الدولة المدنية الحديثة .. جلسة ثقافية نظمها المنتدى التنويري ومؤسسة ابن رشد / برلين

ابو زيد حموضة

الحوار المتمدن-العدد: 4615 - 2014 / 10 / 26 - 21:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تقرير أبو زيد حموضة
فلسطين المحتلة
نابلس في 22/10/2014
نّظّم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني " تنوير " بالتعاون مع مؤسسة ابن رشد في برلين جلسة ثقافية بعنوان: " الدولة المدنية الحديثة " تحدث فيها مؤسس مؤسسة ابن رشد ورئيسها الفخري د. نبيل بشناق والكاتب علي خليل حمد عضو اللجنة الثقافية في المنتدى.
د. نبيل بشناق الذي يقيم حاليا بألمانيا استهل حديثه بالسؤال:
ما الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية ؟ ولماذا يميل الناس لاستخدام الدولة المدنية على العلمانية؟
معقبا أن الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شيىء واحد، تقوم على أساسين: القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين. وهى بذلك تكون الدولة التى تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق. وكلاهما يدعو الى مساواة الجميع أمام القانون، وعدم التمييز بين رجل وامرأة، وبين طائفة واخرى ولون وعرق.
وذكر بشناق أن الناس تميل إلى استخدام مصطلح الدولة المدنية أكثر من مصطلح العلمانية لسببين؛ حصر اولاها في حملات التشويه الفكرى على مدى أكثر من نصف قرن على يد أنصار التسلط الدينى، وعزى الثانى الى مصطلح الدولة المدنية نفسه لأنه فضفاض ومشوش مما يسمح بالتضليل والتلاعب.
ورأى المتحدث بشناق أن العلمانية فلسفة فى الحكم تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. مشيرا الى الفيلسوف الإنجليزى جون لوك واضع أسس العلمانية فى القرن السابع عشر الذي يرى أن وظيفة الدولة هى رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعى إلى خلاص النفوس في الآخرة. فالدولة لا تستطيع بما تملك من وسائل وهى القانون وقوة السلاح أن تضمن لمواطنيها نجاتهم فى الآخرة، وبالتالى ليس من حقها أن تجبرهم على الصلاة. وكان جون لوك فيلسوفا متدينا أراد أن يُنقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها.
وأوضح بشناق بأن العلمانية لا تعادى الدين، وهى فقط تمنع استغلال الدولة للدين لتبرير سياساتها، ونظام العلمانية يكفل لجميع المواطنين، على اختلاف أديانهم، حرية العبادة، ولهذا فالعلمانية هى المبدأ الذى يتمسك به أفراد الجاليات المسلمة فى أوروبا للدفاع عن حقوقهم فى المواطنة الكاملة وفى أداء شعائرهم الدينية، ولهذا فالعلمانية دائما ما تكون موضوعاً لعداء من يريد أن يتسلط على الناس ويسلبهم حرياتهم باسم الدين، وهذا يفسر الهجوم الذى لاقته ومازالت تلاقيه العلمانية من تيارات الإسلام السياسى المتشدد.
ورأى المتحدث أن العلمانية هي سمة العصر قائلا:لم تعد العلمانية نظاماً غربياً، بل أصبحت مبدأ الحكم الحديث فى سائر أرجاء العالم. فالدولة علمانية فى اليابان والصين والهند وتركيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن بالطبع أن نلاحظ تنوعا بين الدول فى تطبيق نظام العلمانية وفى سبل التوصل إليه، ولكنها تنتهى جميعا إلى الاتفاق حول ملمحين أساسيين: يحكم الدولة القانون الوضعى العقلانى وليس شريعة سماوية، وعدم التمييز بين المواطنين. وهذه هى دولة المدنية، المواطنة الحديثة.
ثم أشار الى أن منبت وارهاصات الفكر العلماني تاريخيا يرجع الى منطقتنا التي كان رائدها الفيلسوف العربي ابن رشد الذي احرقت كتبه عندنا وترجمت في عموم أنحاء اوروبا وقد تمحورت آراءه قبل جون لوك، الاب الروحي للعلمانبة بخمسة قرون حول موضوعات أهمها؛ إستقلال الفلسفة عن الدين وإتحادهما في الغاية ، وأولوية العقل على النص (وهما الأساس الفكري للعلمانية).
وأضاف أن الغرب اقتبس في القرن الثالث والرابع عشر ميلادية فلسفة إبن رشد بكاملها، وكان من محاسنها أنها أطلقت عقال الفكر الأوروبي وفتحت أمامه أبواب البحث والمناقشة على مصاريعها، لأنه كان يدعو إلى الأخذ بالعقل عند البحث وعدم الاعتماد على الروايات الدينية، داعيا إلى تأويل الإجماع إذا كان الاجماع يخالف العقل والنظر البرهاني، فالتأويل في نظر إبن رشد شرعي. ودعا إلى قبول الآراء الصحيحة سواء جاءت من مسلم أو غير مسلم . ذاكرا ذلك في كتابه >> فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من اتصال >> معتبرا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع .
وفيما يخص ثورات الربيع العربي والمستقبل ألمح المتحدث بشناق أنه علينا أن نعترف أن مشكلة نظام الحكم في الدول العربية وخصوصاً بعد ثورات الربيع العربي ليست سهلة أبداً وخصوصاً أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يطالب فيها المواطن المشاركة في صنع قرار النظام السياسي وكتابة الدستور الوطني الجديد.
ورأى أن أطراف الخلاف السياسي بين تيار الإسلام السياسي وتيار العلمانية اللبيرالي منخرطون في نقاشات واسعة وحاسمة لرسم الطريق السياسي الاجتماعي للمجتمعات العربية على المدى القصير والمتوسط. إن حصيلة النقاش المدني الوطني هي التي يجب أن تقرر طريق المستقبل. في النظام الديمقراطي سوف يتأثر ويتفاعل ويستجيب رجال السياسة بما يتفق علية المجتمع المدني... وإلا فلن يتم إعادة انتخابهم.
ثم عقب بشناق ولأنه لا يستطيع أي طرف إلغاء الآخر فليس لنا طريق سوى أن يتم ذلك النقاش بشكل سلمي وحضاري من خلال النشاط المدني ومنه سوف يتعلم كل فريق احترام الفريق الآخر. سيتعلم الفريق الديمقراطي الليبرالي العلماني أن موقف التيار الإسلامي منبثق من التراث المشترك لنا جميعاً، ومناصري التيار الإسلامي سوف يتعلمون أن رجال الدين مهما كان علمهم الديني واسعاًً فلن يكون كاملاً إلا عندما يدرسون بجانب الكتب الدينية أيضاً كتب علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والميثاق الدولي لحقوق الإنسان حتى يتفهموا بشكل أوسع كيف يفكر الفريق الآخر العلماني الذي يعتمد على حقائق هذا العالم الفكرية والعلمية (مثل أفكار الفارابي ونيوتن وكوبرنيكس وابن رشد وبن طفيل والنظرية النسبية لأين شتاين ونظرية النشوء والإرتقاء لدارون). ولكن ما يجب أن يُحترم من جميع الأطراف : الحرية في إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر ليكون النقاش مثمراً. وبانتصار الحريات العامة أصبح المطلوب هو انفتاح النقاش على جميع المواضيع بدون محظورات: فقد ذهب الرأي الايديولوجي الواحد الذي يكمم الأفواه إلى غير رجعة. وأصبح الإنسان المواطن في حريته وكرامته وسط الحدث وحوله يدور كل الاهتمام.

ثم تحدث عن المنتدى التنويري المربي المفكر علي خليل حمد مشرا الى أن الدولة المدنية نقيضها الدولة العسكرية، ومكونها الاساسي المواطنة وسيادة القانون.
ثم فرق حمد بين المدنية والبداوة التي لا يسود فيها القانون وتأخذ حقك بيدك.
واعتبر أيضا أن الدولة المدنية غير العسكرية لكنها ليست النقيض، ورأى أن الدولة العسكرية لا تخدم الجماهير بقدر ما تسخر وظيفتها الى خدمة العسكر، ولفت أنه في الدول العربية التي ترفع شعار الاشتراكية انموذجا للدولة العسكرية التي أهملت تطبيق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والتنمية والبحث وأخذت تحتكر القيادة والسلطات الاربعة، وتضيق على الحريات العامة، وتقصي المعارضة، وتركت الجماهير، وعملت على خدمة الطغمة العسكرية الحاكمة سواء في الدول الاسلامية او العربية او الاتحاد السوفيتي.
وحصر حمد الصراع الحالي في مصر بين تكتلات كبرى ثلاث؛ كتلة البرجوازية الوطنية، وكتلة الاخوان المسلمين وكتلة الجيش المصري. وتساءل هل جل الدول العربية والاسلامية دولا عسكرية أم لا ؟
ضاربا مثلا بدولة الباكستان التي تعتبر عسكرية بامتياز وكل ضابط فيها يملك اقطاعيته العسكرية الخاصة. ولم يستثن حمد الاتحاد السوفيتي الذي لم يكن وقتذاك دولة عسكرية لكنه عسكر اقتصاده الوطني للاهداف العسكرية.
ثم تطرق المفكر حمد الى فكر فيلسوف التنوير ابن رشد رائد الفكر التنويري الاوروبي ، فنعته بالقاضي والفقيه، والسابق لعصره كون جل افكاره تتوافق مع الدولة المدنية الحديثة، وخاصة قضية المرأة " فلم يقل أحد قبله اوبعده أن المرأة مساوية حقوقا وواجبات مع الرجل " ..
وأضاف أن ابن رشد كان يؤمن بالحوار الذي يعتبر اُساً من أسس الديمقراطية الحديثة في المجتمع المدني اذ قال: " اذا حاورت شخصا فضع نفسك في مكانه " وكأن ابن رشد أرسى بمقولته هذه المدماك الاول للدولة المدنية وهو " أن لا دولة مدنية بدون ديمقراطية "
وانهى المفكر حمد حديثه عن جدلية العلاقة بين الفلسفة والدين عند علماء التنوير العرب كالجاحظ وابن رشد، مشيرا الى أن أحدهما لا ينفي أو يلغي الآخر بل مكملا له، واستشهد بمقولة الجاحظ: لا يكون العالم عالم دين الا اذا كانت معرفته بالفلسفة كما بعلوم الدين " أما ابن رشد فيقول " تعلُم الفلسفة واجبٌ بالشرع "
معتبرا ذلك ردا على المقولة الرائجة وقتذاك " من تمنطق تزندق "
لأن الفلسفة تقربنا من الحقيقة ولا حقيقة مطلقة.

التنوير طريق التنمية نحو التحرير

الحرية للمناضل د. يوسف عبد الحق المنسق الثقافي في المنتدى التنويري المعتقل اداريا في سجون الاحتلال
والحرية لاسرانا البواسل جميعا

#ابو_زيد_حموضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات