قرار اللحظة الأخيرة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 338 - 2002 / 12 / 15 - 04:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

          تعتمد السياسة العراقية على قرارات الرئيس وكل ماعداها لاقيمة لها مطلقاً ، ويعتمد الرئيس في قراراته على معلوماته الشخصية المتواضعة وعلى ماتقدمه له دائرة المخابرات العامة وجهاز الأمن الخاص من معلومات أضافة الى أطلاعه على المعلومات التي يعرضها السكرتير الصحفي والأعلامي للرئيس بشكل موجز وفق مايتم عرضه عليه من معلومات وأخبار ترسلها أجهزة الأعلام والأمن .
        غير أن أهم مايميز السياسة العراقية التي يديرها ويقررها ويأمر بها الرئيس لوحده أن القرارات تصدر عن الرئيس ليتم اعتمادها كأساس من أسس السياسة العراقية في اللحظة الأخيرة من الحدث ، أعتماداً من الرئيس على المتغيرات المحتملة من الأمور وعلى أساس أستغلال الفرص حتى اللحظة الأخيرة بما يخدم أهداف ونوايا السياسة العراقية وفق تصوره ، ورغم ماتسبب هذه المواقف من حرج لمنفذي هذه السياسة ، آلا أنها في كل الأحوال ترسم صورة واضحة للعيان في قرارات الرئيس التي ينفرد بها ولايخالفه بها أحد بل وغير القابلة للمناقشة أو تقليب أوجهها من كافة النواحي لعدم وجود هذا الأمر في قاموس السياسة العراقية في الوقت الحاضر ، ولعدم تمكن أحد من منفذي السياسة أن يتطاول لمناقشة القرارات التي لايمكن أن تكون آلا بمنتهى الحكمة والدراسة والبعد لأنها صادرة من الرئيس الذي لايخطيء ولايسهو ولايغفل أبداً .
      وحين نستعرض لقطات من ترسيم هذه السياسة ، يتذكر أهل العراق كيف أن وزير الدفاع العراقي أيام الحرب العراقية – الآيرانية عدنان خير الله طلفاح وهو قطب من أقطاب العائلة الحاكمة وشقيق زوجة الرئيس البائرة وأبن خاله ، كان قد أصدر قراراً بالعفو عن الجنود الهاربين وفق صلاحياته الرسمية  وأختصاصه ، وقد سلم الكثير من شباب العراق أنفسهم للسلطات لشمولهم بقرار العفو غير أن الرئيس شعر أن هذا القرار يتعدى الى صلاحياته ويمس القرارات غير القابلة للنقاش التي يصدرها ، فأصدر قراراً بأعدام جميع من سلم نفسه وتم شموله بالعفو المذكور وفعلاً تم تنفيذ قرار الأعدام الذي كان يحمل ليس فقط غرابته بل خسته وجبنه بحق جماهير الشعب العراقي .
      وفي المباحثات التي كان يجريها طارق عزيز والذي لم يكن يحمل أي تخويل أو صلاحية مع الوزير الأمريكي للخارجية ، وأصرار صدام على عدم الأنسحاب من الكويت باعتبارها الجزء الذي عاد الى الأصل ووصول علمه الى صورة النتائج الكارثية التي ستحل بالعراق وعدم أكتراثه بها ، وأعتماده على متغيرات اللحظة الأخيرة في الفعل السياسي جعله أكثر أصراراً وعناداً مما أدى الى وصول العراق الى ماصار عليه الحال في عام 1991 ، وزعيم مثل الرئيس يبقى متمسكاً بكرسي السلطة بالرغم من الثورة الشعبية العفوية التي عمت العراق وشملت 14 محافظة منه وتمكن الأخوة الأكراد من حماية منطقتهم منه ، يعتبر نفسه منتصراً لأنه تمكن من قمع الأنتفاضة وأستعادة السلطة لظروف ومعطيات توفرت له حينها .
      وكان الأجدر به على الأقل أما أستقالته من السلطة لثبوت أن ثلاثة أرباع شعب العراق قد ثار بوجهه ويرفض بقاءه في السلطة أو على الأقل أعادة النظر في السياسة العامة للسلطة تجاه الجماهير ، وأعادة النظر في العلاقة الوطنية مع أحزاب المعارضة وشخصياتها والتخلي عن الحكم بالطريق الديمقراطي .
      وبقي صدام متمسكاً بكرسي السلطة مع رفض أعادة النظر بسياسته التي تمثل عقليته الشخصية ، ولهذا بقي متمسكاً بقرار رفض عملية الغذاء والدواء مقابل النفط التي طرحها مجلس الأمن منذ عام 1991 ولغاية 1994 ، وعانت خلالها الجماهير العراقية معاناة شديدة وتدهور الأقتصاد المحلي بفعل الحصار المزدوج العالمي والذي تفرضة السلطة على الناس .
     وبعد أربعة سنوات أكتشف الرئيس خطأ قراره ووافق على تنفيذ القرار ، مثلما كان يرفض قرار التفتيش عن الأسلحة البايلوجية وأسلحة الدمار الشامل ويراوغ ويتشدق بعبارات الوطنية والكرامة وشموخ العراقي وكبرياء المنتصر وتحمل العراق ماتحمل من قصف وأشكالات مع المنظمة الدولية والولايات المتحدة وبريطانيا ، غير أن الرئيس صحى من النوم فجأة ليجد أن العصا الدولية قد رفعتها الولايات المتحدة لالتهديد الرئيس بل لتقويض سلطته ونظامه فأذعن ووافق ناسياً متناسيا كل عبارات الكرامة والوطنية والشموخ ، وأنتصرت السلطة على المفتشين بأن جعلتهم يحضرون لتفتيش العراق بدلاً من أن يذهب العراق اليهم للتفتيش ، وأستبيحت كرامة العراقي وأنتهكت حرمة شرف الوطن وديست قدسية الجيش العراقي بأحذية المفتشين وتلطخ أسم العراق بالكثير من اللطخات المهينة والمعيبة ، وأستحال العراق الى منطقة محتلة سلمتها السلطة وقياداتها أمام الله والشعب والتاريخ
فأصبح الرئيس وقيادة السلطة موغلين في خيانتهم للعراق والتفريط بكل شيء ومهما كان الثمن مقابل بقاء كرسي السلطة .
     وأمام محنة العراق التي يعرفها الرئيس ، وأمام التهديد الأمريكي بأحتلال العراق أو تنصيب حاكم عسكري أو حكومة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ، أو بأي شكل كان وحيث أن الرئيس سيبقى بأنتظار اللحظة الأخيرة ليقرر ، فأن قطع الخط على خطط الولايات المتحدة وأنقاذ الوطن وشرف وكرامة الشعب العراقي ستكون بالتخلي السريع للسلطة وتسليمها لقوى المعارضة العراق دون حرب ودون قذائف ستزيد الكثير من جراحنا والآمنا وخسائرنا السابقة ، التخلي عن السلطة موقف سيسجله التاريخ للرئيس المتمسك حتى العظم بكرسي السلطة بعد أن تكسرت قوائمه وماعاد يصلح للجلوس دون ركائز ، هل ستكون المهمة الأخيرة للرئيس أن يتخلى عن السلطة وأنقاذ الشعب الذي أمتص من دمائه وثرواته الكثير لملذات عائلته وشهواته وأحلامه ؟؟ هل يستحق العراق أن يختصر الرئيس الزمن ويسبق الحدث فيتخلى عن بقاءه في السلطة ؟؟ أم أنه يعتبره من الأموال الغير منقولة والمملوكة له ولأولاده ملكاً صرفاً ، والأيام القادمة حبلى بالكثير مما تحمله لنا من أنباء .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات