أثر التعاطي الثقافي في تقويم سلوك السياسيين

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4608 - 2014 / 10 / 19 - 16:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

محاضرة ألقيت في 18/10/2014 – في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف
أتناول ابتداءً فهمي لكل من المثقف والسياسي، وأؤكد على كلمة فهمي، ولا أقول تعريف المثقف والسياسي. لكن عندما أقول فهمي، فلا يعني أني لم أستفد من الويكيبيديا والمعاجم، باللغة الألمانية، ولكن مع إضافات وتصرف مني.
ونبدأ بالمثقف. المثقف هو ذلك الإنسان الذي يتمتع بقدر لا بأس به من رصيد معرفي، ويكون ذا اطلاع عام على الثقافات، لاسيما الحديثة منها، ويكون ذا استعداد على مواجهة الموروث بنظرة ناقدة وفاحصة،
من غير استسلام للمسلمات من أفكار وتقاليد وبديهيات دينية، لأن كل ذلك يقود إلى الجمود، وأجواء الجمود لا يمكن أن تنتج ثقافة، أو تتفاعل مع مفرداتها، لأن الثقافة لا تكون إلا حيث يكون الإبداع، والإبداع لا يكون إلا حيث تكون الحرية، الحرية من الخارج، والحرية من الداخل.
أما الحرية من الخارج فالبيئة المثلى لتحقق الحرية الثقافية هي النظام الديمقراطي العلماني، علاوة على البيئة الاجتماعية التي تتمتع بثقافة الحرية.
والحرية من الداخل، تعني أن يمتلك المثقف عقلا حرا يمكّنه من الإبداع. فإن المثقف لا بد أن يتمتع بأي قدر من ملكة الإبداع، فلا يكون مجرد متلق للأفكار، بل محاورا وناقدا لما يتلقاه، فتلقيه تلق واع. ثم لا بد ألا يقتصر على التلقي، بل أن يكون هو، وبمقدار، كثر أو قل، منتجا لأفكار، أي متمتعا بروح التجديد والإبداع.
والمثقف لا يكون مثقفا ما لم يتمتع بديناميكية، ومواكبة للتطورات الفكرية، ولا يكون ذا قناعات ستاتيكية صلدة. إذن المثقف هو بنسبة ما مفكر، أي مزاول للفكر والتفكير، وعليه أثناء مزاولة عملية التفكير التمتع بشكل عام بقابلية ذهنية تحليلية ونقدية للعناصر المتلقاة، سواء كانت هذه العناصر عبارة عن تجارب، أو أحداث، أو أفكار، أو رؤى أو نتاجات فنية. هذا مع القدرة على الإبداع المعرفي، كما سلف، وعدم الاقتصار على التلقي الواعي.
والمثقف بالضرورة محاور جيد، يستمع بشكل جيد، لا يدعي امتلاك الصواب المطلق والنهائي، يتقبل الرد على أفكاره ونقدها، لا تهمه في الحوار الغلبة على محاوره، بقدر ما يهمه أن يكون هدف الحوار عنده التفاهم، وتبادل الرؤى، والتقارب، بالبحث عن المشتركات. والمحاور المثقف موضوعي، يبتعد عن شخصنة الحوار، وليست له عقد تجاه مخالفيه، كما له القدرة على الإقناع، مع الاستعداد على الاقتناع.
أما السياسي، فمن أجل أن نعرف ما نعني بالسياسي، نتناول أولا مفهوم السياسة. السياسة Politic مأخوذة من اليونانية بمعنى «فن إدارة الدولة». وهي أي السياسة مصطلح متعدد الجوانب، لتوصيف طرق التعامل والسلوك للأفراد والمنظمات تجاه موضوعات بناء الدولة والحياة العامة. وتتخذ السياسة مشروعيتها في الأنظمة الديمقراطية عبر إقرار الأكثرية، لكن بمعنى الأكثرية السياسية، وليس الأكثرية الدينية أو المذهبية أو الأثنية أو غيرها، وكذلك تكتسب السياسة مشروعيتها عبر مراعاة سائر اشتراطات النظام الديمقراطي، من آليات وأساليب عمل، وأخلاقيات.
وحسب ميادين السلوك السياسي نميز في السياسة بين السياسة الخارجية، سياسة الدفاع، السياسة الأمنية، السياسة الاجتماعية، السياسة الاقتصادية، السياسة المالية، السياسة التربوية، السياسة التعلمية، إلى غير ذلك.
وتوصف السياسة أحيانا بحسب الصعيد الذي تزاول فيه، ففي الدولة الفيدرالية مثلا يجري الكلام عن السياسة الاتحادية، أو سياسة المركز، والسياسة المحلية، أو سياسة الإقليم أو المحافظة.
كما هناك السياسة الحزبية، أو سياسة هذا أو ذاك الحزب، كما هو الحال مع سياسات الاتحادات والنقابات والجمعيات.
ويجري التمييز بين سياسة وأخرى حسب المبادئ المعتمدة، منها. مثال ذلك السياسة الشعبية، سياسة النخبة، سياسة التسلط، سياسة الحرية، سياسة الانفتاح، سياسة الانغلاق، السياسة المسالمة، السياسة العدائية، السياسة المثالية، السياسة الواقعية، سياسة الحكومة، سياسة المعارضة، السياسة الإصلاحية، السياسة الثورية، وإلى غير ذلك من التوصيفات.
في الواقع لسنا هنا بصدد التفصيل في مفهوم السياسة، وتطور هذا المفهوم عبر القرون الوسطى حتى عصرنا الحاضر. لكننا على النحو العام، يمكن أن نقول إن السياسي، ونعني بلا شك السياسي في النظام الديمقراطي، هو ذلك الشخص المعني في نشاطه واهتمامه بالشأن العام، أي الذي يحمل هما، ويزاول اهتماما بالشأن العام، وعلى رأس ذلك شؤون الدولة، ومسؤولياتها تجاه البلد والمواطن، وبشؤون المجتمع، فيحمل رؤية لحل كل من مشاكل المجتمع، ورؤية لسبل تلبية احتياجاته، والعمل على تطوير الوضع العام في مختلف الميادين، التي جرى الإشارة إليها، وإصلاح ما يرى الإصلاح منها، ومعارضة ما يرى معارضته لها.
كما ينبغي أن يكون للسياسي حد أدنى من الإحاطة بالرؤى السياسية المختلفة، وله موقف من كل منها تأييدا، أو معارضة، على ضوء متبنياته وتشخيصه للأولويات، وكذلك حد أدنى من الإحاطة بميادين السياسة، والنظريات والبرامج السياسية. كما يرجح للسياسي أن يتمتع بحد أدنى من الالتزام بالقيم الأخلاقية (النزاهة، الصدق، الوفاء بالعهد، ...)، باعتبارها تمثل إلى جانب الرقابة البرلمانية والرقابة الشعبية ورقابة منظمات المجتمع المدني، ضمانات ذاتية لجعله المصالح العامة للبلد ولمواطنيه تتخذ موقع الأولوية في مواقفه وقراراته وبرامجه، فلا يقدم عليها المصلحة الشخصية، أو مصلحة فئة دون أخرى من المجتمع، سواء كانت تلك الفئة جماعة منتمية لدين، أو طائفة، أو قومية، أو عشيرة، أو أسرة، أو منطقة، أو طبقة، أو حزب.
وإن من مهام السياسي الارتقاء بالمجتمع، وهذا ما لا يستطيع أن يضطلع به إلا من ينتمي إلى النخبة التي تتحلى بالرقي، لأن الارتقاء يشترط الرقي، كون فاقد الشيء لا يعطيه، وأعني الرقي في المفاهيم، والقيم، والذوق.
وكما بينا في المثقف، وحيث نطمح في السياسي، أن يتمتع بقدر من صفات المثقف، يحتاج السياسي إلى التمتع بثقافة الحوار، وقد مر ذكرها، كلازم من لوازم شخصية المثقف.
ثم إن السياسي فيما هو قائد، ومسؤول، والقائد لا يكون قائدا، ما لم يكن قدوة، والمسؤول لا يكون مسؤولا، ما لم يتمتع بأعلى درجة من الشعور بالمسؤولية، وإلا فهو معرض للمساءلة والمحاسبة. ولو إني كعلماني لا أتخذ في السياسة المقولات الدينية كمرجعية، لكني أرى الموعظة الآتية تصح كقانون للسياسي، حيث ينقل عن علي قوله «عليكم أنفسكم، حاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا»، ومن هنا لا بد من أن يمتع السياسي بحس وطني وضمير محاسب، يسائله قبل أن يتعرض للمساءلة البرلمانية أو الشعبية.
وعلى ذكر مهمة الارتقاء بالمجتمع، وبالواقع العام، فإن كلاهما، المثقف والسياسي معنيان بهذا الارتقاء.
المثقف يرتقي بالإنسان، متناولا الفكر والقيم والذوق والأحاسيس، بينما السياسي معني بالارتقاء أكثر وليس حصرا بالواقع المحيط بالإنسان. وإذا صحت المقارنة هنا، فكما إن لكل شيء روحا وجسدا، فالمثقف معني بالارتقاء بالروح، بالجوهر، بالمضمون الداخلي، والسياسي معني أكثر بالارتقاء بالجسد، بالواقع، بالمحيط، بالحياة العامة. المثقف يتجه، ليس حصرا، لكن بدرجة أكبر للفرد، والسياسي يتجه، ليس حصرا، ولكن كأولوية للمجتمع.
المثقف لا يكون مثقفا، ما لم يتحلَّ بقدر كاف من الرقي، يؤهله ليكون محسوبا على المثقفين. أما السياسي، المعني هو الآخر، كما مر، بمهمة الارتقاء بالواقع، وحيث قلنا إن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذا فالسياسي من أجل أن يقوم بمهمته، لا بد أن يمتلك هو الآخر الحد الأدنى من الرقي الذي لا يُنال إلا عبر الثقافة، واشتمال شخصيته على قدر كاف من البعد الثقافي والبعد الأخلاقي. على أن تكون من شروط ثقافة السياسي المثقف أن يضفي من جهة على السياسة رقي الثقافة وجمالها وعمقها وألقها وإنسانيتها، ولكن ألا يسمح لنفسه بتسييس الثقافة. لأن السياسة إذا أضفيت عليها نفحة من نفحات الثقافة، تتقوم وتتعقلن وتتأنسن وترتقي أكثر، بينما الثقافة إذا سُيِّست، يعني ذلك موت الثقافة، وانحراف السياسة في آن واحد. إلا إذا عنينا بالتسييس المعنى الإيجابي منه، أي بمعنى جعل الهمّ العام هاجس المثقف، فبهذا المعنى تتحول الثقافة، من فن بكل ألوانه وجمالياته، وأدب، ورواية وشعر، ومسرح، وفكر، وفلسفة، تتحول كلها إلى نبي يزكي المجتمع ويعلمه الكتاب والحكمة، أي يؤنسن المجتمع ويقومه من جهة، ومن جهة يعقلن المجتمع ويثقفه.
فالثقافة تتطور وتنمو وتتألق في الوسط الثقافي، وعندما يتحلى بها السياسي كمنتم للنخبة المسؤولة، وعندما تعطي أكلها تأثيرا في المجتمع، بتوسيع الوسط الاجتماعي المتعاطي والمتفاعل مع مفردات الثقافة، وبتوسيع الوسط الاجتماعي الذي يحمل الهم العام، ويتابع السياسة لا كهواية، بل من موقع اهتمامه بالشأن العام، فلا يقف من السياسة موقف اللامبالاة ويتخذ اللاموقف، بحجة أن لها أهلها. فيكون، أي هذا الوسط الاجتماعي المتعاطي للثقافة والمهتم بالشأن السياسي عاملا معضدا لعملية الارتقاء.
من هنا يكون لدينا لعملية الارتقاء بالواقع مثلث متكامل بأضلاعه الثلاثة، السياسي، المثقف، المواطن. السياسي المتعاطي للثقافة، والمثقف المهتم بالسياسة، كونها شأنا عاما، والمواطن المبالي بالشأن العام وبالتالي بالشأن السياسي، والمتفاعل مع الثقافة والفن.
وتكتمل شروط الارتقاء بالواقع عندما يكون هناك تفاعل متواصل بين هذه الأضلاع الثلاثة، التي لا يمكن أن يؤدي دورها المطلوب ضلع واحد دون الاثنين الآخرين، بل ولا يكفي الضلعان دون ثالثهما.
الثقافة من شأنها أن تحقق للمتعاطي والمتفاعل معها ما يلي:
1. توسع الأفق المعرفي عند شخصية المتعاطي، وتعمق البعد المعرفي فيها.
2. تنمي الحس الإنساني لديه.
3. تشده إلى الجماليات، وبالتالي تشذب وترقي عنده الذوق.
4. تنمي الروح النقدية.
5. تحفز على التجديد والإبداع.
وكل هذا وغيره، إذا تحقق في السياسي، علاوة على اهتمامه بالشأن العام، وحمله للهم العام، وما ذكرناه عن مواصفات السياسي في النظام الديمقراطي، فإذا تحققت هذه الصفات التي ذكرت آنفا في السياسي، كان لدينا سياسي واسع الأفق، عميق المعرفة، ذو حس إنساني مرهف، مشدود إلى كل ما هو جميل، سواء الجمال المعنوي أو جمال الشكل، راقي الذوق، محاور جيد، ذو نزعة نقدية تحثه على تصحيح ما يجب تصحيحه، وذو قابلية على الإبداع والابتكار والتجديد.
فلنتصور كيف ستسير العملية السياسية، وهي مقودة من هكذا سياسيين، شذبتهم الثقافة، وارتقت بشخصياتهم.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات