هل بالامكان انهاء منهج المحاصصة في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4592 - 2014 / 10 / 3 - 13:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد سقوط الدكتاتورية وكنا نعيش مدة غير قليلة من الفوضى، استقرت الحال على بناء مجلس حكم المستند على المحاصصة وفق الانتماءات الحزبية للمكونات الرئيسية في العراق و ليس محاصصة مذهبية عرقية كما يدعي البعض،اي شرط المنتمي للحزب قبل نوع المكون، لاننا لم نر وزيرا و حتى اصغر المناصب مستقلا من مكون ما، فالوزير حزبي قبل ان يكون كورديا او عربيا او شيعيا او سنيا او مسيحيا او تركمانيا، ولازالت الحصص تذهب للاحزاب و ليس للمكونات، و به لم يُختر من المستحقين الكفوئين و ان خلقوا ضمن مكون ما و ليس لهم حيلة فيه . فان كانت الحصص التي تتوزع وفق المستحقات الانتخابية للمكونات و مقننة ضمن اطار متفق عليه بتوافق وبشكل لم يُغدر به اي طرف وبالية متفقة عليها من قبل البرلمان، و يشترط وجود مجموعة من المميزات للمرشح للسلطة التنفيذية وفق الاختصاص الذي يكون من حصة كل طرف، فانه يمكن ان نرى وزراء كفوئين يستحقون المكانة و ان كانت هناك شروط ثانوية اخرى من قبيل تفضيل المستقل من المرشحين من حصة اي حزب لابعاد تفضيل من لا يستحق و منتمي حزبي سيكون الاختيار احسن، او تشكيل لجنة خاصة من الفائزين في البرلمان و بتساوي العدد، لاختيار المرشحين و اختيار الافضل استنادا على المواصفات المطلوبة من الخبرة و الكفائة و التاريخ و السمعة و السمات الشخصية، او وجود لجنة اكاديمية مستقلة غير منتمية لاي حزب من المكونات العراقية الرئيسية نابعة من حصة كل مكون كهيئة او مجلس الخدمة من جهابذة البلد و مشهورين بانتمائاتهم العراقية المخلصة و غير موالين لاي مكون او فئة او حزب، و العراق غني بهم،و يمكن اختيارهم بتنافس و تقديم سير ذاتية تمحصها لجنة برلمانية نزيهة معتدلة ليس عليها غبار من التشدد باي نوع كان، فيمكن تلافي المنهج المحاصصاتي المتبع اليوم بسهولة، فعند تغيير الجماهيرية للاحزاب المتنفذة سيدفع الى تقليل ما يختاره اي حزب من حصته، و العكس صحيح ايضا . و لكن المحاصصة ستبقى مادام هناك مكونات مختلفة و لنا هذه الاعراف التي سادت، اي يمكن تحسين منهج المحاصصة نحو الافضل و التي لا يمكن انهائها عمليا في المستقبل المنظور . هذا اقتراح عملي يمكن تغيير شكل و مضمون المحاصصة به، اي التغيير سلٌما نحو الاحسن، و به يمكن ان يُخفف فرض المنتمين الحزبيين غير كفوئين و غير مستحقين، و تكون هناك ترشيحات افضل مما هو عليه الان من التنافس الحزبي و الولاءات الشخصية و ما يفرز منها الفساد المستشري في البلاد، و به يمكن وضع حجر الاساس للتغيير المنشود . عندما نتلمس مستوى وعي و ثقافة و معرفة تناسب الديموقراطية الحقيقية البعيدة عن المحاصصات المضرة بالكيان العراقي يمكن ان تزول المحاصصة من خلال الانتخابات ذاتها اي اختيار المرشح بعيدا عن مذهبه و عرقه و حزبه و هذا بعيد المنال الان كما نعلم . فالمنهج المطبق للمحاصصة وغير المعلن رسميا يحمل بذرات التغيير لو توفرت الشروط العامة من السلم و الامان و الاستقرار في البلد في المراحل المقبلة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات