تراجع أسعار النفط : بين تأثير العوامل الجيوسياسية ، و مفعول قوانين العرض والطلب

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4611 - 2014 / 10 / 22 - 14:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تراجع أسعار النفط : بين تأثير العوامل الجيوسياسية ، و مفعول قوانين العرض والطلب

ليس من السهل ( حتّى على الخبراء ) تقديم تفسير مقنع للتراجع في اسعار النفط العالمية في هذه الأيام . غير ان بالأمكان حصر الأختلاف في وجهات النظر بهذا الصدد ، من خلال التركيز على عاملين أساسيين :
العامل الأول : هو العامل التقليدي ، المتمثل بقوى العرض والطلب .. و يمكن ايجاز أهم متغيراته بما يأتي :
1- تمارس تغيرات العرض النفطي ( وبالذات زيادة المعروض ) العامل الأهم في التراجع الحالي لأسعار النفط . فهناك طفرة في الانتاج العالمي للبترول ، بسبب دخول دول منتجة جديدة باتت مصدرة للبترول بعد ان كانت مستوردة له ( مثل البرازيل ، وغانا ) . كما أدى المستوى المرتفع لأسعار النفط المنتج من مصادر تقليدية ( والذي لم ينخفض عن سقف الـ 100 دولار للبرميل في السنوات الأخيرة ) ، وتقدم تقنية الحفر الأفقي ، إلى زيادة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب القدرة على تغطية تكاليف الأنتاج المرتفعة لهذا النوع من النفط . وهكذا فأن الأسعار المرتفعة باستمرار ستشجّع على المزيد من إحلال البدائل ، والمزيد من عمليات الأستكشاف في مناطق جديدة ، والمزيد من العرض .
وتقدر كلفة استخراج برميل النفط الخليجي بـ 16 دولار للبرميل ، مقارنةً بكلفة استخراجه المقدرة بـ 48 دولار للبرميل في الولايات المتحدة الأمريكية . اما كلفة انتاج النفط الصخري فتقدّر ( كمتوسط ) بـ 75 دولار للبرميل .
وتنتج الولايات المتحدة حالياً 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الصخري . ومن المتوقع أن يرتفع حجم الأنتاج إلى 4.0 مليون برميل يومياً في عام 2015 ، وإلى 6.0 مليون برميل يومياً في عام 2020 . و يزيد حجم المعروض العالمي من النفط الخام حالياً ، مقارنة بالطلب عليه ، بمقدار 1.0 إلى 1.5 مليون برميل يوميا . واذا لم يتمكن الشتاء القادم من امتصاص هذه الزيادة ، و بما يفضي الى ارتفاع الأسعار من جديد ، فأن سعر النفط سيبقى في حدود معدلاته السائدة حالياً .
2- هناك تراجع في الطلب العالمي على النفط بسبب ضعف اداء الأقتصادات الرئيسة في العالم . وأيضاً لأسباب هيكلية تتعلق بمستويات الأستهلاك في هذه الدول . فالأسعار المرتفعة لمدة طويلة تركت آثارها الهيكلية على هذه المستويات ، وعملت على خفضها . كما ان الدول المستهلكة الرئيسة قد نجحت في المواءمة بين متطلبات نموها الأقتصادي ، وبين معدلات استهلاكها للنفط ، بحيث لا يؤثر خفض الأستهلاك على خفض معدلات النمو الأقتصادي فيها .
و تجدر الأشارة هنا إلى أن الضرائب المرتفعة جداً المفروضة على المشتقات النفطية في البلدان الصناعية الرئيسة ، لا تجعل المستهلكين في هذه البلدان ينتفعون من انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية ، وبما يجعل مستوى ارباح شركات النفط الكبرى، والحلقات المرتبطة بها ، مرتفعاً على الدوام .
3- ان السياسات المتعلقة بضمان أمن الطاقة ، وتنويع مصادرها في الدول المستهلكة الرئيسىة يؤثر على الطلب على النفط من مصادره التقليدية . والمصالح الوطنية لهذه الدول تتطلب انتهاج سياسات كهذه . و ينبغي على الدول المصدرة الرئيسة للنفط ، مراعاة ذلك ، وبناء الأستراتيجية النفطية الكفيلة بمواجهة المتغيرات المترتبة على تلك السياسات ، الآن ، ومستقبلاً .
العامل الثاني لتفسير التراجع في اسعار النفط هو : المتغيرات الجيوسياسية .
فبسبب ما يشهده العالم الان من متغيرات جيوسياسية هامة ، ثمة من بدأ يتحدث الان عن " حرب باردة نفطيّة " ، وعن بداية تشكّل " نظام نفطي عالمي جديد " . و يمكن إيجاز أهم الحجج التي تدعم هذا التفسير بما يأتي :
1 – الضغط على روسيا ، التي تعد من أهم واكبر منتجي النفط في العالم . وهذا الضغط إقتصادي بطبيعته ، وبضروراته المعلنة ، ولكنه يمارس لأغراض سياسية صرفة بالأساس . و هو على صلة مباشرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بشكل عام ، و منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد ، وعلى الدور المحوري الذي تمارسه روسيا في الحالتين .
لقد أدت الضغوطات الأقتصادية على روسيا ، مع التراجع في اسعار النفط ، الى تخفيض سعر النفط المعتمد في موازنة عام 2015 إلى 94 دولار للبرميل ، بعد ان كان مقدراً بـ 114 دولار للبرميل في موازنة عام 2014 . وفي حال استمرار تراجع اسعار النفط ، فأن روسيا ستكون الخاسر الأكبر من هذا التراجع ، لأنّ الأقتصادات النفطية الأخرى لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط بذات الدرجة التي تتأثر بها روسيا ، لأسباب تتعلق بطبيعتها الريعية ، التي تختلف اختلافاً جذريا عن طبيعة و بنية الأقتصاد الروسي ، في الكثير من التفاصيل ، والكثير من المجالات .
2- سيؤدي ما تم ذكره بصدد روسيا ، وبصدد أنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ، وبصدد التحكم باسعار النفط في السوق العالمية على وجه الخصوص ، إلى تغيير نظام انتاج النفط العالمي القائم الان . و يتم ذلك من خلال الضغط على دول الأوبك لخفض حصتها من الأنتاج التي تشكل الآن ثلث الأنتاج العالمي من النفط الخام لصالح دول منتجة اخرى .
3- ومع استمرار تراجع اسعار النفط من مصادره التقليدية ، سيتم تحجيم الأنتاج الروسي والصيني من النفط الصخري ، والمكتشف بكميات هائلة في الحدود المشتركة بين البلدين . ذلك أن هذا النوع من النفط لا يمكن انتاجه ، وتغطية تكاليفه ، إلاّ في ظل سعر للنفط لا يقلّ عن 150 دولار للبرميل . كما ان مزيداً من الأنخفاض سيؤدي الى تحجيم عمل أكثر من 200 شركة ، تعمل حالياً في مجال انتاج النفط الصخري ، في مختلف دول العالم .
وبذلك فأن النظام النفطي القائم ، يتعرض الآن إلى " حرب باردة " جديدة ، ميدانها الرئيس هو النفط . وتهدف هذه الحرب إلى تحجيم انتاج بعض الأطراف الرئيسة في هذا النظام ، لصالح دول منتجة أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، و بما يؤدي الى تأسيس نظام نفطي عالمي جديد . وهذا العامل الجيوسياسي هو الذي يقدم التفسير المنطقي للتراجع الحالي لأسعار النفط في السوق العالمية ، وليس قوى العرض والطلب .
ورغم ان ضمان أمن الطاقة ، وتنويع مصادرها هو حق مشروع لكل الدول ، وبما يخدم مصالحها الوطنية العليا . إلاّ أن البعد السياسي ، الوثيق الصلة بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين ، مع روسيا ، ومع ادارة الرئيس بوتين بالذات ، لا يمكن التقليل من شأنه لتفسير التراجع الحالي في اسعار النفط . وقد سبق لمراكز بحوث ودراسات ، ومستشارين سياسيين واقتصاديين ، وكتّاب أعمدة ورأي ، في اشهر الصحف الأمريكية ، وأكثرها تأثيراً ( كـ توماس فريدمان ، في النيويورك تايمس ) ، أن توجهت بالدعوة لرؤساء الولايات المتحدة ، ممن عاصروا الرئيس فلاديمير بوتين ، وآخرهم باراك أوباما ، لتحجيم هذا القيصر الجديد ، والحد من دوره ، والكف عن مكافأته ، من خلال حرمانه من التمتع بعائدات نفطية هائلة ، ناجمة عن شراهة الولايات المتحدة الأمريكية في استهلاك النفط ، ومن خلال خلق البيئة الملائمة لأرتفاع اسعار هذا النوع من مصادر الطاقة في الأسواق على حد سواء .
4- يمكن لأنخفاض اسعار النفط ان يمارس دورا ضاغطاً وأكثر تأثيراً على أيران ( حليفة روسيا في الكثير من الملفات ، وأهمها ملف الأزمة السورية ) وبما يجبرها على تقديم تنازلات صعبة ومؤلمة في ملفّات اخرى ( كالملف النووي ، وملف الوضع في لبنان ) . فأيران التي تكبلّها العقوبات قد تواجه زيادة في انتاج نفط المملكة العربية السعودية ، ( الحليف الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ) ، والتي بأمكانها ان تستمر بالأنتاج حتّى لو هبط السعر إلى 50 دولارا للبرميل ( لأنها تمكنتْ من تغطية التكاليف الأستثمارية لأنتاج نفطها ، ولم تعد ملزمة سوى بالدفاع عن سعر يكفي لتغطية تكاليفها التشغيلية فقط ) . وهذا يعني مزيداً من التراجع في الأسعار ، ومزيدا من الضغط السعودي على ايران ، لتحجيم دورها في منطقة الخليج ، ودفعها الى الكف عن التدخل في شؤون البحرين واليمن ، وتحجيم قدرتها على دعم حركات الأحتجاج بدوافع طائفية في المنطقة الشرقية من المملكة .
غير ان المفارقة هنا هو ان الصين ( ويفترض انها حليف لأيران و سوريا في الكثير من تلك الملفّات ) ، ستكون هي المستفيد الأكبر من هذا الوضع ، لأنها المستورد الرئيس للنفط السعودي . وبطبيعة الحال فأننا لا نتوقع ان تقف الصين بالضد من سياسات انتاج وتسعير كهذه للنقط الخام ، لأن مصالحها الأقتصادية الوطنية ( الأستراتيجية ) ستبقى لها الأولوية على أية تحالفات سياسية قصيرة الأمد .
و بصدد ما يتم تداوله بصدد دور " داعش " في تراجع اسعار النفط بسبب سيطرتها على بعض الحقول النفطية في سوريا والعراق ، ينبغي التاكيد هنا على ان الكميات التي تتحكم " داعش " بأنتاجها متواضعةً جداً . وانها حتّى لو قامت ببيع هذه الكمية من النفط بسعر يقل عن 25 دولار للبرميل ، فانها لن تؤثر على مستوى سعر النفط السائد في الأسواق العالمية .
وتشير بعض التقديرات الى ان السعر لن يعود ثانيةً الى سقف المائة دولار ، الذي اعتبرته منظمة الأوبك سعرا معقولاً للبرميل ، وأصرّتْ عليه .. وانه سيتراوح بين 80 – 90 دولار للبرميل ، الاّ اذا حدثتْ تغيرات دراماتيكيّة ليست بالحسبان .
واخيراً فأن لا ضرر من انخفاض اسعار النفط في اقتصاد متنوع . ولكن الكارثة ستحلّ حتماً عندما يكون هناك بلد كالعراق ، تشكّل الأيرادات النفطية اكثر من 95% من أجمالي ايراداته العامة ، ويقوم بتقدير ايراداته في الموازنة العامة على اساس سعرغير متحفظ للنفط لا يقل عن 90 دولار للبرميل للسنوات الخمس الأخيرة .
و بأمكانكم أن تتصوروا ما الذي يمكن ان يحدث في اقتصاد ريعي ، كالأقتصاد العراقي ، ليس اذا انخفض سعر النفط الى مستويات متدنية ، بل حتّى لو انخفض الى 80 دولار للبرميل ، كما حدث في الأيام الأخيرة ، أو الى سعر أغلاق ( لخام برنت ) لم يزد عن 82 دولار للبرميل ليوم 16- 10 – 2014 ، ( علما بان العراق يبيع نفطه بسعر أقلّ من سعر خام برنت بـ 7 دولار للبرميل على الأقل ) .
و لا يمكن الحفاظ على مستوى معقول ، ومناسب ، للأنتاج والأسعار ، وعلى استقرار السوق النفطية ، الاّ من خلال استراتيجية يشترك في صياغتها جميع المنتجين والمستهلكين . فلا يوجد " راكب مجانيّ " في هذا المجال ، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم من أجل ضمان " سعر عادل " ، وامدادات كافية للجميع .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات