معاناة أهالي غزة بعد الحرب

أشرف عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4608 - 2014 / 10 / 19 - 12:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

المترجم ترجمة أشرف عمر الناشر الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية


احتفل الفلسطينيون في غزة بانتهاء الهجوم البري الإسرائيلي (الأرض المحروقة) بعد وقف إطلاق النار على غزة في 26 أغسطس الماضي، ونزلوا بالآلاف إلى الشوارع في حشود كبيرة ملأت الميادين. عبرت هذه الاحتفالات عن فرحة الفلسطينيين بعجز إسرائيل، صاحبة أحد أقوى جيوش العالم، عن إخضاع المقاومة الفلسطينية. ومن جانبها، أعلنت حماس الانتصار.

استلهمت شعوب العالم الكثير من صمود وإصرار أهالي غزة (1,8 مليون) في مواجهة العدوان العسكري العقابي عليهم. لكن المطلب الأكثر أهمية للفلسطينيين، بالأخص في غزة، ألا وهو فك الحصار الإسرائيلي الخانق الذي أحال خياتهم جحيماً، لايزال بعيد المنال، وقد تكبدوا خسائر فادحة خلال فترة الحرب حتى وقف إطلاق النار.

تظهر صور الأقمار الصناعية دماراً هائلاً جرى بشكل منظم للأراضي الزراعية والسكنية في غزة. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة “غزة: تقييم أولي عاجل”، الصادر في أواخر أغسطس، فقد دُمرت حوالي 13% من مساكن القطاع، وحوالي 5% منها غير قابل للسكن (ما يعادل 18 ألف وحدة سكنية) ليتشرد أكثر من 108 ألف شخصاً دون سكن.

وعلاوة على ذلك، دمرت إسرائيل أيضاً 15 مستشفى من أصل 32 هم كل مستشفيات غزة، لتضطر المستشفيات المُهدَّمة إلى الإغلاق. كما دمرت 45 مركز للرعاية الصحية الأولية من أصل 97، أُغلقت 17 منهم. كما انهارت من 20 إلى 30% من شبكات المياه والصرف الصحي بالقطاع. ذلك بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وتدمير 75 حديقة أطفال ودور حضانة. خلال الحرب، استُشهد 2100 شخص وأصيب أكثر من 11 ألفاً في القطاع، وآلاف غيرهم في الضفة الغربية.

توقع تقرير أعده صندوق النقد الدولي، منتصف سبتمبر الماضي، أن اقتصاد غزة، الهش في الأصل، سينكمش بنسبة 15% هذا العام بسبب الحرب، وأن كلفة إعادة الإعمار ستبلغ 7,8 مليار دولار، بينما استلزم إعادة الإعمار بعد حرب “الرصاص المصبوب” التي انتهت في بداية 2009 حوالي 330 مليون دولار فقط، وصلت بحلول مارس 2010، بحسب التقرير.

لكن كل هذه الإحصاءات، رغم مأساويتها، تحجب حالة اليأس والقنوط التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. هذه الحالة تخنق الآلاف ممن يحاولون الفرار من غزة عابرين إلى مصر، ومن يضطرون لدفع مبالغ طائلة للمهربين من أجل الهجرة على متن سفن هالكة تعبر إلى إيطاليا في الجانب الآخر من البحر المتوسط. في منتصف سبتمبر، هلك المئات من المهاجرين – معظمهم فلسطينيون – حينما غرقت إحدى هذه السفن.

يصف رئيس مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، الحالة كما يلي:

“سبع سنوات من الحصار، ثلاث حروب في ست سنوات، ولا أمل، لا إعادة إعمار، لا تأثير سياسي حقيقي في الواقع، معدلات عالية للبطالة والفقر. تخيل شباب في سن الثلاثين لا يجدون أي فرص للعمل، وبالتالي لا يجرأون على التفكير في تأسيس أسرة. لا مال ولا طعام ولا تتوافر احتياجات الإنسان الأساسية. أهالي غزة لا يسعون لطريقة معينة في الحياة، هم يريدون الحياة نفسها، وليس لديهم اختيار كيف تكون هذه الحياة”.

لا عجب أن الكثير من الفلسطينيين يفضلون المجازفة بحياتهم في مكان آخر عن قسوة الحياة في غزة. وهذا بالضبط ما يريده المسئولون الإسرائيليون.

المعاناة مستمرة
وحتى حينما كانت الحرب تضع أوزارها على أنقاض غزة هذا الصيف، أعلنت إسرائيل أنها صادرت ألف فدان آخر في الضفة الغربية. سرقة أراضي الفلسطينين هكذا، فور انتهاء المجزرة، تُعتبر علامة أخرى على نية إسرائيل مواصلة الضغط.

وبحسب صحيفة الإيكونومست البريطانية، فإن:

“استولى الإسرائيليون على قرية وادي فوكين الفلسطينية، ولم يتبق لأهاليها من أصل 3 آلاف فدان إلا 450 فقط، وربما يفقدون المزيد من الأفدنة في المستقبل… ولما فقدوا ما يزرعون من أرض، توجه الكثير من الرجال للعمل في البناء، في الأغلب بناء المستوطنات اليهودية القريبة. وربما أيضاً يستدعيهم الإسرائيليون لبناء المنازل على الأراضي التي كانت ملكهم في الأصل”.

يبرر المسئولون الإسرائيليون عمليات الاستيلاء على الأراضي باعتبارها “إجراء أمني” للرد على اختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في يونيو الماضي. لكن الفلسطينيين يعتبرون ذلك “عقاباً جماعياً”، وكذلك أيضاً معارضي خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. وستؤدي مصادرة الأراضي هذه إلى مضاعفة مساحة المستوطنة الإسرائيلية جوش عتصيون بالقرب من بيت لحم.

استخدم الإسرائيليون حجة مقتل الشبان الثلاثة كمبرر لضرب غزة في يوليو وأغسطس. وكان نتنياهو قد وصف المسئولين عن قتلهم بـ”الحيوانات البشرية”، في حين لم ينطق ببنت شفة حينما قتل قناصة إسرائيليون شابين فلسطينيين في حادثة التقطتها الكاميرات.

ولأن بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية تجري على عكس السياسة الرسمية للولايات المتحدة، فقد علّقت وزارة الخارجية الأمريكية على ذلك باستياء داعيةً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف قرارات البناء. لكن مثل هذه النعرة الفارغة هي أقصى ما يمكن توقعه من جانب المسئولين الأمريكيين حينما يتعلق الأمر بخرق حلفائهم الأقرب في الشرق الأوسط للقانون الدولي. والآن تتزايد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ثلاثة أضعاف أسرع مما عليه الحال في كل إسرائيل.

وبالإضافة إلى الإجراءات الصارخة مثل مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، تستخدم إسرائيل تكتيكات أخرى لاضطهاد وإهانة وإذلال الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، إلقاء القبض العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ومهاجمة المتظاهرين بالمدرعات وتفريقهم بخراطيم مياه قذرة.

تقول مريم البرغوثي لموقع الانتفاضة الإلكترونية (ElectronicIntifada.net) أن “هذه المياه تسد الأنوف بسبب رائحتها الكريهة وقذارتها، مما يجعل التنفس صعباً”. وتضيف أن “مجرد التعرض إليها يجعلك تعيش في معاناة لأيام، وربما لبضعة أسابيع. تلتصق هذه المياه على جلدك لدرجة أنك قد تتمنى تمزيقه”.

في 2006، وصف مؤرخ إسرائيلي يُدعى إيلان بابي، في كتاب ألفه بعنوان “التطهير العرقي لفلسطين”، السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية بأنها “إبادة جماعية”. وفي يوليو الماضي، كتب مقالة بخصوص نفس الموضوع:

“العدوان الإسرائيلي الراهن على غزة يشير إلى أن هذه السياسة لاتزال مستمرة دونما انقطاع. ومصطلح “الإبادة الجماعية” يكتسب أهميته من توصيفه لأفعال إسرائيل البربرية، سواء الآن أو فيما مضى، في سياق تاريخي أوسع. لابد من التمسك بهذا السياق الذي يجري فيه كل ذلك، فماكينة الدعاية الإسرائيلية تحاول مراراً وتكراراً استئصال سياساتها من سياقها وتحويل ما تتذرع به في كل موجة من الدمار إلى تبرير رئيسي للمذابح العشوائية وقتل الفلسطينيين.

الاستراتيجية الصهيونية في اعتبار سياساتها الوحشية كرد فعل على هذا أو ذاك مما يفعله الفلسطينيون هي في الحقيقة قديمة قدم الوجود الصهيوني على أرض فلسطين. وقد استُخدمت هذه الاستراتيجية كثيراً لتطبيق الرؤية الصهيونية لمستقبل فلسطين…

أنا أعترف أن هناك الكثير من الحالات في الشرق الأوسط التي لا تقل بشاعة عما يحدث في غزة. لكن هناك اختلاف هام بين هذه الحالات ووحشية الإسرائيليين؛ فكل هذه الحالات يشجبها العالم ويستنكرها باعتبارها بربرية ولا إنسانية، بينما ما يرتكبه الإسرائيليون من فظائع يعتبره رئيس الولايات المتحدة مُجازاً، وكذلك يُصدّق عليه قادة الاتحاد الأوروبي وأصدقاء إسرائيل في العالم كله”.

عباس وحماس
في ظل الظروف الراهنة، سيستلزم إعادة إعمار ما دُمَّر من مساكن في غزة حوالي عشرين عاماً، وفقاً لشلتر كلاستر، وهي منظمة يديرها الصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، وتقوم بتقييم مشاريع إعادة الإعمار والبناء. ربما يستلزم الأمر مدة أقل في حال رفع الحصار المفروض من قبل إسرائيل ومصر، وربما أيضاً تطول المدة إذا لم يصل التمويل الخاص بإعادة الإعمار.

من الواضح حالياً أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، جنباً إلى جنب مع السلطة العسكرية في مصر، وبنيامين نتنياهو، يستخدمون ما يجري لأهالي غزة من كوارث إنسانية كعوامل مساعدة لتحقيق أهداف سياسية طويلة الأمد – بالأخص عزل حماس وقوى المقاومة.

فاجئت المقاومة الفلسطينية القوات الإسرائيلية، وقتلت أكثر من 60 جندياً خلال مرحلة الهجوم البري على غزة. أثبتت المقاومة أن قواها القتالية أكثر كفاءة مما توقعه الجميع.

أما عباس والسلطة الفلسطينية فطالما تعاونوا بملء إرادتهم مع إسرائيل آملين – سُدىً – أن يصيروا يوماً ما في المستقبل على رأس دولة فلسطينية. وحتى حينما كان عباس يشجب عملية إسرائيل “الجرف الصامد”، كان يعمد في الوقت نفسه إلى شيطنة حماس وتشويهها. في الحقيقة، حتى حينما كان عباس والسلطة الفلسطينية يحاولان تحميل إسرائيل مسئولية حرب “الرصاص المصبوب”، ظهرت بعض الأدلة تفيد بأن السلطة الفلسطينية قد بذلت جهوداً لعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي شنتها إسرائيل هذا الصيف.

واليوم يستخدم عباس وسيلتين أساسيتين من أجل عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة مرة أخرى؛ الأولى مساعدات إعادة الإعمار، والثانية أنه يدفع الآن رواتب موظفي الخدمات العامة في غزة، البالغ عددهم 45 ألف موظف، التي لم يتقاضوها منذ عدة أشهر.

اتفقت حماس والسلطة الفلسطينية على السماح لرجال الأخيرة لحراسة المعابر في الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل، لكن تطبيق هذا الاتفاق يبقى في مهب الريح، وفقاً للصحفي محمد عمر من غزة. يُعد ذلك أول عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، كسلطة مدنية وسياسية، منذ فوز حماس في انتخابات 2006، تلك الانتخابات التي قوبلت بمحاولة انقلاب فاشلة من جانب السلطة الفلسطينية التي طُردت من غزة إثر ذلك.

وعلى مستوى أشمل، كانت النكسات التي تتعرض لها الثورات عبر المنطقة العربية – والتي تمثل عودة الديكتاتورية العسكرية في مصر أكثرها حدة – أساسية في حسابات إسرائيل ما إذا كانت ستضع عملية “الجرف الصامد” قيد التطبيق.

لولا انتكاسات الثورات العربية، لكانت إسرائيل قد ترددت في شن الهجوم على غزة واضعةً في حسبانها قدر استفزازية هذه الخطوة، الأمر الذي كان من شأنه أن يُكثّف النضال ويصاعده. لكن الشوارع العربية كانت هادئة إلى حد كبير طوال فترة المجزرة هذا الصيف.

نتائج سياسية
كشف استطلاعٌ للرأي داخل إسرائيل، أوائل سبتمبر الماضي، عن تفوق وزير الاقتصاد الإسرائيلي، اليميني المتطرف نافتالي بينيت، على نتنياهو، بوصفه زعيماً لليمين الإسرائيلي، بواقع 39 : 28%، فقد أدى وقف إطلاق النار إلى تقليص شعبية نتنياهو بين الإسرائيليين، حيث كانوا يريدون مذبحة أكثر بشاعة. ومع خيبة أمل نتنياهو في توطيد موقفه، لابد أن نتوقع أن إسرائيل ستعمد إلى المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين في الفترة المقبلة، مثلما استولت على الألف فدان السابق ذكرهم. وبرغم بعض كلمات النقد التي تفوّه بها صانعو القرار الأمريكيون والأوروبيون تجاه إسرائيل خلال الحرب، إلا أن دعمهم لها يبقى ثابتاً لا يتزعزع وغير قابل للشك.

في المقابل، كشف استطلاعٌ للرأي في فلسطين عن تضاؤل شعبية محمود عباس التي قُدّرَت بـ 36%. أما شعبية حماس، التي كانت متراجعة قبل الحرب، فقد قفزت إلى 88%، أي أعلى مستوى لها منذ 2006. السبب الواضح لذلك هو صمود حماس أمام حرب إسرائيل، والذي يُعد إنجازاً كبيراً في حد ذاته. وهكذا يعتقد 79% من الفلسطينيين أن حماس انتصرت في الحرب، بينما يقول 3% فقط أن النصر كان حليفاً لإسرائيل.

وما لا يقل أهمية عن ذلك هو أن الحرب قد ولّدت حالة من الغضب العالمي بين الناس العاديين، والدليل على ذلك كان مظاهرات التضامن الهائلة غير المسبوقة، في الولايات المتحدة كما في أنحاء العالم. لهذا السبب، فإن ما سيحدث بعد هذه الحرب سيحدد بشكل أساسي الثمن السياسي الذي ستدفعه إسرائيل لقاء هجماتها العسكرية.

من البديهي أن الولايات المتحدة وأوروبا لن يحمّلا إسرائيل أي مسئولية، بينما القوة الوحيدة القادرة على ذلك هي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المتنامية عالمياً. بإمكان هذه الحركة، بل وينبغي عليها، أن تطلق حملات جديدة تستهدف بها جماهير جديدة وعريضة للضغط من أجل حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية وفي غزة، وأيضاً في مخيّمات اللاجئين المنتشرة في المنطقة.

كانت اللجنة الفلسطينية لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل، بالاشتراك مع 20 مجموعة فلسطينية أخرى، قد أصدروا بياناً بعنوان “نداء من غزة: حمّلوا إسرائيل مسئولية جرائمها في غزة.. قاطعوا”. هذا هو ما يجب أن يلتفت الجميع إليه.

* المقال منشور باللغة الإنجليزية في 15 أكتوبر 2014 على موقع “العامل الاشتراكي” الأمريكي.

#أشرف_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات