شرعية السلطة تستمد من الشعوب وقوة القانون لا يتم تثبيتها إلا بمشاركة مكونات المجتمع

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4611 - 2014 / 10 / 22 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السياسة تكثف التعبير ـ في بعض مدلولاتها الخاصة ـ عن عمليات صنع القرارات الملزمة لكل المجتمع، وهي قرارات تهم كل القيم المادية والمعنوية، كما أنها ترمز إلى حاجات ومطالب وانتظارات وضغوط، يتم التجاوب معها عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط وبرامج عمل جماعية أو مؤسساتية.

فالموضوعية تقتضي اليوم إبراز معطى جديد في حياتنا السياسية، ما فتئ تسجيله والتنديد به من طرف أغلب مكونات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، متمثل في الإرادة المعبر عنها من طرف الحزب الأغلبي في التحكم في دواليب مؤسسات الدولة وإطارات المجتمع، وتركيع كل الفاعلات والفاعلين وإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع، بمبرر "تجنيب البلاد مآلات الخراب والدمار" التي تشهدها بعض البلدان في المدار الإقليمي والجهوي. وبذلك يصبح الطريق سالكا للعبث بقيم المجتمع المادية والمعنوية، وتصبح السبل سالكة نحو الضرب بعرض الحائط كل الحاجات والمطالب والانتظارات التنموية والديمقراطية والحداثية.

السياسة إذا، وبالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، هي علاقة بين حاكم ومحكوم. والسياسة إذا، هي تلك السلطة العليا في المجتمعات الإنسانية، حيث السياسة تعني ـ بالمباشر ـ القدرة على جعل المحكوم يقوم أو لا يقوم بأعمال وتصرفات وممارسات وسلوكات بقوة القانون، سواء أراد أو لم يرد، ـ لأنها ببساطة ـ تمتاز بكونها عامة تحظى بالشرعية وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة.

لكن دون أن يتم تغييب المعطى الأساسي في كل هذا، وهو المتمثل في أن شرعية هذه السلطة لا يمكنها أن تستمد إلا من الشعوب ذاتها، وقوة القانون لا يمكن تثبيتها إلا من خلال مشاركة جميع مكونات المجتمع الواحد في صياغتها وبلورتها واعتمادها، واحتكار وسائل الإكراه لا يمكنه أن يستقيم إلا بالابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة وضرورة استخدامها فيما يخص تحقيق المصلحة العامة التي لا يمكن التعبير عنها بتمثيليات انتهازية أو مزيفة أو مراوغة.

وعلى الرغم من ارتباط كلمة السياسة بسياسات الدول وأمور الحكومات، فإنها تستخدم كذلك للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات...

وهو أمر لا يستقر شأنه بتلك الأشكال والأصناف من الإقصاء والتهميش، التي أصبحت تتخذ لبوسا متعددة في مجال الحد من فاعلية الأطر السياسية، سواء على مستوى الترقي السياسي أو المهني، فلا القرابات ولا الولاءات ولا الزبونيات ولا المحسوبيات السائدة لحدود اليوم يمكنها أن تحل محل الكفاءات والقدرات والطاقات المعبر عنها من طرف الأفراد والجماعات، ولا التخفي وراء تموقع الأعيان والمستثمرين والأطر الإدارية وخريجي المعاهد التكوينية التي تعد تحت الطلب يمكنه التعويض أو الاستعاضة عن الأطر السياسية الفاعلة التي يفرزها المجتمع ذاته من بين أبنائه، بغض النظر عن مواقعها الاجتماعية.

وببساطة يمكن التأكيد على أن أمر القيادة ومعرفة كيفيات التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة وبين تلك التفاعلات الجارية بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع ومؤسسات الدولة لا يمكن إسناده لمن يصدق في حقه المثل الشائع "فاقد الشيء لا يعطيه"، وإلا فإن الأمور ستستمر في إطار إسناد الأمور إلى غير أهلها، وهو ما مؤداه نتائج لا تحمد عقباها.

# سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات