الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرر إضرابا عاما..

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 4577 - 2014 / 9 / 17 - 02:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أخيرا وبعد طول انتظار ، المجلس الوطني الكونفيدرالي يقرر ، خوض غضراب عام وطني في كل القطاعات ، ويترك للمكتب التنفيدي صلاحية تحديد تاريخه ، والمرجح أن يكون في الأسبوع الأخير من شتنبر ...

حدث كهذا يستحق أن نتوقف عنده ونتناوله ولو بعجالة مساهمة منا في استكناه بعض دروسه ،والتأكيد على ضرورته ، والمساهمة في التعبئة له ، هذا بالنظر إلى الظرفية الإستثنائية التي جاء فيها والمتمثلة في تدبير الشأن الحكومي من طرف حكومة العدالة و التنمية لأول مرة في المغرب ، وبالنظر كذلك إلى أننا لم نخرج بالكامل من سياقات الإحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الفساد و الإستبداد ، ولرسم صورة مختصرة عن هذا الإضراب ، سنتناوله من خلال نقط تلاثة :

1- في المضمون الوطني للإضراب:

ليس المقصود بالمضمون الوطني هنا ، تعميم الإضراب أفقيا و عموديا ، بل هو استيعاب حساسية اللحظة و ما تنطوي عليه من خطورة كما جاء في بيان المجلس الوطني ، هذه الخطورة التي تتمثل في تعنث الحكومة الذي قد يدفع الأشياء إلى انفجار احتماعي غير مسبوق و غير متحكم في نتائجه ،قد يهدد حاضر المغرب ومستقبله ، لذا وجب التنبيه و دق ناقوس الخطر في أوانه ....

ويعني كذلك استيعاب معاناة الشغيلة المغربية التي ما فتئت تقدم التضحيات تلو التضحيات ،ماديا ومعنويا للمساهمة في الرقي بالبلد و تنميته، و أحيانا بل غالبا في ظروف وشروط عمل غير مناسبة لا توفر الحد الأدنى المطلوب من الشروط لأداء المهام ، من قبيل كثرة المهام في قطاعات عمومية كالتعليم و الصحة ، وعدم احترام قانون الشغل في القطاع الخاص وووووو...

كما يعني من جهة أخرى تحمل تعنث الحكومة لمدة تزيد عن تلاث سنوات ، و إعطاء الكثير من الفرص لعل أصحاب الأمر يستوعبون الرسالة ، لكن الظاهر أن الشغيلة لا يمكن ان تتحمل لوحدها كل هذا العبء المترتب عن سياسة الفساد و الإستبداد وصم الآذان ، ولا يمكن أن تكون بقدرة قادر ضحية الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام التي وصلت إلى مبالغ خيالية تعد بالملاير ، كما لا يمكن أن تتحمل تبعات نهب صناديق التقاعد ......

وهو كذلك وهذا لب القضية ، استجابة لصوت وطن يئن تحت سياسات لا إنسانية و لا وطنية تختزل كل قضايا البلد في أرقام فارغة من أي معنى ومن أي مضمون إنساني ، فهل رفع سن التقاعد مثلا غلى 65 سنة فيه ذرة من الإنسانية ، إلى ماذا سيقود هذا القرار وما هي تبعاته و انعكاساته الإجتماعية والنفسية ، في الوقت الذي لم تجرأ الحكومة على فتح ورش محاربة الفساد داخل هذه الصناديق وهذا فقط مثال للتوضيح ليس إلا ..

لكل هذه الإعتبارات وغيرها ، يكتيسب القرار مشروعيته اجتماعيا و سياسيا ....

2- في الدلالات :

لا يمكن أن نعزل هذا الإضراب المقرر عن سياقه الكونفيدرالي ، وعن حلقات نضالية سابقة علية تمتد إلى أواخر سنوات السبعينيات من القرن الماضي ، مرورا بملاحم 20 يونيو 81 و 14 دجنبر 1990 مما يعني أن الكدش تتجشم عبء تحمل مسؤولية اتخاد المواقف المطلوبة في اللحظة و الظرفية المطلوبة ،وليس هذا نزوعا إلى تغييب بعض الإختلالات التنظيمية داخل المركزية ، كما لا يعني إغفال وجوب إشراك الشركاء النقابيين UMT/FDTفي مثل هذه المعارك لأن النضال الوحدوي وحده الكفيل بتحقيق المطالب ، إنما هو إشارة إلى أنها ما زالت تتيح فرصا و إمكانيات للنضال من داخلها ن بما يضمن تطوير الممارسة ودمقرطتها ، إذا تعبأت جهود كل الفعاليات و الكوادر النقابية المتشبعة بالممارسة الديمقراطية ....

3- في الواجب:

ما المطلوب الآن ؟ وما ذا علينا أن نقوم به تجاه أنفسنا و تجاه عموم الشغيلة ، بل و تجاه مستقبلنا و مستقبل البلد ككل ؟
أعتقد أنه و بغض النظر عن الإنتماءات النقابية المختلفة ، لا يمكن لأي ذي نظر حصيف إلا أن يقول : حي على الإضراب ، حي على النضال ...

لا يمكن لأي ذي نظر إلا أن يستحضر تضحيات من سبقونا و أدوا الثمن عنا لننعم و نستفيد من مكتسبات ما كانت لتكون لولا تلك التضحيات ..

لا يمكن لأي ذي نظر إلا أن يستوعب اللحظة ، ويسترخص الغالي و النفيس دفاعا عن نفسه و حقه في الوجود أولا ، ودفاعا عن باقي الشغيلة بالإنخراط الإيجابي في هذه المعركة ضد سياسات فاشلة متعنثة تستغفلنا و تستهدفنا جميعا.......

طبعا ، كل كلامي هذا ليس موجها إلى الذين يقولون يوم الإضراب: أصاحبي كاين الإقتطاع بدون حياء ، وهم يكشفون عن عوراتهم وضحالة تفكيرهم وفقر وعيهم ، ويكشفون أنهم لا يستحقون شرف الوظيفة التي ينتمون إليها ، كما لا يستحقون شرف المشاركة في معارك الدفاع عن المستقبل ....

وفي مثل هذه اللحظات ، ينتصب السؤال الوجودي الأزلي ، إما أن نكون أو لا نكون ، فلنقرر بكل جرأة أن نكون ......

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات