بيان جريدة -أخبار عمالية - ( المغرب) حول الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر:

جريدة أخبار عمالية

الحوار المتمدن-العدد: 4616 - 2014 / 10 / 27 - 21:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان جريدة "أخبار عمالية " ( المغرب) حول الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر:

لنجعل من الإضراب العام الوحدوي ل 29 أكتوبر
محطة للتعبئة العمالية الشعبية لإسقاط كل السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية


هاهي الطبقة العاملة المغربية اليوم تتلمس طريقها نحو تحقيق انتصاراتها، ومجابهة كل الهجومات التي تحاك ضد حقوقها ومكتسباتها. هاهي الطبقة العاملة اليوم تدرك أن النضال النقابي الحازم على أرضية مناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية هو السبيل نحو تجميع وتوحيد كل الطاقات المناضلة وكل الجماهير الشعبية وكل ضحايا السياسات الحكومية الرجعية في إطار جبهة موحدة ضد السياسات التي تستهدف قوتهم اليومي، حقوقهم العادلة والمشروعة، وحقهم في العيش بكرامة.
إن الإضراب العام الوحدوي الذي أقرته المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث : الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وانخرطت فيه كل المركزيات النقابية الأخرى، وكل النقابات القطاعية والفئوية يشكل منعطفا تاريخيا حاسما في مسار الحركة النقابية المغربية، وبارقة أمل لأغلبية الأمة من عمال البوادي والمدن في القدرة على فرض تغيير حقيقي في السياسات العمومية، وفرض الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي لن تتأتى إلا بالتحرر الكامل والنهائي من وصاية المؤسسات المالية الدولية ومن إصلاحاتها الرجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وحقهم في سياسات اجتماعية تستجيب لتطلعاتهم وآمالهم في خدمات عمومية مجانية وجيدة، وفي الشغل القار، وفي السكن الكريم، وفي الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة...
إن المطلوب اليوم هو التعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب العام الوحدوي ليوم 29 أكتوبر، وإعطائه مضمونا حقيقيا كإضراب عام ضد السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المملاة من المؤسسات المالية الدولية، والتي تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية، وتضرب قدرتهم الشرائية، وجعله محطة لبناء جبهة عمالية موحدة على أرضية تحصين سيادة الأمة عبر القطع مع التبعية للمؤسسات المالية الدولية ومع المديونية الخارجية ومع تسخير ثروات وميزانية الأمة لأداء الديون الخارجية وفوائدها، ووضع حد لسياسات الخوصصة والتبادل الحر التي ساهمت في تصحير الاقتصاد الوطني وفي حرمان الخزينة العمومية من موارد مالية مهمة كان من الأجدر أن تخصص لتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية لأغلبية الشعب المغربي التواق إلى العيش بكرامة في مغرب تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى أرضية تأهيل الخدمات العمومية وتوفير مناصب الشغل للمعطلين، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، والرفع من ميزانيات الاستثمار العمومي بالشكل الذي يساهم في التنمية الحقيقية وفي الاستجابة للتطلعات الشعبية .
إن السياسات الحكومية التراجعية التي تستهدف مكتسبات العمال والعاملات من أنظمة التقاعد، والقانون الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الشغل، وصندوق المقاصة، والحريات النقابية والحق في الإضراب...، وتفكك الخدمات العمومية من تعليم وصحة وتتجه نحو خوصصتهما والتخلي عن مجانيتهما، وتضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل التي أشعلت احتجاجات غير مسبوقة في عدد من المدن المغربية، وتقلص التوظيف بشكل جذري، وتستمر في تأكيد تبعيتها لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتستمر في رهن سمك وفوسفاط وثروات ومؤسسات الأمة للشركات المتعددة الجنسيات، وترفض الاستجابة للمطالب الأساسية للعمال والعاملات المتمثلة في السلم المتحرك للأجور، واحترام الحريات النقابية وقانون الشغل، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية العادلة والمشروعة،[إن هذه السياسات] هي التي تهدد الاستقرار الاجتماعي، و هي التي تفرض المزيد من التعبئة والمزيد من النضال الكفاحي والمقاوم حفاظا بالدرجة الأولى على وحدة وسيادة واستقرار الأمة، وعلى مكتسباتها التي هي دعامة من دعامات هذه الوحدة والسيادة. إن الطبقة العاملة الملتفة حول منظماتها النقابية قادرة على فرض الاستجابة لمطالبها عبر إنجاح محطة 29 أكتوبر أولا، والاستعداد لنضال طبقي متواصل ضد السياسات الحكومية اللاشعبية قادر على فرض مفاوضات جماعية حقيقية بديلة للحوار الاجتماعي العقيم والشكلي والإدماجي، وعلى فرض المطالب العمالية والشعبية العادلة والمشروعة.
فإلى الأمام نحو إنجاح الإضراب العام الوحدوي، إلى الأمام نحو فرض سياسات اجتماعية واقتصادية وطنية وسيدة متحررة من وصاية المؤسسات المالية الدولية، إلى الأمام نحو إسقاط كل الإصلاحات التراجعية، وإلى الأمام نحو فرض التراجع عن كل الزيادات الصاروخية في الأسعار، وفرض إقرار قانون مالي اجتماعي حقيقي بديل لمشروع القانون المالي التقشفي لسنة 2015 ، وفرض الاستجابة للمطالب العمالية والشعبية.
هيأة تحرير الجريدة
22 أكتوبر 2014

#جريدة_أخبار_عمالية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات