مخاطر ضعف المشاركة الشعبية في إعداد الدستور*

إبراهيم إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تبوأت مهمة اعداد دستور دائم، الموقع الأرأس في خطاب النخب السياسية العراقية، حيث كتبت المقالات للحديث عن دوره في تحويل البلاد الى واحة للديمقراطية وحكم القانون، وعقدت الندوات والحلقات الدراسية لمناقشة الركائز القانونية التي سيؤسس عليها، وأُقحمت المرجعيات الدينية في هذه العملية السياسية الخالصة لتجيز هذه الدعامة أو لتنقض تلك، ونشرت مسودات عديدة ومشاريع مختلفة. وقد كان القاسم المشترك في كل هذه الجهود التأكيد على أن أهم ضمانات حماية الدستور ومنع إنتهاكه إنما تكمن في مساهمة المواطنين الجادة في إعداده وقدرتهم على تبنيه. فهل لهذه الأمنية نصيب من الواقع!
إن نظرة متأنية لما يعيشه شعبنا حيث يشتد أوار معركة الديمقراطية ويذكي البعض نيرانها ويغير البعض الأخر مواقعه أو حرابه ويستخدم نفر أسلحة محرمة ديمقراطياً، تكشف لنا مدى الحيرة والدهشة والمرارة التي تطبق على الملايين من الناس، من الذين يسلب الأرهاب أرواح ذويهم وينخر الجوع أجسادهم ويملأ اليورانيوم المنضب رئاتهم ويمتهن نقص السيادة كرامتهم الوطنية ويأد اللصوص وأساطين الفساد الأداري وعبث الميليشات ما تبقى لهم من حلم، أولئك الذين تؤرقهم ذكرى أبنائهم المفرومين في مسالخ الفاشية، وتطبق على لياليهم الموحشة صور أطفالهم المختنقين بالغازات أو المكبلين أحياءً في المدافن الجماعية! فهل يمكن بدون هؤلاء أن يسن دستور لدولة مدنية تضمن الحريات وحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن لهؤلاء المسحوقين، المتأرجحين بين عبودية الخوف ومشاعر الثأر ورماد الخيبات، تبني دستور يعيد اليهم آدميتهم ولبلادهم مجدها الغابر؟!
لا تبدو الأجابة على هذه التساؤلات متاحة، فعملية كتابة وإقرار أي دستور رغم أهميتها لا تتمتع بذات الصعوبة التي تتوفر عليها مهمة إشراك أوسع الجماهير في هذه العملية وتمكينها من تبن واع للدستور، وهي مهمة تكاد أن تكون فريضة غائبة في عراقنا، حيث تشير نتائج الدراسات وأستطلاعات الرأي بصورة فاجعة الى التناقض بين ما نطمح له من مشاركة شعبية واسعة في اعداد دستور ديمقراطي واجهاض أية محاولات لقوننة الأستبداد، وبين سلبية الناس تجاه الفعل السياسي.
إن معالجة هذا الخلل الخطير يتطلب التعرف على اسبابه الكامنة والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
1. غياب الأمن وتصاعد الأعمال الإرهابية التي إختطفت أرواح ما يزيد على 25 ألف مدني حتى الأن، وأنتقالها لمستويات نوعية من حيث سعة الجريمة وبشاعتها، وفشل السلطة في القضاء على الإرهاب لأسباب منها البنية القومية / الطائفية لسلطة الشرعية الانتخابية نفسها، مما أدى الى أنتشار الرعب وإبتعاد قطاعات واسعة من الناس عن العملية السياسية وتصاعد سلبيتهم ولا أباليتهم تجاهها!
2. عزز إحتدام الأستقطاب الطائفي والقومي والتوجه نحو إعتماد الطائفية السياسية تشريعاً أو عرفاً، سلبية قطاعات واسعة لم تكن ترتضي ذلك سابقاً لكنها تستسلم له كل يوم بسبب مشاعر الخوف من المقدس إن عبرت عن رأيها بحرية أو جراء وهم إرتكاب الذنب إن خرجت على خيار قوميتها أو طائفتها ولم تساهم في التخلص من مظلوميتهما عبر الطائفية السياسية كما يشاع !!. لقد عكست تجربة الأنتخابات الأخيرة ذلك بدقة حيث حصلت الكيانات السياسية ذات الخطاب القومي ـ الطائفي على 82% فيما لم تحصل الكيانات السياسية ذات الخطاب الوطني الديمقراطي بمختلف أطيافه على أكثر من 17% من الأصوات!** وحيث ذكر 72.2% من المشاركين في الإنتخابات بأن القائمة التي صوتوا لها لا تعكس بالضرورة أفكارهم وقيمهم لأن هناك أسباباً أخرى كانت وراء إختيارهم لها! إن الفشل في فرض السلطان بالقهر يدفع البعض للتعتيم على الهوية المركزية المتمثلة بالأنتماء الوطني وإستبدالها بهويات فرعية، وإخفاء الأجندة السياسية بحجاب مقدس ترعاه قرون من القهر الطائفي والقومي، الأمر الذي يسمح بتواصل تغييب وعي الأفراد ويّسهل تعبئتهم.
3. المصاعب الكبيرة التي يعيشها المواطن العراقي والتي تشتد قسوتها كل يوم، إذ تشير الأرقام الى أن:
63% يعانون من أزمة السكن
85% من أزمة الكهرباء
54% من غياب الماء الصالح للشرب
63% من غياب الصرف الصحي
50 ـ 70% من البطالة
94% من عدم القدرة على إكمال التعليم!
إن مواطناً هذه بعض همومه لن يجد وقتاً للدفاع عن دستور يكتب في غرف مغلقة ولن يضحي دفاعاً عنه!
4. العديد من الشروخ التي أصابت ثقة المواطن بالعملية الأنتخابية نتيجة ما رافقها من ممارسات لا ديمقراطية تمثل بعضها في تعرض 800 ألف ناخب للأغواء داخل المحطات، وأنتهاك سرية الأقتراع لدى 14% من الناخبين بشكل متعمد وتعرض 15% من المراكز لأعمال إرهاب مباشر وقيام 12% من الناخبين بالتصويت لأكثر من مرة واحدة وفرز أصوات 11% من المراكز بطريقة مريبة وغيرذلك من خروقات عديدة، إضافة الى أن إعتبار الإنتخابات محصنة ضد النقد وواجباً وطنيا ودينيا من جهة، أو إعتبارها جرماً وخيانة وطنية وذنباً لا يغتفر من جهة مقابلة، قد عطل الكثير من مفعولها في تطوير الوعي الديمقراطي للناس. لقد عززت هذه الأخطاء حالة الخيبة التاريخية التي خلقتها انظمة القهر المتعاقبة على مر العقود التسعة الماضية، تلك الخيبة التي عبر عنها تشكيك 46% من العراقيين بنزاهة الأنتخابات وإنخفاض نسبة المتفائلين بالمستقبل من 70,7% في شباط الماضي الى 28% في أيار الماضي.
5. فوضى الحياة الحزبية في البلاد والتكاثر الأميبي للحركات الشعبية ولمنظمات المجتمع المدني وسيادة اللاعقلانية لدى بعض النخب السياسية وتنقلها بين مواقف متضاربة، قد أضعف الثقة في المؤسسات السياسية، حيث تشير الأستطلاعات الى أن 15,5% فقط من الناس يؤيدون قيام الأحزاب السياسية بكتابة الدستور، كما إن 48% من العراقيين يتبنون اليوم الأنتماء الطائفي و20% الأنتماء القومي و32% الأنتماء الوطني، وفي كردستان تبنى 60% الأنتماء القومي و15% الأنتماء الطائفي و25% الأنتماء الوطني. كما أشارت بعض أستطلاعات الرأي الى أن 60% من النساء المستطلعة أرائهن يرفضن المشاركة في الحياة السياسية و43% يشككن في قيامهن بالتصويت في الأنتخابات القادمة!
6. تكريس الهيمنة الأجنبية يعزز بالضرورة سلبية الناس تجاه العملية الديمقراطية ويملأهم مرارة عدم وجود أفق واضح لنهاية إحتلال معلن قوننت وجوده الأمم المتحدة، وإحتلالات أخرى مستترة تنظم وجودها للأسف ميليشيات وأحزاب في السلطة وخارجها. أن المحتلين بأعتقادي، جبهة واحدة رغم إختلاف سحنهم وبرامجهم ومواعيد صلواتهم، فهم يسعون لأدامة حالة التشتت التي يعيشها المجتمع بغية أبقاء البلاد ضعيفة في مركزها قوية في أطرافها، تتجاذبها إستقطابات مختلفة لا تدعها تستعيد عافيتها !
7. شكل قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية نقلة نوعية في القوانيين والأنظمة بأتجاه إستعادة العراقيين لأدميتهم. وإذا كان مفهوماً أن تهاجمه وتسعى لتشويهه كل القوى المناهضة للحرية والتقدم، فإن خرقه المتواصل من قبل إدارة بريمر والحكومتين التين أعقبتها من جهة والتعامل معه كلقيط منبوذ من قبل البعض أو عدم إيصاله الى الناس ليتحسسوا أهمية مواده الخاصة بالحريات الأساسية وبالحقوق القومية وليكون تمريناً أولياً على المساهمة الشعبية في أعداد الدستور الدائم والدفاع عنه، أضعف كثيراً من دوره وسهل مساعي البعض لألغائه وتهميشه.
8. التأثير السلبي الذي تركه إقحام المرجعيات الدينية في شؤون الدولة العراقية. ففي الوقت الذي يعد فيه تأثير هذه المرجعيات في الأطار العام مهماً ومطلوباً جداً حين تدعو الى وأد الفتن وتوحيد الصفوف ودفع العملية السياسية الى الأمام والتكاتف في معركة إستعادة السيادة الوطنية وحماية أرواح وممتلكات العباد وصيانة المال العام وترشيد استخدام الموارد وغيرها، فأن تدخلها المباشر في التفاصيل السياسية اليومية وفي التنافس الحزبي أو العمل الحكومي، قد أضفى على بعض جوانب الصراع السياسي طابعاً طائفياً ومنح بعض التيارات السياسية قدسية وهمية، الأمر الذي أربك الوعي السياسي للمواطن وأضر بمكانة هذه المرجعيات!
إن تزايد مخاطر صياغة دستور واضح في توجهاته الشمولية أو قابل للوصول اليها عبر التأويل، يلزم كل المدافعين عن المستقبل الديمقراطي بالعمل من أجل تنوير الناس وكسر سلبيتهم وتعبئتهم للدفاع عن الديمقراطية. لهذا من المفيد الأشارة هنا الى بعض ما تستلزمه تلك المهة من شروط:
أولاً. تعزيز وتقوية الوعي الوطني الديمقراطي لدى الناس. إن هذه الخطوة الهامة تتطلب عدم أنجرار قوى التيار الديمقراطي الى مساومات البازار السياسي وإخضاع برامجها للتفعيل والتجديد، وإرساء وحدتها على قواعد وطنية واضحة وبرنامج سياسي مرحلي أو طويل الأجل.
ثانياً. إن وحدة الديمقراطيين العرب والكرد لا يمكن أن تقوم دون إتفاق مشترك واضح يعتمد الفيدرالية لكردستان كتعبير عن حق الكرد في تقرير المصير وليس حلاً لمشاكل الإدارة في البلاد، ويعبيء الناس بهذا الأمر الذي إلتبس عليهم والذي تطوع الكثيرون لتشديد هذا الألتباس! وتخفيف قلق الناس على وحدة البلاد جراء إنتشار مشاريع الفيدراليات المختلفة لاسيما في ظل غياب الدولة عن إداء دورها، وشمول الخراب إقتصادها وحياتها الاجتماعية.
ثالثاً. نشر المفاهيم العلمانية التي تقام عليها الدولة المدنية الحديثة والمتمثلة بمنع إنفراد معتقد ما بالسيطرة على الدولة وضمان حرية العقيدة وتحقيق المساواة بين البشر. وإذا كان للعلمانية أشكالا مختلفة تبعاً للواقع السياسي والثقافي، فإنها في العراق لن تتقاطع مع الدين الذي هو في جوهره توق للحرية والعدالة وفي مقاصده العليا سبيل للمساواة، لكنها ستتقاطع حتماً مع بعض الحركات الإسلامية التي تتعارض برامجها مع الديمقراطية. إن إتهام هذه الحركات للعلمانية بالهرطقة ليس بسبب إلتباس في المفاهيم بل في إستخدام تعسفي للدين في الصراع السياسي، حيث تخبيء هذه القوى فكرها الشمولي تحت قباب مذهبة وتحصنه في التنافس السياسي بقدسية الدين. إنها تسعى للمحافظة على التداخل الوهمي بين أيديولوجيتها ـ التي هي محض تفسير بشري سياسي للدين خاص بها وبأتباعها ـ وبين الدين كمعتقد وكمكون أساسي لثقافة وشخصية الفرد العراقي. إن فك هذا الأشتباك لا بد أن يكون مهمة اساسية لكل الديمقراطيين العراقيين.
رابعاً. يعد الدين كظاهرة تاريخية شديدة المرونة في تغيير أشكالها، احد اهم اركان العالم الروحي الذي يختاره الإنسان، ومكوناً رئيسياً من مكونات ثقافة شعبنا. ولهذا فإن بأستطاعته أن يؤدي وظائف إجتماعية متميزة وأن يكون أحد مراجع الديمقراطيين في التعبئة نحو الحرية والعدالة، وفي فضح الجوهر اللاإنساني لأية قوة شمولية تحاول إستخدامه لفرض اجندتها. ويمكنني أن أزعم بأن هذه القوى أدركت هذه الحقيقة مبكراً وراحت تسعى لأيقاع خصومها الديمقراطيين في أوار صراع أيديولوجي لا معنى له الأن يرتكز الى ثنائية إما الإسلام او العلمانية، مما يفرض الأمر على الديمقراطيين تبني التراث التقدمي لحركة الأصلاح الديني ومواءمتها بين الأسلام والعقلانية، تلك المواؤمة التي تعتبر الدعوات لأعتماد الإسلام كمصدر وحيد للتشريع في بلاد متعددة الطوائف والأديان كالعراق دعوات لا عقلانية، فتطبيق الشريعة الإسلامية يتطلب قيام مجتمع إسلامي، وهذا يتطلب تفسيراً عصرياً يستند الى تأويل فقهي علمي مناسب للكثير من المفاهيم المتعارضة مع الدولة الحديثة كمساواة المواطنيين في الحقوق والواجبات مقابل مفهومي أبناء الفرقة الناجية وأهل الذمة، ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين مقابل مبدأي الأمامة في قريش وولاية الفقيه، وحرية التعبير والأبداع مقابل مصطلح كتب الضلالة، وسيادة القانون مقابل واجب تغيير المنكر باليد والقلب واللسان ومنع التمييز على أساس الجنس مقابل النقص في عقل المرأة ودينها والخ .. ، إضافة الى إن تنوع المذاهب الإسلامية في العراق وإختلافها في المحرمات والواجبات الشرعية يتعارض مع إعتمادها كأساس وحيد للقانون اليومي.

خامساً. تبن مبرمج لقضية المرأة بأعتبارها قضية ديمقراطية بأمتياز عبر التصدي لأي نظرة ترى في المرأة إنساناً قاصراً والعمل على معالجة سلبية واستسلام الكثير من النساء للواقع وضعف استعدادهن لأسباب اجتماعية واقتصادية ودينية، لمواجهة أي تدهور يحصل في حقوقهن، إضافة الى تجنب مشاريع وبرامج متطرفة، وإعتماد صيغ معتدلة ومتدرجة التطبيق، تعترف بمساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات، وتجد لبرامجها أسانيد في ما توصلت له البشرية من تقدم حضاري وفي قراءة معاصرة لأحكام الدين وفي تعامل متحضر وحاسم مع العرف والتقاليد.
سادساً. تطوير دور الحركات الشعبية وتوفير الأمكانيات التعبوية لها وتوحيد ما يمكن منها على أساس الشكل والهدف المشترك ومعالجة الفساد في البعض منها وتقليل التدخل المباشر للأحزاب السياسية في عملها، سيسهم كثيراً في جذب قطاعات واسعة من المبتعدين عن العملية السياسية الى ساحة الفعل المؤثر.
وأخيراً . إذا كان من أكثر سمات العملية السياسية في العراق غرابة، تلك الجدولة المتعسفة التي وضعت لها وذلك الأحترام الصارم لمواعيدها بما لم يعد متسقاً حتى مع علاقتنا نحن الشرقيين بالوقت! فإن لهذه العجلة في تقديري مسببين ومقاصد أبرزها إستثمار ما ينتجه الواقع الطارئ لفرض أجندات محلية وأجنبية تتقاطع في تقديري مع أهدافنا كديمقراطيين على إختلاف أطيافنا، مما يلزمنا بعدم التسليم الفوري بتلك الجدولة مهما برروا لها من مقتضيات التقدم في العملية السياسية إذ قد توقعنا خطوة غير محسوبة الى الأمام في هاوية يتطلب الخروج منها تضحيات جسام وأجيال عديدة.

إن حلمنا بدستور ديمقراطي دائم ما زال متأرجحاً بين غد مشرق وظلمات جديدة، ولن يكون غيرنا أحرص منا في إنقاذه!
:::::::::::::::::::::::::::::::::.
هوامش
* القيت هذه الورقة في مؤتمر الأكاديميين لدعم الدستور الذي نظمته لجنة دعم الديمقراطية في لندن للفترة 28 ـ 31 تموز 2005.
** جميع الأحصائيات الواردة في الورقة من إعداد المعهد السويدي العراقي لدعم الديمقراطية في العراق، عبر أستطلاعات للرأي ودراسات محلية وعالمية. للمعلومات تابع www.iraqisin.se
* * * * *

#إبراهيم_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات