الفلسفة، وحقوق الإنسان.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4597 - 2014 / 10 / 8 - 13:41
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء إلى:

ـــ أساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، الذين يعانون من حيف الواقع المتخلف، ومن العقلية المتحجرة، ومن ظلم ذوي القربى، الذين قال فيهم الشاعر:
(وظلم ذوي القربى أشد مضاضة).
ومن أطر إعداد الدواعش، انطلاقا من المؤسسات التعليمية الممولة من ثروات الشعب المغربي.

ـــ التلميذات، والتلاميذ، المتفاعلات، والمتفاعلين، مع الفلسفة كمادة للدرس، وكموضوع للتمرس على التفكير، وتنشيط العقل، وطرح السؤال / الإشكالية، ومحاولة مقاربة الجواب، وملامسة الواقع، بتجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضدا على من اختار أن يكون في فكره، وفي ممارسته، داعشيا.

ـــ كل من اقتنع بالحق في الاختلاف، واعتبر الفلسفة مجالا لممارسة هذا الحق، والتمتع به.

من أجل رفع الوصاية على الفكر، وعلى الواقع، وعلى الدين، ممن يوظف وصايته على كل ذلك، لخدمة مصالحه الخاصة، ولتحقيق تطلعاته الطبقية.

ـــ من أجل أن تصير الفلسفة وسيلة لتحصين المجتمع من أدلجة الدين الإسلامي التي تقف وراء كل هذا التخلف الذي نعاني منه.
ـــ حتى لا يصير أساتذة الفلسفة مصدرا لنشر الظلامية، التي أنتجت للبشرية، وللمسلمين، ظاهرة الداعشية.

محمد الحنفي

حقوق الإنسان محكومة بتصور فلسقي معين:

وإذا كان ما يجري في الواقع، محكوما بخلفيات فلسفية معينة، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو الاجتماع، أو الثقافة، أو السياسة، أو حتى بتدريس الفلسفة، أو بعدم تدريسها، فكل شيء محكوم بخلفية فلسفية، وفي جميع التشكيلات الاقتصادية، والاجتماعية، التي عرفتها البشرية في تاريخها، حتى وإن لم تكن هناك فلسفة، حسب المفهوم المتعارف عليه، في هذا العصر الذي نعيشه.

والذين يعملون على الحط من قيمة أساتذة الفلسفة المتنورين، نجد أن ممارستهم، كذلك، محكومة بخلفية فلسفية، وانطلاقا من هذا المعطى القائم في الواقع، فإن حقوق الإنسان، بمرجعيتها الكونية، والشمولية الدولية، والتي صارت حاضرة في ممارستنا اليومية، محكومة، كذلك، بخلفية فلسفية، ترتقي بالكينونة البشرية إلى مستوى الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بضمان تمتعه بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وكذلك بالحق في الفلسفة، الذي صار مستهدفا من قبل المتخلفين من الأساتذة، الذين يراهنون على صياغة المجتمع، على أساس أدلجة الدين الإسلامي. هذه المراهنة المحكومة، بدورها، بخلفية فلسفية.

فاعتبار حقوق الإنسان، محكومة بخلفية فلسفية، هو اعتبار علمي دقيق؛ لأنه، لولا وجود الفلسفة، كمصدر لبناء التصورات المختلفة، المعتمدة في بناء المجتمعات البشرية، على جميع المستويات، ما كان هناك تصور فلسفي، لحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بمرجعيتها الكونية، والشمولية. وهذا الاعتبار، ننطلق منه، لاعتبار الفلسفة حقا، واعتبار التاريخ حقا، واعتبار تدريس اللغات حقا، واعتبار العمل على إشاعة الفكر المتنور، والديمقراطي حقا، واعتبار نظام شروط التقدم، والتطور حقا من الحقوق، التي يجب ضمانها للإنسان، في المجتمع الذي ينتمي إليه.

وحقوق الإنسان، التي يجب أن تتوفر في المجتمع، هي كل الحقوق الضامنة لتحقيق الكرامة الإنسانية، التي لا بد لها من تحقيق التمتع بالحق في الحرية، بمضمونها الإنساني، وبالحق في الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالحق في تحقيق العدالة الاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا تتحقق الكرامة الإنسانية، وبالتالي، لا يتم احترام حقوق الإنسان في كونيتها، وشموليتها، ليبقى الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كمجالات لتصريف التصور الفلسفي، النقيض للتصور الفلسفي، الذي يحكم ضرورة احترام حقوق الإنسان.

فاستعباد الإنسان، ناجم عن عدم احترام الحق في حرية الأفراد، والمجتمعات، الذي اقره الدين الإسلامي، على لسان عمر بن الخطاب، (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، سعيا إلى تكريس التصور الفلسفي، القاضي بسلب حرية الأفراد، والمجتمعات، لخدمة مصالح الأسياد، الذين يقوم وجودهم على استعباد غيرهم، حتى يصيروا في خدمة مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق ضمان قيام الأسياد، بتأبيد استعباد غيرهم، حتى تنتفي، وإلى الأبد، إمكانية تحقيق كرامتهم الإنسانية.

والاستبداد بالحكم، الذي يتخلل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لجعل المجتمع، برمته، في خدمة الطبقة الحاكمة، محكوم بخلفية فلسفية؛ لأن الاستبداد، له فلسفته، التي تعتمد في تطويع المجتمع، للقبول به، عن طريق إلغاء كل الحقوق الإنسانية، وترسيخ الخضوع المطلق للحاكم، الذي لا يتوانى، في التنكيل بكل من يتجرأ على المطالبة بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمكن من تمتيع جميع أفراد الشعب، بتقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يحرمون منه، في ظل استبداد الطبقة الحاكمة بالسياسة، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، انطلاقا من تصور فلسفي معين.

والاستغلال الذي تمارسه الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال، لا يكون إلا بخلفية فلسفية، تهدف إلى تسييد الاستغلال في المجتمع، ورفع مستواه، وحرمان المستغلين (بفتح الغين)، من كافة الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوسيع دائرته، لضمان رفع مستوى تراكم الثروات، لدى الممارسين للاستغلال ومن أجل استغلال ذلك التراكم، لمضاعفة الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع.

والحرمان من حقوق الإنسان، الذي يكون محكوما بخلفية فلسفية، يجعل الأفراد، والجماعات، محرومين جميعا، من الحقوق الإنسانية، كما هي في مرجعيتها الكونية، والشمولية، مما يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية، في صفوف جميع أفراد الشعب، لتأكيد تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وإهدار الكرامة الإنسانية، لضمان الخضوع المطلق، لإرادة الطبقة الحاكمة، وقبول الاستغلال الممارس على كادحي المجتمع الإنساني، الذي صارت تفتقد فيه الكرامة الإنسانية، بفعل الحرمان المطلق، من الحقوق الإنسانية. وهو ما يعني إصرار الطبقة الحاكمة، على إهدار الكرامة الإنسانية.

وهكذا تكون حقوق الإنسان، محكومة بتصور فلسفي، يقضي بإنضاج شروط تحقيقها على المستوى المجتمعي، بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية، أو بتصور فلسفي، يقضي بإنضاج شروط عدم التمتع بها، في ظل تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وإهدار الكرامة الإنسانية. فكل شيء، كما نرى، لا يكون إلا بتصور فلسفي. وهو ما يعني أن الفلسفة حاضرة، في كل مجالات الحياة، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، أو بالجانب الاجتماعي، أو بالجانب الثقافي، أو بالجانب السياسي، وسواء كان هذا التصور لصالح الإنسان، أو ضده.

الفلسفة كإطار لطرح السؤال، بما فيه السؤال الحقوقي:

ونحن عندما نرتبط بموضوع الفلسفة، نرتبط بمجال طرح الأسئلة، التي لا حدود لها، والعقل المتحرك، والمفكر، والمتفلسف، هو العقل الذي يطرح السؤال، ويبحث في الأجوبة الممكنة عليه، سواء كان هذا السؤال منصبا على الواقع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي. والسؤال المطروح، كيفما كانت صيغته، لا يكون إلا سؤالا فلسفيا: ماديا، إذا كان المنطلق الفلسفي منطلقا ماديا، أو سؤالا فلسفيا مثاليا، إذا كان المنطلق الفلسفي منطلقا مثاليا.

ونحن، كذلك، عندما نعتبر الفلسفة، مجالا لطرح السؤال، فلأن الفلسفة، تحث في نهاية الأمر، على طرح السؤال الذي يصير البحث في إيجاد الأجوبة المحتملة عنه، بحثا فلسفيا، وما يمكن الوصول إليه من خلاصات، خلاصات فلسفية. وإذا اتخذت تلك الخلاصات طابع القانون، تصير علمية، يترتب عنها طرح السؤال الفلسفي، الذي يقود من جديد، إلى البحث الفلسفي، لنصل في النهاية، إلى أن الفلسفة، تتمثل في طر ح الإشكالية الفلسفية، التي تفترض طرح كمية لا محدودة، من الأسئلة التي تفترض بدورها الوصول على أجوبة، يمكن اعتمادها في مقاربة أجوبة الإشكالية الفلسفية المطروحة، التي يمكن أن تتحول إلى أجوبة علمية، يترتب عنها طرح إشكالية جديدة، لندخل في عمل عقلي فلسفي لا متناهي، مما يدعو إلى القول: بأن الفلسفة، هي عملية عقلية لا متناهية، تهدف إلى تحقيق التطور في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والفكرية، والعلمية، المؤدية إلى إنتاج ما يصطلح على تسميتها بالحضارة الإنسانية، التي تصير حضارة مادية، أو مثالية، تبعا لطبيعة المنطلقات الفلسفية المعتمدة.

وبما أن طرح السؤال، هو عمل عقلي، فلسفي، بالدرجة الأولى، سواء كان المنطلق ماديا، أو مثاليا، فإن طرح السؤال الذي له علاقة بواقع الإنسان، لا يكون إلا ماديا؛ لأن واقع الإنسان، لا يمكن أن يكون إلا ماديا، ومن ماديته: اعتبار السؤال الفلسفي المطروح، يتعلق بحقوق الإنسان، التي تجعل السؤال المطروح من صلب الواقع، خاصة وان السؤال الفلسفي الحقوقي، يقتضي البحث في مفهوم الإنسان:

هل هو مجرد كائن بشري، بقطع النظر عن كونه يتمتع بالحقوق الإنسانية، أو لا يتمتع بها؟

أم لا بد أن نشترط التمتع بكافة الحقوق الإنسانية: المادية، والمعنوية، حتى ينتقل من مستوى الكائن البشري، إلى مستوى الكائن الإنساني؟

ذلك أن الكائن البشري، لا يتجاوز أن يكون مجرد كائن حيواني، محروم من كافة حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والبيئية / المجالية، ولا حق له في أن يعتبر نفسه خارج القطيع، الذي يعيش فيه، بعيدا عن الأمل الكبير الذي يسعى البشر إلى تحقيقه، بالانتقال من مجتمع القطيع البشري، إلى المجتمع الإنساني. أما الكائن الإنساني، فهو في أصله، مترتب عن الكائن البشري، الذي صار يتمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والبيئية / المجالية، وغيرها من الحقوق الإنسانية الخاصة، والعامة، والنوعية، لينتقل بذلك من مجرد كونه كائنا بشريا، إلى صيرورته كائنا إنسانيا.

ولذلك نعيد صياغة السؤال كالتالي:

هل الإنسان هو كل كائن بشري؟

أم أنه هو الكائن البشري الذي يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية، في مجتمع محكوم بنظام، يضمن التمتع بتلك الحقوق الإنسانية؟

إننا، ونحن نطرح هذا السؤال، ذا الطابع الفلسفي / الحقوقي، يمكننا القول: بأن اعتبار أي كائن بشري إنسانا، سواء كان يتمتع بحقوقه، أو لا يتمتع بها، محكوم برؤيا فلسفية معينة، تسعى إلى تأميم مفهوم الإنسان، ليشمل كل الذين يصادرون كافة الحقوق الإنسانية، ويستعبدون البشر، ويستبدون بحكمهم، ويكرسون عليهم الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل إحداث تراكم اقتصادي معين، لدى السالبين لكل تلك الحقوق الإنسانية. وهذه الرؤيا، لا يمكن أن تكون إلا مثالية، كما أن اشتراط تمتع الكائن البشري بحقوقه الإنسانية، حتى يصير إنسانا، محكوم كذلك برؤيا فلسفية واقعية، تقتضي أن لا يصير الكائن البشري إنسانا، إلا إذا كان يتمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بمرجعيتها الكونية، والشمولية. وهذه الرؤيا، ونظرا لواقعيتها، ولاستنادها إلى الواقع الإنساني، لا يمكن أن تكون إلا مادية، لانطلاقها من الواقع المادي للإنسان.

والرؤيا الفلسفية، التي تحكم مسار الإنسان، كفرد، بانتقاله من مستواه البشري، إلى مستواه الإنساني، هي نفسها التي تحكم مسار انتقال المجتمع من مستواه البشري، إلى المستوى الإنساني، مما يجعلنا نجزم: بأن الفلسفة مرتبطة بوجود الإنسان، وبالتحولات التي يعرفها واقعه المتحول باستمرار، انطلاقا من تحولات الرؤى الفلسفية، التي توجه تحولات الواقع، وفي إطار العلاقة الجدلية بين الرؤى الفلسفية المختلفة، وبين الواقع.

وما وقفنا عليه، يفرض القول بأن الفلسفة كإطار لطرح السؤال، صارت مرتبطة بالإنسان المتفلسف، الساعي إلى البحث عن أجوبة محتملة، للأسئلة التي يطرحها، والتي تعتمد جملة، وتفصيلا، في العمل على تطور الواقع، وتطويره، في مختلفة المجالات، بما فيها المجال الحقوقي، بمرجعيته الكونية، والشمولية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات