هوية الدستور الحزبي ودستور الهوية العراقية؟

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1294 - 2005 / 8 / 22 - 09:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن استقراء تاريخ الأمم، وتجارب النخب السياسية تكشف عن أن الذكاء الفعلي للنخب السياسية يمكن قياسه الفعلي زمن الانعطافات الحادة والتحولات المفاجئة والأوقات العصبية واللحظات "المصيرية". ففيها تظهر بجلاء حقيقة مكوناتها و"معدنها" ومستوى ثباتها الذاتي. فهو الزمن الذي يكشف عن الحقيقة القائلة، بان الذكاء الفعلي للنخب السياسية يقوم في ثباتها الوطني والاجتماعي والأخلاقي، وليس في مغامراتها الجزئية. بمعنى وضعها أمام محك ما إذا كانت هي قادرة فعلا على الارتقاء إلى مصاف المكون الضروري لتاريخ الأمة أم البقاء ضمن زمن المغامرات السياسية. وهو زمن عرضة للانحلال والتفسخ شأن كل ما لا يندرج ضمن تراكم التجارب الذاتية للأمم. لاسيما وان التجارب الذاتية للأمم هي الوحيدة التي تعطي للأفراد والجماعات والأحزاب قيمتها، بوصفها عناصر في كينونتها الوطنية والقومية أو حلقات في سلسلة مسارها التاريخي.
وحالما نضع هذه الفكرة العامة على محك الأوضاع الحالية في العراق بشكل عام، وقضية الدستور بشكل خاص، فإنها تكشف حقيقة ومكونات ومعدن اغلب النخب السياسية، التي لا تتعدى "نخبويتها" في الواقع غير اجترار زمن المغامرات الجزئية الميزة للوعي الحزبي. بعبارة أخرى، إننا نقف أمام قوى حزبية وليست سياسية. وهو السبب الذي يفسر غياب الأبعاد الاجتماعية في الموقف من قضية الدستور بوصفه "عاصم" الوحدة الوطنية والدولة الشرعية وفكرة الحق وسيادة القانون.
فمن الناحية المجردة ليس الدستور سوى "الوثيقة" الأكثر تجريدا وتعميما للمبادئ والقواعد التي تحكم بها الأمة نفسها بنفسها والدولة بمؤسساتها حسب القانون. وهو الأمر الذي يعطي له مقدرة على توحيد كمية ونوعية الوعي الحقوقي. وذلك لان الدستور هو الصيغة الأكثر رقيا في تمثل تقاليد الرؤية القانونية، أي العيش حسب قواعد عامة يمكن تخصيصها بقوانين جزئية بوصفها معاملة قانونية متجددة مع مستجدات الحياة، أي تعميم تجاربها بالشكل الذي يجعلها خاضعة للحدود (من عقاب أو ثواب). وبهذا المعنى يمكن النظر إلى الدستور على انه ليس مجرد "وثيقة"، بقدر ما انه معيار لرقي الأمم في مدارج القانون والثقافة الحقوقية، أي مستوى تمثلها لمستوى الحق الحقيقة.
إن بلوغ مستوى الحق والحقيقة في الرؤية القانونية بشكل عام والدستورية بشكل خاص يفترض كحد أدنى الارتقاء إلى مصاف "العام". فهو الوحيد القادر على تقديم مواد قادرة على التوسع والتعمق القانوني، ومن ثم ترسخ وانتشار الفكرة الشرعية بوصفها جزءا جوهريا من منظومة اجتماعية وسياسية عامة. ذلك يعني أن كتابة القانون هي ليست "كتابة" عادية، أو "كتابة" مواد "دستورية" بقدر ما هي تعميم التجارب الخاصة والعالمية بالشكل الذي يجعل من فكرة العام والشرعي في كافة نواحي الحياة حقيقته الفعلية. بعبارة أخرى، إن كتابة الدستور هي ليست مهمة حزبية وليست سياسية، بل مهمة وطنية عامة، من اجل أن يتحول الدستور إلى "وثيقة وطنية" وليس إلى "وثائق حزبية" أو "محاصصة" متنوعة الهويات. فهو أسلوب لا يمكنه أن يصنع إجماعا. على العكس، انه يتحول إلى مكمن الخلاف الباطني، ومن ثم التنازع والصراع والاحتراب، أي انه لا يفعل إلا على تخريب فكرة القانون والشرعية، ومن ثم ماهية الدستور بوصفه "وثيقة وطنية وقانونية عامة".
وعندما نطبق ذلك على أوضاع العراق الحالية في كيفية "كتابة" الدستور والخلاف العلني والمستتر والقوى القائمة وراء ذلك، فإننا نقف أمام غباء سياسي وانحطاط اجتماعي واضمحلال للهوية الوطنية العامة عند النخب الحزبية الأكثر تأثيرا وقوة في مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية". وهي قوى كشفت في غضون سنتين بعد سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية عن حقيقة معدنا بوصفها قوى عرقية وطائفية. وهو الأمر الجلي في طبيعة الصراع الدائر حول "كتابة" الدستور. فهو ليس صراعا من اجل تعميق فكرة الشرعية والحق والحرية والنظام، بل حول كيفية إدماج وإدراج "المطالب السياسية"، أي الحزبية في الدستور. وهي ممارسة لا يمكنها أن تصنع في أفضل الأحوال غير ما يمكن دعوته بدستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية.
إن دستور الوفاق الحزبي والمحاصصة الطائفية والعرقية لا يمكنه أن يصنع هوية وطنية عامة، أي هوية عراقية. وهو سبب كاف لوحده لإفقاد الدستور من كل قيمة ومعنى واثر ايجابي محتمل في بناء "العراق الجيد". على العكس، انه سوف لن يفعل إلا على إعادة العراق إلى الخلف. وليس مصادفة أن يقف العراق بعد مرور قرن من الزمن على ظهور "الحديث" أمام نفس الحالة التي وصفها الرصافي في إحدى أبياته الشعرية الناقدة للأوضاع العراق قبل عقود عندما قال "علم ودستور ومجلس امة، كلّ عن المعنى الصحيح محرّف". وهو نقد يمكن فهم باعثه بمعايير الحماسة الشعرية والرغبة المعتملة في قلب كبير من اجل عراق اكبر، إلا انه أكثر انطباقا على أوضاع العراق الحالية. فقد كان دستور العراق وعلمه ومجلس أمته في مرحلة تكون ونشوء، بينما مجلس الأمة وأعلامه واختلاف حول "كتابة الدستور" يجري بعد قرن من الزمن. والأول أفضل من الثاني في اغلب مكوناه ومستوى تأسيسه. وهو أمر يشير إلى أن تاريخ العراق الحديث بهذا الصدد كان مجرد زمنا. ذلك يعني أن حياة ونشاط النخب الحزبية الحالية هو جزء من زمن ضائع، لان جهودهم الكبرى والصغرى، الخاصة والعامة تهدف إلى إرساء قواعد المغامرة ولعبة المصالح الضيقة وليس منظومة الحقوق الضرورية لبناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. وذلك لان المتحكم فيها هو فكرة الوفاق والمحاصصة. في حين أن الوفاق يتعارض مع فكرة الثبات والدائم، والمحاصصة الطائفية تتعارض مع فكرة الكلية، أما المحاصصة العرقية فإنها تتعارض مع العراقية. بعبارة أخرى، إن فكرة الوفاق الحزبية لا يمكنها أن تصنع منظومة الثبات الضرورية للدولة والمجتمع بوصفها قاعدة تطوره الدينامكي، التي يشكل الدستور منظمها القانوني. بينما لا يمكن للمحاصصة الطائفية أن تصنع رؤية كلية جامعة للأطياف العراقية، في حين أن المحاصصة العرقية لا يمكنها أن تصنع وحدة وطنية. أما النتيجة الحتمية فهو إفلاس فكرة الثبات والديمومة والجمعية والشرعية، مع ما يترتب عليه من سقوط وانحطاط الفكرة الوطنية العراقية في المبادئ والغايات.
إن حصيلة كل هذا الانحراف والانحطاط هي التي تتحكم في نفسية وذهنية الأحزاب والنخب السياسية في ظروف العراق الحالية تجاه "كتابة" الدستور. بمعنى أن الهمّ الجوهري بالنسبة لها هو ليس الدستور بوصفه الوثيقة الوطنية العراقية الجامعة لفكرة الشرعية والحق والمواطنة، بل بكفيفة كتابته، أي بكيفية تضمينه مطالبا حزبية أو طائفية أو عرقية ضيقة. وهي ممارسة لا تؤدي إلى إلا الخراب. وتجربة العراق الحديث هي خير دليل على ذلك. فالصدامية ومصيرها الخائب هو ليس من نصيب صدام، بل من نصيب كل فعل يتعارض مع حقيقة الهوية الوطنية العراقية. وحالما يصبح الدستور غنيمة سياسية، فانه يتحول إلى صنم من أصنام الوثنية الجديدة. أما مواده فإنها لا تنتج غير "آلهة" صغيرة مهمتها إثارة الوساوس والهلوسة القامعة للعقل والكابتة للضمير والفاعلة في توجيه الطاقة البشرية صوب الانعزال والتخريب. وهي تجربة تذوق العراق مرارتها "النموذجية" في التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وهي تجربة الماضي البائد، بينما العراق بحاجة تجربة المعاصرة ودستور المستقبل.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات