قراءة في نداء حركة المجتمع المدني العراقي

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4 - 2001 / 12 / 12 - 21:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قراءة في نداء حركة المجتمع المدني العراقي ــ مبادرة ديمقراطية
ريادية أثقلتها تفاصيل السياسة التقليدية


بانتباه وأمل نقدم القراءة النقدية التالية للنداء الذي أطلقته حركة المجتمع المدني العراقي ونشر في جريدة (الزمان) عدد 1075 في 16/11/2001، معتقدين وآملين أن تكون هذه الانطلاقة المعبر عنها في هذا النداء لها من الأهمية ما لها، خصوصا وأن المراقب للساحة السياسية العراقية يلاحظ غيابا مأساويا لأي نشاط ديمقراطي حقيقي واسع النطاق ولأية ثقافة ديمقراطية أصيلة وغير مؤدلجة علي الرغم من كثرة الدكاكين الديمقراطية المنادية علي بضاعتها علي مدار الساعة لسبب بسيط هو أنها تجعل من الديمقراطية مجرد آلية أو برغي بائس في دواليب ماكنتها السياسية الشمولية واللاديمقراطية شكلا ومضمونا. فعلي سبيل المثال أعلن أحد الأحزاب (الإسلامية) العراقية قبل أعوام عدة بأنه ينظر الي الديمقراطية ويأخذ بها كآلية، وربما كان يعني بكلمة آلية سلما للوصول الي الحكم حتي إذا ما وصل إليه كفَّرَ الديمقراطيين الآخرين في المعارضة وأرسلهم الي جهنم علي جناح المشانق وصليل السيوف المقدسة بتهمة المروق والإفساد في الأرض كما دأبت الأنظمة الثيوقراطية الدينية أن تفعل علي مدي تاريخها وعلي اختلاف أسماء دولها وطوائفها.
وقد يقال إن هذا الكلام منحاز ويحاكم النيات لا الحقائق وإذا شئنا الإنصاف ففي هذا القول شيء من الصواب، إذْ ليس (الإسلاميون) أو بعضهم هم فقط من ينظرون الي الديمقراطية هذه النظرة النهّازة والنفعية بل ثمة أطراف أخري عديدة ومختلفة المشارب الأيدلوجية تشاركهم هذه الطريقة في النظر والتنظير الي بقرة الديمقراطية المقدسة! غير أن الأمل يظل معقودا علي ولادة حركة ديمقراطية تبشيرية بالدرجة الأولي، وليست حزبية الأدوات والأهداف واللغة، حركة تؤسس لحوار جدي وعميق وحضاري وتقوم بنشاط تثقيفي واسع النطاق لصالح مبادئ ومثل الديمقراطية وثقافة اللاعنف ونمط الحياة الحداثي علي أساس أنها ــ الديمقراطية ــ ثمرة لكفاح الإنسانية جمعاء وعلي امتداد القرون من أجل التحرر والانعتاق وليس مجرد ترويج لنسخة محدودة من اللبرالية الغربية في صورتها التاتشرية أو الريغانية.. الخ. والأمل يحدو المراقب والمحلل لأن يكون صدور نداء الأخوة في الحركة الجديدة علامة أكيدة علي طريق تلك الولادة المأمولة والمرتجاة. ولكي تتم الفائدة والخروج من دائرة الفرجة والشلل علي هذه المبادرة ومثيلاتها هذه، أدناه مجموعة من الملاحظات والانطباعات النقدية التي نرجو أن تكون مفيدة وفي أوانها المناسب من أجل تنشيط الحوار حول قضايا مهمة ومبادرات طيبة وريادية يقدمها التيار الوطني العراقي المعادي للشمولية الحاكمة وللعدوان والحصار ضد العراق.

المجتمعان المدني والمتمدن

1 ــ ثمة خلط بين المجتمع المدني (سوسيتي سيفيل Societ‚ civile) والمجتمع المتمدن أو الحديث (سوسيتي موديرن Societ‚ mod‚rne) ومعذرة للتكرار فقد سبق وأن أوردتُ هذه الملاحظة في مقالة سابقة ناقشتُ فيها موضوعا مشابها. أما التعريف الوارد في النداء والذي ينص علي أن المجتمع المقصود هو ذلك الذي (تنتظم فيه علاقات أفراده في ما بينهم علي أساس من الديمقراطية ضمن دولة السيادة والقانون والتي تحترم حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. الخ) هذا التعريف ينطبق وبعموم القول علي المجتمع المتمدن وليس علي المجتمع المدني اصطلاحيا. أما التعريف الحَصْري للمجتمع المدني في العلوم السيامجتمعية (السوسيوبوليتيك) فهو التالي: إنه مجموع المؤسسات والتكوينات المجتمعية غير الحكومية والتي يقيمها ويقودها جمهور المواطنين للدفاع عن مجموعة من الحقوق الموروثة أو المستجدة ضد تعديات أو تحديدات أو تجاوزات الدولة وممارسات السلطة التنفيذية أو لتحقيق أهداف مؤقتة أو دائمة لمجموعة من المواطنين أو لمنظمات مستقلة في سيــــرورة سلمية وقانونية تعامل الدولة بندية. وثمة من يميز المجتمع المدني عن المجتمع المتمدن بإضافة كلمة مؤسسات الي المصطلح الأول فيقال أحيانا مؤسسات المجتمع المدني ومن تلك المؤسسات والمنظمات والتكوينات المشــكِّلة للمجتمع المدني، يمكن احتساب الجمعيات والأحزاب والاتحادات والنقابات والفرق الرياضية ودور العبادة. هذا التمييز ضروري جدا من الناحية النظرية والتأصيلية بين المجتمع المدني كشبكة مؤسسات مدنية والمجتمع المتمــدن الــــذي يحتويها وبواسطة هــــــذا التفريق الحاسم يمكن تلافي الوقوع في التعميمات النظرية غير المناسبة أو في عمليات الخلط المنهجي والاصطـــــلاحي المتأتي عن التسرع والشبهة والغمــــوض.
2 ــ يبدو لي من خلال المعني العام الذي يتضمنه النداء أن مصدريه يقصدون بكلامهم المجتمع المتمدن الديمقراطي التعددي القائم علي أسس مجتمعية وسياسية عديدة منها : مبادئ المواطنة الحديثة، التعددية السياسية الحقيقية، الفصل بين السلطات الثلاث، استقلال القضاء،حق الانتخاب والترشيح والامتناع والمقاطعة ،المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات علي أساس الجنس والدين والعرق..الخ.وبهذا المعني سيكون من الميسور متابعة مجموعة المبادئ والأهداف التي يتضمنها النداء والتوقف عند بعض ما يستأهل الوقوف والتأمل والمناقشة.

حركة أم جمعية
3 ــ يربط النداء ويساوق بين مبادئه العامة وحالة وجود وإقامة الأطراف التي أصدرته علي الأرض الألمانية ويسجل بوضوح أن (فكرة قيام الحركة لم تكن ممكنة لولا توفر الشروط الموضوعية المتمثلة أساسا في النظام الدستوري التعددي للدولة الألمانية) وعلي هذا يمكن للمحلل أن يعتبر الحركة أقل كثيرا من حركة ديمقراطية عراقية ذات طابع وطني عام وأكثر من جمعية ديمقراطية لمهاجرين ومعارضين عراقيين يعيشون خارج بلادهم. أما توجه النداء بالدعوة الي التوقيع عليه والانضمام الي الحركة وحصره لتلك الدعوة بالتنظيمات العراقية فهو أمر يضيق كثيرا من دائرة حركة المبادرة ويعزلها عن جمهور واسع نسبيا من المستقلين العراقيين الأفراد والذين نعتقد بأن عديدهم يفوق عديد الأحزاب العراقية الموجودة علي الساحة مجتمعة. ولتفادي ذلك التضييق والاستثناء ينبغي فتح المبادرة أمام جمهور الأفراد المستقلين وشمولهم بالدعوة أيضا.

مواصفات المجتمع المنشود
4 ــ في كلامه عن مواصفات المجتمع العراقي المنشود ورد في النداء ما يلي (مجتمع خال من العسف ومن الصراعات التناحرية الدموية مجتمع يرفض كل أنواع العنف والعنف المضاد، مجتمع يؤمن بمبدأ التضامن والتسامح ويحترم الرأي المخالف مجتمع المؤسسات والتعددية الحزبية والشرعية الدستورية) ولنا علي هذه الفقرة التعليق التالي: إن التأكيد علي هذه المبادئ النبيلة والإنسانية أمر يستحق التثمين حقا،ويدفع الي الأمل يقينا بأن الخطاب السياسي العراقي المعارض بدأ يخرج عن لغة الشعارات الثأرية والممارسات المثنوية المانوية الشائعة والذي تختصر التاريخ الي: (من ليس معنا فهو مع نظام صدام حسين) وهي كما لا يخفي علي الفَطِنِ ترجمة حرفية لشعار النظام القائل (من ليس في خيمة الثورة فهو ضدها). وكم كان مفيدا وضروريا لو أن النداء لم يغرق في التفاصيل السياسية التي تجترها جميع الأحزاب السياسية العراقية حتي صارت أشبه بالطرشي المعتق، وكم كان رياديا وشجاعا لو ركز النداء علي مبادئ التسامح ونبذ العنف والعنف المضاد وتوخي منهجية تطويق النظام الشمولي بالتحديات الديمقراطية السلمية والقطع مع الأطراف المتعاملة مع أطراف العدوان علي العراق وشعبه والمعولة علي دبابات العدو الأجنبي في الوصول الي السلطة. أما عبارة (احترام الرأي المخالف) فهي كما يبدو مجرد تكرار غير متبصر لهذا الشعار السائد والخاطئ والذي تحول الي بديهية غير قابلة للنقاش بسبب تكراره من قبل مذيعين سذج وسطحيين في وسائل الإعلام الحديثة كالقنوات الفضائية التجارية. لماذا ؟ لأن إجبار أي طرف علي احترام رأي خصمه هو نوع من القسر والعدوان، والصواب هو أن نقول (احترام حق الطرف المخالف أو الآخر في إبداء رأيه بحرية) ولتوضيح الأمر هاكم هذا المثال : لنفترض أن حوارا جمعني بطرف يشكك في عروبة العراق ويدعو الي تغيير هوية البلد والناس أو يدعو الي مواصلة الحصار علي العراق بهدف إضعاف النظام الحاكم كما قيل ويقال غالبا فهل يجب عليَّ أن أحترم رأيا رجعيا كهذا؟ إن الاحترام ينطوي ضمنا علي حكم قيمي إيجابي نضفيه علي من نحترم وليس من الصحيح إجبار الناس علي أن تمنح احترامها وتطلق هذه الأحكام القيمية لمن لا تري أنه يستحقها. بمعني أنني أحترم حق هذا الشخص في إبداء رأيه الانعزالي موضوع الحوار، وسوف أحاول تفنيده من خلال الحوار السلمي المتحضر ولكنني لن أحترم الرأي نفسه وأنا حر في احترام أو عدم احترام الشخص صاحب الرأي.

انتهاك السيادة
5 ــ تكررت في النداء بعض الأهداف والصيغ الشائعة في النثر الحزبي العراقي وقد ألمحنا الي شيء من ذلك قبل قليل ولكننا نود التوقف أيضا عند نقطة مهمة ومطلب سليم ورد وهو المطالبة (بوقف كامل الضربات العسكرية ضد سيادة وحرمة الأراضي العراقية) ومع صواب التأييد والاتفاق مع مضمون هذه الصيغة، ولكننا نلحظ أنها لم تشر الي الطرف المعتدي وتسميه بالاسم، ولم تعتبر مناطق الحظر الجوي في جنوب وشمال العراق مما ينتهك سيادة البلد وحرمته. أما المؤسف فهو تكرار النداء للصيغة التخصيصية التي تطالب بالرفع الفوري لما تسميه العقوبات الاقتصادية وليس بالرفع الفوري للحصار ضد العراق. لن نطيل الوقوف عند هذا التفصيل علي أهميته لأننا سبق وأن ناقشناه بإسهاب وبينا طابعه السياسي الخطير علي صفحات جريدتي (الزمان) و(السفير) حين ناقشنا قبل فترة وثائق المؤتمر السابع للحزب الشيوعي العراقي تلك الوثائق التي أيدت صيغة الرفع الفوري وغير المشروط للحصار علي العراق فيما تحاول جهات مريبة داخل الحزب إفراغ هذا الشعار الصائب من مضمونه بإصرارها الغريب علي التخصيص والتأكيد علي الحصار الاقتصادي فقط. أما مطالبة النداء بتقديم رموز النظام الي محكمة العدل الدولية فهي للأسف مجرد تكرار شاحب لشعار ترفعه بعض الأوساط المتعاملة مع أطراف العدوان علي العراق في محاولة للتعدي علي حق سيادي من حقوق الشعب العراقي في محاكمة جلاديه ومرتكبي أشنع الممارسات الشمولية بحقه والتنازل عن هذا الحق للذين اعتدوا علي شعب العراق ودمروا بلاده وحموا جلاديه من غضب الشعب في ربيع 1991. لقد أثقلت الصيغ والشعارات السياسية التقليدية التي تكررها أطراف المعرضة العراقية المعروفة بتوجهاتها كاهل النداء وكادت تخرجه من إطار التحرك الديمقراطي الجديد والواعد وتجعله أشبه بالفوتوكوبي الباهت لبرامج وبيانات تلك الأحزاب. ولكن، ولوجه الحق، فعلي الرغم من الملاحظات السالفة والمؤاخذات التفصيلية التي ذكرناها في هذه القراءة فإن نداء الأخوة في حركة المجتمع المدني العراقي يشكل خطوة كبيرة وراسخة علي طريق ولادة الوعي السياسي الديمقراطي الجديد، ويتضمن إرهاصات إيجابية وعناصر فكرية عديدة تجعله واحدا من النصوص التأصيلية ذات القيمة الفكرية التي خرقت للمرة الأولي أساطير الأولين في النثر السياسي العراقي الطويل العريض وقليل العافية!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات