هل من حق المواطن في الشارع المغربي أن يشعر بالأمن والامان؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1289 - 2005 / 8 / 17 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- قد يتوهم البعض ممن ينصتون إلى الخطاب الرسمي أن الشارع المغربي يسود فيه الاطمئنان على جميع المستويات وان المغاربة ينعمون بالأمن أتلامان وانه لا يوجد شئ اسمه الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو السعاية أو غيرها من المظاهر المسيئة إلى المجتمع دون أن نذكر أن مئات الآلاف من العاطلين يقضون أوقاتهم جيئة وذهابا في الشوارع المغربية ومن بينهم بطبيعة الحال خريجي المدارس والجامعات والمعاهد العليا ممن يحملون معهم شواهد متوسطة وعليا بعد أن تفرغوا لأجل الحصول عليها ودون ان نذكر سيادة الإرشاء والارتشاء في العلاقة بين الإدراة والمواطنين على جميع المستويات الإدارية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية وهو ما يعني أن الشارع المغربي في حاجة إلى فعل معين ومن نوع خاص من اجل تجاوز الوضع المتردي الذي آل إليه.
2- وكنتيجة لهذا التردي الذي يغرق فيه الشارع المغربي مبررا للقول بضرورة العمل على أن يسود الأمن والأمان في شوارع المدن المغربية على المستوى الاقتصادي حيث نرى من الضروري تمكين جميع المواطنين من حقوقهم الاقتصادية، حتى لا يكون هناك فرد قادر على العمل بدون دخل اقتصادي عن طريق توفير مناصب الشغل الكافية لجميع العاطلين على أن تكون تلك المناصب متناسبة مع المؤهلات التي يحملونها. وعلى المستوى الاجتماعي بتمكين جميع المواطنين بجميع الحقوق الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والترفيه، والتشغيل وغيرها من المسائل التي تمكن المواطنين من الاندماج الاجتماعي ومن المساهمة في بناء مجتمع خال من الأمراض الاجتماعية التي تسئ إلى كرامة الإنسان المغربي وعلى المستوى الثقافي بالتعامل مع مختلف المكونات الثقافية على أساس المساواة فيما بينها حتى تؤدي دورها في إثراء القيم الاجتماعية التي تعمل على تحقيق وحدة وقوة المجتمع المغربي، وعلى المستوى المدني بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وبين جميع المواطنين المغاربة مهما كان لونهم أو جنسهم أو معتقداتهم أو لغتهم أو عرقهم وأمام القانون وإيجاد القانون الضامن لتلك المساواة حتى يشعر المغاربة في الشارع المغربي بإنسانيتهم اللازمة لتحقيق كرامتهم البشرية، وعلى المستوى السياسي بإيجاد دستور ديموقراطي ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة لإيجاد مؤسسات تمثيلية فعلا للناخبين ومعبرة عن إرادة المواطنين ومفرزة لحكومة من أغلبية أعضاء المجلس التشريعي حتى تكون في خدمة مصالح المواطنين بدل أن يكون المواطنون في خدمتها وحتى يتم وضع حد لإفساد الحياة السياسية كما تعود المغاربة على ذلك خلال عقود استقلال المغرب.
3- وحاجة الشارع إلي الأمن يقتضي أولا إيجاد الآليات الأزمة لضمان الأمن الاقتصادي باعتباره أساسا لأشكال الأمن الأخرى والأمن الاقتصادي لا يتأتى إلا بالتوزيع العادل للثروة الاجتماعية عن طريق ضمان الشغل لكل العاطلين كيف ما كانت مؤهلاتهم العضلية والتقنية وبأجور تتناسب مع متطلبات العيش الكريم الذي ينشده المغاربة ومع متطلبات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية والحرص على أن لا تكون الملكية الفردية لوسائل الإنتاج مضرة بالدخل الفردي والسبب في الحرمان من العمل، وانتشار البطالة والبؤس والتخلف كما هو حاصل في الشارع المغربي لان الأمن الاجتماعي بجميع مظاهره لا يتأتى إلا بضمان الأمن الاقتصادي خاصة وان الحركة الاقتصادية برمتها هي حركة اجتماعية وتهدف أما إلى ضمان الأمن الاجتماعي وأما إلي تخريبه حتى يعيش الناس حالة البؤس والظلم والتمرد والتخلف بسبب الاستغلال الهمجي الذي تمارسه البورجوازية المغربية على المواطنين الكادحين المغاربة الذين لا يستطيع معظمهم حتى الحصول على قوت يومه كما تدل على ذلك الإحصائيات الرسمية.
4- ولاشك في انه إذا تم ضمان الأمن الاقتصادي لجميع المواطنين في الشارع المغربي فان الأمن الاجتماعي سيكون بدوره مضمونا وسينتج عن ذلك ضمان الأمن الثقافي لان المغاربة حينها سيتخلصون وبصفة نهائية من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية التي تنخر كيان المجتمع المغربي وسيسود بين الناس أمل في إنتاج القيم النبيلة التي تحقق وحدة المجتمع وتمكين المواطنين من امتلاك الوعي الضروري لسيادة سلامة الحياة الاجتماعية من مختلف الأمراض، ولأجل ذلك تحضر أهمية الثقافة ونوعيتها ومن هي الجهة التي تساهم في إنتاجها، وما هي الوسائل المعتمدة في إنتاج القيم الثقافية التي تساهم في بناء منظومة القيم الثقافية التي تعد المجتمع لتحصين نفسه ضد الأمراض الثقافية التي تنخر كيانه، وفي مقدمتها الوعي الزائف الذي يسيطر على المسلكية العامة والفردية لمعظم المغاربة مما يجعلهم يحملون تصورا زائفا للممارسة السياسية بالخصوص الذي تستغله البورجوازية استغلالا بشعا، وتعمل على توظيفه لإفساد الحياة السياسية في الشارع المغربي، مما يجعل المواطن المغربي يفقد الثقة في جميع الإطارات الحزبية والنقابية والجمعوية والحقوقية بما فيها تلك التي تناضل وبإخلاص لصالح الجماهير الشعبية والكادحة، وهو ما يعني أن الأمن الثقافي يضمن تسلح المواطنين المغاربة بالوعي الحقيقي ويدفع في اتجاه تمكينهم من الحرص على التمتع بدستور ديموقراطي وبانتخاب مؤسسات تمثيلية حقيقية لاوجود فيها للعناصر التي تكونت لديها ثروات هائلة من التهريب ومن الاتجار في المخدرات وبإفراز حكومة من أغلبية البرلمان تكون مهمتها هي حماية المواطنين وضمان أمنهم وخدمة مصالحهم.
5- والغاية من الأمن بالنسبة للمواطن في الشارع المغربي هي ضمان الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمدني حتى يمارس كل حياته بشكل عادي وحتى يساهم في بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية بشكل إيجابي ومتطور، وهادف إلي تحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبارها عناوين كبرى للأمان الفردي والاجتماعي على جميع المستويات.
6- والأمان الذي ينشده الأفراد والمجتمع في الشعب المغربي يتخذ أبعادا اقتصادية تتمثل في التمتع بالحقوق الاقتصادية وأبعادا اجتماعية تتجسد في جعل جميع المغاربة يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية وأبعادا ثقافية تتمثل في جعل المواطنين المغاربة يتشبعون بالقيم النبيلة التي تكسبهم حصانة ضد كل أشكال التخلف التي تستهدفهم من قبل البورجوازية الهجينة والمتخلفة وأبعادا سياسية تمكنهم من المساهمة في بناء المؤسسات السياسية الوطنية التي تقوم بحماية الشعب المغربي وقيادته من اجل أن يصير في مستوى مواجهة التحديات الوطنية والجهوية والقومية والعالمية وخاصة في عصر عولمة اقتصاد السوق الذي لم يعد يقبل من المغاربة البقاء بعيدا عن المساهمة في صياغة المؤسسات السياسية الوطنية، كما لم يعد يقبل منهم السكوت أمام عملية إفساد الحياة السياسية التي تقوم بها البورجوازية المغربية اللقيطة حتى تضمن استمرار الفساد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري الذي وقف وراء ثرائها المهول، ووراء سيطرتها على المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية وتسخيرها لخدمة مصالح تلك البورجوازية الهجينة والمتخلفة.
7- وإذا كان الأمان لا يكون إلا فرديا أو اجتماعيا فان أساسه لا يكون إلا اقتصاديا فالمواطن المغربي الذي يفتقد الأمان الاقتصادي في العمل وفي البيت وفي الشارع لا يستطيع الحصول على أي جزء من متطلبات الحياة ، مهما كانت هذه المتطلبات بسيطة، كما انه لا يستطيع الاستمرار في العيش الكريم الذي تتحقق في إطاره كرامة الإنسان، مهما كانت هذه الكرامة ممكنة بسبب العطالة والفقر المدقع وانعدام الدخل الاقتصادي، أو القار في الوقت الذي تعيش فيه القلة القليلة من أصحاب الدخل المرتفع، والمتوسط حالة البذخ أو ما يشبه البذخ وأمام أعين المقهورين والمحرومين الذين لا يملكون إلا أن يروا حالة البذخ بأم أعينهم. ولذلك فالحديث عن الأمان الفردي والاجتماعي غير وارد، مما يجعل المجتمع مشاعا أمام الأمراض الاقتصادية والاجتماعية كالسرقة والتهريب والاتجار في المخدرات وسيادة التجارة غير المهيكلة والإرشاء والإرتشاء والدعارة وتشغيل الأطفال في سن التمدرس والعمل على الحط من كرامة المرأة المغربية التي يضاعف استغلالها أو التعامل معها على أنها مجرد مشروع اقتصادي إذا كانت موظفة أو عاملة ولذلك فالأمان الاجتماعي الذي يحرص المغاربة على التمتع به شرطه قيام الأمان الاقتصادي المفتقد أصلا في الشراع المغربي.
8- ونحن لا نشك بتاتا بان افتقاد الأمان الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى قيام الأمان الثقافي فافتقاد الأمان الاجتماعي يقف وراء إنتاج القيم المتخلفة والحاطة من كرامة الإنسان وخاصة تلك التي تقف وراء القبول بممارسة السرقة والدعارة والاتجار في المخدرات وبيع الضمائر في المحطات الانتخابية المختلفة، والإرشاء والإرتشاء. وقيم كهذه تجعل من المستحيل قيام أمن ثقافي لوقوف تلك القيم المختلفة الحاطة من كرامة الإنسان المغربي سدا منيعا ضد القيم النبيلة التقدمية والديموقراطية والإنسانية التي صارت مفتقدة في الشارع المغربي لان افتقاد الأمان الاقتصادي يقود إلى افتقاد الأمان الاجتماعي الذي يقود بدوره إلى افتقاد الأمان الثقافي، ليفتقد الكادحون المغاربة بذلك إمكانية امتلاكهم للوعي الحقيقي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي حتى لا يتكون لديهم تصور للعمل من اجل تغيير الواقع برمته حتى يصير في خدمتهم.
9- وانطلاقا من افتقاد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي في الشارع المغربي فان المواطن المغربي يصير بالضرورة فاقد الأمان الشخصي وعاجزا عن تحقيق الأمان الاجتماعي لأنه صار معرضا للعطالة والفقر والبؤس والأمراض المختلفة ولا يستطيع تكوين أسرة أو امتلاك سكن لان كل ذلك مرتبط بإيجاد شغل يقف وراء دخل اقتصادي يمكن من كل ذلك. الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الأمان الفردي والاجتماعي في نفس الوقت وجميع الذين يلجون السجون المغربية ممن لجأ إلى القيام بممارسات قبيحة تلحق الأذى بأفراد آخرين وبالمجتمع هم ضحايا فقدان الأمان الشخصي والاجتماعي.
10- وانتشار ظاهرة الجريمة المنظمة في المجتمع المغربي بسبب فقدان الأمان الاقتصادي يوقع المواطن المغربي في مأزق الحرمان من الحق في الحماية من الإجرام لان أي مواطن يخرج إلى الشارع صار مهددا بالسرقة أو إي شكل آخر من أشكال الجريمة التي صارت شائعة في الشارع المغربي، وكل امرأة أو فتاة تخرج إلى الشارع إلا وتصير عاهرة و توصف بالعاهرة حتى يثبت العكس لان الشيء الوحيد الذي لم يعد قائما في الشارع المغربي هو احترام كرامة المواطن أو المواطنة إلى درجة اعتباره غابة وحشية روادها من الوحوش التي تفترس بعضها البعض كل ذلك بسبب غياب الأمان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ذلك الغياب الذي يتجسد في غياب بـ الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
11- وكنتيجة لفقدان المواطن المغربي لحقه في الأمان الشخصي والأمان الاجتماعي نجد أن هذا المواطن يفقد حقه في حماية ممتلكاته التي تصير معرضة للنهب والاحتيال والمصادرة من قبل محترفي السرقة، أو العاملين على الاحتيال على القانون بالإضافة إلى ما يقوم به المضاربون العقاريون في جميع أماكن المغرب، أصحاب امتيازات النقل الذين ينهبون جيوب المواطنين وأمام أعين السلطات التي لا تقوم بأي مجهود ضد ناهبي الممتلكات الفردية دون أن نذكر نهب الممتلكات الجماعية من قبل المتسلطين على الجماعات المحلية الذين تبرجزوا واستأسدوا وصاروا يتصرفون في الجماعات التي يشرفون عليها، وكأنها إقطاعيات يمتلكونها إلى درجة أن نهب الممتلكات عن طريق استغلال النفوذ، وتسيير الجماعات والارتشاء والسرقة والاحتيال على القانون صار وسيلة ناجحة للإثراء السريع وبدون حدود إلى درجة أن الاطمئنان على الممتلكات صار من باب المستحيلات بالنسبة إلى العديد من المواطنين البسطاء الذين تتكون منهم غالبية المجتمع المغربي.
12- وازدهار نهب الممتلكات الفردية هو ظاهرة من ظواهر الفساد الاجتماعي الذي لا يمكن أن يستمر في الواقع إلا بازدهار الفساد الإداري في العلاقة مع المواطنين وفي جميع القطاعات. فظاهرة الإرشاء والارتشاء تكاد تكون غير معروفة عن المواطنين الذين صاروا يضعون في اعتبارهم تقديم الرشوة لأي مسؤول من اجل مهمة إدارية وتزداد قيمة تلك الرشوة بحسب طبيعة المهمة وقيمتها المعنوية فقد يقدم عشرين درهما وقد يقدم الملايين أو عشرات الملايين من اجل التمتع بامتياز معين كما يحصل في عدة قطاعات ذات أهمية معينة ولذلك نجد أن الفساد الإداري يلعب دورا كبيرا في نهب الممتلكات العامة والفردية ليزداد بذلك التركز الرأسمالي لدى قلة قليلة من الرأسماليين الذين انتجتهم الامتيازات المقدمة، واستغلال المسؤوليات الجماعية والإدارية والاتجار في المخدرات والتهريب بكافة أشكاله والإرشاء والارتشاء، وتفويت الممتلكات العامة، والتحايل على القانون من اجل السيطرة على الممتلكات الخاصة.
13- وإذا كان هاجس المسؤولين في مختلف الإدارات هو كيف ينمون ثرواتهم لتحقيق التطلعات الطبقية الناتجة عن انتمائهم إلى الشرائح البورجوازية الصغرى فان ذلك الهاجس ينعكس سلبا على الواقع الاجتماعي الذي يصير فيه المجتمع في الشارع المغربي فاقدا للأمن والأمان الاجتماعيين ليصير بذلك كل مواطن مرشحا للنهب وللدعارة ولمصادرة الممتلكات والابتزاز والحرمان من العمل، ومن الحق في السكن وفي إقامة أسرة، وفي كل ما له علاقة بالاستقرار الاجتماعي للأفراد والجماعات، وللمجتمع ككل، لان تلك السلطات التي تقدم خدمات اجتماعية كالصحة والتعليم صارت اكثر ابتزازا للمواطنين وللتلاميذ وآبائهم نظرا لسيادة استغلال النفوذ، ونظرا للرغبة في دفع كل شئ إلى الإفلاس من اجل خوصصة كل الخدمات المقدمة إلى المواطنين الذين صاروا كالأجانب في وطنهم.
14- وهذا الواقع الذي يعرفه الشارع المغربي وخاصة في التسعينات من القرن العشرين وخلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين يدفعنا إلى طرح السؤال ما العمل من اجل وضع حد لغياب الأمن والأمان وعلى جميع المستويات، وفي جميع القطاعات وعلى مستوى الشارع المغربي؟
إننا في الواقع وفي حالة الشعب المغربي، ومن خلال الشارع المغربي، لا نستطيع أن نقول إن هناك برنامجا معينا يمكن الالتزام به حتى تستعاد كرامة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية نظرا للخيانة التي مارستها أحزاب معينة في حق الجماهير الشعبية الكادحة التي راهنت عليها خلال سنوات الاستقلال السياسي للمغرب ونظرا للتضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، فان تلك الخيانة التي تدخل في إطار الممارسة البورجوازية الصغرى بامتياز تصير ثورة على الماضي، وتصير وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة، التي تراكمت في عهد الاستقلال السياسي للمغرب، وهي في الواقع ليست إلا وسيلة لتحقيق تطلعات القيادات البورجوازية الصغرى التي استهدفت بيع ممتلكات الشعب المغربي إلى الشركات العابرة للقارات حتى يكون ذلك البيع مناسبة لإرضاء شره القيادات البورجوازية الصغرى وإحداث تراكم رأسمالي هائل عندها، وفي ظروف وجيزة من توليها المسؤوليات الحكومية، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول بان تجاوز تردي الواقع في الشارع المغربي يقتضي:
أ- إنضاج شروط قيام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، والمتمثلة في تحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
ب- حفظ أمن الأفراد والجماعات سواء على مستوى حفظ آلام في الشارع العام، أو في العلاقة مع المسؤولين في الإدارات المختلفة بوضع حد لكل الممارسات التي أدت إلى تأزم الوضع في الشارع المغربي، وفي العلاقة بأخطبوط الإدارة المغربية.
ج- القضاء على مظاهر الفساد الاجتماعي باجتثاث أسبابها حتى لا تستمر في الواقع ، ومن اجل العمل على إيجاد أجيال جديدة لا تعرف شيئا عن تلك الأمراض، ولا تعرف ممارستها أبدا.
د- القضاء على مظاهر الفساد الإداري ومعاقبة كل ممارسيه مهما كان لونهم أو نفوذهم أو مركزهم الاجتماعي حتى تصير العلاقة مع الإدارة خاضعة للحق والقانون.
وهذه الخطوات التي يقتضيها التجاوز تستلزم قيام دولة الحق والقانون التي لا تكون إلا ديموقراطية، ومحققة للحرية ، وساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
والخلاصة أن حق المواطن في الشارع المغربي في الأمن والأمان يستلزم توفير الأمن في مستوياته المختلفة من اجل ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي سعيا إلى تحقيق الأمان في مستوياته المختلفة للإنسان المغربي وللمجتمع المغربي في الشارع المغربي وفي العلاقة مع الإدارة المغربية.
فهل يتحرك أصحاب القرار في الدولة المغربية من اجل إعادة النظر في السياسة التي تستنبت انعدام الأمن والأمان في الشارع المغربي حتى يطمئن المغاربة على مستقبلهم؟
هل يعملون على محاربة الفساد الإداري ومعاقبة المسؤولين عنه إنقاذا لسمعة المغرب ؟
هل يعمل المواطنون على امتلاك وعيهم لان من حقهم قضاء مصالحهم الإدارية بدون اللجوء إلى إرشاء مسؤولي الإدارة في القطاعات المختلفة ؟
إننا عندما نطرح هذه الأسئلة فإننا نعلم مسبقا أن البورجوازية التبعية لا يمكن أن تتنازل عن استفادتها من انعدام الأمن والأمان في الشارع المغربي ، كما نعلم أن خيانة البورجوازية الصغرى لا تزيد الشارع المغربي إلا تأزما ليبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين.
ابن جرير في 03/08/2005
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات