نداء : من أجل إيقاف الكارثة المحدقة بالوطن ، من أجل إنقاذ الشعب والوطن

مجموعة من الوطنيين العراقيين

الحوار المتمدن-العدد: 1292 - 2005 / 8 / 20 - 11:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت مجموعة من الوطنيين العراقيين لقاءً تداولياً ، ناقشت فيه عدد من الموضوعات الهامة ، الى جانب أهم وآخر التطورات السياسية والعسكرية والميدانية الجارية في بلادنا ، وإتجاهاتها الرئيسية . وتم تقديم عدة أوراق عمل وأفكار وآراء للوصول الى قراءة وطنية جديدة ، لما جرى ويجري من كوارث ومشاكل خطيرة وكبيرة تهدد وحدته ومستقبله ووجوده ، قراءة وطنية تستند الى تحديث وتطوير الفكر السياسي الوطني ، بالإعتماد على منهج تنويري عقلاني منفتح ، من خلال تنشيط وتفعيل الثقافة الوطنية ، وإستخدام لغة ومفاهيم وأدوات جديدة مؤثرة في الواقع ، لمراجعة ودراسة تجربتنا في الحركة الوطنية العراقية ، والإستفادة منها ، ودراسة ومتابعة الأوضاع القائمة ، والعمل على تكريس وتوجية كل الجهود والطاقات نحو الداخل ، عبر ربط العمل بين الداخل والخارج ، ودعم الأخير وتفهم متطلباته واستيعاب تجاربه السياسية والجماهيرية الغنية والكبيرة .
أكد اللقاء على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الأساسية في عملنا وتحركنا ، حيث جرى التأكيد على وحدة العراق أرضاً وشعباً ، وليس عن طريق التجميع الطوائفي والعرقي المفتعل ، والموقف الثابت والواضح من الإحتلال ، والتأكيد على مسؤولية حزب البعث الصدامي ، الذي قاد السلطة الدكتاتورية المتخلفة ومشروعها الفاشي ، عن عموم الكوارث والمشاكل التي حلت على شعبنا ووطننا ، نتيجة للسياسات الرعناء التي مارستها الفاشية الغبية ، وجرائمها المشينة ، والقمع الداخلي والإستبداد الشامل الذي مورس ضد شعبنا ، والحروب الخارجية العبثية الطويلة .. لكننا في الوقت نفسه نؤكد على عدم شرعية الحرب العدوانية الأخيرة ، ونتائجها المرعبة في إحتلال وتدمير بلادنا ، ولم نعتبر هذه الحرب ضرورة وطنية تتماشى مع مصالح شعبنا ، كما أثبتت التجربة القائمة بشكل قاطع ، بل نعتبرها حرباً إستعمارية عدوانية وبربرية ، غير شرعية وغير قانونية ، تتعارض مع القانون الدولي والعلاقات الدولية ، وترتبط بالمشروع الإمبريالي الأمريكي للسيطرة على العالم والمنطقة ، وجعل إسرائيل عملاقها العسكري والإقتصادي الوحيد .
لذلك فإننا نتمسك بحق شعبنا الثابت والطبيعي في مقاومة الإحتلال بكافة الأساليب التي يتوصل إليها ، وفق برامج وشعارات وأساليب وطنية واضحة وسليمة ، كما إننا نميز بقوة بين هذه المقاومة الوطنية المشروعة وبين الإرهاب المنفلت بكافة إنواعه وأشكاله ، من إرهاب الدولة المحتله وجيوشها الغازية ، إرهاب البوارج الحربية والتوما هوك والأباتشي وجميع الأسلحة المرعبة والمتطورة ، الى الإرهاب الغامض والمشبوه الذي يضرب شعبنا بوحشية مطلقة .. أننا نطالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل بجميع هذه الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبنا ، والمطالبة بمعالجة المشكلة الرئيسية وهي قضية الحرب العدوانية والأحتلال وفق القانون الدولي ، بإعتبارها جريمة ضد الإنسانية ، عبر محاكمة وإدانة الدولة الغازية ، وتحميلها كل نتائج الحرب ، وما يترتب عليها من دفع تعويضات حقيقية عن جميع خسائرنا الوطنية الهائلة ، العامة والشخصية كما جرى في حالات عديدة معروفة ، بعد إدانة وتجريم الدولة المعتدية ، وهذا يتطلب جهد حقوقي وقانوني وسياسي وطني متخصص .
وتوقف اللقاء مطولاً أمام آخر التطورات العسكرية والميدانية والسياسية ، ووصول المشروع الأمريكي في بلادنا الى مشارف الأزمة والفشل ، حيث يواجة مشروع الأحتلال صعوبات جدية كبيرة ومتصاعدة ، وإنعكاس ذلك على الداخل الأمريكي بقوة وبتأثير متزايد ، مما يتطلب رصد ومتابعة جميع التطورات والإحتمالات في الوضع السياسي والعسكري ، وقراءة الرسائل والتصرفات والإشارات المتناقضة التي تطلقها الإدارة الأمريكية ، بما تنطوي عليها من خطط سياسية ، وأصرار واضح على رفض جدولة الإنسحاب بشكل رسمي ، وتوجهات لبناء قواعد عسكرية ثابتة أو متحركة ، أو إعادة إنتشار عسكري في مناطق معينة ، أو إنسحابات كبيرة مفاجئة تحت ضغط الأحداث ، أو إنسحابات جزئية مخادعة من بعض المدن أو بعض المواقع ، كل هذه التطورات والإحتمالات القائمة تخيف الإدارة المحلية المتخاذلة والتي تتمسك ببقاء قوات الإحتلال لحمايتها بشكل غير شرعي ، وهذا ما يتعارض مع الموقف الوطني الطبيعي العام .
وناقش اللقاء الإفرازات الخطيرة المتمثلة في عموم الكوارث والأزمات الطاحنة التي يمر بها وطننا ومجتمعنا ، نتيجة لسياسة الإحتلال المقصودة لتدمير كل شيء في بلادنا ، وخاصة حياة الناس اليومية ، ومشكلة الأمن ، و الترابط بين الإجتياحات العسكرية المتواترة والمتلاحقة للمدن والقرى في قائمة طويلة ومفتوحة ، والإرهاب الغامض والمشبوة الموجة ضد المدنيين بصورة خاصة ومركزة ، بإعتبارهم أهدافاً سهلة وغير محمية ، وفشل جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية في حماية الناس في المدن والشوارع والأسواق ، وتصاعد وإتساع حملات الإعتقالات العشوائية التي ترافقها عمليات تعذيب وقتل وحشية ، والتجاوز الصارخ على حقوق الإنسان الأساسية في سجون الإحتلال السرية والعلنية ، وسجون ومعتقلات السلطات المحلية وميليشياتها الكثيرة . وتترافق عمليات الخطف والقتل والإغتيالات والتصفيات المتبادلة مع حالة الإحتقان والتصعيد الطائفي المتزايد ، الناتج عن سياسة المحتل في دفع وتشجيع ظاهرة الطائفية السياسية المقيتة ، المتماشية والمرتبطة بإشتداد النزعات القومية الضيقة ، التي تتعارض وتتصادم مع أبسط الشروط والمصالح الوطنية العامة والأولية ، في محاولة ساذجة لإقتناص الفرص ، وإستغلال حالة الضعف والفوضى العامة التي يمر بها الوطن ، وإستعداد بعض الأطراف لتقديم تنازلات مجانية ، في ظل شروط وضغوط وتصورات المحتل لتشكيل الخارطة السياسية الجديدة لبلادنا ، لفرض حلول قاصرة وخاطئة ومؤقتة ، حتى ولو عبر الإستقواء بالمحتل .
وركز اللقاء على الأزمات المعيشية الطاحنة التي تسحق حياة الناس وتحولها الى جحيم لايطاق ، مع إستمرار تفاقم معدلات البطالة والغلاء وتقليص الحصة التموينية ، وأزدياد معدلات الفقر والجريمة والخراب الأخلاقي والإجتماعي والنفسي وتردي وإنعدام الخدمات الأساسية والبسيطة في بغداد وكل المدن العراقية الأخرى ، كمياة الشرب والكهرباء والوقود ، والخدمات الصحية والتعليمية ، وتخريب الزراعة والحياة في الريف ، كل هذه الأزمات والمشاكل تتفاقم بتخطيط وتدبير من المحتل والإدارة المحلية التابعة له .
ودرس اللقاء ظاهرة الفساد السياسي والإداري والمالي ، وتسارع عمليات النهب والتخريب والإثراء بأرقام خيالية ، والتبديد المخطط للثروات الوطنية ، الى جانب إستمرار المحتل في السيطرة على جميع مفاصل الحياة السياسية والإقتصادية في بلادنا ، وتحكمه الكامل بالإقتصاد الوطني ، وسيطرته على عمليات إستخراج وتصدير وتهريب الثروة النفطية ، من دون عدادات أو رقابة محلية ، في حالة صارخة تدحض دعاوى السيادة الملفقة التي تدعيها الإدارات التابعة للإحتلال ، بينما تستمر العقود والصفقات الغير قانونية التي يفرضها المحتل لصالح الشركات الأمريكية الكبرى المرتبطة مباشرة بالإدارة الأمريكية الحالية ، في عملية نهب كونية كبيرة ، مع فئة من اللصوص والمنتفعيين الكبار والصغار ممن جاءوا مع المحتل أو ألتحقوا به لاحقاً .
في هذه الظروف المعقدة والصعبة تستمر مهازل وآلاعيب الإحتلال في تمرير ما أصطلح علية ( بالعملية السياسية الأمريكية ) لفرض وتقديم دستور طائفي وتقسيمي متخلف ، والتقصد في طرح وتشجيع أفكار ومواد غريبة وخاطئة ، تقود بالضرورة الى تمزيق العراق ، وتمشية المحاولات المحمومة لعزله عن محيطة العربي الطبيعي ، أفكار ومواد تنطوي على إستخفاف كبير بعقول ومصالح ورغبات شعبنا ، بواسطة الإبتزاز والتخويف والتهديد المتبادل ، وهذا الدستور هو ببساطة إستطالة جديدة ( لقانون إدارة الدولة ) الذي فرضه بريمر ، ويزداد الخلاف المفتعل والتدافع على مصالح فئوية ومحلية ضيقة ، بالضد من الموقف الوطني العام ، وتشكيل إصطفافات وتحالفات سريعة برعاية وتحريك من المحتل ، دون النظر الى مصالح الشعب والوطن ، ودون النظر الى مستقبل الوطن ، ويستمر الحديث عن الإنتخابات القادمة ، وهي ليست إنتخابات حقيقية ، إنما مبايعات وإستفتاءات مفبركة ، تكرس الطائفية السياسية المقيتة والنزعة القومية الضيقة المبالغ فيها ، لتعيد وترسخ المحاصصات السيئة ، في ظل إنتهازية بالغة ونظرة ضيقة وتبريرية من قبل بعض الأحزاب والحركات والشخصيات التقليدية ، لكل ما يجري في ووطننا من أحداث وتطورات بالغة الخطورة ، ولدينا أسئلة مركزية أساسية عن الدستور منها : هل تجري عملية كتابة الدستور الحالية لتأسيس دولة حديثة من دون إشراف وتدخل مباشر وحاسم لقوات الإحتلال وسفارة الإحتلال ؟؟ ولماذا يجري الإستعجال واللهاث لكتابة الدستور بهذه الطريقة الكاركتيرية ، وفق أجندة ومواعيد أمريكية ؟؟ وماهي الشروط والإمكانيات الوطنية الحالية لكتابة دستور وطني حقيقي في ظل الإحتلال ؟؟ .
ورداً على جميع هذه السياسات الخرقاء والمخاطر الكبيرة ، فقد تزايد الرفض الشعبي الجماهيري لكل النتائج المدمرة التي جاء بها الإحتلال ، وخرجت الجماهير المحتجة على هذه الأوضاع في بغداد وكربلاء والسماوة والرمادي والناصرية والبصرة وغيرها من المدن ، وجوبهت التظاهرات والإحتجاجات الشعبية في حالات عديدة بالرصاص على أيدي الشرطة والميلشيات الطائفية الأخرى .
أننا نؤكد في هذه الأوضاع الدقيقة والمصيرية التي يمر بها وطننا ، على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ، كشرط أساسي للعمل الوطني ، والموقف الواضح والكامل والصريح من الإحتلال ، لدراسة ومعالجة كافة الأزمات والمشاكل القديمة والجديدة ، التي نمر بها ، من أجل بناء دولة القانون والعدالة الإجتماعية وإرساء وبناء الديمقراطية الحقيقية وليست الملفقة ، وتثبيت جميع الحقوق الوطنية العامة ، وحل المشاكل القومية وكل المشاكل الأخرى ، حلاً وطنياً عادلاً وفق رؤية وطنية ، لايقفز ولا يتقدم أو يتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية بصورة مفتعلة ، ووفق تسلسل زمني تدريجي سليم .
إننا ندعو جميع الأحزاب والحركات والشخصيات الوطنية الى العمل والتنسيق المشترك ، والتطلع الى مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا ، يصاغ فيه دستور وطني بإعتباره عقد إجتماعي بين مواطنيين أحرار ، يتم إنجازة في ظروف طبيعية ، من دون تدخل عسكري إستعماري مباشر ، يحتل ويجثم على كامل إرضنا الوطنية .
إننا نطرح هذه الأفكار والآراء للمناقشة والحوار الوطني الواسع والجاد للمساهمة في عملية الإنقاذ الوطني السريع ، وإيقاف المحنة والكارثة المحدقة بالوطن .

مجموعة من الوطنيين العراقيين
30 / 31 – 7 - 05

#مجموعة_من_الوطنيين_العراقيين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات