أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب مطر الطوكي - مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري














المزيد.....

مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري


صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 4583 - 2014 / 9 / 23 - 16:50
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري
قررت المحكمة الاتحادية بموجب قرارها ذي العدد 9/اتحادية/2007 الرأي الأتي "من خلال تدقيق أحكام المادة 115 والمواد الأخرى من دستور العراق لعام2005 تبين أن مجلس المحافظة لا يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانين المحلية ولكن يمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة استنادا لحكم الفقرة الثالثة من المادة(122) من الدستور بما يمكن المحافظة من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وطبقاً لاحكام القانون الذي سيشرع وفق مقتضياتها "
إن سُلْطَةُ التَّشْرِيعِ في اللغة هي السُّلْطَةُ الْمُؤَهَّلَةُ لِإِصْدَارِ القَوَانِينِ والتَّشْريعُ سَنُّ القوانين وشرَّعَ يشرِّع ، تشريعًا ، فهو مُشرِّع ، والمفعول مُشرَّع والتشريع هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية ، كما تطلق كلمة التشريع على نفس القواعد التي وضعت عن طريق هذه السلطة مثلا يقال تشريع الضرائب والتشريع المدني والقواعد التي تنظم التجارة تسمى تشريعاً ، وعلى ذلك ، والقواعد التي تنظم المرور تسمى تشريع وهكذا
وقد نصت المادة 122 من الدستور الفقرة ثانيا بالذات على " تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من أدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون والفقرة خامساً التي نصت على لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو أشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة "
ولقد أكد الدستور العراقي النافذ على هذا المبدأ في المادة 13 بقوله اولاً يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة، وبدون استثناء ثانياً لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه"

وقد نصت المادة (2) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 من قانون رقم (19) لسنة 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
أولاً مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات ‏المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور ‏والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية .‏
ثانياً: تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله.‏
ثالثاً: تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب.‏
هكذا يتضح من المادة 122 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 ان مجالس المحافظات منحت صلاحيات ادارية ومالية تمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية ولم يتضمن حقها في اصدار تشريعات لان الصلاحيات لاتعني حق اصدار التشريعات انما عبارة عن ادوات ووسائل ادارية على شكل اوامرادارية وقررات تنظيمية على وفق القوانين والتشريعات الاتحادية لاغير ولاتصل لحد اصدار القوانين على غرار القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب العراقي ولا مجلس النواب في اقليم كردستان لغياب الاساس الدستوري وهذا مايؤكد ماذهبت اليه المحكمة الاتحادية في قراراها المشار اليه انفا
وبهذا فان المادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل تفتقر للاساس الدستوري مما يجعلها غير دستورية ويستوجب الغائها كما ان سلطة التشريع لاتمنح جزافا ففي مجلس النواب كسلطة تشريع رسم الدستور الية اصدار التشريعا ت بان تكون بناء على مشاريع قوانين ترفع من الحكومة او رئاسة مجلس الوزراء ويصوت عليها ضمن اليه محدده ونصاب معين وتتم المصادقة على القانون من قبل رئاسة الجمهورية ويصدر بمرسوم ضمن مدة نص عليها في الدستور وحدد كيفية الاعتراض على القوانين ونقضها من قبل الرئيس ونوابه وهذا غير موجود في مجالس المحافظات مما يجعل المادة 2 من القانون 21 لسنة 2008 المعدل تفتقر للاساس الدستوري وادخلت المحافظات باشكاليات واوهام وبنيت عليها امال واحلام اذ اصدر كثير من المجالس تشريعات ماتت من الاساس رغم ان هناك جريدة وقائع للمحافظات مما جعل المحافظات تصاب بالاحباط والتوهان والخذلان والخيبة فقد بنيت عليها طموحات بات بالفشل




#صاحب_مطر_الطوكي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- توزيع المناصب بين الهدوء والحذر
- العراق بين تاثير الخارج وضغط الداخل
- بين ماضي الامس وحاضر اليوم لاجديد يذكرولا قديم يعاد
- النظام الفدرالي في العراق تنازع ام تعاون بين السلطات
- السيكولوجية المضادة حيلة للاقناع
- انتخابات ونتائج واستحقاقات ومصالح
- ع جيب امور غريب قضية
- آخر الزمان وتقسيم الاوطان
- الموظف العام بين المطرقة والسندان
- الحنث باليمين بين الالتزام القانوني والواجب الاخلاقي
- جنود غير مجندين
- نصوص دستورنا واقع وطموح
- البرلمان العراقي اجتماع فوق البركان
- مابين حانة ومانة ضاعت لحانة


المزيد.....




- مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر ...
- لندن.. اعتقال نتنياهو ودعم إسرائيل
- اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة ...
- المقررة الاممية البانيز: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت غير كا ...
- شاهد.. مواقف الدول المرحبة بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- لماذا لم تعقب الحكومات العربية على قرار اعتقال نتنياهو؟
- تظاهرات بفرنسا تدعو لتطبيق قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
- صحيفتان بريطانيتان: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نت ...
- كاميرا العالم توثّق الوضع الإنساني الصعب بدير البلح وسط غزة ...
- أول دولة أوروبية تدعو نتانياهو لزيارتها بعد مذكرة الاعتقال م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صاحب مطر الطوكي - مجالس المحافظات وسلطة التشريع بين الاساس القانوني و الدستوري والموت السريري