السيد هادي العامري لاجدوى من استلام وزارة الداخلية

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 4584 - 2014 / 9 / 24 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار مع مختص بالشؤون الامنية
السلام عليكم

عليكم السلام
وجود 10 الف ضابط من بدر في الدفاع معرضين للطرد من الوزارة في حالة استلام الجابري الداعشوي الهوى لها يذ كرني بان عندي سؤال ما هي الاوامر 50 و333و334 ماذا تعني؟!

الامر 50 تم به دمج ضباط من بدر الخط الاول

لامر الديواني 333 تم بموجبه دمج ضباط من بدر الخط الثاني

334 الامر الديواني الذي بموجبه دمج انصار بدر والمتعاونيين
جهاز مكافحة الارهاب هل يمكن له مواجهة الضباط في الدفاع المتهمين بالخيانة
من خلال 3 ارهاب

جهاز مكافحة الارهاب لابد من صدور امر له بالقاء القبض على المدنيين دون منتسبي وزارة الدفاع وفق ادله للتحرك وهذها عمل مديرية الاستخبارات الفريق حاتم المكصوصي
يعني ممكن ينجح في الاصطدام والصراع مع الدفاع
فيما لو نجح العامري في الداخلية والجابري في الدفاع

المسؤول الاول بمتابعة المتعاونيين والمتهاونيين

عدنان الاسدي .. الفريق احمد الخفاجي من ضمن الامر الديواني 50 والملحق ( أ ) من الامر الوزاري 19

العامري واجبه معلوم الداخليه لاكن بمنعزل عن الدفاع
يعني حتى لو خسرنا الدفاع يمكن عن طريق الداخلية تصفية الخونة وملاحقتهم
هذا هو السؤال

كيف يتم وهم لديهم مرجع وهو الوزاره

هل يجوز اعتقال عنصر من الدفاع عن طريق الداخليه لايجوز

لكن يمكن لاستخبارات الدفاع اعتقال منتسبي للداخليه لانها اعلى مرتبه
شوف الفلك والمصيبة

ودائما ماتكون قطعات الداخليه تابعه لحركات الدفاع
يعني لاحل اخر غير التمرد العسكري والعصيان المدني هو الحل الوحيد لانه

بامكان الدفاع تحريك قطعات تابعه للداخليه تكون تحت امرتها حركات وضمن قاطع المسؤؤليه

ولا يجوز لحركات الداخليه تحريك قطعات عسكريه وان كانت تحت قاطع قيادة شرطه

الدليل قيادة الشرطه بامر قيادة العمليات

يجوز الاستخبارات الدفاع اعتقال شؤؤن الداخليه استخبارات الداخليه عناصر من الامن الوطني . ولايجوز للداخليه العمل بالمثل اي يعني يمكن ايضا انه في حالة ضم العناصر الارهابية للدفاع حصولها على حصانة من الاعتقال
اكيد .. الغاء مكتب القائد العام يفتح الباب لوزير الدفاع دخول ظباط بموافقة الوزير لدخول للمؤسسه بعدما تفرد بالقرار دون فلتر القرار عن طريق مكتب القائد العام.
مكتب القائد واجبه اليه العمل اداريا للوزارات الامنيه حول القرارات التي تتخذ من الوزير او من ينوب عنه . فحوى الكتاب؟! ماهو المضمون؟! يهمش لذي الاختصاص ومعرفة النص القانوني ومدئ شرعية القرار . واجب رقابي وقائي للقرارات،وبعد ذلك يهمش الكتاب ويذيل يدخل للقائد العام بعد ان تم تفصيل الكتاب من اللجان المختصه تحصل الموافقه او من عدمه لكل قرار اداري من قبل الوزارات الامنيه .
هناك مادة دستورية في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان العراقي تجعل البرلمان يتدخل في تعيين قيادات الجيش العليا من القطعات
هل يمكن الاستفادة منه؟!
الخطاء الذي وقع فيه السيد المالكي طيلة توليه الحكم هو تعيين قاده امنيين دون الرجوع الى مجلس النواب جعل من ذلك نفسه المسوول المباشر حول الخروقات والاحداث التي ادت الى انهيار قوات امنيه
كان لاجدر به جعل البرلمان المسوول المباشر حول فشل او نجاح من تم ترشيحه
لكن بذلك سوف تدخل الظغوطات والعلاقات في الاختيار والمحاصصه
يعني ممكن الاستفادة من البرلمان
هو واجب البرلمان والا ماهو دور لجنة الامن والدفاع؟!
هي المعنيه بذلك وتتم طرح الاسماء كي لايتهم القائد العام بالفشل باختيار القاده

وانما ممثلي الشعب هم من يتحمل ومايصدر بحق المرشحيين من قبل النواب بات ملزم تطبيقه لانه صدر من جهه تشريعيه تمثل الشعب

انا اجد في حكومه العبادي والتوجهه الذي سوف يتخذه مستقبلا جعل المسووليه مباشره لذي الشان

وواجبه الايعاز ومايصدر من ممثلي الشعب دون تحمله مسوولية اتخاذ قرار يجعله تحت المساله من قبل مجلس النواب

سوف يعمل على الاستفاده من الامور التي عارضت السيد المالكي وكيف يجعل من معارضيه الخنوع له بعد ان تم الموافقه على تكليف الكتل التي عارضت الحكومه السابقه بترشيح حقيبة الدفاع
السؤال الاخير هو هل يمكن للجنة الدفاع البرلمانية ان تكون فلترا للدفاع مع جزيل الشكر
سوف يكون الية عمل حكومة المراقبه المدنيه عكس حكومة المالكي .. يعطي للجان المكلفه بالشان الامني متابعة اداء الاجهزه ومايصدر عن تلك اللجان والتي تم تشكيلها وفق التوافق ملزم بالتنفيذ كي يبعد تفرده بالقرار رتحمل ممثلي الشعب مسؤوليه النجاح او العكس
ان العبادي هو القائد العام للقوات المسلحة فالغاء مكتبه ومنحه صلاحيات مطلقة لوزير الدفاع لايمنع البرلمان من محاسبته ومسالته عن الاخفاق العسكري

تكون لجنه الامن الدفاع فلتره اذا وسعت الصلاحيات شرط توفر ذي الاختصاص وتكون ملزمه باتخاذ القرار شرط التوافق بين رئيس الجنه ونائبيه دون تفرد الرئيس بالقرار
حسب متابعة الفتره القصيره لحكومة العبادي نرى رغبته الجديه بمشاركة البعض دون اتخاذ قرار يجعله محط نقد بين ممثلي الشعب
الغاء مكتب القائد العام سوف يقابله امر غير معلوم وهو ماسوف تكشفه الايام المقبله.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات