أزمة المواطنة والهويات الفرعية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المواطنة هي الرابطة التي تربط بين أفراد مجتمع ما في دولة ما وتنظم علاقات هؤلاء الأفراد من خلال القوانين والانظمه التي تحدد الواجبات والحقوق وتتسم هذه القوانين بالمساواة في نظرتها للأفراد؛ أهم ما جرى في هذا المجال عبر التاريخ هو ما توصلت إليه دول المدن عند الإغريق التي شكلت الممارسة الأولى للديموقراطية في أثينا مثلا؛ من حيث المشاركة السياسية الى تداول السلطة وتولي المناصب العامة؛.
وسعى الإنسان للمساواة والإنصاف والعدل؛ وهذا ما فطر عليه الإنسان لان هذه المبادىء تحقق إنسانية الإنسان؛ الا ان قوى التسلط والاستبداد حالت دون وصول الإنسان إلى أهدافه في العدل والمساواة مع غيره من أبناء جنسه ومن ثم تحقيق إنسانيته ولكن قوى التسلط هذه يدفعها جشعها وقوتهاالى ان يستعبد القوي الضعيف من خلال اتخاذ تبريرات وحجج كثيرة متخذة عدة أغطيه لتحقيق مأربها؛ مما جعل الإنسان المقهور يخوض صراعا مريرا من اجل تأكيد ذاته وحقه بالمطالبة بما يصون إنسانيته.
وتصاعد نضال الإنسان وجهاده من خلال حركاته الاجتماعية عبر التاريخ وفي ظل إشكال متعددة من الحكومات؛ فقطع شوطا طويلا في هذا المجال حتى وصل الحال ببعض الحكام ان يلتفتوا الى هذا الموضوع فكانت لبعضهم مواقف مهمة في تنظيم حياة مواطنيه من خلال وضع قوانين وانظمه يترتب عليها ما للمواطن وما عليه من حقوق وواجبات ويقف حمو رابي العاهل البابلي العراقي في الطليعة من هؤلاء الحكام والملوك الذين عملوا من اجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي؛
في الفكر الإسلامي درج الباحثون على استعمال كلمة( مسلم) التي أصبحت بديلا عن كلمة( مواطن) لان الفكر الإسلامي اعتاد ان ينظر لمواطنيه نظرة تفريقيه؛ لأنها كانت تنظر إليهم على أساس الدين؛ فهي تعتبر المسلم مواطن من الدرجة الأولى وغيره من الأديان الأخرى مواطن من الدرجة الثانية وله تسميه داخل المجتمع تميزه عن المواطنين (ذوي الدرجة الأولى) فتسميه(ذمي) أو (كتابي) وتعني هذه التسمية أول ما تعنيه المكانة المتدنية؛ وهنا نرى ان المواطن حتى يتمتع بشروط ومزايا ألمواطنه الكاملة؛ أي يصبح مواطن من الدرجة الأولى يجب ان يكون مسلما؛ حيث اتجه المفكرون الإسلاميون المتأخرون إلى التأكيد على اعتبار المجتمع الإسلامي الموقع الأساس للولاء وقاعدة للعمل السياسي؛ على أساس أن الدولة الاسلاميه؛ تنشا من قبل المسلمين ولأجلهم فقط؛ وغير المسلمين باستطاعتهم العيش كأقليات تحميها الدولة؛ ولايحق لها تبؤ المراكز المركزيه فيها وبالأخص المناصب القيادية؛ وعضوية مجلس الشورى الذي ينتخب رئيس الدولة كما يقول المودودي (منهاج الانقلاب الإسلامي)؛ ان التعامل مع غير المسلمين على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية يجعلهم ورقة ضغط داخل البنية الاجتماعية؛
(وثقوب بنيوية داخل النسيج الاجتماعي تدخل من خلاله مصالح وأهواء سياسية اجنبيه؛ تحاول ان تظهر نفسها وكأنها أكثر حرصا على أبناء هذه المكونات من أبناء وطنهم وان حصل هذا وقد حصل فنحن نتحمل المسؤولية الكاملة عنه؛ ان هذه الثقوب البنيوية في النسيج الوطني تتسلل منها عوامل وإمراض التشرذم والفرقة وتجزئة الوطن؛ هذه الثقوب تتحول الى مزامير ينفخ فيها العاملون على بناء مصالحهم وتطبيق برنامجهم ألتقسيمي للوطن من خلال استغلالهم لهذه الإعطاب التي نخلقها نحن في الهوية الوطنية)
لأننا نعمل (في السياق الإسلامي) على تهميش وإلغاء الحقوق الوطنية للمكونات الأخرى وحرمانها من المساواة التي هي عماد المجتمع المدني وبناء أي نظام ديمقراطي.
إلا إن موضوعة ألمواطنه إذا كانت قد تعرضت للكثير من التشويه والاحتكار على أيدي الإسلاميين الذين وجهوها توجيها عقائديا أيديولوجيا معرضين مواطنيهم من الأديان الأخرى إلا التهميش والإلغاء ومصادرة الحقوق في المواطنة الكاملة؛ فان القوميين مارسوا نفس آليات الإقصاء والتهميش ضد الأقليات العرقية وحرمانهم من ابسط حقوق المواطنة وخصوصا المشاركة السياسية في تقرير مصير وطنهم على اعتبارهم شركاء في هذا الوطن لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم من الواجبات فهذاياسين الحافظ يدعوا الى حل مسالة الاقليات بالقوة لتحقيق الاندماج القومي حيث يقول( الطوباويون الحالمون هم الذين يعتقدون ان التقدم الثقافي والتطور الايدلوجي يحلان وحدهما مشكلة الندماج القومي ومشكلة الاقليات ؛الواقع انه لابد من قدر مناسب من القوة لاستئصال الرواسب التاريخية العميقة الجذور من المركز ؛ المعارضة لبناء دولة قومية لدى الاقلية؛ بيد ان عناصر القوة تغدو اكثر فاعلية واقل اكراها بقدر ماتكون اكثر تحضرا وعقلانية وديمقراطية تخفف حدة معارضةالشرائح الاقلوية الاكثر محافظة وتاخيرا وتقوقعا من جهة؛وتشجيع القطاعات الاقلوية الاكثر طليعية وتنورا على الانخراط في سيرورة الاندماج القومي من جهة اخرى) . باعتبار فكرة المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار كما يقول (برهان غليون) أي بين ناس متساوين في القرار والدور والمكانة؛ وان أي ارتكاس للسياسة الى مستوى العقيدة دينيه كانت أو علمانية؛ هو حكم عليها بالفناء؛ وان قوة الأمم التي تملك مصير العالم وتمسك بزمام الحضارة في عصرنا هذا تعود إلى إبداع مبدأ ألمواطنه؛ أي اعتبار ألمشاركه الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي؛ وهي قاعدة التضامن والتماهي الجماعي ومصدر كقيمه مؤسسه وغاية للجميع ولكل فرد معا. ان النظام الديمقراطي مالم يؤدي الى نتائج تحقق قدرا متزايدا من المساواة والعدل والإنصاف تبقى الديمقراطية فيه شكلا أجوفا ولعبة بيد القوي ضد الضعيف ينخر فيها الفساد؛ الأمر الذي يجعل الارتداد الى نظم شمولية واردا؛ من خلال ظهور تكتلات على أساس طائفي او قبلي ومن ثم السير نحو الإلغاء الشامل للحريات السياسية والمدنية؛ ان المجتمعات التعددية تعتمد أساسا على قيمة المجتمع نفسه؛ وان قيمها المركزية هي الالتزام بالتوفيق بينها وصيانة المجتمع والعمل على تقدمه؛ ويستطيع كل مجتمع ان يعمل على وفق هذا الاتجاه لبناء نفسه وان كان من منظور مختلف يعتمد خصوصية هذا المجتمع في الدفاع عن قيمه المشتركة؛ والمجتمع الديمقراطي يجب ان يعتمد على مفهوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الاساسيه كحاله لشعورهم بالأمن والاعتراف المسالم والمشترك بهم. إذا أردنا ان نبني مواطنه صالحه؛ مواطنه يتساوى في ظلها الأفراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن القومي والديني والطائفي فإننا لابد ان نفصل الدين عن السلطة ولا نقول عن الدولة بل عن إدارة الدولة وإدارة الحكم؛ حيث يجب ان تكون السلطة غير مؤطرة بإطار ديني أي محايدة في هذا الاتجاه وبالتالي تصبح نظرتها الى كافة مواطنيها نظرة حيادية متساوية لاتفرق بينهم على أساس أي متغير. وهنا تأتي عملية تفعيل المجتمع المدني الذي لا تعني عملية تفعيله كما يرى البعض بانها عملية قضاء نهائي على المكونات والرموز والتشكيلات التقليدية في المجتمع ؛والمكونة لما يسمى( المجتمع المحلي) وإنما المطلوب هو إدماج عناصرها في ولاء رئيسي واحد للدولة؛ وفي إطار مفهوم المواطنة القادرة على العمل الجماعي في الاتحادات والنقابات؛ ومن خلال تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي لدى التكوينات التقليدية قبليه او طائفية لتنخرط تدريجيا في إطار الولاء الأكبر أي الدولة لان المجتمع المدني ومنظماته هو البديل الوظيفي للتكوينات الارثيه التقليدية المذهبية والطائفية والقبلية لان منظمات المجتمع المدني (تنظيمات عابره للولاءات الاثنيه- العرقية وان الانتماء لها يكون مهنيا او طبقيا او بحكم اعتناق مبدأ او الأيمان بقضية بعينها لاعلاقه لها بالضرورة بالولاء الديني او الطائفي او السلالي في المجتمع نفسه؛ وهذا يعني ان انتشار منظمات المجتمع المدني وفعاليتها من شأنهما ان يخلقا هويات منافسه أو بديله للهويات الارثيه ومنها الهويه الاثنيه) (احمد شكر الصبيحي –مستقبل المجتمع المدني ص141) فتصبح المواطنة الديمقراطية هي الرابط المدني بين أفراد ينتمون الى ثقافات متعددة كما يقول (عزمي بشاره) والمجتمع المدني يعني انتماءا قائما على المواطنة وليس على العقيدة او قرابة الدم او غيرها.
ان المجتمع المدني المطلوب هو مجتمع المواطنة المطمئنة بفعل سيادة الحرية والمساواة القانونية فالحرية والمساواة هما أساس الاستقرار الداخلي في الدولة الحديثة.وحسب علي خليفة الكواري فان الحد الادنى لاعتبار دولة ما ؛ مراعية لمبدا المواطنة من عدمه يتمثل في وجود شرطين جوهريين : (1)زوال وجود مظاهر حكم الفرد او القلة من الناس وتحرير الدولةمن التبعية للحكام؛ وذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي؛ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته والياته الديمقراطية على ارض الواقع. (2)اعتبارجميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولةاو الذين لايحوزون على جنسية دولة اخرى (البدون) المقيمين على ارض الدولة وليس لهم في الحقيقة وطن غيرها ؛مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية كما تتوفر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة ).

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات