اذا كان لابد من الفيدرالية

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:25
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

كم كنت اتمنى من صميم قلبي ان يؤجل موضوع الفيدرالية الى حين تجري فيه دراسة اصيلة للمكونات والاسباب والنتائج ا لحقيقية التي تحيط بهذه العملية من جميع جوانبها السياسية والادارية والاقتصادية والتربوية والصحية ؛ ومن قبل هيئة عليا يشترك فيها المختصون من ابناء الشعب العراقي ومن مختلف القطاعات التي يتشكل منها المجتمع المدني ؛ بحيث تؤدي تلك الدراسة الى معرفة مدى تقبل الشعب لها وبخاصة اولئك الذين يعيشون في المنطقة التي يطمح بعض زعمائها الى تطبيق النظام االلامركزي شبه الانفصالي ؛ على ان تجري تلك الدراسة من دون ضغوط ملحة وبكل هدوء وحكمة وتبصرومراجعة ذاتية للاسباب والنتائج خارج نطاق الرغبات والأماني والمطامح العاطفية التي تطفو على السطح بسبب تراكمات التشبه او السيطرة المجتزأة او التحريض الخارجي الذي يدفع باتجاه الوقوع بالخطأ؛ حينما يدعو الى السرعة في سبيل الحصول على مايتخيل انه مغنم لايجب ان تضيع فرصته .ان التوصل الى قرار بشأن اعتماد النظام الفيدرالي ؛ يستوجب التدقيق فيه وفق منهج عقلاني يستشرف كل الجوانب السلبية والايجابية الخاصة منها والعامة. بحيث يصار بعدها الىوضع برنامج شامل لتوعية ابناء الشعب لكي يتخذوا بعدها قرارهم النهائي في القبول او الرفض ؛ تمشيا مع ديمقراطية النظام الافضل وتنفيذا ا للارادة الشعبية( الواعية). اما اذا سار التيار عكس هذا التوجه المتوازن لسبب خارج عن الارادة العامة وبصيغة تفرض الامر الواقع دونما اي مراعاة لاحتمال الخطأ الجسيم والعواقب الوخيمة المترتبة عليه والتي ستؤدي في حالة حدوثها وفشلها كتجربة الى ردة فعل من جميع الاطراف بحيث لايمكن تلافيه او الحد من انهياره والذي سيؤدي الى كارثة حقيقية على الداعين الى ذلك النوع من الفيدرالية المنغلقة قبل غيرهم ؛ لهذا يتوجب علينا ان نضع الحل الاسلم لتفادي الخطر الاعم كما تؤكد على ذلك القاعدة الفقهية القانونية. وما دام الامر يتجه( ورغم كل العواقب والاحتمالات والتحذيرات ) الى وضع ذلك موضع التطبيق العملى وبخاصة في منطقة كردستان العراق ؛ فما علينا الا ان نوجز رأينا بشأن الفيدرالية المنفتحة على الذات وعلى ابناء الشعب كافة... وكما يلي:ــ

لم تكن الفيدراليةغريبة عن القواعد الدستورية والنظام الدولي قي صيغها التي استقرت كنمط هادف الى التوحيد بين فئات من الشعب تتوزع على مجاميع جغرافية محددة تتقارب في الروابط القومية او العرقية او الدينية و تؤطرها احيانا لغة واحدةا ولهجات متعددة ؛ في توليفة متجانسة تعتمد التكافل والترابط والوحدة الادارية ؛ تحت مظلة مركزية الدولة والولاء المطلق لها ( كما هي الحال في المانيا والنمسا وسويسرا .... الخ) حيث ازاحت هذه الدول او التي على نمطها من امامها التعصب والصهر ولجأت الىروح التسامح والتقارب والانفتاح على بعضها البعض بكثير من حسن النية والتعاطف وبصيغة دستورية محكمة بحيث عاش وما زال الجميع في امن وتواصل واستثمار لكل الامكانيات والطاقات و دونما اية مطامح خارج نطاق االدستور المركز ي للدولة . .. فأذا كان ا مثل هذا النمط من الفيدرالية المتطورة الناجحة ليس هو المزكى عند عشاق امريكا ؛ فلنأخذ نموذجهم هذا مثلا للاقناع ... ؛ففي الولايات المتحدة الاميركية قوميات واعراق وديانات ومذاهب ولغات ولهجات متنوعة لاحصر لها ؛ ولا نبالغ اذا ما قلنا بان نماذج من كل شعوب الكرة الارضية متواجدة على ارضها الا انها توحدت في توزيع سكاني وجغرافي منفتح على الجميع طبقا لنظام ولايات اتحادية ليس من بينها ولاية واحدة تختص بمجموعة سكانية اصولها من هذا العرق او الدين او القومية على الرغم من تواجدهاالجغرافي الواقعي المكثف ؛والامثله على ذلك كثيرة منها ان المواطنين من اصول مكسيكية ــ اسبانية يشكلون اعلى نسبة من سكان ولايةاريزونا ؛ ولكنهم لم يتقوقعوا على انفسهم ولم يقفلوا ابوابهم دون غيرهم ؛ ليس لان القانون لايسمح بذلك بل لانهم يعرفون تماما بان الحل الحقيقي لازدهار الحياة بكل جوانبها لا يتحقق الا بالمشاركة الفاعلة مع الآخرين من اي عرق او جنس او لون او طائفة...؛

لقد ثبت بأن الصيغة التى ترتكز عليها الرغبات العاطفية المتراكمة منذ عهود بعيدة في اقامة فيدرالية شبه مستقلة و منغلقة على الذات ستزرع بذور مكونات تدميرها بنفسها ؛ ذلك لانها تهمل في سياق رغباتها المتعصبة ؛ جوهر العصر الحالي الذي اخذ بفتح النوافذ على كل اشكال التوحد والتعاون والتآزر ما بين مكونات الشعوب؛ وهذه اوربا خير مثل على ذلك ؛ فما بالك بالشعب الواحد الذي يعيش على ارض واحدة ويستظل سماء واحدة ؛ اضافة الى روابط الدين والتقاليد والمصاهرة... الخ حيث لا مكان للحواجز العازلة امام تنامي الجسور الموصلة. ان انشاء الموانع والعقبات بغية الحصول على مكاسب آنية تزول بزوال اسباب تكوينها الوقتي ؛ انما تشكل كلها خطأ استراتيجيا على المدى البعيد ؛ هذا الخطأ الذي سيؤدي ( على اقل تقدير) الى رد فعل مستفز عكسي من الجانب الاخر حينما يضطر الىتفعيل مبدأ المقابلة بالمثل كرادع طبيعي لحماية الذات وهذا بدوره سيؤدي في حالة تنفيذه الى ناتج مأساوي لا تحمد عقباه . وعليه فان كان لابد من الفيدرالية بهذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق ؛ فليس هناك سوى الفيدرالية الشفافة المنفتحة على جميع ابناء الشعب العراقي الواحد المتحد دونما تمييز بين هذه الفئة او تلك بسبب العرق او الدين او اللغة او العقيدة ؛ هي تلك الفيدرالية التي تجعل من ارض الوطن ملكا مشاعا لجميع المواطنين وبملء حريتهـــهم وارادتهم للعيش والعمل في اية بقعة منه دونما اية حواجز او موانع او تمايز ... وبذلك تكون فيدرالية لاتشاكس ولا تستفز الاخرين بسبب تصلب المواقف وتشنج الرغبات الملحّة. لقد اتخذت الدول التي اختارت النظام الفيدرالي ؛ مبدأ التسامح والانفتاح بابا واسعا تنفذ منه الى جمع الشمل وتوحيد الهدف بغية النهوض ليس بقدرات وامكانيات ابناء الفيدرالية وحسب ؛ بل للنهوض بقدرات الشعب بمجموعه و بما يحقق الخير والرفاه للجميع علىالا صعدة كافة . ان النظام الفيدرالي( ان اصبح مطلبا لا مفر منه ) يتوجب ان يكون نظاما يسايــــــــر التحولات الداخلية بحيث يبنى اساسه على قواعد صلبة من الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي والانفتاح على الجميع ؛ لا ان يؤسس على رمال النزوة العابرة ؛ او رخاوة سواحل الرغبة الفردية الضيقة؛ او هشاشة المكاسب الانية ؛ والتي هي سهلة الحصول ابتداءا سريعة الضياع نتيجة. ... لهذا كله وحفاظا على وحدة العراق دونما اية تجزأة مباشرة او غير مباشرة اضع هنا تصوري المكثف لصيغة فيدرالية تصلح لطبيعة النسيج العراقي وتنسجم مع التطلعات اللامركزية التي يطمح اليها دعاتها دونما ترجيح او تمايز بين هذه المنطقة او تلك بسبب الاعراق او الطوائف او الانتماءات كما اكدنا عليه مرارا ؛ وانما على اساس واحد لاغير هو ان ( الوطن للجميع) و( ان العراقيين متساون بالحقوق والواجبات دستوريا..). وتتلخص المباديء التي اراها صائبة طبقــــــا
لما شرحته آنفا ..؛ بالخطوات المتدرجة الاتية: حينما يقر الدستور الدائم بأستفتاء نزيه وباشراف دولي يعتد به ؛ ثم تتخذ الخطوات القانونية لتنفيذ احكامه يتوجب تشريع قانون خاص بشؤون النظام اللامركزي للمحافظات بكل تفاصيله الادارية والمالية والقضائية والخدمية على ان يحتوي اساساعلى قواعد ثابتة من شأنها ضمـــــان
تشكيل ادارة فيدرالية متكاملة طبقا لهذا القانون على ان تتألف تلك القواعد من الركائز التالية:ـ
1ـمجلس نيابي مصغر منتخب من ابناء المحافظة يمنح ثقته في تعيين المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية والقضاة ومراقبة الاداء الاداري واصدار الانظمة الداخلية والتعليمات طبقا للقوانين المركزية لتسهيل وتطبيق تنفيذ احكامها 2ـ ادارة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الادارية وتوابعها تكون مسؤولة امام مجلس المحافظة 3ـ ادارة قضائية تتشكل من رئيس الاستئناف وهيئة القضاة والمدعين العامين والمحققين العدليين ... الخ تعمل باستقلال تام وتسأل عن ادائها التنفيذي فقط امام مجلس المحافظة دون المساس بقراراتها...
و على ضوء تلك القواعد تجري الانتخابات في عموم القطر لاختياررئيس واعضاء المجلس النيابي المصغر لكل محافظة يكون عدد اعضائه متناسبا مع عدد السكان المسجلين فيه؛ حيث يتولىهذا المجلس ترشيح احد ابناء المحافظة لاجل انتخابه من قبل سكانها محافظا لها ؛ ثم يقوم المحافظ بعدئذ بترشيح القائمقامين ومدراء النواحي ويعرض اسماءهم على المجلس لينالوا موافقته و ثقته ؛ وتجري في نفس الوقت انتخابات فرعية لمجالس البلدية ورؤسائها سواء في مركز المحافظةا و في الاقضية والنواحي التابعة لها لادارة شؤون الخدمات وكذلك الحال بالنسبة لمختاري القرى والارياف ..؛ على ان تحدد واجبات وصلاحيات واختصاصات ومدد كل تلك الاجهزة طبقا للقانون . وبغية ترسيخ التعاون والاعمال المشتركة فيما بين بعض المحافظات ذات الموقع الجغرافي الواحد فيمكن النص في ذات القانون على حق مثل هذه المحافظات بعقد اتفاقات بينها لتمتين علاقاتها وشد اواصرها وتوحيد نشاطاتها في الحقول الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والصحية والتربوية والسياحية والقضائية والتجارية ... الخ كما يحق لها في الوقت نفسه التعاون مع باقي المحافظات لذات الاغراض ؛ على ان تحضى تلك الاتفاقات والعقود بمصادقة مجالس المحافظات ذات الشأن. وبهذا الاسلوب ؛ ستقوم كل محافظة او مجموعة محافظات متكتلة مع بعضها بموجب الاتفاقات ؛ وضمن حدودها الادارية والجغرافية بواجباتها ومهامها بصورة مستقلة وبحرية تامة؛ و من خلال ابنائها دونما اي نوع من التدخل الذي لا يجّوزه القانون . ان هذا النوع من النمط الفيدرالي المنفتح ؛ سوف لايجعل من الحكومة المركزية هي المسيطر على كل صغيرة وكبيرة ؛ كما يجعل خروج الفيدرالية على وحدة الوطن وسيادته وشرعيته الدستورية امرا مستحيلا لا يجوز ابدا تخطي حاجزه . اننا بهذا التوازن القانوني العملي الرصين سنضمن تحقيق حرية النظام الفيدرالي في تحركه ضمن نطاق حدوده المرسومة دستوريا وقانونيا ؛ و بين مصلحة الوطن العليا في وحدة الشعب ليبقى متراصا قويا يعيش كريما على ارض واحدة ويستظل بسماء واحدة صافية من الاحقاد والتعصب تزدهر بالود والتآزر المثمر . وما زالت الحكمة المتزنة التي تصلح لمثل هذه الحالة بالذات جديرة بالتأمل والتطبيق ؛ وهي خير الامور الوسط

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات