تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي وإستمرار تطبيقه إداريا وبٌنِّيَّ على الباطل ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4601 - 2014 / 10 / 12 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشريح قانون التقاعد اللاشرعي واللاقياسي
وإستمرار تطبيقه إداريا وبٌنِّيَّ على الباطل
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
1- نبدأ بالمادة 35 منه
تشريح خبير التشريعات الوظيفية محمد صبيح البلادي
كيف يقاس التشريع السليم ؛ إذا بٌنِيَّ على قواعد سليمة ؛ ولا تشوبه شوائب الاجراء الاداري المبطلة له ؛ وجاء وفق قواعد القانون المدني والاثبات والوظيفي ؛ ولايتعارض مع الدستور .
وأسس وقياسات مواد محددة في القوانين المدنية و بقوانين الخدمة ؛ لخصها الدكتور السنهوري

: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. .تابعوا مقالنا في الرابط الاتي
http://burathanews.com/news/230755.html

: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ... إن ضعف المعرفة القانونية والدستورية والمتابعة

أوقع جمعيات المتقاعدين بتخبط التشخيصات ؛ التي إستغلها عراب التقاعد وألغى الحق المكتسب دستوريا وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 بتعديله القانون 27 لسنة 2006 متجاوزا المادة 129 وقف العمل بالتشريع ؛ أَمرٌ يعاقب عليه القانون ؛ كما يعاقب القانون من يتجاوز إمر أو قرار قانوني ويوقف الحقوق المالية ويوقع ضررا ؛ فكيف إذ يوقف حجر عثرة أمام القرارا 115 في 10/10/2004 للمحكمة الاتحادية ؛ والقاضي العمل ما جاء بالمادة 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بالقرار نفسه الامر 30 لاعلاقة له بالمتقاعدين وجاء لاصلاح الراتب الوظيفي ؛ وجاء بالامر 30 ما يفيد العمل به بعد نشره وأكد توافقه مع ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . إضافة لقرار التمييز 160 في 2007 وقرارهيئة الوزراء 310 في 15/3/2009 ؛ وأمرٌ لايشتبه به إثنان ؛ العمل الاداري المفروض على شرعية الحق القانوني الوظيفي المكتسب ؛ تم التجاوز على حقوقه المالية والقانونية خلال السنوات العشر الماضية ؛ وإنسحب على ما بعده مقيداً الحقوق المكتسبة ومستمرا بالتجاوز في كل تشريع لاحق مخالفا الدستور ؛ ولم يكتف بذلك وإنتقاله بالتشريع الحالي وتجاوزاته أسس التشريع ؛ إستمر بإحتساب التقاعد إداريا ؛ أمر محير وغريب وغير مفهوم ؛ بعد هذه المقدمة ندخل بتشريح المادة 35 ونرى التشريع غير قياسي
.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات