لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4578 - 2014 / 9 / 18 - 09:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
ولماذا لانحترم الدستور و القوانين؛ ولا ننفذ قرار ات القضاء
ليست مجرد أسئلة ؛ بل يجب ان تكون من أولى إلاهتمامات
التي تنشغل بها جميع السلطات وأولها التنفيذية والتشريعية
وتكون الشاغل الرئيسي لجميع من في السلطة وخارجها
وخاصة مجلس القضاء الاعلى وحقوق الانسان والادعاء العام
مسألة تتعلق بحياة المجتمع وإتجاه ومستقبل البلد والمواطن
هذه ليست مجرد أسئلة عامة وعابرة تهمل ؛ يجب إيجاد الحلول لها وبسرعة
بعد إستقرارتشكيل الحكومة وإنتظامها ؛ المجتمع ينتظرذلك ممن أنابهم عنه
سوف نفصل جميع ما فٌرِضَ للسنوات العشر منذ 2004 لغاية 2014 وتقاعد 9
17/9/ 2014
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
نتوجه بهذا الخطاب أولا الى السبد رئيس الوزراء المحترم والمجلس النيابي المحترم
لانعتقد أحدا يجادل في تقاعد 33 لسنة 1966 قمة الجودة والعدالة وتبلور عن قانوني التقاعد 12 لسنة 1930 و43 لسنة 1940 ؛ وبالمقارنة لفانون التقاعد 12 لسنة 1930 ؛ وقانون التقاعد 9 لسنة 2014 قمة بالتمييز للبعض؛ وبعيدا عن أسس وقياسات ما قبله من القوانين ؛ ويتجاوز على المال العام .

والمستغرب لم يشذ عن فرض الواقع الاداري على المشروعية ونبدأ منه :
ونبدأ من مفهوم الوظيفة والراتب وموقعه من المواطن والثروة والميزانية؛ وبدايتنا ستكون من إصرار إستمرار الفرض الاداري على تشريع القانون .

الفرض الاداري لقواعد الاحكام وقياساتها واحكامها النافذة والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ونافذة يجب العمل بها ؛ متعددة ومتناهية بلا حدود سواءً في تعدد القوانين الوظيفية والمدنية ؛ أو في عدد المواد من كل قانون ؛ كما وعدم تنفيذ قرارات القضاء وخاصة قضاء المحكمة الاتحادية أو عدم تنفيذ قرار الرئيس من قبل المرؤوس ؛ كما وصفها الدكتور السنهوري في التشريع غير السليم ( يعتبر بحق تجاوز على مبادئ الدستور ) وفيه شوائب العيوب التي تصيب الشوائب الادارية ؛ وهنا مبدئيا تتجاوز على عدد من مواد الدستور في المحددة في جانبي التنفيذ والتشريع و في المقدمة ( 13 ؛93 ؛ 94 ) و(2-ج ؛ 5 ؛ 14؛ 16 ؛ 19- تاسعا 20؛22 ؛23 ؛ 25؛27 ؛[وتسع مواد من 29- 37 ] و46؛50؛ 53 ؛ 63 ؛ 74 ؛82 ؛100 ؛111 ؛ 126 ؛128 ؛129 ؛ 130 ) تصل 33 مادة

ونشير الى التجاوزات الى بعضا ً من مواد القوانين المدنية ونذكرمنها دون تفصيل : القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 [1؛2؛3؛10 ] ومواد من قانون الاثبات 107 لسنة 1979 [98 ؛99 ؛ 103 ؛ 105 ؛ 106 ]والمادتين [20 ؛ 21 ٍ وتعليمات السيد الوزير الدكتور عبد الحسين شندل لشروط تعيين مساعد مستشارفي مجلس شورى الدولة ؛ وقد تجاوزت التشريعات ذلك .

وقبل الحديث عن فرض الواقع الاداري على مشروعية الدستور وأحكام القوانين النافذة إضافةً للتشريعات اللاحقة؛ والامر سرى على التشريع أيضا
من الضروري يتعرف الجميع ما جاء على لسان الدكتور السنهوري للاسس والقواعد السليمة للتعرف على سلامة ودستورية التشريع ؛ وإلا يكون باطلا
فجاء على لسانه ونثبت ما جاء على لسان الدكتور السنهوري : - ماجاء به على لسان الدكتور السنهوري نستهل ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:

*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

ومن المفيد جدا ويكمل الرؤيا الإطلاع على الموضوع في هذا الرابط يعطي صورة واضحة
http://www.shams-alhorreya.com/wesima_articles/index-20110123-82221.html

ولكي لاتختلط الرؤيا ؛ فقط نشيرلخصوصية واحدة لكل حلقة ؛ نؤكد هنا ما جاء بدراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
والنقطة الاىساسية والمركزية لجميع التجاوزات هي تعليمات السلم الوظيفي لسنة2004 الباطلة وقد بنيت عليها التشريعات الاحقة وظيفيا وتقاعديا [ وما بني على الباطل باطلا]
وقد تجاوزت المركز القانوني الوظيفي المبني على القياس وفقا للاسس في قانوني الخدمة والتقاعد النافذة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 نافذي المفعول ؛ وجاء في المادة 3 الفقرة5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وهي أساس ومصدر جميع التجاوزات للسنوات العشر وشملت التشريع أيضا ؛ وبدون رفع جميع ما تبع التعليمات وآثارها في الفرض على المشروعية وما تبعها من نظم وجداول وسلالم وظيفية جميعها بنيت على الباطل وكذلك التشريعات التقاعدية سيبقى الارباك والتجاوز على الحقوق ؛ والمهم سيبقى التجاوز على الدستور ؛ والامر يهابر إلغاءً له وللقوانين النافذة وضياع وإعتداء على حقوق مادية مكاسبة للبعض وتشريع حقوق لآخرين غير دستورية 18/9/2014 عن حقوق المواطن الدستورية في المادة 93

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات