بروفايلات الدخول المدرسي لمدرسة جيل النجاح...مع الاحالات

احمد اوبلوش

الحوار المتمدن-العدد: 4595 - 2014 / 10 / 6 - 21:47
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بروفايلات الدخول المدرسي لمدرسة جيل النجاح...
شغيلة منهكة باليومي وبانسداد الافق..."لانافيييت"..."لكريديات[1]"...الاضطرابات النفسية والاجتماعية، نتيجة توالي سياسات الارتجال وانعدام مؤشرات التحفيز المادي والمعنوي واليأس من نتائج الحركة المجحفة، خصوصا العاملين في العالم القروي... إعادة الانتشار.."الفائض يدمج إلى حين إعادة انتشاره"
كل سنة يتم ضرب الاستقرار النفسي والتربوي للشغيلة التعليمية بدون مبررات[2] ولا حجج، غير معادلة درهمية (شحال من راس كتقري)؟
تدبير الفائض، وأخر من التحق وتقليص البنية و"سياسة التقشف البشرية"....
من المسؤول عن عدم ضبط البنيات التربوية للمؤسسات قبل انطلاق الموسم الدراسي؟ لماذا يتم استنزاف الجهد والوقت السيكولوجي لإعداد تنظيمات تربوية ساذجة؟
مليون محفظة وبرنامج تيسير، والبهرجة بالاحتفال الشعبي الماكر بأدوار المدرسة... المحفظة كما قفة رمضان، سرعان ما ينتهي مفعولها بانتهاء المجال الأول من التوزيع السنوي. ويبقى السؤال الوجودي كيف السبيل إلى الحافزية الذاتية للمتعلمين، وإلى تجويد التعلمات وتحصين الموارد والمكتسبات؟ وتمكين المتعلمين(ات) استراتيجيات التعلم الذاتي والاستقلالية؟
التقويم التشخيصي[3]...كمن يبحث عن أجهزة السكانير والدياليز في إحدى مداشير ودوواير (إسافن نايت هارون). فالموسم المعطوب دائم سينتج الاعطاب والإعاقات السوسيو ثقافية....
منظومة تربوية بأحياز زمنية وبإيقاعات مدرسية خارج التاريخ التربوي والتشريعي... ايقاعات مختلفة، واستعمالات الزمن لا تؤطرها أية نصوص قانونية ولا بيداغوجية[4]، سوى منطق "دعه يعمل ...دعه يسير..." شي كيسيني استعمال الزمن..شي كيقول اوالله إما نسيني....".
حياد سلبي للإدارة فيما يقع، لا حديث عن المسؤولية السياسية للمدبرين للشأن التربوي. لا حديث عن العمق التربوي في تدبير الدخول المدرسي ولا عن ترجيح المصلحة الفضلى للمتعلمين، وعن تجويد الفضاءات والممارسات البيداغوجية والتربوية. بنيات تحتية متهالكة، قاعات وحجرات أشبه بالمعتقلات، لا تحترم أدمية وكرامة الأساتذة ولا المتعلمين على حد سواء...دليل إدانة على حجم المال العام المهدور وعن حجم الاختلالات التي صاحبت صرف اعتمادات البرنامج الاستعجالي ومنح جمعية جيل مدرسة النجاح.
مجالس التدبير صورية ومشلولة، لا قدرة لها على اقتراح بدائل تربوية، نظرا لعدم وضوح الرؤية التي تؤطر اختصاصاتها ومقاطعة ممثلي الجماعات المحلية وجمعيات الآباء لجل أشغالها.
جمعيات أباء وأمهات المتعلمين(ات) لا هم لها سوى تتبع سكنات وحركات الأساتذة أوقات دخولهم وخروجهم، شكايات، ووشايات. -فالأستاذ في نظرهم كالفقيه يمكن تغييره مع حلول كل عيد أضحى-. فعوض أن تصبح الجمعيات شريكا حقيقيا من أجل تجويد فضاءات وظروف اشتغال الأساتذة وتمدرس الأطفال، تصبح الفرعية والمدرسة بمثابة مشجب تعلق عليها كل الانتكاسات السياسية وكل تعثرات مخططات التنمية المحلية. فمع اقتراب كل محطة انتخابية يصبح تغيير الأستاذ(ة)، أو بناء حجرة دراسية مطلبا مغريا وحملة سياسية "لٍلمُرَشٍّيحْ"[5] الجديد...
الجميع ينتظر خطابا ل 20 غشت جديد، حول أزمة المدرسة...حينها سيصرخ المحللون وسيكثر زعيق الاستراتيجيين. وعندما تهدأ العاصفة "سنقُول العام زين"... النفاق التربوي في أبهى تجلياته.
الكل يقر بمسؤولية الحكومات المتعاقبة عن فشل السياسات التعليمية[6]. ومع ذلك لم تتجرأ حكومة بنكيران تحمل المسوؤلية السياسية في تدبير قطاع التربية والتكوين الحيوي. فرغم أن 60 في المئة من الأصوات التي أوصلتها كراسي الحكم هي من رجال ونساء التعليم؛ فرطت حكومة دستور 2011 في قطاع استراتيجي لصالح حكومة الظل والتكنوقراط، صاحبته قرارات تضرب في العمق مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم: الحق في متابعة الدراسة الجامعية، والحق في تقاعد يضمن كرامة العاملين بالقطاع وتضحياتهم الجسام، والحق في عدم المساس برواتبهم الهزيلة لتعويض ما سرقه اللصوص من صناديق التقاعد.
أمام سريالية المشهد....النقابات ، في سبات وتواطؤ عميق...
السيد بنكيران الأستاذ والمعلم.. يقبل بالمجلس الأعلى للتعليم أناسا لا علاقة لهم بميدان التربية والتعليم[7]...لا إنتاجات علمية تحسب لهم، لا كفاءة تذكر في المجال التربوي، لا رصيد معرفي ولا أكاديمي بقضايانا التربوية ومعضلات مدرستنا الغارقة في التخلف... الشغيلة انتهازية ولا يهما سوى تقاسم (الغَزال) أما (الحَلُّوف) فتتركه لمن يناضل في الصفوف الأمامية....قمة الوصولية والانتهازية...
الإدارة التربوية لا حول ولا قوة لها ... كثرة المهام وتقاليد تربوية غارقة في الارتجال، همها الوحيد، ضبط الأرقام والإحصائيات وبرنامج مسار، لا حديث عن الأدوار التربوية للمدبر التربوي، لا إبداع، ولا تأطيرا للأساتذة، لا حديث عن ثقافة المشروع. الاستهلاك الميكانيكي للنصوص والمذكرات. أين وصل "مشروع باجيزم" المشروع السحري العابر للقارات؟ هل أصبحت مدارسنا بقدرة قادر تستشرف التدبير الكندي؟ ما مصير جماعات الممارسات المهنية؟ هل استطاعت إدارتنا التربوية التخلص من سيكولوجية الإنسان "الزنبيل- القنديل-المنديل" والتباكي على الإطار والتعويضات التي قد تأتي أو لا تأتي؟؟
المفتشون، سدنة الهيكل، محللو الحرام، ومحرمو الحلال، عصا الإدارة تهش بها على العصاة...وتماسيح فيما بينهم، يتقاسمون الغنيمة، ثارة يبكون مع الراعي (الأستاذ) وثارة يأكلون مع الذئب (الادارة).
الأساتذة (ات) نوعان...............................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[1] - يعتبر ملف القروض وخاصة قروض الاستهلاك من الملفات التي أرهقت كيان الشغيلة التعليمية، وتستحق هذه القضية المسكوت عنها دائما نقاشا عموميا، وخصوصا إذا اعتبرنا حجم الهدر السيكولوجي والمادي والإجتماعي الذي لحق هيئة التدريس نتيجة تراكم هذه الديون، وهذا يقتضي جرأة سياسية لإعادة جدولة هذه الديون، أو لما لا إلغاؤها نهائيا عملا بسنة نهجها الراحل الحسن الثاني الذي أمر نهاية التسعينات بإلغاء كل ديون الجنود المغاربة والذين تعرضوا للإفلاس نتيجة جشع المؤسسات القارضة.
[2] - لا وجود لنص تشريعي واضح يبرر تقليص البنيات التربوية وتحديد عدد المتعلمين (ات) في الفصل الواحد، وعدد الاقسام المشتركة التي يمكن إسنادها للأستاذ الواحد.
[3] - رغم أن مقرر تنظيم السنة الدراسية ينص على ضرورة إجراء عملية التقويم التشخيصي فإن العملية لا تتم بشكل علمي ومنهجي لغياب الادوات الكفيلة لتمرير روائز التقويم وكذا استثمار نتائج التقويمات التشخيصية في تفيء المتعلمين وإعداد خطة استراتيجية للدعم والمعالجة.
[4] - بعد إلغاء الوزير الوفاء للمذكرة 122، تعتبر المذكرة 2*2156 النص التشريعي الوحيد المؤطر لاستعمالات الزمن وللإيقاعات المدرسية، ورغم أنها تحدد بشكل صريح لنموذج جداول الحصص بالمجال الحضري؛ إلا أنها تركت الباب مشرعا أمام التأويل والاجتهاد فيما يخص المجال القروي. وقد نصت المذكرة على أن وثيقة جدول الحصص يعدها مدير المؤسسة (يمنحها الشرعية الادارية والقانونية) ويتدارسها مجلس التدبير (يمنحها الشرعية الاجتماعية) ويصادق عليها المفتش التربوي (يمنحها الشرعية البيداغوجية والتربوية) وتنتهي الوثيقة بمصادقة النائب (يمنحها الشرعية المؤسساتية التعاقدية والقانونية).
[5] - "المرشيح" كلمة دارجة يطلقها السكان القرويون على الفاعل السياسي ممثل الدوار في الانتخابات الجماعية ويمكن لهذه الصفة أن تكون مطلقة في الزمان والمكان، ويصبح البرنامج السياسي "للمرشيح" بناء حجرة دراسية أو تغيير الاستاذ بالاستاذة أو العكس.
[6] - التقرير الاخير للمجلس الاعلى للتعليم أقر بمسؤوليات الحكومات المتعاقبة السياسية فيما وصل اليه قطاع التعليم نتيجة عدم استمرار البرامج والقطائع التي عرفها مسلسل الاصلاحات منذ فجر الاستقلال.
[7] - مجموعة من الانتقادات وجهت لتشكيلة المجلس نظرا لقلة التجربة في المجال التربوي لبعض أعضائه ونظرا لإقصاء فاعلين أساسيين كنقابة مفتشي التعليم مثلا، وبعض الجمعيات الفاعلة في الحقل التربوي وبعض الاكاديميين المشهود لهم بإنتاجاتهم وتجربتهم الأكاديمية والتربوية.

#احمد_اوبلوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات