تجاهل الاديان الغير اسلامية في مسودة الدستورالعراقي

اوصمان خلف

الحوار المتمدن-العدد: 1296 - 2005 / 8 / 24 - 11:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دستور الجمهورية العرانية :
اطلعت على التو ،على مسودة دستورالجمهورية العرانية الاسلامية الديمقراطية من خلال موقع الجيران ، نقلا من صحيفة الصباح الجديد في 22-08- 005 وبعد ان قرأتها عن عجل ، فبالأضافة الى وجود تناقضات واضحة وفاضحة، وخاصة في اولا وثانيا في المادة (2) وكأن الكيانات السياسية العراقية تحاول التعبيرعن عجزها وخلافاتها ونقلهما من ارض الواقع الى ما بين طيات صفحات الدستور :
المادة (2) :
اولاً - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه.
ثانياً - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. لم اجد للاسف الشديد اية مادة قانونية او فقرة تشير الى الاديان الغير مسلمة او ذكر مكونات الشعب العراقي بالاسم ،وبهذا ظهر جليا مدى كذب وخداع روؤساء الكيانات السياسية العراقية وخيانتها للشعوب الغير مسلمة ، وتأكيد تام على ان الشعارات الطنانة التي كان يطلقها ذوي اللحايا الايرانية والسعودية المصبوغة في العراق شمالا وجنوبا على وجود التسامح الديني الاسلامي ماهي الا كذبة العصر.
يبدو ان العراق تحول من الاستبداد السياسي الى الطغيان الديني الاسلامي، في ظل حكومة آية الله د.السيدالجعفري التي لن تحصد وباذن الله الاّ على المزيد من النكبات والخذلان ، ليات اليوم الذي يتحررمنها الشعب العراقي ، فيتم تشكيل حكومة من شرفاء العراق ، لتسن دستورا عراقيا يضمن حقوق جميع مكوناته بعيدا عن الاُطر الدينية المتخلفة ، والمصالح الشخصية للاشخاص الذين يتحولون في الليل الى سُراق وفي النهار الى مسؤولين، فالاموال والارواح والاعراض في ظل الحكومات الدينية المتخلفة كالعراقية تحلل وتحرم بمجرد اصدار فتوى من شاذ جنسيا او اخلاقيا ، كما لدى الزرقاوي و جماعته ، او غيرهم.
هذه المسودة للدستورستكون وصمة عار لحكومة آية الله د .السيد الجعفري التي كانت قد شكلت وفق أُسس دينية متطرفة (اسلامية) وقومية (عربية -كردية )قامعا بذلك الشعوب العراقية الاخرى من المسيحيين و الايزديين و الصابئة المندائية واليهود والتركمان .

أوصمان خلف
22-08-005
المانيا

#اوصمان_خلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات