مجموعة من الوطنيين العراقيين
الحوار المتمدن-العدد: 1292 - 2005 / 8 / 20 - 11:02
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
عقدت مجموعة من الوطنيين العراقيين لقاءً تداولياً ، ناقشت فيه عدد من الموضوعات الهامة ، الى جانب أهم وآخر التطورات السياسية والعسكرية والميدانية الجارية في بلادنا ، وإتجاهاتها الرئيسية . وتم تقديم عدة أوراق عمل وأفكار وآراء للوصول الى قراءة وطنية جديدة ، لما جرى ويجري من كوارث ومشاكل خطيرة وكبيرة تهدد وحدته ومستقبله ووجوده ، قراءة وطنية تستند الى تحديث وتطوير الفكر السياسي الوطني ، بالإعتماد على منهج تنويري عقلاني منفتح ، من خلال تنشيط وتفعيل الثقافة الوطنية ، وإستخدام لغة ومفاهيم وأدوات جديدة مؤثرة في الواقع ، لمراجعة ودراسة تجربتنا في الحركة الوطنية العراقية ، والإستفادة منها ، ودراسة ومتابعة الأوضاع القائمة ، والعمل على تكريس وتوجية كل الجهود والطاقات نحو الداخل ، عبر ربط العمل بين الداخل والخارج ، ودعم الأخير وتفهم متطلباته واستيعاب تجاربه السياسية والجماهيرية الغنية والكبيرة .
أكد اللقاء على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الأساسية في عملنا وتحركنا ، حيث جرى التأكيد على وحدة العراق أرضاً وشعباً ، وليس عن طريق التجميع الطوائفي والعرقي المفتعل ، والموقف الثابت والواضح من الإحتلال ، والتأكيد على مسؤولية حزب البعث الصدامي ، الذي قاد السلطة الدكتاتورية المتخلفة ومشروعها الفاشي ، عن عموم الكوارث والمشاكل التي حلت على شعبنا ووطننا ، نتيجة للسياسات الرعناء التي مارستها الفاشية الغبية ، وجرائمها المشينة ، والقمع الداخلي والإستبداد الشامل الذي مورس ضد شعبنا ، والحروب الخارجية العبثية الطويلة .. لكننا في الوقت نفسه نؤكد على عدم شرعية الحرب العدوانية الأخيرة ، ونتائجها المرعبة في إحتلال وتدمير بلادنا ، ولم نعتبر هذه الحرب ضرورة وطنية تتماشى مع مصالح شعبنا ، كما أثبتت التجربة القائمة بشكل قاطع ، بل نعتبرها حرباً إستعمارية عدوانية وبربرية ، غير شرعية وغير قانونية ، تتعارض مع القانون الدولي والعلاقات الدولية ، وترتبط بالمشروع الإمبريالي الأمريكي للسيطرة على العالم والمنطقة ، وجعل إسرائيل عملاقها العسكري والإقتصادي الوحيد .
لذلك فإننا نتمسك بحق شعبنا الثابت والطبيعي في مقاومة الإحتلال بكافة الأساليب التي يتوصل إليها ، وفق برامج وشعارات وأساليب وطنية واضحة وسليمة ، كما إننا نميز بقوة بين هذه المقاومة الوطنية المشروعة وبين الإرهاب المنفلت بكافة إنواعه وأشكاله ، من إرهاب الدولة المحتله وجيوشها الغازية ، إرهاب البوارج الحربية والتوما هوك والأباتشي وجميع الأسلحة المرعبة والمتطورة ، الى الإرهاب الغامض والمشبوه الذي يضرب شعبنا بوحشية مطلقة .. أننا نطالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل بجميع هذه الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبنا ، والمطالبة بمعالجة المشكلة الرئيسية وهي قضية الحرب العدوانية والأحتلال وفق القانون الدولي ، بإعتبارها جريمة ضد الإنسانية ، عبر محاكمة وإدانة الدولة الغازية ، وتحميلها كل نتائج الحرب ، وما يترتب عليها من دفع تعويضات حقيقية عن جميع خسائرنا الوطنية الهائلة ، العامة والشخصية كما جرى في حالات عديدة معروفة ، بعد إدانة وتجريم الدولة المعتدية ، وهذا يتطلب جهد حقوقي وقانوني وسياسي وطني متخصص .
وتوقف اللقاء مطولاً أمام آخر التطورات العسكرية والميدانية والسياسية ، ووصول المشروع الأمريكي في بلادنا الى مشارف الأزمة والفشل ، حيث يواجة مشروع الأحتلال صعوبات جدية كبيرة ومتصاعدة ، وإنعكاس ذلك على الداخل الأمريكي بقوة وبتأثير متزايد ، مما يتطلب رصد ومتابعة جميع التطورات والإحتمالات في الوضع السياسي والعسكري ، وقراءة الرسائل والتصرفات والإشارات المتناقضة التي تطلقها الإدارة الأمريكية ، بما تنطوي عليها من خطط سياسية ، وأصرار واضح على رفض جدولة الإنسحاب بشكل رسمي ، وتوجهات لبناء قواعد عسكرية ثابتة أو متحركة ، أو إعادة إنتشار عسكري في مناطق معينة ، أو إنسحابات كبيرة مفاجئة تحت ضغط الأحداث ، أو إنسحابات جزئية مخادعة من بعض المدن أو بعض المواقع ، كل هذه التطورات والإحتمالات القائمة تخيف الإدارة المحلية المتخاذلة والتي تتمسك ببقاء قوات الإحتلال لحمايتها بشكل غير شرعي ، وهذا ما يتعارض مع الموقف الوطني الطبيعي العام .
وناقش اللقاء الإفرازات الخطيرة المتمثلة في عموم الكوارث والأزمات الطاحنة التي يمر بها وطننا ومجتمعنا ، نتيجة لسياسة الإحتلال المقصودة لتدمير كل شيء في بلادنا ، وخاصة حياة الناس اليومية ، ومشكلة الأمن ، و الترابط بين الإجتياحات العسكرية المتواترة والمتلاحقة للمدن والقرى في قائمة طويلة ومفتوحة ، والإرهاب الغامض والمشبوة الموجة ضد المدنيين بصورة خاصة ومركزة ، بإعتبارهم أهدافاً سهلة وغير محمية ، وفشل جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية في حماية الناس في المدن والشوارع والأسواق ، وتصاعد وإتساع حملات الإعتقالات العشوائية التي ترافقها عمليات تعذيب وقتل وحشية ، والتجاوز الصارخ على حقوق الإنسان الأساسية في سجون الإحتلال السرية والعلنية ، وسجون ومعتقلات السلطات المحلية وميليشياتها الكثيرة . وتترافق عمليات الخطف والقتل والإغتيالات والتصفيات المتبادلة مع حالة الإحتقان والتصعيد الطائفي المتزايد ، الناتج عن سياسة المحتل في دفع وتشجيع ظاهرة الطائفية السياسية المقيتة ، المتماشية والمرتبطة بإشتداد النزعات القومية الضيقة ، التي تتعارض وتتصادم مع أبسط الشروط والمصالح الوطنية العامة والأولية ، في محاولة ساذجة لإقتناص الفرص ، وإستغلال حالة الضعف والفوضى العامة التي يمر بها الوطن ، وإستعداد بعض الأطراف لتقديم تنازلات مجانية ، في ظل شروط وضغوط وتصورات المحتل لتشكيل الخارطة السياسية الجديدة لبلادنا ، لفرض حلول قاصرة وخاطئة ومؤقتة ، حتى ولو عبر الإستقواء بالمحتل .
وركز اللقاء على الأزمات المعيشية الطاحنة التي تسحق حياة الناس وتحولها الى جحيم لايطاق ، مع إستمرار تفاقم معدلات البطالة والغلاء وتقليص الحصة التموينية ، وأزدياد معدلات الفقر والجريمة والخراب الأخلاقي والإجتماعي والنفسي وتردي وإنعدام الخدمات الأساسية والبسيطة في بغداد وكل المدن العراقية الأخرى ، كمياة الشرب والكهرباء والوقود ، والخدمات الصحية والتعليمية ، وتخريب الزراعة والحياة في الريف ، كل هذه الأزمات والمشاكل تتفاقم بتخطيط وتدبير من المحتل والإدارة المحلية التابعة له .
ودرس اللقاء ظاهرة الفساد السياسي والإداري والمالي ، وتسارع عمليات النهب والتخريب والإثراء بأرقام خيالية ، والتبديد المخطط للثروات الوطنية ، الى جانب إستمرار المحتل في السيطرة على جميع مفاصل الحياة السياسية والإقتصادية في بلادنا ، وتحكمه الكامل بالإقتصاد الوطني ، وسيطرته على عمليات إستخراج وتصدير وتهريب الثروة النفطية ، من دون عدادات أو رقابة محلية ، في حالة صارخة تدحض دعاوى السيادة الملفقة التي تدعيها الإدارات التابعة للإحتلال ، بينما تستمر العقود والصفقات الغير قانونية التي يفرضها المحتل لصالح الشركات الأمريكية الكبرى المرتبطة مباشرة بالإدارة الأمريكية الحالية ، في عملية نهب كونية كبيرة ، مع فئة من اللصوص والمنتفعيين الكبار والصغار ممن جاءوا مع المحتل أو ألتحقوا به لاحقاً .
في هذه الظروف المعقدة والصعبة تستمر مهازل وآلاعيب الإحتلال في تمرير ما أصطلح علية ( بالعملية السياسية الأمريكية ) لفرض وتقديم دستور طائفي وتقسيمي متخلف ، والتقصد في طرح وتشجيع أفكار ومواد غريبة وخاطئة ، تقود بالضرورة الى تمزيق العراق ، وتمشية المحاولات المحمومة لعزله عن محيطة العربي الطبيعي ، أفكار ومواد تنطوي على إستخفاف كبير بعقول ومصالح ورغبات شعبنا ، بواسطة الإبتزاز والتخويف والتهديد المتبادل ، وهذا الدستور هو ببساطة إستطالة جديدة ( لقانون إدارة الدولة ) الذي فرضه بريمر ، ويزداد الخلاف المفتعل والتدافع على مصالح فئوية ومحلية ضيقة ، بالضد من الموقف الوطني العام ، وتشكيل إصطفافات وتحالفات سريعة برعاية وتحريك من المحتل ، دون النظر الى مصالح الشعب والوطن ، ودون النظر الى مستقبل الوطن ، ويستمر الحديث عن الإنتخابات القادمة ، وهي ليست إنتخابات حقيقية ، إنما مبايعات وإستفتاءات مفبركة ، تكرس الطائفية السياسية المقيتة والنزعة القومية الضيقة المبالغ فيها ، لتعيد وترسخ المحاصصات السيئة ، في ظل إنتهازية بالغة ونظرة ضيقة وتبريرية من قبل بعض الأحزاب والحركات والشخصيات التقليدية ، لكل ما يجري في ووطننا من أحداث وتطورات بالغة الخطورة ، ولدينا أسئلة مركزية أساسية عن الدستور منها : هل تجري عملية كتابة الدستور الحالية لتأسيس دولة حديثة من دون إشراف وتدخل مباشر وحاسم لقوات الإحتلال وسفارة الإحتلال ؟؟ ولماذا يجري الإستعجال واللهاث لكتابة الدستور بهذه الطريقة الكاركتيرية ، وفق أجندة ومواعيد أمريكية ؟؟ وماهي الشروط والإمكانيات الوطنية الحالية لكتابة دستور وطني حقيقي في ظل الإحتلال ؟؟ .
ورداً على جميع هذه السياسات الخرقاء والمخاطر الكبيرة ، فقد تزايد الرفض الشعبي الجماهيري لكل النتائج المدمرة التي جاء بها الإحتلال ، وخرجت الجماهير المحتجة على هذه الأوضاع في بغداد وكربلاء والسماوة والرمادي والناصرية والبصرة وغيرها من المدن ، وجوبهت التظاهرات والإحتجاجات الشعبية في حالات عديدة بالرصاص على أيدي الشرطة والميلشيات الطائفية الأخرى .
أننا نؤكد في هذه الأوضاع الدقيقة والمصيرية التي يمر بها وطننا ، على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ، كشرط أساسي للعمل الوطني ، والموقف الواضح والكامل والصريح من الإحتلال ، لدراسة ومعالجة كافة الأزمات والمشاكل القديمة والجديدة ، التي نمر بها ، من أجل بناء دولة القانون والعدالة الإجتماعية وإرساء وبناء الديمقراطية الحقيقية وليست الملفقة ، وتثبيت جميع الحقوق الوطنية العامة ، وحل المشاكل القومية وكل المشاكل الأخرى ، حلاً وطنياً عادلاً وفق رؤية وطنية ، لايقفز ولا يتقدم أو يتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية بصورة مفتعلة ، ووفق تسلسل زمني تدريجي سليم .
إننا ندعو جميع الأحزاب والحركات والشخصيات الوطنية الى العمل والتنسيق المشترك ، والتطلع الى مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا ، يصاغ فيه دستور وطني بإعتباره عقد إجتماعي بين مواطنيين أحرار ، يتم إنجازة في ظروف طبيعية ، من دون تدخل عسكري إستعماري مباشر ، يحتل ويجثم على كامل إرضنا الوطنية .
إننا نطرح هذه الأفكار والآراء للمناقشة والحوار الوطني الواسع والجاد للمساهمة في عملية الإنقاذ الوطني السريع ، وإيقاف المحنة والكارثة المحدقة بالوطن .
مجموعة من الوطنيين العراقيين
30 / 31 – 7 - 05
#مجموعة_من_الوطنيين_العراقيين (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
