التشريعات الوظعية و اشكالياتها فى عهد الاصلاح

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في عهد الإصلاح.. تشهد الساحة البحرينية الكثيرة من التشريعات الوضعية القديمة و المجددة.. !!! والتي تثبت يوما بعد يوم عن إشكالية كبيرة من المتناقضات الصارخة والتي بلا شك تكون عائقا أسمنتيا أحيانا و حديديا تارة أخرى.. في سبيل الإصلاح الذي يأمل الجميع في تحقيقه للوصول إلى شواطئه و رماله ..!!!
فاليوم قد برزت قضايا و متناقضات إن صح التعبير.. تشريعية أو قانونية في ما يخص بالدستور المعدل والعلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية / الرقابية و أسلوب التعامل فيما بينهما.. فالسلطة الأولى تنفذ وفى نفس الوقت تشرع و السلطة الثانية.. تصدر التوصيات و الرغبات والاقتراحات.. و تمرر باستحياء ..لعل وعسى أن تقبل بها السلطة الأولي...!!! بالرغم من إن السلطة الثانية هي السلطة المنتخبة من قبل الشعب..!!! كذلك الحال بالنسبة للمجلس البلدي.. فهو أيضا منتخب من قبل الشعب و لكن مصيره أو قراراته أو تعليماته مرهونة بموافقة المدير العام للمحافظة أو المنطقة..!!! و هذا الأخير مرهون بموافقة وزير البلديات...!!!
فالقوانين و الأنظمة الحالية قد فصلت لتخدم غاية معينة أو سلطة ما..!!! فلا عجب إن يطلق أعضاء مجلس النواب ( السلطة التشريعية ) الاستنكارات والشجب و بعض الأحيان الاتهامات لأداء الحكومة ( السلطة التنفيذية ) و تحميلها أسباب إخفاقاته في تحقيق الطموحات و الآمال المعقودة عليه من قبل الناخبين..!!!! و لا عجب أن يطالب أعضاء مجلس بلدي بإقالة المدير العام..!!!
فمن الترسبات والنتائج على ضعف القوانين و التشريعات الوضعية المعمول بها على سبيل المثال فيما يخص بالأزمة الإسكانية المتفاقمة و إقامة الوحدات الإسكانية من بيوت و شقق... فليس غريبا أن تجد على صفحات الجرائد الكثير الكثير من التصريحات.. فوزير الإسكان يصرح و هو على حق فى الامور الخاصة باقامة الوحدات الاسكانية و الشقق ..... وهناك إطرافا أخرى تصرح.. و تستميت في التصريح... فوزير البلديات يصرح.. و المحافظ يصرح.... و المدير العام للبلدية يصرح..و أعضاء المجلس النيابي يصرحون.. وأعضاء المجلس البلدي يصرحون.. !!! و يبقي السؤال.. من له حق التصريح..؟؟!! أو بمعنى أخر من قواننيه و تشريعاته تبيح له الخوض في مثل هذه الأمور..؟؟!!! و من جهة اخرى من منهم لا تبيح له هذا الحق..؟؟؟!!
فى اعتقادى أن الوضع الراهن و الذى نعيش فيه قد جسده احد المفكرين القانونين الكبارعندما ذكر فى احدى مقالاته و هو يذكر الغاية من القانون عند قال " إن أهم الإشكاليات التي تواجه القانون وتضعه تحت مرصد النقد هو عدم وضوح الغاية الأساسية لوضعها عدم الوضوح هذا هو الذي أدى إلى استغلال القانون استغلالا سيئا افقده مصداقيته في كثير من الأحيان فتارة لا يتوانى أرباب المصالح الخاصة عن استخدام القانون وصياغته حسب ما تهدف إليه منافعهم وأخرى تستخدمه السلطات الغير الديمقراطية لتبرير شرعيتها المطعون فيها وقمع الحريات.ومن جهة ثالثة يطغى نفس القانون ويخرج عن غايته عندما يصر البيروقراطيين على تطبيقه حرفيا ولو خالف روح القانون.لذلك فان وضوح الغاية من القانون ومعرفة أبعادها يسلب الفرصة من الذين يمتلكون النفوذ والقوة في ترجمة القانون حسب منافعهم الذاتية." وحهة نظر .. و لكنها صريحة و مقنعة كذلك .!!
إن مشروع تحديث أو تطوير أو إصلاح أو تعديل القوانين و التشريعات القائمة " الوضعية " من الأمور الحتمية التي لا بد من انتهاجها خاصة لمن يصبو إلى تحقيق و إقامة دولة المؤسسات والقانون لمواكبة ركب الحضارة و التقدم و الإصلاح العام سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي.. فالقانون كما قال البعض كائن حي يقف و يمشي..!! و يصحو و ينام.. و كذلك يحي و يموت..و بالتالي لا بد و ان يدفن ويكتب على شاهده كان هناك قانون.... للعبرة فقط !!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات