تونس: مسألة السلطة في السيرورة الثورية

دومنيك لوروج

الحوار المتمدن-العدد: 4607 - 2014 / 10 / 18 - 12:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عادة ما يجري تعريف ثورة بما هي لحظة تزامن:

- رفض الذين في أسفل " الحياة كما من قبل"

- تعذر " حفاظ الذين في فوق على سيطرتهم في شكل ثابت"

- إفضاء هذه الاستحالة المزدوجة إلى " اقتحام الجماهير العنيف للمجال الذي يتقرر فيه مصيرها الخاص" (1).

إذا اعتمدنا هكذا تعريف، لا شك أن الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير 2011 بتونس كانت ثورة.


سرعان ما واصل الموجة المنطلقة من شبيبة المناطق المهملة بداخل البلد نقابيون مرتبطون في الغالب بجمعيات مختلفة. ترتب عن ذلك انتقال الاتحاد النقابي التونسي إلى النضال ضد النظام.

وبوجه اتساع الحركة، تخلت قطاعات حاسمة من البرجوازية التونسية ومن الامبريالية عن بنعلي. وأتاح هذا كله رحيل بنعلي بعد 29 يوما بكلفة بشرية محدودة نسبيا .

2011: ثورة غير مكتملة

لكن الحماس المرافق لبداية هذه السيرورة أسهم في حجب مكمني ضعف كبيرين:

- تنظيم ذاتي بالغ الضعف (2)

- قصور اليسار عن اقتراح بديل سياسي.

أتاح هذا القصور المزدوج كبحا سريعا للسيرورة الثورية من قبل ساسة متحدرين من النظام القديم، يرمز إلى ذلك صعود قايد باجي السبسي إلى منصب الوزير الأول يوم 27 فبراير 2011 (3). في هذا الإطار، ظل القسم الأهم من جهاز الدولة على حاله، وكذا السياسة الاقتصادية والاجتماعية الموروثة عن بنعلي. وكما كتب فتحي الشامخي:" إسقاط الديكتاتورية شيء، و إطاحة النظام شيء آخر". (4)

في خريف 2011 كانت الحصيلة المستخلصة من قبل الذين شاركوا/ شاركن في الثورة مطبوعا بالمرارة: طبعا تم انتزاع حريات التعبير والتنظيم، لكن نفس الشرطة عادت للظهور تدريجيا، و ليس ثمة أي تحسن في شروط حياة السكان.

إرساء السلطة الإسلامية

على اثر انتخابات أكتوبر 2011، تولت الحكومة التي ترأستها حركة النهضة وظائفها يوم 24 ديسمبر 2011. وشارك حزبان صغيران في السلطة (5)، ومن ثمة تسمية الثالوث التي أطلقت على التحالف الحاكم. طيلة ما ينيف عن السنتين بقليل واجه التونسيون :

- أسلمة زاحفة للمجتمع، بخاصة هجمات ضد الحريات، وكذا حقوق النساء؛

- استعمال المساجد ساحة للدعاوة السياسية و للاستقطاب من قبل التيارات الأشد تطرفا؛

- تغلغل حركة النهضة بشكل ممنهج في جهاز الدولة؛

- تسريع السياسة النيوليبرالية؛

- تطور العنف السياسي الدولاني و شبه الدولاني بواسطة ميليشيات إسلامية.

ترتسم ثلاث بدائل سياسية كبرى:

1- يقترح السبسي العودة إلى السلطة بعد الانتخابات المقبلة. و أسس لهذه الغاية حزب نداء تونس مطلع العام 2012، حيث التقى العديد من قدامى حزب بنعلي ، وكذا بعض المناضلين المتحدرين من الوسط وحتى من اليسار.

2- الجبهة الشعبية التي تشكلت في أكتوبر 2012، تقدم نفسها بديلا لحزب نداء تونس ولحركة النهضة. لكن الجبهة لا تمثل منظورا ملموسا آنيا: من جهة لا يمكن لمقاربة الجبهة أن تستند على سيرورة تنظيم ذاتي ، ومن جهة أخرى قوى الجبهة محدودة، وقليلة التماسك و مطبوعة غالبا بمقاربة مترددة.

3- الاتحاد العام التونسي للشغل غير مرشح للسلطة ، لكنه يسعى إلى إرغام حكومة حركة النهضة على التخلي عن السلطة بهدوء. يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه الغاية ، منذ 18 يونيو 2012 السعي إلى توافق واسع لكل القوى السياسية لبلوغ ذلك (6). لم يكن بوسع أي من هذه الإمكانات أن تكون بديلا آنيا، فخلا الجو للإسلاميين كي يهاجموا المقاومات الشعبية والاتحاد العام لتونسي للشغل و اليسار.

- متم نوفمبر 2012، قمعت الشرطة بالرصاص الانتفاضة الشعبية في سليانة (7).

- هجوم الميلشيات الإسلامية يوم 4 ديسمبر 2012 على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل

- اغتيال شكري بلعيد ، أحد قادة الجبهة الشعبية الرئيسيين، يوم 6 فبراير 2013

- اغتيال قائد آخر من قادة الجبهة الشعبية ، محمد براهمي، يوم 25 يوليو 2013.

انصراف حكومة حركة النهضة مطلبا آنيا

كان اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013 قد دفع هذا المطلب إلى المقدمة. لكن حركة النهضة أفلحت في آخر المطاف من الخروج سالمة: طبعا انتهى الأمر بالوزير الأول جبالي إلى الانصراف يوم 19 فبراير، لكن يوم 13 مارس عاد قائد آخر من حركة النهضة عبر النافذة (9). النتيجة: مواصلة تطبيق السياسة السابقة.

بوجه عدم كفاءة الحكومة الجلي، واستياء قسم متنام من السكان، بدأت البرجوازية التونسية تتمنى مغادرة حركة النهضة للسلطة. والأمر عينه كان من جهة القوى الامبريالية الكبرى التي نظمت، متم شهر يونيو، حصارا ماليا على تونس. وتعزز هذا التطور مع إسقاط الرئيس محمد مرسي في مصر يوم 3 يوليو 2013.

على اثر اغتيال محمد براهمي يوم 25 يوليو 2013، باتت حركة النهضة في عزلة تامة وأصبحت مغادرتها الفورية للسلطة مطلب أغلبية سكان تونس. تبقى معرفة القوة القادرة على الحلول مكان حكومة الإسلاميين.

لم تكن سلطة مستندة على تنظيم السكان الذاتي على جدول الأعمال على نحو ملموس، فحتى بعد اغتيال محمد براهمي لم تبرز أي لجنة شعبي، وتظل الجبهة الشعبية قوة غير متجانسة، مترددة، وذات حجم محدود. من جانب القوى الأكثر تهيكلا، وبخلاف مصر، ليس الجيش قوة مرشحة للسلطة. وكذا أمر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبوجه غياب بديل آخر ملموس، ظهر تباعا تجمعان:

1- تشكل الأول بعد اغتيال براهمي و سُمي جبهة الخلاص الوطني. ويضم مجمل القوى السياسية المعارضة لحركة النهضة، منها حزب نداء تونس، ومع الأسف الجبهة الشعبية (10)، وكذا منظمات مختلفة منها الاتحاد العام لطلبة تونس، واتحاد المعطلين، و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

تسعى جبهة الخلاص الوطني في الآن ذاته إلى فرض استقالة الجمعية الوطنية التأسيسية و انصراف الحكومة. وبنظرها يجب أن تحل مكان هذه حكومة لا تمثل مختلف الأحزاب. وسيكون على هذه الحكومة الانتقالية أن تتخذ جملة إجراءات استعجالية، منها محاربة عنف الإسلاميين وتنظيم الانتخابات المقبلة.

2- يتكون التجمع الثاني من أربع منظمات، ومن ثمة تسميتها "الرباعي": الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، نقابة المحامين،و... نقابة أرباب العمل.

وبخلاف جبهة الخلاص الوطني، يسعى هذا "الرباعي" إلى أن يكون استبدال الحكومة الإسلامية بـ"حكومة تكنوقراطية" نتيجة "حوار وطني" بين كل القوى، ومنها حركة النهضة، في استمرار لما ينادي به دوما الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 18 يونيو 2012 (11).

وبقصد بلوغ ذلك، خطى الرباعي خطوة نحو حركة النهضة بالتراجع عن المطالبة بحل الجمعة التأسيسية. بيد أن هذه مطالبة بإنهاء صياغة الدستور الجديد و التصويت عليه قبل متم العام .

يوم 5 أكتوبر 2013، وبعد مماطلات عديدة، قررت حركة النهضة مغادرة البيت قبل سقوط السقف على رأسها. وأعلن هذا الحزب قبول متطلبات "الرباعي". فدخلت جبهة الخلاص الوطني في سبات تدريجي (12 )

السياسة الناتجة عن الحوار الوطني

يوم 26 يناير 2014 تم أخيرا التصويت على الدستور الجديد من قبل جمعية وطنية تأسيسية كان لحركة النهضة 41% من مقاعدها. و بخلاف ما كان يُخشى طيلة مدة، لا يتضمن هذا الدستور أي تراجع قياسا بسابقه حيث:

- لا إحالة إلى الشريعة الإسلامية

- لا مساس بوضع المرأة القانوني (قانون الأحوال الشخصية). لا بل ثمة أوجه تقدم في الدستور الجديد، منها مثلا حرية المعتقد، ومنع متدين من إمكان التصفية الجسدية لمن يعتبر كافرا. يوم 29 يناير، أخلت حكومة حركة النهضة المكان، وفق المرتقب، لحكومة "تكنوقراطيين".

معظم الوزراء وثيقو الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية وبالشركات متعددة الاستيطان. فسرعوا السياسات النيوليبرالية و تم رفع الحصار المالي الدولي.

ومن رموز العزم على تأمين استمرارية مع الماضي ثمة:

• كان الوزير الأول الجديد جمعة مشاركا في الحكومة السابقة

• بقاء وزير الداخلية السابق في منصبه

• وزير الشؤون الدينية إسلامي مشهور

• احد أنصار بنعلي يتولى وزارة العدل وحقوق الإنسان

ومن جهتها صرحت الجبهة الشعبية أن "حكومة جمعة حكومة رفضنا تصويت الثقة عليها. هذه الحكومة ليست حكومتنا، حتى ولو أننا لا ندعو اليوم إلى إسقاطها" (13)

وجرى تدريجيا تطبيق التدابير التي أسندت لهذه الحكومة: تحركات بوليسية وعسكرية ضد عنف الإسلاميين، وإعادة النظر في بعض التعيينات الحزبية في الإدارة، وتحييد سياسي لعدد كبير من المساجد، وتنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية قبل متم العام 2014.

انتخابات خريف 2014 ونتائجها الممكنة

ستجري الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر، و الرئاسية يوم 23 نوفمبر. فيما يخص الانتخابات التشريعية، يشير استطلاع منشور في مطلع شهر يوليو 2014 إلى الميولات التالية (14) :

- تراجع هام لحركة النهضة، مع بقائها في المكانة الثانية بنسبة 22% من الأصوات (مقابل 37 % عام 2011)

- ركود نسبي للجبهة الشعبية بنسبة 7 % وبقاؤها بالمكانة الثالثة

- في هذه الشروط ، سيوجد حزب نداء تونس في المقدمة إلى حد بعيد بنسبة 45 بالمئة من الأصوات.

إذا جرى التصويت وفق هذه الشروط، ستكون الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع بقيادة حزب نداء تونس. وثمة ثلاث توجهات ممكنة بالنسبة لهذا الحزب:

- إما الاقتصار على استعادة عدد متزايد من قدماء حزب بنعلي
- أو العودة إلى لعبة التحالفات السابقة بإعادة الصلة بأحزاب الوسط التي ابتعد عنها مؤخرا (15).

- أو أن يكون محور تحالف عريض يضم حركة النهضة (16)، وهذا حل يحظى بمساندة قسم بالأقل من الحكومات الغربية.

- أيا تكن الصيغة المعتمدة، يعتبر حزب نداء تونس و القوى العظمى أن الحقبة التي فتحت متم العام 2010 مجرد قوس يتعين اليوم إغلاقه. وبنظرهم الشروط مستوفاة من اجل تثبيت نيوليبرالي لتونس، المتخلصة من الأوجه الديكتاتورية و المافياوية لعهد بنعلي. يبقى السؤال : هل سيكون الذين و اللائي مثلوا ومثلن القوى المحركة للثورة قادرين على تعبئة فعالة ضد هكذا سياسة لا تقدم أي جواب على مطلبي ثورة 2011 الرئيسين: العدالة الاجتماعية و الكرامة.

وبوجه التفاقم المستمر للظروف المادية لحياة السكان، سيكون موقف الاتحاد العام التونسي للشغل حاسما:

- هل سيسعى إلى تفادي إزعاج الحكومة الجديدة وكذا أرباب العمل الذين تحالف معهم منذ قرابة العام لإرغام حركة النهضة على مغادرة الحكومة؟

- أم ، على العكس، سيجعل من الدفاع عن مصالح الأجراء مركز نشاطه، كما يطالب بذلك عدد من مناضليه ومناضلاته؟ كما تبقى معرفة وضع الجبهة الشعبية بعد الانتخابات.

بقدر إمكان الثقة في نتائج الاستطلاعات المتوافرة مطلع شهر يوليو 2014:

- لم تتجاوز الجبهة الشعبية قط 10 بالمائة حتى بعد اغتيال قائديها.

- تزن الجبهة في استطلاعات يوليو ثلاث مرات أقل من حركة النهضة و 6 مرات أقل من حزب نداء تونس.

لكن بوسع الجبهة الشعبية الحصول على عدد نواب ضعف ما حققت في 2011 المنظمات المشكلة لها.

ستكون المرحلة اللاحقة للانتخابات حاسمة للجبهة الشعبية. إذ يتعين عليها أن تحقق تمفصلا بين:

- عملها داخل المؤسسات

- قدرتها على أن تكون مفيدة للتطور المحتم للنضالات الاجتماعية

- توضيح توجهها ومشروعها المجتمعي

- بناءها بما هي منظمة

دومنيك لوروج

مجلة انبركور عدد 607-608 (أغسطس-سبتمبر 2014)

تعريب: المناضل-ة






إحالات

1- لينين: إفلاس الأممية الثانية ؛ تروتسكي : تاريخ الثورة الروسية

2- Revue internationale de l’Union syndicale Solidaires (automne 2012) pages 48-49, 98 et 102-103 ; http://orta.pagesperso-orange.fr/so...

3- كان باجي قايد السبسي تباعا وزير داخلية ووزير دفاع ووزير شؤون خارجية في عهد بورقيبة ثم رئيس مجلس النواب بين 1990 و 1991

4- فتحي الشامخي ناطق باسم رايد-أطاك تونس. وهو عضو بهذه الصفة في القيادة الوطنية للجبهة الشعبية . مقاله " السنة الرابعة للثورة : حصيلة وآفاق" تم نشره بموقع Europe solidaire sans frontières : http://www.europe-solidaire.org/spi...

5- كان حليفا حركة النهضة هما من جهة الحزب من أجل الجمهورية لمنصف المرزوقي التي ُمنح المنصب الشرفي لرئيس الجمهورية، و من جهة أخرى التكتل ( الفرع الحالي للأممية الاشتراكية) لمصطفى بن جعفر الذي أصبح رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية.

6- Revue internationale de l’Union syndicale Solidaires (automne 2012) pages 65-66.

7- شهدت هذه المدينة المتوسطة بداخل البلد إضرابا عاما مفتوحا طالب بالخصوص برحيل حاكمها.

8- فيما يخص الحقبة من خريف 2012 إلى سبتمبر 2013 ، انظر الملف بمجلة انبركور عدد 597 لشهر سبتمبر 2013

9- لاحقان اعترف الناطق باسم الجبهة الشعبية أن منظمته قللت إمكان التخلص من حكومة حركة النهضة بعد اغتيال شكري بلعيد قائلا :" صراحة لم نتوقع تعبئة شعبية بهذا الحجم. يوم 8 فبراير، يوم دفن الشهيد، لم نكن مستعدين على الصعيد السياسي ولا التنظيمي لإطاحة الثالوث، طبعا رجل جبالي لكن حكومته بقيت".

10- لاحقا اعتبر عدد متنام من المناضلين مشاركة الجبهة الشعبية في جبهة الخلاص الوطني خطأ (انظر بهذا الصدد الحصيلة النقدية التي وضعتها رابطة اليسار العمالي في سبتمبر 2013 : http://www.npa2009.org/node/39596

11- عاود الاتحاد العام التونسي للشغل الإلحاح بعد اغتيال محمد براهمي و من ثمة تشكيل جبهة الخلاص

12- على عكس تطلعات بعض مكونات جبهة الخلاص الوطني، لن تقدم هذه الجبهة مرشحين في انتخابات خريف 2014. أما رابطة اليسار العمالي فقد قررت الانسحاب من جبهة الخلاص الوطني في مؤتمرها شهر سبتمبر 2013 بنسبة أصوات بلغت 80% انظر مجلة l’Anticapitaliste n° 48 de novembre 2013 : http://www.npa2009.org/node/39596

13- بامتناع مصوت واحد، صوت مجمل نواب حركة النهضة لمنح الثقة لحكومة جمعة. وكان لأحزاب أخرى موقف اقل ما توصف به الالتباس: تلك مثلا حالة منتخبي مسار (وريث الحزب الشيوعي التونسي) حيث صوت واحد لمنح الثقة وامتنع اثنان فيما تغيب أربعة... حول موقف الجبهة الشعبية ، انظر: : http://www.europe-solidaire.org/spi...

14 - http://www.businessnews.com.tn/legi...

15 – تحالف الاتحاد من أجل تونس، الذي كان نداء تونس مكونه الأول انفرط عقده. كان عضوا به: حزب الوسط الجمهوري لأحمد نجيب و ثلاث أحزاب صغيرة من أصول يسارية – مسار (وريث الحزب الشيوعي التونسي)، الحزب الاشتراكي (انشقاق عن حزب العمال الشيوعي التونسي) و حزب العمل الوطني الديمقراطي (متحدر من الحركة الماركسية اللينينية، رفض المشاركة عام 2012 في تأسيس الجبهة الشعبية)

16- منذ أغسطس 2013، جرت لقاءات بين السبسي (نداء تونس) و الغنوشي (حركة النهضة).

#دومنيك_لوروج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات