حل الجمعية الوطنية أفضل من دستور رجعي

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 1293 - 2005 / 8 / 21 - 12:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دأبت قيادات الأحزاب السياسية الشيعية والشخصيات البارزة في هذه الطائفة على تأكيدها ، قبل سقوط النظام الدكتاتوري وبعده، إنها لا تستهدف إقامة نظاما دينيا أونظاما مشابها للنظام الأيراني ـ نظام ولاية الفقيه. واكثرَ أكثرية قادتهم من إستخدام مصطلحات مثل: نظام متحضر، نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويضمن حقوق المرأة ، والشعب مصدر السلطات والمساواة بالمواطنة و...الخ والأقلية منهم أخذ يدرب نفسه على تلفظ بعض تلك المصطلحات كالديمقراطية مثلا، وبالكاد يلفظها بشكل طبيعي وسلس حتى الآن. لأنها لا تستخدم في ايران حيث أقام فيها البعض مدة طويلة وتشرب بثقافتها الدينية ـ ثقافة ولاية الفقيه المعادية للديمقراطية. أما سلوكهم العملي، فقد طبقوا مايطبق في ايران في كل المحافظات والمناطق التي سيطروا عليها، فهذا هو نموذجهم ومثالهم وليس لديهم نموذج آخر،(كما هو الحال بالنسية للسلفيين القتلة فليس لديهم نموذج سوى نظام طالبان المقبور.)، فتدخلوا في ما يلبس الناس وما يأكلون وما يشربون وتدخلوا حتى في طريقة حلاقتهم. وإستخدموا ولا يزالون العنف والإرهاب لإرغام المواطنة العراقية والمواطن العراقي للإمتثال لأوامرهم وتطبيقها بإسم " النهي عن المنكر" متناسين أن " لا إكراه في الدين" ضاربين عرض الحائط من يخالف سلوكهم ومذهبهم غير مراعين تقاليد وعادات المواطنين من الأديان الأخرى. ومن هذه الزاوية من زوايا حقوق الإنسان فإن ما يجري هو أسوأ مما كان في النظام الدكتاتوري المقبور. فلا غرو أن يترحم البعض عليه .
ويحاول القادة المذكورين إضفاء صبغة طائفية على القوات المسلحة. فقد رفعت هذه القوات صور وشعارات طائفية في الإستعراض الذي بثته القناة العراقية في يوم 16 من الشهر الجاري ، والذي جري في مدينة النجف لدى إستلام القوات المسلحة العراقية مهام الأمن من القوة متعددة الجنسيات في المدينة المذكورة ، غير آبهين بمخاطر تفشي هذه الظاهرة الخطرة في القوات المسلحة ، إن لم يجر تداركها بسرعة .
ما يميز قيادات الأحزاب السياسية الشيعية والشخصيات البارزة في هذه الطائفة هو عدم مصداقيتهم . فهم يقولون ما لا يبطنون ولايأبهون بإنقلابهم على ما يقولون 180 درجة في أول فرصة سانحة، ويعتبرون ذلك من فنون السياسة ، مؤطريه بأيديولوجية التقية!. ولانهم لايتعاملون مع السياسة كعلم إجتماعي فإنهم يرتكبون الحماقات ويعرضون أنفسهم للسخرية أمام الشعب والعالم . فعلى سبيل المثال: حذف عبارة (الديمقراطي الفيدرالي ) من القسم الذي أدته وزارة الجعفري أمام الجمعية الوطنية ، وإعادة القسم بنصه الصحيح ، ثانية ، أمام كامرات التلفزة . أو إستغلال السيد عبد العزيز الحكيم ، عندما ترأس مجلس الحكم ، غياب العديد من الديمقراطيين عن حضور إحدى جلسات المجلس ، فتصور ، بأنه يتمكن من تمرير القانون 137 الرجعي السيء الصيت ويلغي بموجبه قانون الأحوال الشخصية الذي يحمي حقوق المراة والأبناء ويحافظ على سلامة العائلة العراقية . والذي لم تتجاسر ، منذ صدوره عام 1959 ، أية حكومة على إلغائه مهما بلغت رجعيتها . وخاب ظن الحكيم بفضل يقظة وكفاح المنظمات النسوية الديمقراطية وبفضل السيد بريمر. فقد الغي القانون رقم 137 ولم يتشفع لمؤيدي القانون زعلهم، وخروجهم إحتجاجا من الأجتماع بعد التصويت على الغائه.
إن السلوك الشخصي لقادة الأحزاب الشيعية وشخصياته البارزة له دلالته فيما يتعلق بعدم تطابق أقوالهم مع أفعالهم. فالسيد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء ، الذي فشلت حكومته فشلا ذريعا على جميع الأصعد ة ، الأمنية ( في يوم 17 آب 43 قتيل و 76 جريح!؟) والخدمية والإقتصادية والعلاقات الخارجية ، كان قد بهر ، لبعض الوقت ، بعض الناس، حديثو العهد بمثل هؤلاء القادة ، من كثرة تكرارهم المصطلحات الديمقراطية البراقة. وإذا به يقف أمام الجمعية الوطنية بعد أن اصبح رئيسا للوزراء ليتعوذ ويبسمل ويحولق ويدعو، بفحوى كلام لا يخلو من الطائفية ، أمام الجمعية الوطنية ، ليذكرك ڊ (روزه خون) من الدرجة الثانية في حسينية كربلائية. ويطلب السيد الجعفري من الأقليات الدينية والطائفية إحترام عادات وتقاليد الأكثرية ، متجاهلا بأن التحضر، ( وهذه الكلمة ومشتقاتها هي الأكثر إستخداما في أحاديثه التي يريد أن يظهر بها عصريا ) يتطلب هنا الأحترام المتبادل ، خاصة وهو رئيس وزراء كل العراقيين.
لقد فرح البعض ، ولبعض الوقت ، ممن لم يعانوا من نزعة عنصرية وبالتالي ممن ليست لديهم حساسية من اللقب الإيراني ، بعالم الذرة الشهير حسين الشهرستاني . معللين النفس بإنه لابد وان يكون قد قرأ بجانب العلوم الطبيعية بعض ، إن لم يكن الكثير ، من الكتب السياسية والإجتماعية والإقتصادية وربما الفلسفية، وبالتالي فهو متنور. فهل هو كذلك حقا ؟ لا والف لا!؟ فقد صرح في يوم 16 من الشهر الجاري بأنهم ( الإئتلاف الوطني ) مستعدون للتوقيع على مسودة الدستور الآن . ومن المعروف إن الإئتلاف طرح صياغات جديدة ، ليصعد نقاط الخلاف ﺍﻠ 18، والتي تقلصت الى 3 فقط ، الى أكثر من ستين نقطة عشية التوقيع على المسودة . ليحولها الى مسودة رجعية أخشى ان لاتكون قابلة للإصلاح .
وهذا التحول المفاجىء في الموقف ، يذكرنا بعشية التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الإنتقالية. فعشية التوقيع أمرت المرجعية الشيعية بعدم التوقيع. وكان ماكان من تحفظات مع التوقيع. لا أعرف تحديدا ما هو دور الشهرستاني في كل ذلك ؟ فهو المستشار السياسي للسيد السيستاني. وأظن بأن ليس هناك من هو أجدر منه في تقديم المطالعات وإقتراح التعديلات على مسودات الدساتير، المؤقتة والدائمية للسيد السيستاني . وأظن إن الجهة التي تقف وراء التحول الأخير في موقف الإئتلاف المعرقل للوصول الى إتفاق، هي نفس الجهة التي عرقلت التوقيع على قانون إدارة الدولة ، وإستنادا على مطالعات الشهرستاني . ومما يقوي تلك الظنون تصريح السيد الشهرستاي لإحدى الفضائيات في فترة تشكيل وزارة الجعفري بأنه سيتفرغ لكتابة دستور بلاده . أما السيد الحكيم فهو الواجهة. ولكن ييقى هناك سر أكثر مما هو سؤال ، وهو لماذا تطرح التحفظات والنقاط الجديدة عشية التوقيع؟ أعتقد لا يعرف ذلك سوى المطلعين على ميكانيزم العلاقة والعمل في المرجعية .
لندع الظنون جانبا الآن ، فقد صرح الشهرستاني بإنهم( الإئتلاف ) مستعدون للتوقيع على المسودة الآن ( والسؤال من أين له مثل هذه الصلاحية؟ فلا هو رئيس الإئتلاف ولاحتى ثاني شخصية فيه ، فذلك يعيدنا الى الظنون) وهذه المسودة عبارة عن دستور رجعي يحاول أن يسحب العراق الى الوراء مئات السنين وذلك بتحويل العراق الى دولة دينية ، من خلال جعل الدين المصدر الأساسي للتشريع. وسيتطلب ذلك التنكر تدريجيا لأي لائحة أو ميثاق دولى بما في ذلك لائحة حقوق الإنسان وإعادة النظر في جميع القوانين العراقية تدريجيا، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية ، وهو قانون وضع من قبل أكبر الفقهاء و بإستشارة العديد من كبار رجال الدين المتنورين من مختلف المذاهب الإسلامية الخمسة. ولا تخالف مواده ونصوصه الدين الإسلامي بل تستند عليه ، ولكن ليس على مذهب واحد منه. إنه منجز حضاري إسلامي يفخر به العراقيون وسيدافعون عنه رجالا ونساء أمام قوى الظلام والجهل التي تريد العودة بالمرأة الى عهود العبودية . وبإسم الشريعة الإسلامية يريدون إعطاء الحق للزوج بضرب الزوجة ، وحصر شؤون الطلاق بالزوج، وإباحة الزواج بالقاصرات ، وزواج المتعة ، والسماح للرجل بالزواج بأربع نساء دون الرجوع للزوجة ، ورجم المرأة بالحجارة .
وليكتمل التماثل مع النظام الإيراني، يطالب الإئتلاف بان لاتقتصر عضوية المحكمة الدستورية على القضاة ، بل وتضم الى جانبهم رجال دين كما هو الحال في ايران . وان " تحترم الدولة المرجعية العليا وخصوصيتها ولاتتدخل في شؤونها". يعني وضع المرجعية فوق القانون في دولة تزعم بأنها دولة قانون!؟ إن ما يريده الإئتلاف ومَن وراءه ، ماهو إلا ولاية الفقيه الإيرانية على مقاس عراقي .إن المرجعة الشيعية العليا لها قدسيتها لدى بسطاء الناس ، ومن غير الصحيح زجها في السياسة والاعيبها فذلك لا من مصلحتها ولا من مصلحة الشعب العراقي . وحتى لو أرادت المرجعية أن لاتتدخل في السياسة فإن قيادات الأحزاب الشيعية ستحتاجها وستلجأ اليها لتسحبها للتدخل، حتى في تفاصيل العمل السياسي ، كما هو الحال في الإنتخابات السابقة. مما يؤدي الى إرباك أوضاع البلد ، خاصة وإن المرجعية خارج نطاق المسائلة عمليا . فالدستور العراقي يجب أن ينص على عدم تدخل المرجعية في شؤون الدولة.
ولكي يصعب تنقيح المسودة ، أو لإعطائها طابعا إسلاميا صرفا ، أدخلوا في زوايا متنها تعابير من قبيل " الدستور يصون الشعب العراقي المسلم" و" الدستور يصون الإسلام" ولم يكتفوا بمطلبهم الطائفي مكانة المرجعيات ، فأضافوا لها: "إحترام الدستور للشعائر الحسينية" ويريدون إضافة "العلي" للقسم ليصبح القسم "أقسم بالله العلي العظيم". مع ان غالبية فلاسفة الاسلام يعارضون إلحاق اية صفة بالله ، كونه هو الخالق وهو أجل من ان تلصق به صفة كالعظيم او العلي .
وعالم الذرة المشهور حسين الشهرستاني مستعد للتوقيع ألآن هو والإئتلاف معه على مسودة الدستور الرجعي هذا. فليسوا هم المعرقلين ، إنما المخالفين!؟
واحدة من أبرز سمات القادة السياسيين في إيران ، هو تعاملهم مع الجمهور كتعاملهم مع قطيع من الغنم . مستغلين بساطة وسذاجة البعض وجهل البعض الآخر. إنهم ينسجون أخبارا لا أساس لها من الصحة أو غير دقيقة ومن ثم يحللونها ويخرجون بالإستنتاجات منها وينهونها بمفاجأة لأستجداء صلوات تغطي الحديث من أوله الى آخره. جميع خطب قادتهم أمام الجماهير بعد صلاة الجمعة على هذا المنوال ، واكثرهم حيلة في هذا الميدان الشيخ رفسنجاني وأقلهم ، والحق يقال ، السيد خامنئي . ويبدو إن قادة الأحزاب السياسية الشيعية في العراق ، على الأقل بعضهم ، ينظرون نفس النظرة للعراقيين فهم يحسبونهم قطيعا من غنم . وإلا كيف يفسر المرء تصرفهم بإلغاء عبارة (الديمقراطي الفيدرالي ) من القسم أو محاولة تمرير القانون 137 السيء الصيت. والآن يأتي السيد الشهرستاني ليقول لنا ، بعدأن صعدوا نقاط الخلاف من ثلاث نقاط الى 66 نقطة عشية التوقيع ، بأننا مستعدون للتوقيع الآن . إن الشهرستاني ومَن وراءه ومَن يؤيده من الإئتلاف مسؤولين عن تأخير التوقيع على الدستور وإذا ما أصروا على مطاليبهم فسيتحملون مسؤولية حل الجمعية الوطنية.
كانت القوى الديمقراطية الحقيقية ، وليس أدعياء الديمقراطية الذين يريدون الآن تأسيس دولة دينية في العراق ، تطمح الى دستورعصري ، يتماشى مع متطلبات بناء عراق ديمقراطي مزدهر ينعم فيه الشعب العراقي بالحرية والأمان وبالسعادة والرفاه ، بعد أن عانى ماعاناه من النظام الدكتاتوري البغيض ، ومايعانيه منذ سقوط النظام وحتى يومنا هذا من قتل ودمار ورعب مستديم على أيدي أيتام النظام السابق ومرتزقته وحلفائهم السلفيين أنصار نظام طالبان الساقط .
ومع الأسف الشديد ، تتكرر بعض المشاهد الطالبانية في عراقنا الحبيب. فقد أورد موقع " الجيران" الخبر التالي في 14 من الشهر الجاري معززا بصورة من "غابة من السواد المطلق الكثيف دون وجوه اوملامح أو سمات سوى أصواتهن الهادرة تحركت في مظاهرة في البصرة اليوم الأحد شاركت فيها عشرات النسوة من المنضويات تحت رايات الاحزا ب الدينية في البصرة.. انطلقن وهن يطالبن بأعلى أصواتهن بتطبيق الشريعة الإسلامية في مجال حقوق المرأة و الغاء جميع حقوقهن التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 سنة 1959 . ويرفضن تلك الحقوق التي تطالب بها المنظمات النسوية العراقية ." أهذا هو دور الأحزاب والمنظمات في رفع المستوى الثقافي والفكري لأنصارهم؟! حتى في ايران يستهجنون البرقع على الوجه. أبهذا الزي يمكن أن تساهم المرأة في مختلف الأنشطة لبناء مجتمع متحضر وعصري كما يزعم بعض قادة الإئتلاف ، رياء .
كان المؤمل أن يأتي الدستور متماشيا مع روح العصر الذي نعيشه ، عصر التطور التكنولوجي الهائل والعولمة والإستفادة من إيجابيات ذلك قي محاولة جدية للحاق بركب الدول المتحضرة والمتطورة . ولكي تواصل تلك الدول المتطورة دعمنا ماديا ومعنويا في كل المجالات وعلى جميع الأًصعدة. وأن ياتي معبرا عن طموحات القوى الحية والمتنورة في المجتمع ومعززا الثقة بالنفس متطلعا الى الأمام الى المستقبل ، ليتمكن العراق من أن يكون نموذجا في العلم والتكنلوجية وفي نظامه السياسي الديمقراطي الإتحادي.
جاءت النواقص والثغرات الرجعية في مسودة الدستور من قوى الإسلام السياسي الطائفي الشيعي والتي تطمح الى إقامة نظام ديني شمولي ، نظام ولاية الفقيه على مقاس العراق ، مع بعض الرتوش الأكثر رجعية ، وهو نظام أسوأ من نظام الدكتاتور صدام ، من حيث الموقف من حقوق الإنسان ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ، وبالتالي لايمكن قبوله ، وإذا كان الخيار بين دستور رجعي أو حل المجلس الوطني فلا بد من إختيار ألاخير، ولنبق مؤقتا على قانون إدارة الدولة. فالقوى الكردية تعرف حق المعرفة بأن حقوق الشعب الكردي القومية لا يمكن أن تتحقق في ظل دولة دينية ، إنما تتحقق في ظل نظام ديمقراطي ومن غير المعقول أن يلدغ المؤمن من جحر واحد مرات ومرات.
إن الإئتلاف ومن ورائه ( إن كان هناك من ورائه ) يراهنون على لهفة الأمريكان لإنجاز الدستور في موعده المحدد. ولكنهم يخطأون ، مرة أخرى ، إذا ما تصوروا بأن الأمريكان يقبلون بدستور يؤسس لدولة دينية. وإذا جاز للأمريكان أن يضغطوا ، فليضغطوا على الإئتلاف ، خاصة وأن ألأخير كف عن إعتبار القوى الأجنبية قوى إحتلال ، بل ويعتبرها قوى صديقة.
والإئتلاف إن تراجع فلن يتراجع إلا بتهديدهم بحل المجلس الوطني ، لأنهم لايتمكنون من ضمان أغلبية في المرة القادمة ، خاصة إذا ما شكلت القوى الديمقراطية تحالفا من أقصى اليمين الى أقصي اليسار مقابل الجبهة الطائفية .

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات