هل المطالبة بانبثاق دولة كوردستان، شوفينية؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4581 - 2014 / 9 / 21 - 23:25
المحور: القضية الكردية
    

بداية، انني اؤمن بان الطبقة الكادحة سواء كان المنتمين لها بخلفية قومية كوردية او عربية او فرنسية او انكليزية او اسرائيلية هي ذاتها، و هي التي تعاني من الطبقة البرجوازية في المقابل و من الاناقضات الموجودة في التواصل بينهما، و العامل مهما كانت قوميته يعاني من صاحب العمل و باي قومية كان هو ايضا، فالفروق الطبقية و ما هيتها و ما يشوبها او تتصف بها او تحكمها من الصراعات لا تعرف القومية، و هي متشابهة ومتساوية تقريبا لا تميزها القومية باي شكل كان .
عندما لم تنتف حاجة او ضرورة وجود دولة لمن يحق له نتيجة اي تطور او وصول الى مابعد الحداثة و فرض التكافؤ و العدالة الاجتماعية و المواطنة، عندما تكون الحدود بين الدول قائمة و لم تمسح بين الدولالقديمة او الحديثة الموجودة لحد اليوم، ناهيك عن ان هناك من المجتمعات و الشعوب لازالت تناضل من اجل الاستقلال على الرغم من التطور الذي يعيش فيه وحصل على حقوققه المطلقة و استحسنت ظروفه و الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية التي تعيش فيها افضل من الذين يعيشون تحت كنف دول اخرى كما هو حال القوميات في الشرق الاوسط، لا بل هناك من الشعوب حصلت على مرادها و حققت امنياتها و اهدافها في الاستقلال في هذا العصر ،و هي كانت افضل عيشا و ظروفا تحت كنف دول اخرى و ممن لم يحصل عليها لحد الان .
ان كانت كافة المقومات التي يستند عليها بناء دولة موجودة في كوردستان من اللغة و الجغرافيا و التاريخ و الشعب و النضال، بل اكثر من بعض الشعوب التي تتمتع بدولتها الخاصة بها منذ عهود . ان كانت بداية انبثاق دولة العراق بهذا الشكل دون الاخذ براي شعوبها او قومياتها كافة و فرضت فوقيا، و لاغراض استعمارية و ليس لسواد عيون شعب العراق العربي ، و في خضم كل هذه المآسي، ان كانت الاستقلال حلا للاطراف كافة لماذا لا يتم، فلماذا لا يتم التوافق و الاقتناع و الاستناد على الديموقراطية و الاخذ براي الشعب الذي يريد تحقيق هدف سامي له، و هل يمكن ان تُعتبر من الدول الديموقراطية المتقدمة ، و يستخلص الجميع من ديموقراطية المملكة المتحدة و ااسكتلندا، وا لاخذ براي صاحب الهدف والحق، وو ما حصل ان خُيروا ليردوا بناء الدولة ديموقراطيا ليرضى الجميع و يتعايشوا بسلام و بشكل طوعي . فهل الخطوات الديموقراطية لتحقيق الاهداف و حل الخلافات فيها غبن او غدر لاي طرف .
ان اصبحت كوردستان دولة وفقا لمقومات بناء الدولة التي تمتلكها، فلا يمكن ان تكون هناك فروقات بين المواطن العربي و التركماني و السرياني و الكلداني و الكوردي او اي قومية و دين و مذهب كان و الذي يعيش ضمن حدودها من كافة الجوانب، و هكذا يمكن ان تُزاح الفروقات و الغبن على المواطن الكوردي و المسيحي و الكلداني و السرياني و العربي الذي يعيش ضمن دولة العراق بعد استقلال كوردستان و به يمكن احقاق الحقو تتبادل العلاقات العامة ايضا بعد تاريخ دموي مرير . و ان وصلنا الى اية مرحلة و كانت فيها من الخصائص و السمات التي تفرض على الجميع ان يؤمنوا بانها انتفت الحاجة للحدود و الدولة المستقلة يمكن ان يتحدوا ضمن دولة واحدة او كونفدرالية او اتحاد فدرالي بعد ضمان المواطنة و التساوي و تكافؤ الفرص بتوفير الثقافة العامة و الديموقراطية التي يمكن ان تزيح الحدود بين الشعوب في حال ما بعد الحداثة و مرحلة المساواة و الانسانية و ربما نصل الى الكونية في التفكير و المباديء في حينه . ان كان رفض الطلب دائما لاسباب و ظروف موضوعية، و الكورد موزعون على اربع دول، و كلما تكلم احد تاتي المقارنة حاضرة و تفرض نفسها على السلطات المتعاقبة للعراق، و يصرحوا بان ظروف الكورد في العراق هي احسن من غيرهم، و كانه ليس لنا الحق ان نعبر مرحلة ظروفها العامة وهي احسن من غيرهم فعلا و هي اهون الاشرار بين جميع الاقسام وكما هو ما موجو فيه الكورد في كوردستان العراق .
بهذا المنطق و الحجج و المقومات، اليس من حق المواطن الكوردستاني ان يناضل من اجل بناء دولته وفق ما هو عليه اليوم و ما يتسم به العالم من ضرورة وجود دولة لمن يمتلك المقومات الاساسية لانبثاقها و وجودها لحد اليوم . و انا اسال هنا، هل هذا الكلام حول الخصائص العامة لبناء الدول و ضرورة وجودها في العالم لحد الان، و ما نقيَمه من الواقع الموجود عالميا و ما نعيش فيه من ضرورات المرحلة من كافة النواحي، هل اذا طلبنا انبثاق دولة كوردستان و باي تسمية كانت الدولة و بطريقة سلمية و بالية ديموقراطية و بتراضي الاطراف ذات الصلة كافة، حق شرعي ام يُحتسب علينا بشوفينية كوردية . اننا من منطلق الحقوق و ما تتسم به الانسانية و ما تفرضه المرحلة و الضرورات، نعتبر تاسيس دولة كوردستانية في هذه المرحلة حق مشروع و يمكن المطالبة به و تحقيقه طالما بقت الظروف على ما هي عليه .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات