالتهم الثلاث، التآمر والتزوير وتبييض الاموال، التي وجهتها اليه اللجنة المستقلة التي كلفتها الامم المتحدة التحقيق في مزاعم الفساد في برنامج «النفط مقابل الغذاء».
كما هو معروف فأن رئيس برنامج "النفط مقابل الغذاء"، القبرصي بينون سيفان الذي وجهت له اتهمت لجنة التحقيقات المستقلة حول فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" مسؤولين سامين في الأمم المتحدة بالتورط في عمليات رشوة.
ونشرت لجنة التحقيق حول تجاوزات تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" يوم الإثنين 8 أغسطس الجاري في نيويورك تقريرها المرحلي الثالث. وتتهم اللجنة في هذا التقرير رئيس البرنامج، القبرصي بينون سيفان، ومسؤولا آخر رفيع المستوى في الأمم المتحدة بتسلم رشاوى.

وصرح السويسري مارك بيت، أستاذ القانون الجنائي وأحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة، أن الأمر يتعلق بـ"حالات رشاوى واضحة". وأوضح أمام الصحافة يوم الإثنين في نيويورك أنه يتوفر على دلائل قوية ضد السيد سيفان في إطار بيع البترول العراقي لشركة "أفريكان ميدل إيست بتروليم" النفطية (AMEP).
واكد محققون من ديوان المحاسبة العامة الاميركي الخميس ان النظام العراقي السابق اختلس 10,1 مليار دولار في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي كانت تفرضه الامم المتحدة.
وهذا المبلغ يفوق بكثير الارقام السابقة التي اعلنها ديوان المحاسبة التابع للكونغرس اذ ذكر ان نظام صدام حسين اختلس 6,6 مليار دولار ما بين 1997 و2002.
ومن يستمع لأعترافات الصحفية السورية حميدة نعنع حول استلامها مئات الالاف من الدولارات من صدام والتي بثتها القناة القطرية المعروفة بعدائها للشعب العراقي يستطيع ان يتعرف على مقدار الفجيعة التي حلت بالعراق من خلال متابعة الأسماء التي نشرتها صحيفة المدى العراقية ، والتي وردت جميعها ازاء مبالغ خيالية العديد من هذه الأسماء أعترف بأستلامه هذه النسب المليونية من الدولارات والبعض اعترف ضمنياً حين حاول تبرير الأستلام .
ويبدو ان متابعة وملاحقة هذه الأموال والشخصيات نامت في كهف الحكومة العراقية كما نامت ملفات غيرها من قبل ، ودون شك ان العراقيين بما ابتلوا به من انتشار الأرهاب وانعدام الأمن في العديد من مناطق العراق ، وللنقص المفجع للكهرباء والماء والوقود منشغلين بهمومهم ودماء وجثث اولادهم ، بالأضافة الى ما يلاحظونه من اختلاف حاد وحقيقي في كتابة مسودة الدستور مما ينعكس سلباً على الشارع العراقي ويزيده احباطاً ، ويقينا ان هذه الملفات ضرورية ومهمة وتقع مسألة متابعتها وملاحقتها على عاتق جهاز الادعاء العام والقضاء العراقي في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها المواطن العراقي والعراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات