|
عندما يرفضُ الملكُ مصافحةَ رعاياه!
شاكر النابلسي
الحوار المتمدن-العدد: 1296 - 2005 / 8 / 24 - 11:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
-1-
تاريخ المعارضة السياسية العربية تاريخ ممتد وطويل ومرير كذلك، منذ فجر الدولة الأموية حتى الآن. وابراهيم بيضون في كتابه (الدولة الأموية والمعارضة) وهو مقدمة طويلة لكتاب المستشرق الهولندي فان فلوتن (السيطرة العربية) يشرح لنا كيف نشأت المعارضة السياسية المتمثلة بالخوارج، الذين خرجوا في ذلك الوقت من ديارهم وأموالهم وقالوا على لسان أبي حمزة الخارجي: "أتعلمون أنّا لم نخرج من ديارنا وأموالنا، لا أشراً ولا بطراً، ولا عبثاً ولا لهواً، ولا لدولة ملُك نريد أن نخوض فيه، ولا ثأر قديم نيل منا، ولكنا رأينا مصابيح الحق قد تعطّلت، وعُنِّف القائل بالحق، وقُتل القائم بالقسط، فضاقت علينا الأرض بما رحبت) (العقد الفريد، ج2، ص 190). وكان الخوارج في ذلك الوقت هم العنصر السالب في السياسة العربية الأموية باعتبار أن "الطاقةEnergy " السياسية لا تتشكل إلا بوجود عنصري النار والماء، كما قال جوزيف كامبل في كتابه (البطل بألف وجه، 1949).
لكن المعارضة العربية منذ فجر العهد الأموي إلى الآن لم تحظَ ولو بأذن واحدة تسمع، أو بعين واحدة تقشع. وبذا، انتفى من الحياة العربية القطب السالب (المعارضة)، وبقي القطب الموجب (الموالاة وأصحاب الحكم) وحده، دون أن يكون قادراً بالطبع على توليد الطاقة، أو تيار كهرباء الحياة السياسية والثقافية. وهذا يتعارض مع قول هيراقليدس: "نشأ العالم من صراع الأضداد".
-2-
ولو طبقنا هذا المفهوم على الحياة السياسية الأردنية الحالية لوجدنا أن ضعف المعارضة الأردنية وهشاشتها قد أديا إلى فقدان طاقة الحياة، كما عبّر عنها الملك عبد الله الثاني (16/8/2005)، في الديوان الملكي، حيث جمع الماكينة السياسية الأردنية كلها تقريباً بسلطاتها الثلاث، ورفض مصافحة أحدٍ من أعضائها، اعراباً عن غضبه الشديد منهم جميعاً ("القدس العربي"، 17/8/2005). وقال لهم بكل صراحة ووضوح وغضب، ان طاقة الحياة الأردنية معطلة. وهو اعتراف شجاع من الملك، قلَّ أن نجد له نظيراً في السياسة العربية المعاصرة. و "عندما يقول الملك مثل هذا الكلام الذي لكل كلمة فيه موقعها ومعناها ومقصدها وهدفها، فهذا يعني أن الكيلَ قد طفح. ويعني أن التجاوزات والأخطاء قد تعدّت كل الخطوط الحمر" (صالح القلاب، "الرأي" الأردنية ، 17/8/2005).
ولكن لا الملك، ولا الإعلام الأردني الرسمي وغير الرسمي، قال لنا من الذي كان سبباً في (طفحان) هذا الكيل على هذا الوجه.
كما لم يقل لنا الملك، ولم يكشف لنا بنفس الشجاعة التي انتقد بها الحياة السياسية الأردنية، ورفض بها مصافحة السياسيين من السلطات الثلاث نتيجة لذلك، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
ومن الذي عطّل هذه الطاقة، وقَصَرَ الحياة السياسية الأردنية على القطب الموجب، دون مشاركة القطب السالب (المعارضة) الذي يولّد مع القطب الموجب شرارة الحياة، ويُطلق الطاقة الكامنة والكاملة لكي تدور كافة العجلات، وتسير الحياة سيرها الطبيعي، والمستقيم، والسليم؟
-3-
فماذا قال الملك، بعد أن رفض مصافحة رعاياه في الديوان الملكي؟
1- لقد انتقد الملك بشدة أداء مجلس النواب. مؤكداً أن الرأي العام الأردني ليس راضياً عن أداء النواب ومتهماً مجلس النواب بالتقصير . مشدداً على أن البعض يوجّه اللوم للتوجيهات العليا وللقصر، في محاولة للتهرب من المسؤولية، وقال من غير المعقول أن يتحمل الملك المسؤولية عن كل صغيرة وكبيرة، أو يتحمل المسؤولية وحده.
وأنا أُعجب من غضب الملك وعتبه على مجلس النواب، على هذا النحو الشديد.
فلماذا يغضب الملك، ومجلس النواب ليس صنيعة القصر، ولكنه اختيار الشعب؟
أليس الشعب هو الذي انتخب هذه المجلس المُقصّر برأي الملك؟
إذن، فليتحمّل الشعب مسؤولية اختياره، وليقلب الطاولة على رأس ممثليه الذين انتخبهم، ويمتنع عن انتخابهم في الدورات القادمة. إلا اللهم إذا كان المجلس النيابي من صنيعة القصر بطريقة أو بأخرى، ولذا، يشعر الملك أن القصر هو الملوم في اختياره للنواب المُقصّرين.
2- قال الملك، ان مصلحة الوطن هي أكبر من كل المناصب والمكاسب، وأكبر بكثير من الوقوف عند من يريد أن يصبح وزيراً، أو رئيس وزراء، أو رئيس مجلس نواب، أو رئيس مجلس أعيان. وأكد الملك أنه ليس من مصلحة الوطن أن تصبح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة صراع. أو أن يتحول مجلس النواب إلى ساحة معركة بين الكتل أو مراكز القوى كما يسميها البعض. وأن العلاقة بين السلطات الثلاث وخاصة التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون علاقة تعاون وتكامل مبنية على الثقة والاحترام والشعور بالمسؤولية مشيراً إلى بعض مظاهر عدم الثقة وتبادل الاتهامات وإلقاء اللوم والمسؤولية من كل فريق علي الفريق الآخر، معرباً عن أسفه لما وصلت اليه الأمور بين الحكومة والنواب، ومحاولة كل طرف لي ذراع الطرف الآخر.
ونحن نتساءل: من الذي أوصل الحال إلى ما هي عليه الآن؟
أليس اعتبار مجلس النواب أنفسهم مجلساً منتخباً من الشعب، بينما الحكومة سلطة معينة من القصر وليست منتخبة. وأن ممثلي الشعب يتيهون ويستعلون على ممثلي السلطة التي عينتهم تعييناً وليس انتخاباً. "ففي الاردن تأتي الحكومات وتروح فقط تحمل شعارات فقاعية برّاقة تختفي في الهواء. أما منصب الوزير في الاردن، فهي هبة تمنح للاشخاص المحظيين لتحسين اوضاعهم والسلام ختام. فمع أول تعديل وزاري يجلس الوزراء الخارجين من الحكومة باطلاق الاشاعات على الوزراء الدخلين للحكومة الجدد. وهذا مسلسل آخر في الاردن بين الراكب والنازل عن الكرسي الوزراي، والموطن يتفرج على مأساة وطنه منذ الخمسينات من القرن المنصرم وحتى اليوم دون تغيير". (منور آل ربيعات، "إيلاف"، 17/8/2005).
3- وقال الملك، في أخطر عبارة نقدية لمجلس النواب: اذا كان النواب غير راضين عن أداء الحكومة، فإن المواطنين غير راضين عن أداء النواب، فأنا أعرف شعبي جيداً.
ونحن نتساءل: أين مراكز استطلاع اتجاهات الرأي العام بخصوص أداء مجلس النواب؟
لماذا لم يواجه الملك مواجهة علمية رقمية مجلس النواب بنتائج استطلاعات الرأي العام؟
أو لماذا لا يطرح الملك الثقة بمجلس النواب، باستفتاء عام على الشعب، حتى يعرف الشعب بأنه أخطأ في انتخاب هؤلاء النواب المُقصّرين. ويتمّ حلّ المجلس طبقاً لهذه النتائج، وانتخاب مجلس جديد، يكون على مستوى ثقة الشعب به، ولا يصل نوابه إلى البرلمان عن طريق الرشاوى، ووعود التوظيف، وتسهيل القروض المالية الشخصية، والفزعة العشائرية، وصلة القرابة، وملء البطون برز "المناسف" ولحمها؟
4- انتقد الملك ما يُتداول في الصالونات التي يمارس بعض روادها أو أصحابها تسريب الاشاعات والأخبار الكاذبة الى الصحافة الاجنبية، خدمة لاجنداتهم الخاصة او الاستقواء على الوطن كما قال. وربما كان الملك، يشير من طرف خفي إلى قول عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي السابق، من أن الديمقراطية في الأردن عبارة عن "نكتة"، كما جاء في تصريحه في ملتقى سياسي عُقد في واشنطن مؤخراً (عبد الإله المُعلا، جذور الإرهاب في الأردن: رسالة مفتوحة إلى بوش وأعضاء الكونجرس، 6/8/2005). وعدنان أبو عودة وغيره من المسؤولين الذين يطعنون بالديمقراطية الأردنية، ويسخرون منها، ويعتبرونها "نكتة" كما قال أبو عودة، ليسوا من المعارضة، وانما هم من عظام رقبة النظام، ومعظمهم من الذين اختارهم النظام الحالي والسابق، ليكونوا رؤوساء حكومات ومسؤولين كبار في السلطة، لا لشيء، وإنما لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعبئة جيوبهم بالذهب، كما قال قبل قليل الباحث الإعلامي الأردني منور آل ربيعات ("إيلاف"، 17/8/2005).
5- وقال الملك أيضاً، دعونا نتحدث بصراحة ونعترف، أن هناك بعض التقصير، وهناك بعض الاخطاء ، لا تتحمل المسؤولية عنها جهة أو طرف وحده، وإنما هي مسؤولية الجميع . وأضاف الملك، أن المسؤولية تقع علي عاتق الجميع في التصدي لأي مشكلة تواجهنا. وعلى كل فرد أن يقوم بواجبه، ويتحمل مسؤوليته بشجاعة واخلاص. وقال الملك، إنه من غير المعقول ولا المقبول، أن يتدخل الملك في كل صغيرة وكبيرة، أو يتحمَّل المسؤولية وحده .
إن كلام الملك هذا، جميل وواقعي كذلك. ولكن النظام الملكي الأردن – وبموجب الدستور الحالي الذي يعود إلى 1952 - هو الذي ركّز السلطة المطلقة وصلاحيات السلطة المطلقة في يد الملك شخصياً . في حين أن الدستور والأنظمة تمنع نقد الملك، أو محاسبته. فالملك دائماً فوق النقد، وفوق الحساب. وهذا معروف ومعمول به، في التاريخ كله. ولذا، ينأى الملوك في الدول الديمقراطية المعاصرة (بريطانيا وبعض الدول الاسكندنافية) عن تحمّل مسؤوليات السلطة التنفيذية. ويحمّلون مسؤوليات السلطة التنفيذية لابناء الشعب من الأغلبية في البرلمان، ليكون الملوك قضاةً ومراقبين لأداء السلطة، وليسوا منفذين لها. ولكن في الأردن اختلطت الأمور. فالملك هو الذي بيده السلطات الرئيسية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الوقت نفسه (لا يُسأل عمّا يفعل وهمْ يُسألون) كما تقول الآية القرآنية الكريمة عن ربِّ العزِّة والجلال. والوسيلة الوحيدة لكي يتحمل كل امرئ مسؤولياته، هو أن يُعطى كل امرئ صلاحياته. فلا مسؤولية دون صلاحية. ومن المعروف أن معظم الأردنيين يعتبرون الملك هو البداية وهو النهاية. هو الأول والآخر. هو العاطي والقابض. هو الأب وهو رب العائلة. وهو سرّ بقاء الأردن . وبدونه لا أردن هناك. وأن المساس به، هو المساس بالوطن وبالدين كذلك. ولعل هذا ما يُفسِّر قول المصلـح والداعية الانساني الهولندي جيرارد ايرازمس Erasmus ( 1466-1536) : "في البـلاد العمياء لا عين مُبصرة غير عين الملك". وقول فيكتور هيجـو (1802-1885) في خطابه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في 1848 : "الملوك بالنسبة لشعوبٍ في مرحلة الطفولة المبكرة كالقُماط".
والملك عبد الله الثاني، سعيد بهذا الحب والتقدير من الأردنيين. ومن خلال هذا كله، فلا أحد يتحمل مسؤولية الأردن غير الملك نفسه، كما أراد هو لنفسه، وكما أراد له معظم الأردنيين ذلك.
-4-
كيف يمكن للملك غداً ، أن يعود إلى مصافحة رعاياه؟
بعيداً عن شعارات الغوغاء في الشارع الأردني، وبعيداً عن تطبيلات وتزميرات المطبلين والمزمّرين في الصحافة الأردنية، وبعيداً عن طبيعة النفس البشرية في حُبِّ الملوك وطاعتهم الذي يعتبر جزءاً من حُبِّ الله وطاعته، باعتبار أن الملك في التراث السياسي الإسلامي والعربي والغربي كان ظل الله على الأرض، وبعيداً عن التعصب القبلي والديني للملك، وبعيداً عن تاريخ الخلافة الإسلامية، واستجابة لروح العصر ومتطلباته وواقعه المغاير ومستقبله، فالطريق السالكة إلى برِّ الأمن والأمان، هي الملكية الدستورية التي تملك ولا تحكم على الطريقة البريطانية، أو على الطريقة الإسكندفانية. وهي الطريق الموصل إلى هذه المصالحة مع النفس، والمصافحة مع الشعب.
والملكية الدستورية التي تملك ولا تحكم، هي الوسيلة الوحيدة، لكي يضمن الهاشميون استمرار ملكهم في الأردن، ويخيبوا توقعات الملك المصري فاروق (1920-1965) الذي قال في 1950 بأنه "في خلال سنوات قليلة لن يبقى في العالم من الملوك غير ملك بريطانيا، وملوك ورق اللعب الأربعة" (وليم آتوود، مشكلة ملك مصر، 1950).
وهي الملكية، التي سبق وشرحنا الطريق اليها بالتفصيل في مقالات سابقة. وهي الطريق التي بدأ الإعلام الأردني ينير بعض جوانبها (استفتاء جريدة "الدستور" الأردنية، 26/5/2005، التي كانت نتيجته أن قال 96 بالمائة من المستفتين، أن رئيس الوزراء يجب أن يُنتخب). و (استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية وقال فيه 92 بالمائة من المستفتين، أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بمسؤولياتها) وهي نفس النتائج السابقة المضمرة، لعدد الحكومات الأردنية الذي فاق ثمانين حكومة منذ 1923 إلى الآن، لم تترك من ورائها غير الشيء القليل جداً.
#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ما هو مستقبل الهاشميين في الأردن؟
-
هل سيصبح الأردن النموذج الديمقراطي العربي؟
-
ثقوب في -الشورت- الديمقراطي الأردني
-
لماذا لم يُفتِ أحد بقتل ابن لادن حتى الآن؟
-
الدستور العراقي ومسؤولية الليبراليين
-
وباء الديكتاتوريات يلتهم المليارات
-
كيف سيثأر العرب لقتلاهم؟
-
كفى ضحكاً على ذقون الفلسطينيين
-
العرب وصمت القبور !
-
هل يريد الأصوليون حقاً قتل القمني، ولماذا؟
-
سيّد القمني: بئس المفكر الجبان أنت!
-
الليبراليون الجُدد أبناء المستقبل
-
ذوقوا عذاب الإرهاب الذي كنتم به تستضيفون
-
هل دُودَنا مِن خَلِّنا، أَمْ مِن خَلِّ الآخرين؟!
-
-الإخوان الموحدون-، بدلاً من -الإخوان المسلمين-
-
هل ستبقى المرأةُ السعوديةُ مُكرّسةً للعَلَف والخَلَف فقط؟!
-
-الزلفيون- والمسألة النسوية السعودية
-
لماذا العفيف الأخضر ضرورة الآن؟
-
هل سيأتي الإخوان المسلمون بالطوفان الأكبر؟
-
هل سيدخل الإخوان المسلمون القفص الذهبي؟
المزيد.....
-
مدفيديف: الناتو منخرط بشكل كامل في الصراع الأوكراني
-
السعودية.. إحباط 5 محاولات لتهريب مئات آلاف حبوب -الكبتاغون-
...
-
مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مصرع عامل دليفري بعد تداوله
...
-
اليونيفيل: إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام في جنوب
...
-
محمود الهباش: وجود إسرائيل في غزة لن يكتسب شرعية مهما طال
-
مشاركة عزاء للرفيق رؤوف الحباشنة بوفاة جدته
-
من هو الكاتب بوعلام صنصال وما مصيره منذ وصوله للجزائر؟
-
خبير عسكري: الاحتلال يستهدف مربعات سكنية بسبب تعثر عمليته ال
...
-
هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟
-
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس واعتداءات للمستوطنين في الخل
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|