غسان المفلح
الحوار المتمدن-العدد: 1289 - 2005 / 8 / 17 - 11:43
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ـــ مساهمة في الحوار الدائر ــ
[وخلافاً لما قد يظن سلامة، فإن ما أدافع عنه هو شرعية وجود الإسلاميين وحقهم في العمل العام وليس سلامة توجههم وصواب خياراتهم. والحال أن الاعتراف بشرعيتهم لا يعني صكاً على بياض لمواقفهم وسياساتهم، بل لعله الشرط الصحي لنقد تلك السياسات والمواقف. بل إنه شرط النقد الحقيقي، النقد الذي لا ينحدر إلى مستوى معايرة ضلالات الخصم الواهية بحقائقي الراسخة. بالمقابل لا صدقية لمن ينتقد سياسات هذا الطرف أو ذاك وهو لا يعترف أصلاً بحقه في الوجود.]
هذا القول للكاتب ياسين الحاج صالح في معرض رده على الباحث سلامة كيلة في مقالته النقدية لرأي الكاتب نفسه, إن النقاش قد عرض مفهوم العلمانية بشكل موسع مما لا يستدعي التطرق
له الآن , ولكن هنالك ما تم إغفاله في الواقع من قبلهما , عن غير قصد كما هو واضح في سياق المقالين :
1ـ البنى الثقافية والفكرية المتهتكة للكتلة الغالبة من المجتمع السوري , هذا التهتك الناتج عن عاملين متداخلين بطريقة يصعب الفصل بينهما وهما : الوجود الكلي للنظام السياسي في ساحة
الفعل اليومي في حياة الفرد السوري , في فرز ثقافة واضحة ومستنبطة : ثقافة طائفية وغيتوية كما أشار لذلك ياسين ,نابعة ليس من شمولية النظام بل من تناقضه الأساس : بين كونه نظاما
للحزب الواحد:يفترض الشرعية من هذا للحزب للسلطة وبين سلطته التي استمرت على مدار ثلاثة عقود ونصف تأخذ شرعيتها الحقيقية من مصدرين : تطييف المجتمع وقمعه . فبات للسلطة
والمجتمع ناطقين رسميين بالمعنى السياسي والثقافي ولم نقل ـ القانوني ـ وهذه القانوني لها بحث خاص كنت قد كتبت عنه في مقال سابق : ناطق حزبي وآخر طائفي , كيف جمعت السلطة بين هذين المتناقضين : هنا يكمن أحد أوجه معضلة السلطة والتي من البداهة أن تنتقل هذه المعضلة للمجتمع لكي تتحول إلى جزء من ثقافته الشفهية الفاعلة ـ تبعا لأن الفاعل السلطوي
هو فاعل من النوع الفصامي : بين طائفيته ثقافيا وسياسيا بالمعنى الشفهي والتي لا يمكن أن تقونن بأي حال من الأحوال وبين حزبيته وفق قوانينه المكتوبة على أساس من الشرعية الثورية.
ولكن الذي حدث قيامه بمساومة قوى المجتمع الأخرى مساومة طائفية وشفهية ودون الدخول في نقاش علني ومكتوب على مستوى المجتمع وفعالياته آنذاك#1 !! هذه المساومة التي قام بها الراحل منذ تسلمه السلطة وتجلت فيما تجلت كمحطة أولى في كتابة دستور عام 1972.
2ـ كل ذلك ترافق مع اندراج السلطة والمجتمع في قشريات الحداثة الغربية / استهلاكيا وأخلاقيا / سأضرب مثالا ربما يكون بعيدا عن موضوعنا ولكنه في العمق في صميمه ويوضح جزء
من هذه الآلية وهذا التداخل : المرأة وكل ما يتعلق بشؤونها هي خارج المقدس في الثقافة الدينية عند الفاعل الديني للطائفة العلوية لهذا لا تجد هنالك مشكلة اسمها مشكلة الحجاب لدى المرأة
من شعبنا داخل الطائفة أي بمعنى : الواقع المعطى دينيا وثقافيا لدى الطائفة لا يعنيه ماذا ترتدي المرأة وهل الحجاب فرض أم غير ذلك من قاموس الإسلام المكتوب عند الشيعة والسنة . لذا
كان من السهل مثلا أن تتعامل المرأة العلوية ـ وهنا اللقب هو توصيفي إجرائي ولا يحمل أية دلالة عنصرية أو تبخيسية مطلقا وأشدد على هذا الأمر ـ مع آخر صيحات الاستهلاك الغربية
بينما بقيت المرأة السنية تعيش ولا زالت إشكالية الحجاب وغيره لأنها داخل حدود المقدس الديني لدى الإسلام المكتوب كما قلنا , هذا المظهر الذي عايشه الشارع السوري بوصفه منتج علماني
وحداثوي بينما في الواقع هو منتج طائفي بامتياز ـ طبعا نتمنى للمرأة أن تكون خارج هذه الحلبة المقدسة للإسلام المكتوب ـ ومؤسس طائفيا أعني دينيا, هذا المثال الذي نوضح فيه حجم
الخلط والتداخل بين مشروع السلطة وثقافتها الشفهية وبين اندراج المجتمع في سياق المنتج الغربي , ببساطة ووفقا لهذا الفهم يتم الحديث عن علمانية السلطة السورية لأنها نظاما بعثيا !!!
وهذا في الواقع مطب لا زال الغرب يتغنى به ولا زالت الكثير من القوى السياسية الإسلامية والإسلاموية والديمقراطية تتعامل مع هذه العلمانية بوصفها مسلمة وهذا ما نفاه الحوار بين
الصديقين اللدودين في موضوع العلمانية . هذا التداخل بين العاملين المذكورين وطرق حضوره في الفضاء السياسي والاجتماعي , الذي تراكب أيضا مع مقولات المعارضة السياسية في
العقد الأخير من القرن الماضي ولا زال حول : طبيعة النظام الشمولية, وبدأت الموضة الديمقراطية وحقوق الإنسان تسوق لهذه المقولة المفهوم حتى بدون حد أدنى من التبيئة السورية
له : وتمت استعارته بطريقة جد سطحية !! من الأدبيات السياسية والبيانات الغربية عن النظم السوفييتية والهتلرية ..الخ لمنظمات حقوق الإنسان وبعض القوى السياسية في هذا الغرب .
ما أردت قوله من هذا المثال هو هذا الخلط في كل شيء في سوريا . أوصلنا إلى الحالة اللبنانية تقريبا : كشيوعي ماروني صديق قال لي منذ زمن: رغم أنه شيوعي لكنه لم يفكر مرة أن
الرئيس اللبناني يمكن أن يكون غير ماروني !! إن هذا الإرث الذي تركته هذه الأنظمة جعل التهتك وحده عنوانا للتعامل مع المفاهيم الحداثوية في قلب المجتمع السوري , وهو الذي أفرز
ثقافة الانعزال والغيتو التي أشار إليها ياسين . بات الديمقراطي طائفي والطائفي يحمل برنامجا للإصلاح ..الخ وهنا أدخل للقضايا الخلافية مع الصديقين :
العلمانية : هي قانون بالدرجة الأولى وأي حديث آخر هو حديث مثقفين وأدباء وشعراء , وهي كذالك انطلاقا من الوضعية الموضوعية للمجتمع السوري بما هو مجتمع منقسم أصلا ومنقسم
بطريقة باتت في العمق الوجداني لهذا المجتمع عنفيا بالمعنى الرمزي للكلمة وليس المادي ـ رغم أحداث القدموس ومصياف وأحداث الأكراد ـ حتى التوازن السياسي والمصالح وتفاعلها أو تنازعها في الحقل السياسي كما يقول ياسين , ولكن هل تتنازع خارج المنظور السلمي ؟ ومجرد القول عن التنازع داخل الحقل السياسي معنى ذلك أنك تتحدث عن قانون ينظم هذا التنازع ,
وهل هذا القانون موجود في سوريا أو يمكن أن يوجد إذا بقي : حزب الأخوان المسلمين على تسميته والأكراد على أحزابهم والطوائف ستنشئ أحزابها إذا كان : القانون الذي يحق فيه للإخوان
المسلمين تشكيل حزبهم الطائفي لأنه حزبا سنيا بامتياز : يجب أن يسمح لبقية الطوائف أن تقيم أحزابها على هذا الأساس ؟ وهذه النقطة هي مطب القراءة عند ياسين للحركة الإسلامية في
سوريا , وما أفرزه هذا الفهم من رؤية توازنية لموضوعة : كيفية بناء الفصل بين الدين والدولة في الحقل السياسي : كنتاج لتوازنات القوى , القوى المتوازنة يجب أن يكون لديها أيضا ماهو
مشترك : فيصبح السؤال في هذه الحالة : ماهو المشترك بين حزب الأخوان المسلمين وحزب الأخوان العلويين الموجود في السلطة أو حزب الأخوان الدرزيين الذي سيكون في موقع المعارضة
حكما وفق المنظور الذي يطرحه ياسين لحق الأخوان في ممارسة السياسة في سوريا ؟
وكنت قد تعرضت لمشروع الأخوان الجديد في مقالة نشرت في الرأي بعنوان [ الأخوان المسلمين في التكوين السياسي السوري ] منذ أكثر من شهر تقريبا . وليس تغيير الاسم بالنسبة للإخوان
سيكون شكليا أبدا بل يجب أن يكون عضويا بمعنى قبول الأخر الطائفي كعضوا في هذا الحزب وإلا فتجربة العراق ماثلة أمامنا!!؟ ولا تحتاج إلى تعليق , سوى أن السنة في سوريا هم الأكثرية
بالعددية الطائفية , وهذا ليس مبررا على الإطلاق ولا يشكل خلافا جوهريا مع التجربة العراقية !! الخطوة الإخوانية الأخيرة محمودة وصحية وصادقة وليست تكتيكا كما يتوهم بعض كتاب
الطوائف !!ولكنها غير كافية ولا يمكن أن تشكل نموذجا للمستقبل السوري ؟ من هنا العلمانية ثقافة هذا صحيح ولكن الصحيح أيضا هو : مشروعا غربيا وحضاريا بامتياز ولا بد من قوننته
بشكل واضح وخصوصا في سوريا نتيجة لتعدديتها الإثنية والطائفية . في الجزائر لا تبرز هذه الإشكالية على السطح لأن الشعب الجزائري ليس منقسما طائفيا بالمعنى الموضوعي للكلمة كحال
المجتمع السوري .
لهذا وبالعودة لموضوع العلمانية إن موقف سلامة كيلة نابع من فهم بلا مواربة وعذرا : لا يمت للعلمانية بصلة وإنما من نسق شمولي فيه بذرته الفصامية الخاصة والذي أسس له في
هذه المنطقة العربية اليسارية : سمير أمين, بدءا من مركز وأطراف وصولا إلى استقطاب لا اندماج مرورا ببقاء البنية التابعة أسيرة إعادة إنتاج القطاعين الشهيرين عند سمير أمين :
القطاع التقليدي والقطاع الحديث أو في إطار البنية التابعية المستقطبة !! ويترتب على ذلك : ديمقراطية بدون ليبرالية , إنتاج بدون استهلاك , أيديولوجية بدون سياسة , مجتمع النمط الواحد المثالي:
علمانيا ويسارا وقاطعا مع الإمبريالية العالمية , وهذا بدوره بات من ضمن المقولات المدرسية لهذا الفكر الذي لم يتجدد عند صاحبه الأصلي لدرجة أنه تحدث عن تجربة القذافي كنموذج للقطع
مع الامبريالية في بداية التسعينيات !!!؟
بالتأكيد فصل الدين عن الدولة هو العنوان القانوني الأبرز لتجسيدات العلمانية السياسية والقانونية , والمقولة التي تتردد مدرسيا, ولكنها بدون الحاضن الثقافي الليبرالي لا قيمة لهذا الطرح سوى من باب الاستهلاك المحلي ـ وقولنا الليبرالي قولا واضحا وليس من باب النقاش الدائر بين النخب السورية في الفصل الغليوني بين الديمقراطية والليبرالية ـ اللبرلة هي العدو الأكثر شراسة لفكر مدرسة التبعية سواء بنسختها الأمينية أو الغليونية : لأنه هو الفكر الذي يجعل وجعل هذه المدرسة تتهاوى وتتحول إلى فلكلور ماووي#2 في اليسار العالمي الذي لم يعد جديدا !!
خصوصا بعد التجارب الآسيوية والماليزية الأحدث على هذا الصعيد وأمريكا اللاتينية , ومرة أخرى لابد لنا كي نتعرض للفكر السياسي في موضوع العلمانية علينا معرفة الفضاء النظري لهذا
الفكر كي لا تختلط الأمور علينا من جديد , العلمانية هي الجزء الذي يرد على الدين والكنيسة في تنظيم حياة المجتمع مع نفسه ومع أقلياته ومذاهبه :داخل منظومة التنوير الليبرالي منذ عصر
التنوير وحتى هذه اللحظة . وأبسط صيغ هذه العلمانية هي بتعايش النسقين معا : بريطانيا نموذجا , فالعلمانية البريطانية معيوشة لا مكتوبة , والملكة رئيسة للكنيسة الأنغليكانية , وهي نفس
الملكية التي أنتجت هذا النموذج بوصفه ملكية دستورية بلا دستور مكتوب , ما أردت قواه وكما يمكن أن يستنتج المرء من رؤية ياسين :[ هناك المنطق الاستئصالي، سواء كان سنده علمانيا او "تقدميا" أو محض سلطوي، وهو كما يفترض أن نعرف جيدا لا يحل مشكلة بل يرجئها ويزيدها تعقيدا. هناك بالمقابل منطق السياسة، أي التفاوض والحوار الذي يستهدف الوصول إلى تسوية بين الطرفين وإرساء الحياة السياسية الوطنية على قواعد يطمئن لها الجميع. هل هناك خيار آخر؟ إذا قال سلامة إن العلمانية "ضرورية الآن"، وقال إسلامي إنه يرفض العلمانية الآن وفي كل وقت، وأصر كل منهما على موقفه. ما العمل؟ الأقوى منهما سيحاول أن يلغي الآخر حين تتاح له الفرصة. سيأتي النظام ويقول: إذا تركت هذين لوحدهما فسيتقاتلان ويتسببان بحرب أهلية، أنا الحل! لكنه سيحرص في الوقت نفسه، ولأنه لا يرقى فعليا إلى مرتبة التوسط والعمومية وإنتاج الحلول السياسية، سيحرص على منع الناس من التواصل الحر فيما بينهم، ومن أي شكل من أشكال الانتظام المستقل.] وهنا في التاريخية السورية نخالف ياسين في الرأي : أولا ـ عدم تمييز بين الإسلامية ممثلة كحالة دينية في حزب سياسي, وبين حالة حزبية دينية تتحول بفعل الواقع و
التاريخ السوري الخاص إلى حزب طائفي شاء أم آبى والقضية هنا لا علاقة لها بالنوايا بل بتاريخية الوجود العياني للظاهرة الإسلاموية في سوريا ممثلة في حزب الأخوان المسلمين, والوضع
العياني معروف للجميع بما هو وضع مجتمع متعدد الإثنيات والطوائف والمذاهب , لقد تحدثت عن هذه النقطة في السياق .
وثانياـ وأسأل ياسين وبناء على منطوقه الضمني والصريح : ما الذي يجمع حزبا علويا أو درزيا أو مسيحيا على أرضية إنتاج صيغة ما من العلمانية التي تتحدث عنها ؟ وهذا السؤال مطروحا على التيار المعتدل وغير المعتدل داخل الحركة السياسية للإسلاميين في سوريا , وحتى ندفع الأمور وفق المنطق المطروح عند ياسين : نسأل الذين ذكرناهم : هم لا يؤمنون في العلمانية :
إذن ما هي الصيغة السياسية والدستورية والقانونية التي يمكن أن تجمع هؤلاء الأطراف معا : يا سيدي ستأتي معهم العلمانية رذيلة من رذائل الغرب : ما هي الصيغة التي يقدمونها في هذا
المجال تجمع الأحزاب الطائفية في سوريا إذا تقونن نشوؤها ؟ إنها باختصار وليسمحوا لي إن هذه هي دعوة للتقسيم بلا شك.أو بحدها الأدنى : صيغة طائفية لبنانية بطراز سوري !!
وكي لا نطيل على القارئ للحوار بقية حاولت إضاءة الموضوع من بعض جوانبه وأكيد للحوار بقية... .
هوامش:
#1ـ يقال وعلى ذمة الرواة أن الرئيس حافظ الأسد كان ينوي كتابة مادة الدستور التي تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية بصيغة مدنية : أي يكفي أن يكون سوريا وليس كما كتبت : مسلما.
#2ـ نسبة للتيار الماوي ـ ماوتسي تونغ ـ الذي على تربته نشأت هذه المدرسة : شارل بتلهايم نموذجا .
غسان المفلح
#غسان_المفلح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
