الدستور بإعتباره عملية إجتماعية قانونية سياسية وطنية ، والولادة القيصرية للمسودة المشوهة

أحمد الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1296 - 2005 / 8 / 24 - 11:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لابد لنا من التأكيد وتثبيت القول والعودة إليه في هذا الزمن المبتذل وفي ظل ( الإبتذال السياسي والدستوري ) الفادح الجاري اليوم في بلادنا ، من أن الدستور عملية إجتماعية وقانونية وسياسية وطنية ، تعكس مستوى التطور الإجتماعي والقانوني والحقوقي والدولتي للمجتمع المحدد ، وهوبذلك يكون عقداً إجتماعياً ناتج عن عملية تاريخية تدريجية عميقة تضع الأسس القانونية الصحيحة للمواطنة ، وتثبت الحقوق والحريات الأساسية للناس والعلاقات الوطنية العامة بين الجميع ، وتحدد وظائف المؤسسات العامة للدولة ، ويهدف في النهاية لبناء دولة حديثة متطورة ، تساعد المجتمع وتنسق معه في سبيل التطور في جميع المجالات والمناطق بصورة متكافئة ومتلازمة ، وحل جميع مشاكله وتجاوزها بإستمرار ، لذلك فهو عملية خاصة في بناء المستقبل ، بل هو من أسس البناء الرصينة تلك ، تقع على عاتق الجميع ، من المفكريين والقانونيين والمثقفيين والسياسيين والعاملين الوطنيين في كافة مجالات الحياة .
طبعاً هذا تلخيص مكثف وتعريف عام وسريع ونظرة شخصية لقيام عملية دستورية وطنية ترتبط وتنتج عن الحالة الإجتماعية والسياسية في ظروف معينة ، وهي عملية إيجابية في عمومها ، تتطلب جهوداً وطنية صادقة وكبيرة ومتنوعة ، جهداً يمثل خلاصات راقية للعمل المشترك التخصصي والعام ، وتنتج عنها حالة وطنية سليمة وجديدة .
ولكن مالذي يجري في بلادنا من إبتذال دستوري غير طبيعي ، وتنفيذ لحلقة جديدة وخطيرة في ظل العملية السياسية الأمريكية الحاصلة اليوم ومسلسل المشروع الإحتلالي الأمريكي ؟؟ لماذا كل هذا الإبتذال والفشل حتى في الخطوات البروتكولية الشكلية ، ولماذا هذا الإخراج المسرحي الفاشل للعرض ؟؟ هل رأيتم ( اللّمة والركضة والوجوه والعمائم الكالحة والحائرة ) لتمرير وتسليم مسودة الدستور الى ما يسمى بالجمعية الوطنية ، بواسطة عملية قيصرية لمولود مشوه ومسخ ، على يد خبراء السفارة الأمريكية وحسب توقيتهم الإجباري ؟؟ وكيف تجاوزوا وتناسوا قضية ( إشراك جميع مكونات الشعب العراقي ) بهذه البساطة وتخلوا عنها في أول إستعصاء واجههم ؟؟ حيث إن العقلية الحزبية الضيقة التي تعبر عن طائفية سقيمة وعرقية تافهة لاتنتج دستوراً وطنياً ، وهذا العقل الخاطي لايهتم بالمشروع الوطني لأنه يتمسك بشروطة وطموحاته ومصالحه المحلية والفئوية الخاصة ، وكل هذه التحركات والنشاطات تستند على أسس خطيرة اكبرها التخاذل أمام مشروع الإحتلال والتماهي معه ، وعدم التفكير بمقاومته أو التخلص منه ومن آثارة بالطرق السلمية أوالدستورية أو التفاوضية أو أي طريقة أخرى ، وخاصة بالنسبة لبعض الأطراف الطائفية وللحركة السياسية القومية الكردية التي ترى في الحالة الراهنة أحسن فرصة لتمرير مشاريعها الخاصة ، وفرض ما تريدة خلسة . بل تسعى بعض القوى الى تبرير الإحتلال والتمسك به لحمايتها . إذن كيف يكتب هذا العقل دستور وطني للمستقبل ؟؟
إن كتبة الدستور يكررون نفس الأخطاء التاريخية السابقة ويزيدون عليها تفرعات وتفاصيل كثيرة ، ويدقون الأسافين ويزرعون الألغام في أسس المجتمع ، فمن موقفهم الموالي والمهادن للإحتلال وهذا جذر المشكلة الرئيسي ، والخضوع لإملاءاته المعروفة في كل شيء وخاصة عملية كتابة وصياغة الدستور ، الى محاولة تكريس الطائفية السياسية قانونياً ، وهذه نقله خطيرة مدمرة على صعيد التشريع ، وعدم تحديد موقف قانوني تشريعي واضح من قضية الفدرالية وتركها في حالة عائمة تؤسس لمشاكل وإنفجارات قادمة ، وقضية توزيع أو نهب والسيطرة على الثروات الوطنية ، الى الموقف الفضفاض من طابع العراق العربي الواضح والثابت ، وكذلك الموقف الرجعي من حقوق المرأة وضرورة مساواتها بالرجل كحق طبيعي يتماشى مع التطور التاريخي والإنساني الراهن ، عبر تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية ، والفشل في معالجة قضية علاقة الدين بالدولة على أساس النظرة المدنية الحديثة من خلال فصل الدين عن الدولة ، وتحديد علمانية الدولة ، ومحاولة فرض وضع خاص ومتميز للمرجعيات الشيعية المتعددة ، وكذلك للأماكن الدينية الشيعية حصراً ، وهذا إجتياح وزحف طائفي علني للسيطرة على ملفات وأماكن ورموز يجب أن تكون ذات طابع ديني ووطني عام ، الى جانب النواقص والأخطاء الفادحة والكثيرة التي سوف نعود إليها بشكل تفصيلي في مرات قادمة . ولكن علينا الإجابة الآن على سؤال مركزي وهو : ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تخلي عدد كبير من الآحزاب والحركات والشخصيات السياسية والدينية عن الموقف الوطني الطبيعي وإنتقالها الى الموقف الطائفي المقيت ؟؟ هل هي التربية والإعتقاد الطائفي نفسة ، بإعتباره متعارضاً مع الموقف الوطني الطبيعي بالضرورة ؟؟ أم هي عدم عراقية وعربية بعض هذه الأطراف والشخصيات ؟؟ أم هو إرتباطها الخارجي العميق ؟؟ لقد حان الوقت للأجابة على هذا السؤال المركزي ، ونحن نقف في المفترق بين الوطن ووجوده والتقسيم الطائفي والعرقي والديني القادم ، كي نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الظواهر ، وكي نتمكن من معالجتها والتصدي لها .
أين هي الأحزاب والشخصيات العلمانية والليبرالية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وقوى دعم الدستور الديمقراطي العلماني المزعوم التي تحركت في الخارج والداخل ؟؟ أين توارت هذه القوى ؟؟ وماذا سيكون موقفها بعد هذه النتائج المضحكة أو المأساوية ؟؟ شخصياً لاأنتظر ولا أتوقع غير تبريرات إنشائية بائسة حول ( بعض ) الإيجابيات المزعومة والواقع ( البطيخي ) السائد ، وسنرى عودة جديدة الى حكاية ضرورة النظر لنصف الكأس المملوء وليس لنصف الكأس الفارغ ، وتقدم الكل على الجزء ، وعلاقة العام بالخاص ، والظرف الموضوعي والظرف الذاتي ، وو .. كذا .. وغيرها من الترهات السقيمة ، لاأدري هل تبقى شيء.. هل نسيت شيء من الإسطوانه إياها ؟؟ !! لقد أرادت هذه القوى حصة في المهزلة الجارية لكنها فشلت ، كما فشلت من قبل في الإنتخابات السابقة ، نتيجة لسوء تقديرها للتطورات الجارية وقصر قراءتها للأوضاع وقبولها بإنصاف المواقف ، وإبتعادها عن الموقف الوطني والجماهيري المطلوب ، وإنتهازيتها الفاقعة من الإحتلال والطائفية السياسية ، ومن الموقف الضيق والخاطيء للحركة القومية الكردية ، والمجاملات السقيمة التي أتسم بها تحركها ونشاطها السياسي والكتابي والدعائي وبرقيات التهانيء والتأييد لهذه الجهة أو تلك طيلة تلك الفترة ، وهي تقفز على المهمات الرئيسية المطلوبة وتستبدلها بأوهام إنشائية ومصالح فئوية وشخصية تافهة ، وربما تعود الى إنتقادات نصفية خجولة لاتقترب ولا تلامس جوهر المشكلة والأزمة الحقيقية ، لأن ترددها ومصالحها لاتسمح لها بذلك الموقف الكامل .
إن المعارضة الشعبية والسياسية والفكرية والقانونية الوطنية سوف تتصاعد وتتسع وتتنظم لتقف بوجه كل ( العملية السياسية الأمريكية ) التي هي أساس المشكلة الوطنية ، وتتمسك بالبديل الوحيد وهو العمل السياسي الوطني العراقي ، الذي يلتزم بالوحدة الوطنية الحقيقية والثوابت الوطنية الأساسية ، وهوالذي سيسقط ويطيح بهذا الدستور وبكل مشروع الإحتلال وأهدافه وتفاصيله ، مع تفاقم المأزق الأمريكي برمته ووصوله الى حافات الفشل في بلادنا ، حيث تتراكم علاماته ومؤشراته بشكل تدريجي بيّن وواضح .
إن هذا الدستور المتخلف والمشبوه ، والذي هو الإبن الشرعي والحقيقي ل (قانون إدارة الدولة ) الذي فرضة بريمر والإحتلال ، هو الذي سيقلب الأوضاع رأساً على عقب ، حيث تكشفت كل الخيوط والنوايا للقوى الطائفية والقومية المتشددة ، والتي لم تتقدم بخطوة وطنية واحدة ، وسوف تستعد الجماهير لمعركتها الحاسمة لدفنه وتجاوزه بكل الوسائل الممكنه ، ومن بينها الإستفتاء على رفضة جملة وتفصيلاً ، بإعتباره حصان طروادة الذي يمر من داخلة أو من فوقه المحتل الى شرعية مستحيلة للسيطرة السهلة والميسرة على بلادنا ، بواسطة صخب الدعاية ( الديمقراطية والحضارية !! ) ، وهذا هو المستحيل الذي لن يكون ، حيث سيجري صراع إرادات ستتفوق وتنتصر فيه الإرادة الوطنية حتماً ، وهي معركة طويلة ومعقدة ، فيها تحولات وتبدلات دائمة ، لكن أخطر إنزلاقاتها هو منزلق الحرب الأهلية التي تدفع إليه بعض الأطراف الطائفية دفعاً حثيثاً خاصة بواسطة تمرير هذا الدستور البائس ، ومواده وطريقة فرضة بالتدخل والدعم الأمريكي المباشر . لي أشارة سريعة حول تعليقات البعض ممن خرجوا على شاشة الفضائية العراقية ( الأمريكية ) من أن الجماهير أنطلقت في المدن والشوارع وهي تعبر عن تأييدها وفرحتها بالدستور ، والسؤال البديهي والأولي كيف أيدت وفرحت هذه الجماهير والمسودة وصياغاتها النهائية لم تتم ولم يطلع عليها حتى أعضاء ما يسمى بالجمعية الوطنية بعد ؟؟ هل عدنا الى زمن المبايعات الجماهيرية الجاهزة والغبية السابقة ، والتي لا تزال سائدة في المنطقة الى الآن ؟؟

#أحمد_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات