المصالح الضيقة تطيح بدستور العراق...!!!!

عمار علي

الحوار المتمدن-العدد: 1289 - 2005 / 8 / 17 - 11:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان قيام دولة دستورية حديثة وطنية مركبة, هوجهد عام و بناء يقوم و يستند على مصالح جميع الاطياف التي تشكل هذه الدولة, وتضمن مشاركتها الفعلية في رسم مستقبلها بطريقة سلمية وعادلة. وتحقق لها اهدافها المنشودة ضمن حياة دستورية مستقرة بعيدا عن أثارة روح التعصب بكل تجلياته.
وان الدستور هو وثيقة تعاقدية بين مخلتف الاطياف المذهبية والدينية والقومية والسياسية, لانه يحدد العلاقة بين هذه المكونات وآلية العلاقة بينها وبين الدولة التي تحقق المصالح العامة المشتركة بطريقة التوافق والمواطنة .وبغير هذا سينفرط عقد الدولة وتتفكك وربما تتناحر مكونات الدولة وتبتلع الكيات الكبيرة
الكيانات الصغيرة وتتمددوتهدد الكيانات الاخرى. لذا فالدستور هو ضمانة وعقد سلام لاينفرط.ونحن بالعراق بحاجة الى عقد دستوري يضمن مصالح الجميع وهو استحقاق وطني وليس انتخابي او غنيمة للقوى الكبيرة الفائزة بالانتخابات. وللاسف.
لم تتوفق الكتل البرلمانية الحاكمة بالعراق على انهاء مهمة كتابة الدستور,في الفترة المحددة والمنصوص عليها في( قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية). وكأنها مهمة مستحيلة, وهي تقف ألآن على تخوم الفشل والهزيمة في تأسيس المشروع الوطني المنشود.
لقد عصفت المصالح الضيقة والخلافات العميقة بين التيارات المتنازعة. بألآمال المعقودة من الشعب العراقي على الادراك و الشعور الوطني للقوى السياسية, بأن تخرج من هذه الازمة, ولو بالتوافق على المشترك العام, وترحيل المسائل العقدية الشائكة الى فترة لاحقة ,من اجل الالتفات لمشاكل الشعب العراقي الخانقة وخاصة الملف الامني الذي سيعطل مجمل العملية السياسية اذا لم تتم معالجته او التقليل من تأثيراته على الشارع العراقي المهموم بأيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذا الملف الخطير ولمشاكله التي اثقلت كاهل المواطن بأعباء كارثية.وهو بالحقيقة بالضفة الاخرى من سباق المصالح المحموم بين هذه التيارات المتحكمة بمستقبله.
أن مهمة كتابة الدستور لاتنتهي بسهولة, في ظل وضع سياسي معقد متشابك ومتنافر المصالح والاهداف. يشبه الظرف العراقي الراهن, موسوم بالتشدد والايغال في التطرف بالمطالب المعقدة, والمصالح الفئوية الضيقة والاهداف السياسية المرسومة مسبقا بقوالب ايدلوجية ثابتة. التي تطرح بهذا الزخم والقوة. و التي سوف تعطل الحوار الدستوري والعلمية السياسية برمتها. وتضعها على تخوم الافتراق والقطيعة, ان اصرت على نهج هذا الاسلوب المتطرف , بل يجب على الاطراف المتنازعة اعتماد مبدأ التوافق والمساومات في حل المشاكل العقدية و التي لايعني بالضرورة في كل الاحوال التخلي الكلي عن المطلب المطروح او الخيانة لمصالح القوى الداعمة لهذه الكتلة او تلك . بل هي بحقيقة الامرعملية تأخيرأو تاجيل زمني(تكتيكي),وهي ايضا فسح المجال امام الكتل السياسية الاخرى التى لها رؤى ومشاريع مختلفة عن القوائم الكبيرة المتناحرة ,و من اجل المصلحة العامة و الحفاظ على وحدة البلاد, في أطار التنوع والاختلاف الحر, وطرح الخلافات بطريقة سلمية حضارية ترتفع على المصالح الفئوية الضيقة.لان الدستور هو عملية بناء دائمة متحركة غير ثابتة وهويخضع لتطورات الاجتماعية والسياسية ولاينتهي بسن قانون ثابت الى الابد.
ان التاخير في اقرار مسودة الدستور العراقي الى اسبوع اخر تعكس بجلاء عمق الخلافات والتجاذبات والازمات بين الاطراف الحاكمة وتشددها في مطالبها والاختفاظ بسقف المطالب, التي تحيل بناء البلاد الى احتمالات مفتوحة كل شيء فيها قائم وممكن التحقق . وهي تعني ان هذه القوى غير مهمومة بمستقبل البلاد ,بل انها تشتغل على تحقيق برامجها السياسية وكأن الدستور هو اخر المطاف.وليس هناك مشاكل وعقد وأزمات ثتقل عاتق البلاد وتخنق الامل في بناء وطن آمن ومواطن حر وكريم.
ان هذه القوى تسعى الى خلق اجواء متوترة وأزمات تعيق تطور العملية الديمقراطية الناشئة بالفكر السياسي العراقي , وأشاعة ثقافة الاستبداد او تسعى الى تقسيم البلاد باي وسيلة كانت, فهي تتشدد وتهدد وتضع خطوط حمراء, وتبالغ في سقف المطالب ولاتريد ان تتنازل او تخفف من حدة هذه السياسة المدمرة والتي تسعى لوضع العصي في عجلة تقدم الحوار والوصول الى بر السلام, ضاربة بعرض الحائط مصلحة العراق ومستقبله.
ان البلاد تقف على تخوم التفكك و العودة الى حقب الاستبداد. لان الحياة الدستورية تعني الحرية والديمقراطية والتنوع في اطار الوحدة .
ان هذه القوى تخشى من الدستور ومشدودة الى بريق السلطة وعنفها المجنون , والدستور هو القيد الذي يكبل احلامها المريضة. القابعة تحت شعارالدين و المذهب والقومية.
بتعنتهم وضعوا البلاد في ازمة دستورية وتهديد وحدتها وبغطاء دستوري ايضا.

#عمار_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات