في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عليه

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4575 - 2014 / 9 / 15 - 12:51
المحور: حقوق الانسان
    

في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عليه ؛ لذا سوف يصحح بإحتساب بين 792 الفا و809 الفا ومع ذلك فالمعلومات ووقائع الاجراءات بعد التعليمات في 2004 كما مذكورة ؛ وعموم ما جاء بالمقال التجاوزات كما ذكرناها وتبقى الوقائع إدارية والتشريع للقانون 9 لسنة 2014 مبني على باطل الاجراءات الادارية وسنفصل ما يستجد وهذ الموضوع تعقيب
في حالة إحتساب الراتب الوظيفي 792 الفا أو 809 الفا سيكون التقاعد للموما إليع الاتي ومع ذلك تم التجاوز على حقوقها وظيفيا وتقاعديا للاسباب الادارية العامة على الجميع ؛ وكونها حاصلة على درجة مدير عام
والان نجري الاحتساب وفق المعلومة اللاحقة وبيان وملاحظة دائرة التقاعد والاحتساب اللاحق وفق الملاحظة
أولا في حالة الاحتساب وفق الدرجة 2 المرحلة 3 وراتبها الوظيفي 792 الفا
ثانيا |: في حالة الاحتساب قي الدرجة 2 المرحلة 4 ورابعا الوظيفي 809 الفا
في الحالة الاولى ؛ الدرجة 2 المرحلة 3 وراتبها الوظيفي 792 الفا
792 × 2,5% × 36 = 712,800 الراتب التقاعدي الاسمي
712,800 × 1% ×36 = 256,608 المخصصات
712,800 + 256,608 = 969,408 مجموع الراتب الكلي في الحتاة الاولى
في الحالة الثانية ؛ الدرجة 2 المرحلة 4 وراتبها الوظيفي 809 الفا
809 × 2,5% × 36 = 728,100 الراتب التقاعدي الاسمي
728,100 × 1% × 36 = 262,116 المخصصات
728,100 + 262,116 = 996,216 راتبها التقاعدي الكلي
مع ملاحظة مركزها القانوني الوظيفي والمكتسب درجة البتات عام 1999 الدرجة الاولى أ نزل بتاريخ 2004 مخالفة دستورية عام 2004 بتعليمات إدارية باطلة ؛ تم تنزيل درجة تعيينها للدرجة الخامسة وكأنها تعيينت مجددا ؛ ضاعت جميع خدمتها بالكامل وعام 2008 سكنت للدرجة الثالثة وعام 2012 تقاعدت كما مفصل إعلاه
• وفي جميع الاحوال الامر يبقى غير دستوري والتجاوز على المركز القانوني الوظيفي تحدد عام 1999 وصولا له وفق أحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /لسنة 1960 وفقا للشهادة والمدة الدرجة الاولى –أ- حقا مكتسبا وفق أحكام القوانين والقضاء والدستور ؛ وتبقى الوقائع الادارية باطلة ؛ كما وإستمرارا للاجراءات الادارية وإجراء التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 هو الاخر إستمرار إحتساب راتب التقاعد إداري ولا يسيروفق القانون المشرع ؛ والمصيبة تمويه وعرقلة ووضع صعوبات لمن يريد ان يعترض ؛ الادارة لديها تعليمات تخالف التشريع ؛ ويفترض رفع الاعتراض للجنة القانونية ؛ وليس الادارة في فرع المحافظة تؤشر : قرار مرفوض حسب الجدول ظهر الطلب ؛ وجهل المتقاعد لايعلم غلقه إداريا ؛ والامر مخالف للتشريع فالادارة ليست مخولة بغلق ورد طلب ؛ وفقا للتشريع والفصل العاشر الاعتراض:
المادة ـ 29 ـ اولاـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من:
أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية ؛ لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء
,.وزارة الداخلية (2) وزارة المالية (3 ) (1) وزارة الدفاع
ثانيا تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.-
المادة ــ 30ـ اولاـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.
ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسةآلاف دينار.
ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق
ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثاـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.
نرى الاجراءات الادارية الباطلة نزلت المركز القانوني الوظيفي المكتسب البات ؛ والتشريعات اللاحقة هي أيضا باطلة لانها إستندت على الباطل ؛ ولم تكتفي بإلاجراءات إدارية منذ 2003 ؛ تطبيق القانون 9 إداري لاتنظر لاحكامه فمن خدمته 25- 28 سنة يحتسب تقاعده من درجة 3 مرحلة 11 وراتبها الوظيفي 741 الفا ومن خدمته 33-38 سنة يحتسب تقاعده من درجة 4 مرحلة 6 راتبها الوظيفي 559 الفا هؤلاء بكلوريوس وجورج بكلوريوس وخدمته 33 سنة احتسب تقاعده من الدرجة 6 مرحلة 11 وراتبها الوظيفي 422 الفا والغريب والعجيب شهادة الاعدادية وخدمة بين 25 – 28 يحتسب تقاعدها من الدرجة 2 وطيفيا 758 الفا
نجد طتاما في الرفض إلاداري تمويه ؛ كما نرى الامر لايتعلق بقضية واحدة بل يشنل كافة الموظفين والمتقاعدين إجراءً وتشريعا ؛وتجاوز على أحكامالقضاءو القوانين والدستور؛ الامر يتعلق على الادعاء العام

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات