الديمقراطية في الدستور العراقي

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 1291 - 2005 / 8 / 19 - 11:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يلاحظ جميع المتابعين للشأن السياسي العراقي المخاض الصعب لولادة دستور تتفق عليه القوى السياسية العراقية المتنوعة والمختلفة حد الفرقة ، فالخلاف ليس على مادة او على فقرة في الدستور ، وانما الخلاف على طريقة العيش في بلد واحد وتحت سقف واحد لشعوب وقوميات واديان ومذاهب مختلفة. وما لم يتنازل الجميع عن الكثير من ايمانهم ومعتقداتهم ورغباتهم وطموحاتهم ، لن يكون هناك اي اتفاق على دستور او طنبور. وكلنا يعرف ان جميع القوى السياسية لم تستطع الاتفاق على علم خاص للعراق الجديد يخلف العلم الذي خط فيه صدام زورا وبهتانا كلمة الله واكبر ، وهو الذي لايعرف سوى اكل السحت الحرام وقتل النفس التي حرم الله .
ان عدم اتفاق العراقيين على علم معين أسهم في بروز أزمة مع رئاسة اقليم كردستان التي رفضت رفع علم صدام الذي جرت تحت نجومه عمليات الانفال والقصف بالاسلحة الكيماوية وغير ذلك من جرائم يندى لها جبين الانسانية. وكانت اقتراحات القيادة الكردية اقتراحات ناجحة فطالبت باستبدال العلم الصدامي بعلم العراق الملكي او علم العراق الجمهوري ، ولما لم تجد اذانا صاغية من القوى السياسية العراقية لم تتوان في اختيار علم العراق الجمهوري فضربت بذلك القوى الشوفينية العراقية التي ادعت ان الكرد لايرفعون العلم العراقي لانهم دعاة انفصال ، فكانت مبادرتهم برفع العلم العراقي الجمهوري مبادرة فقأت عيون الشوفينيين والمغرضين وكل من يتصيد في الماء العكر ويتربص بالعراقيين – عربا وكردا وتركمانا وكلدانا واشوريين – الدوائر .
ان القوى السياسية التي لاتستطيع الاتفاق على استبدال علم صدام بعلم عراقي جديد تبدو لي أعجز من أن تستطيع كتابة دستور جديد لجميع العراقيين ، ولذلك نرى الدور الايجابي للقيادات الكردية في مناقشات الدستور ، والدور الحيوي للسيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محاولة التوفيق بين مختلف القوى السياسية العراقية المتنافرة من اجل الجلوس معا الى مائدة المفاوضات والاتفاق على الحد الادنى من الشروط لكتابة دستور يعطي الحقوق للجميع ولايسلب حق أحد مهما كانت قوميته صغيرة او مذهبه بسيطا او طائفته قليلة .
وبهذه المناسبة لانجد مناصا من الاعتراف بقوة تدخل الامريكان من خلال سفيرهم زلماي خليل زاد ، والتي نأمل ان تكون في صالح الشعب العراقي لا في صالح الاحزاب التي قد تفضل الحصول على مكاسب لاحزابها على حساب المكاسب الاجتماعية والسياسية لعموم الشعب العراقي .فصياغة الدستور ليست مغنما حزبيا او طائفيا او ايديولوجيا، لان البلاد التي لا تمتلك دستورا يأخذ بعين الاعتبار مصالح العراق كامة او كبلد متنوع الاديان والمذاهب والقوميات ، سيقع في مطبات لاتحمد عقباها .
ان الاختلاف على سبيل المثال على صيغة القسم التي طالبت بها قائمة الائتلاف وهي صيغة اقسم بالله العلي العظيم ، مع صيغة اقسم بالله العظيم ، التي طالبت بها مجموعة الاعضاء السنة ، تبدو لي خلافا فارغا لامعنى له ، ولايجب الوقوف امام مثل هذه القضايا البسيطة التي لاتغني ولاتسمن بالنسبة للشعب العراقي ، لان الله عظيم بذاته ، ولا حاجة لوصفه بالعظيم او العلي او غير ذلك ، ومن المفروض استخدام ماقل ودل من الالفاظ في كتابة الدستور ، وكان يمكن الاكتفاء بصيغة اقسم بالله ، وهي صيغة جامعة مانعة ، لانها تتضمن اسم الجلالة الذي يشمل كافة الاسماء الحسنى .
اما اذا استمرت لجان كتابة الدستور بالخلاف على الصغيرة والكبيرة دون دراية ودون حساب للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم اليوم فسوف يحرمون انفسهم وشعبنا ووطننا فرصة السير في ركب الحضارة والدول التي سنت دساتيرها منذ قرون واتفقت على قواسم مشتركة ترضي جميع مكوناتها دون تمييز واستحواذ على حق الغير وان كان
مثقال ذرة .
ان الزعيق بالديمقراطية لاينفع ان لم يتجل بتطبيقات واقعية يستفيد منها الجميع ، وان التنازل عن الفوارق الكبرى التي تفصل بين مكونات الشعب العراقي هي أولى استحقاقات الديمقراطية ، فلا معنى للديمقراطية ان كنت مصرا على جميع حقوقي وامتيازاتي في مجتمع يضم من يختلف معي باللون والقومية والدين و المذهب. ومن الاولى ان ننصف الجموع التي حجبت عنها الحريات والامتيازات طوال عقود عجاف ، جعلتهم يفتقدون لمقومات التقدم والرفاه ، وان يحصل الجميع على فرص متكافئة اسوة بالدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية .
ولنا تجربة حيث نعيش في بلدان اوربا ، فرغم كوننا من مجموعات عرقية مختلفة ، لنا الحق في فتح مدارس خاصة بنا ، ونستطيع الحصول على دعم الدولة ، اضف الى ذلك دور العبادة التي تخصنا حسب ديننا ومذهبنا ، حتى لو كان الانسان يعبد حجرا . ولذلك يفئ الناس الى هذه الواحة من الديمقراطية في اوربا ، ليسعدوا بنسيم الحرية الذي يعبق في سماء بلدانها . ونتمنى أن نصل الى تخومها في أقرب الآجال .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات