إذا لم تأت الحافية فستأتي معطوبة الساق

سيف الدين العامري

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 02:57
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يقول المثل الإيطالي: إذا لم تأت الحافية فستأتي معطوبة الساق
وفي كل الحالات هناك نقص ما في تمام العملية.
فبعد هذه القفلة الموحية بطول المسيرة قدوما نحو النقطة التي وصلت إليها تونس الآن، وبعد انتهاء العملية الانتخابية بفوز شبه جريء لنداء تونس وحركة النهضة (الفوز ينسحب على كليهما نظرا للنقاط المشتركة بين الحزبين)، فإن المقاربات التي تتناول موضوع التحالفات تختلف من رؤية إلى أخرى، ومن مرجعية إلى أخرى. لكن قبل تناول موضوع التحالفات وكيفية قراءتها، دعنا ننهي الجدل الذي فتح بين القوسين. لماذا الفوز شمل حركة نداء تونس وحركة النهضة معا وفي الآن ذاته.
إن الاختلاف الذي يفرّق بين الحزبين واضح وجلي فقط في نقطة ما تسمية الطبقة السياسية إعلاميا بـ"المشروع المجتمعي"، وهو المشروع الذي إن ارتكز على القوانين الدينية الإلهية التي "تضعها قيادات حركة النهضة ضمن جهاز حكم يتفق مع تصوراتها التيوقراطية" والمستلهم من الأسس النظرية والتجارب الأولى لجماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر، فإن مشروع حركة النهضة يتأسس على البنية التقليدية للمجتمع التونسي القائم على هرمية "عضوية" تبدأ من العائلة المصغرة وصولا إلى أعلى رتبة في سلطة الدولة، أي أنه نظام لا يؤسس إلى مجتمع جديد بل "يحافظ على البنية الكلاسيكية والثابتة" للتونسيين لذلك هو بنيوي محافظ. وقد تختلف التقييمات في صلب ما ذكر لكن في المحصلة فإن المنظومة الاقتصادية التي ستحرك ماكينة هذا المجتمع فستكون منظومة قائمة على رأس المال الفردي داخل منظومة ريعية غير واضحة، أي نظام أشبه ما يكون بالريعي الإقطاعي. وبالعودة إلى أساس هذا المجتمع الذي تبحث النهضة عن تثبيته، وهو المجتمع الكلاسيكي البنيوي المحافظ (له ميل ديني) فإن المقابل لهذا الأساس هو المشروع القائم على الفردية الأرستقراطية، أي ميغاـ رأس المال* (مهدي المنجرة الميغاـ إمبريالية م.ث.ع الدار البيضاء ـ المغرب 2007) الذي يصنع سياسيين من خلال تجربة أعمالهم. أي أن طبقة سياسية جديدة ظهرت من خلال أموالها الطائلة والتي أدت إلى دخولهم ميدان العمل السياسي بعد أن استغلوا قوانين الانفتاح السياسي التي لا تترك مجالا لدخول "أي مواطن للعمل السياسي" كما هو معلن في القوانين وإنما دخول أصحاب رؤوس الأموال الضخمة جدا. وبالتالي فإننا داخل منظومة أرستقراطية تمارس الإقطاع السياسي مدعية الديمقراطية والحداثة ولكنها لا تتجاوز نمط تفكير القرن 13 بشكل جديد. (للتوسع أكثر يمكن الاطلاع على أسماء رؤساء الأحزاب التي ربحت في الانتخابات فكلها من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة).
وبالتالي فكلا الحزبين لا يختلفان في تمثلهما للسياسة من خلال فهومات تعود إلى حقب زمنية مضت تاريخيا.
نأتي الآن إلى مسألة التحالفات. يمكن الانطلاق من القاعدة السياسية المعروفة في العلوم السياسية التي تقول: حزبان في الطليعة إذن هو نظام حكمي غير تام. ما معنى هذا؟
من خلال هذه المقاربة الأولى، فإن الحزبان اللذان فازا بأكبر عدد من المقاعد كل على حدة: نداء تونس 83 وحركة النهضة 67 مقعدا، فإن الحكومة التي ستشكلها الأغلبية البرلمانية (النداء في هذه الحالة) سوف تكون أمام معارضة برلمانية قوية نسبيا خاصة وأن هذه المعارضة لها قدرة على تحريك الشارع بقوة عبر الخطاب. (هذا إذا لم تتحالف النهضة بدورها مع كتلة أخرى في البرلمان لتكون معارضة تفوق نواب الحكومة!). وفي كل الحالات إذا أراد حزب نداء تونس تلافي هذا السيناريو فالأقرب أنه سيختار "الحكومة غير التامة" (govenro incompleto) أي سوف يقتسم السلطة مع حركة النهضة وفق صيغة وزارية ستأخذ كثيرا من الوقت في النقاشات لتبقى الكتل الأخرى (حتى وإن تحالفت جميعا) معارضة غير قادرة على التأثير بقوة في القرارات الحكومية.
المقاربة الثانية في قراءة صيغ التحالفات المحتملة في المستقبل تكمن في مقولة: "التعددية الجاذبة" (pluralismo centripeto)، وفي هذه المقاربة يمكن أن يكون نداء تونس حزبا مركزيا في العملية الحكومية ويحيط نفسه بأحزاب موجودة في البرلمان لكنها أقل منه عدديا بكثير وذلك ضمن التقسيم الوزاري، إذ يمكن أن تحصل كتلة حزب المبادرة مثلا أو الاتحاد الوطني الحر أو حتى الجبهة الشعبية على وزارات، ليتم سحب البساط من تحت أقدام النهضة ولا تجد حلفاء برلمانيين لتبقى وحيدة في المعارضة ولن تتمكن بذلك من إسقاط مشاريع القوانين أو حتى التهديد بحجب الثقة من الحكومة. وفي السياق على النداء أن يبحث عن نقاط تقارب خاصة مع الجبهة الشعبية التي لها ما يقارب من 13 مقعد والاتحاد الوطني الحرب حوالي 17 مقعد، للحصول على الأغلبية المريحة تحقق الاستقرار البرلماني والحكومي على حد سواء.
أما عن المقاربة الثالثة فهي ربما بعيدة عن الديناميكية السياسية التونسية لكنها محتملة الوقوع، وهي "منظومة القطبية" (sistema polarizzato). وهي أن يكون من مصلحة حزب نداء تونس أن تكون النهضة قطب معارضة كبير في مقابل النداء كسلطة كاملة (governo completo) ويتم الاختلاف بين السلطة والمعارضة على إشكالات خارج سياق الجهاز السياسي ذاته (الدستور والقوانين الجوهرية) وإنما تكمن المعارضة فقط في إجراءات تنفيذ بعض القوانين أو قوانين المالية والميزانية ....
وفي جميع الحالات، فإن نظرية التغيير الجذري التي ترتكز إليها "الثورة" كمصطلح سياسي لم ولن تكون حاضرة في البرلمان المرتقب. فكلا الحزبين اللذين تصدرا طليعة النتائج ـ بطبيعتهما ـ ينتميان إلى العائلة الكبرى لليمين. لذلك فإذا لم تأت الحافية فستأتي معطوبة الساق.

#سيف_الدين_العامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات