أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أشواق عباس - مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية














المزيد.....

مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية


أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1293 - 2005 / 8 / 21 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إن الدارس لبرامج التكيّف التي يعتمدها الصندوق يجد أنها تنطوي على جانبين أساسيين :
1 – جانب إدارة الطلب : و يقصد به أن الإجراءات التي يفرضها الصندوق يجب أن تضمن أن يكون مستوى و توزيع الطلب الكلي يتوافقان مع الأهداف التي حددتها السلطات في مجال الاستثمار و النمو الاقتصادي . بحيث تؤدي إلى مكافحة التضخم و الحد من عجز ميزان المدفوعات .و أهم الإجراءات التي يجب تنفيذها بهذا الخصوص هي الحد من عجز موازنة الدولة عن طريق زيادة الضرائب ،وإلغاء الدعم السلعي وزيادة أسعار بيع منتجات القطاع العام ،وغير ذلك . إلا أن الهدف الحقيقي الذي يريده الصندوق تحت هذا البند هو إجراء تمويل تدريجي للموارد الاقتصادية لصالح القطاع الخاص باعتباره هو القطاع الأكفأ في قيادة عملية التنمية حسب وجهة نظر الصندوق .
2 – جانب زيادة العرض:و يقصد به الإجراءات التي تكفل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ،ونمو حجم السلع المعدة للتصدير أو المنتجة كبديل للواردات .بعبارة أكثر وضوحا : إن ما يريد أن يصل إليه الصندوق وفق هذا البرنامج يتمثل في قضيتين رئيسيتين هما :
- الأسعار المحلية : انطلاقا من ضرورة تغيير سياسات التسعير و محاولة الاقتراب من النظام غير المقيد بقوى العرض و الطلب ،
وعلى الرغم من أهمية نظام التسعير و تأثيره على الموارد إلا أن فاعليته في زيادة العرض محل تساؤل فهو سيقتصر على الاستخدامات ذات الأسعار المرتفعة .
- سعر الصرف و المعاملات الخارجية : فهو يصر على ضرورة إجراء تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية و إلغاء القيود المفروضة على المعاملات الخارجية للوصول إلى نظام تجارة خارجي يتميز بانفتاح أكبر على العالم الخارجي ، لكن الواقع يثبت انه ليس من المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الصرف و ما يتبعه من تخفيض للأسعار الصادرات إلى زيادة حجم و قيمة صادرات هذه البلدان لضعف مرونة الطلب الداخلي على الواردات و عدم وجود إنتاج محلي بديل .
و لكن عمليا إذا نظرنا لهذا الأمر من الناحية الاقتصادية العالمية فإن برنامج الصندوق هذا يلزم كل دولة على حدا بتخفيض وارداتها من اجل تامين فائض تجاري ،ولكن إذا التزمت جميع الدول المدينة بذلك و عددها في تزايد مستمر فإن صادراتها ستنخفض آليا بنفس نسبة تخفيض الواردات مما يهدد الاقتصاد الدولي بالركود . و هذا يعني أن النتيجة الحقيقية لبرنامج صندوق النقد الدولي ستكون تخفيض معدلات النمو في البلدان التي تطبق وصفته و تردي الأوضاع الاجتماعية لشعوبها ، و هذا ما لا نريده لان مشكلة المديونية تتطلب حلولا أعمق من مجرد العمل على توازن ميزان المدفوعات ،وهو ما أثبته الواقع الاقتصادي العالمي حيث فشلت جميع محاولات الصندوق في معالجة الأزمات التي كانت تواجه العديد من الدول .
و أمام هذا السجل الحافل بالإخفاقات أصبحت مصداقية النظام النقدي العالمي الذي يحرسه صندوق النقد الدولي مثار للتساؤلات العديدة حول مشروعية بقاء هذه المؤسسات على حالها أم لا .
و حول ذلك كتبت صحيفة الايكونومست " إن العلاج الذي يضعه الصندوق في كل مكان أصبح يشكل عقبة في وجه الإنتاج " و قد طرحت هذه الصحيفة مثال على ذلك " فالأمة الأسيوية الحالية لم تأتي نتيجة تضخم قوي أو انهيار ميزاني و إنما أتت نتيجة انتهاج نظام مالي عديم الجدوى " .
فصندوق النقد ينطلق في برامجه هذه من أن البلدان المدينة هي مجرد توابع عليها أن تتكيف مع معطيات الاقتصاد الرأسمالي المعاصر ومصالحه دون أن يكون من حقها أن تكيف هذا الاقتصاد لمصالحها ،
و حتى عندما يتحرك الصندوق لمعالجة أزمة ما فهو لا يتحرك إلا بعد وقوع الكارثة أي أنه لا يتحرك أو يبذل أية جهود لمنع حدوث الكارثة . و المساعدات التي يقدمها أي القروض العاجلة لهذه الدول لتدفع بها فوائد ديونها الخارجية تفوح منها رائحة الثمن الفاسد الذي دفعته بلدان نامية أخرى حين هبت عليها عواصف الأزمات الاقتصادية .
فالهيمنة الأمريكية و الأوروبية على الصندوق و مجموعة البنك الدولي تتجلى باستغلال حاجة البلدان الأخرى للقروض ،وفرض الشروط التي تمكنها من السيطرة عليها من خلال الحصة الكبيرة التي تمول بها الصندوق إضافة إلى مشاركتها أصلا في توجيه فلسفة الصندوق و البنك و صياغة آلية عملهما . فالقوة التصويتية تقوم على أساس مقدار الحصة المالية التي تساهم فيها الدولة ، و هذا يعني أن الدولة القوية اقتصاديا و سياسيا هي التي سيكون لها المساهمة الأكبر و بالتالي القوة التصويتية الأكبر و بالتالي ستفرض الشروط التي تريد .



#أشواق_عباس (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مواقف المؤسسات المالية الدولية من أزمة المديونية الخارجية لل ...
- السياسة الخارجية
- مفهوم القيادة و نظرياتها
- الإصلاح في العالم العربي
- مستقبل العلاقات الأميركية السورية
- العلاقات السورية الفرنسية اسباب التأزم واقتراحات الإنفراج
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السابع
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء السادس
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الخامس
- التضخم المستورد
- رسالة إلى المؤتمر القطري العاشر .
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الرابع
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الثالث
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الثاني
- خدمة الديون بين الاندماج و الخصوصية - الجزء الاول
- اسباب نشأة المديونية الدولية
- الاسرائيليين و هوس الكلام
- مالذي يريده الاخوان المسلمين بالتحديد
- كيفية وضع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع
- من اين يبدأ الاصلاح


المزيد.....




- مسؤول إسرائيلي: وضع اقتصادي -صعب- في حيفا جراء صواريخ حزب ال ...
- مونشنغلادباخ وماينز يتألقان في البوندسليغا ويشعلان المنافسة ...
- وزير الخارجية: التصعيد بالبحر الأحمر سبب ضررا بالغا للاقتصاد ...
- الشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب ال ...
- العراق: توقف إمدادات الغاز الإيراني وفقدان 5.5 غيغاوات من ال ...
- تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
- لماذا تحقق التجارة بين تركيا والدول العربية أرقاما قياسية؟
- أردوغان: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا
- قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميب ...
- انتعاش صناعة الفخار في غزة لتعويض نقص الأواني جراء حرب إسرائ ...


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أشواق عباس - مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية