واقع التعليم في العراق

سهل النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 4573 - 2014 / 9 / 13 - 09:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان التعليم في العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية في بداية عشرينات القرن الماضي يسير بخطىً بطيئة,علماً بأن بداياته قد تركزت في بغداد والموصل والبصرة ثم إتسعت دائرته لتشمل بقية الألوية (المحافظات) والأقضية والنواحي .ومع بداية الخمسينات إمتد التعليم ليشمل الكثير من القرى ,هذا على صعيد التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي , أما على على صعيد التعليم العالي فقد إفتتحت في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات العديد من الكليات منها الحقوق والتجارة والاَداب والعلوم والطبية والصيدلة والكيمياء والهندسة ثم طب الأسنان ودار المعلمين العالية . لقد كانت الدراسة في تلك الكليات يشهد لها بالرصانة من حيث المناهج والتي كانت في أغلبها إنكليزية أو من حيث الأساتذة والذين كانوا يتمتعون بالكفاءة العالية سواء الأجانب منهم أوالعرب والعراقيين.
وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 إستبشر الناس خيراً بأن الثورة سوف تضع جل إهتمامها للنهوض بالتعليم كماً ونوعاً لأنه مفتاح التطور والنمو وعلى كافة الأصعدة بالنسبة للشعب العراقي . وبالفعل كانت باكورة ذلك الإهتمام تأسيس جامعة بغداد ثم تبعتها جامعتي الموصل والبصرة, وصاحب إتساع رقعة التعليم إنتشار مراكز محوالأميّة في طول البلاد وعرضها. لقد رافق تلك الطفرة في تطور التعليم وإنتشاره صدور قرار خاطئ من لدن الزعيم عبد الكريم قاسم في أيلول عام 1959 والذي أطلق عليه قرار الزحف حيث إعتبر أن جميع الطلبة وفي كل المستويات ناجحين الى المرحلة التالية, أي أن السنة تعتبر سنة عدم رسوب .لقد شكل ذلك القرار صدمة قوية للمثقفين والتربويين والأكاديميين وهكذا بقيت اَثاره السيئة على التعليم لسنوات تلت. ثم جاء البعثيون للحكم بإنقلابهم عام 1963 فعمت الفوضى العراق كله وفي جميع النواحي الأمنية منها والسياسية والإقتصادية والصحية والتعليمية. لقد تلقى التعليم ضربة قوية من خلال فصل الآلاف من المدرسين والمعلمين من وظائفهم كما فصل عدد كبير من خيرة الأكاديميين بمختلف الأختصاصات في الجامعات العراقية والمعاهد العليا, ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد بل شمل الفصل أعداداً كبيرة من الطلبة في المدارس الثانوية والكليات والمعاهد العليا , كل ذلك حدث بسبب الإنتماء السياسي! إن أجواء الفوضى تلك أدت الى تسرب أسئلة إمتحان البكلوريا للدراسة الثانوية في حزيران 1963 وكان ذلك الحدث الأول من نوعه في تاريخ العراق ! في نفس العام إنقلب عبد السلام عارف على حلفاءه وظلت الأمور بين المد والجزر حتى عاد البعثيون ثانية عام 1968 بعد تحالفهم مع عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود وسعدون غيدان. إن قيادة حزب البعث التي قادت الإنقلاب حينذاك هي نفسها غير مؤهلة للنهوض بالتعليم والذي يحتاج الى مختصين أكفاء من المفكرين والعلماء والتربويين والأكاديميين .فاذا أردنا إستذكار مؤهلات تلك القيادة لتبين لنا صدق القول المؤثور ((فاقد الشيئ لا يعطيه)) فالبكر وعماش عسكريان وصدام وعبد الكريم الشيخلي طالبان وصلاح عمر العلي وعبد الوهاب كريم معلمان وعبد الخالق السامرائي وطه الجزراوي يحمل كل منهما شهادة الثانوية وعزة الدوري خريج الدراسة المتوسطة وثلاثة فقط من أعضاء القيادة يحمل كل منهم مؤهلاً جامعياً حيث أن عبد الله سلوم السامرائي حاصل على ماجستير تأريخ ثم لا حقاً حصل على الدكتوراة وعزة مصطفى طبيب ومرتضى الحديثي خريج معهد المدرسين العالي دبلوم فيزياء ورياضيات ,فأناّ لتلك القيادة وسلطتها النهوض بالتعليم وترقيته ؟!
لقد بدأ التعليم بالإنحدار ثانية خاصة وقد ساهمت السلطة بزيادة ذلك التردي بأن أعطت للإتحاد الوطني لطلبة العراق حضوةً ودعماً لا يستحقهما مما أثر على سير التعليم في كافة مراحله ومن جراء ذلك وقعت حادثتان في أوائل السبعينات تؤشران الى الحالة التي كان عليها التعليم, أولاهما عندما ضبط أحد الأساتذة طالباً متلبساً بالغش في الإمتحان النهائي في الجامعة التكنلوجية وكان ذلك الطالب شقيق صلاح عمر العلي ,وهكذا تم فصل الطالب وفق اللوائح والأنظمة الإمتحانية . بعد يومين من الحادث نشرت جريدة الثورة مقالاً يشير الى تحامل الأستاذ على الطالب بسبب موقعه في قيادة الإتحاد الوطني لطلبة العراق في الجامعة وأسباب أخرى شائعة في الإعلام البعثي وهكذا انتهى الأمر بإعادت الطالب بعد إعتذار الأستاذ منه رسمياً ثم بعد فترة قصيرة فصل الأستاذ من وظيفته !
والحادثة الثانية بعد الأولى بسنة كان ضحيتها المربي الفاضل الدكتور خليل الطالب رئيس جامعة البصرة الذي قتله رمياً بالرصاص رئيس الإتحاد الوطني لطلبة العراق في جامعة البصرة وداخل الحرم الجامعي بسبب عدم موافقة رئيس الجامعة على تغيير نتيجته من الرسوب الى النجاح ! لا يفوتنا أن نشيرالى المستوى المتدني الذي كانت عليه الإدارات المشرفة على وزارتي التربية والتعليم العالي وبالأخص بعد إستلام صدام السلطة عام 1979, فمثلاً استيزار جاسم الركابي(بكلوريوس تاريخ) للتعليم العالي و عبد الجبار الكرخي(بكلوريوس فيزياء) والأخير كان يأتي الى الوزارة سكراناً, ثم بعد سنوات حدث ما هو أفضع من ذلك عندما عين صدام سمير الشيخلي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
قد يقال بأن العراق أرسل آلاف الطلبة للدراسات العليا في أوربا وأمريكا ودول أخرى وهذا صحيح , ففي أواخر السبعينات من القرن الماضي وصل عدد طلبة الدراسات العليا المبعوثين من الدولة أو طلبة النفقة الخاصة الى حوالي الخمسة آلاف طالب وطالبة في بريطانيا وحدها ولكن كم من هؤلاء عاد الى العراق وكم أستفيد من العائدين , خاصة وقد إندلعت الحرب العراقية الإيرانية في الشهر التاسع من عام 1980 ؟!!
بعد كل ذلك الخراب الذي عم التعليم في كافة مراحله ,جاءت كارثة إحتلال الكويت عام 1990 حيث القت بضلالها على كل مناحي الحياة في العراق وبالخصوص منها التعليم ليمتد الأنحدار حتى عام 2003 حيث أن تلك الفترة تعتبر من أسوء الفترات التي مرت بالتعليم في العراق إذ أن الحصار أثر
على الدخل المادي لكافة ابناء الشعب العراقي ومن ضمنهم العاملين في التعليم، ولهذا انتشرت المحسوبية والرشوة بين الأوساط التعليمية فبيعت الأسئلة الأمتحانية في المدارس الثانوية والمعاهد العليا والجامعات . أما نظام القبول في الجامعات والمعاهد العليا خرج عن السياقات المعمول بها اذ ان السلطة منحت درجات اضافيه لأبناء الحزبيين الكبار وابناء الشهداءحتى تعدت معدلات البعض ال 100% . كما ان الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد العليا أغرقت بأعداد كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراة من داخل العراق ممن لا يستحق معظمهم تلك الدرجات العلمية. وبعد عام 2003 توسمنا خيراً للنهوض بالتعليم عموماً ولكن( اتت الرياح بما لا تشتهي السفن )فلفترة قصيرة جداً أنيطت مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور سامي المظفر وهو شخصية ادارية وعلمية مرموقة ، وفعلاً فقد بدأ مراجعة سياسات التعليم التي كانت سائدة وأتخذ الكثير من الخطوات في هذا المجال ولكن الوقت لم يسعفه حيث أستبدل بوزير آخر وهكذا تكررت أخطاء الماضي بل وتعمقت الأخطاء حتى أصبحت سياقات عمل .
إن فلسفة التعليم في جميع دول العالم المتقدمة واضحة وتعتمد على تعليم المهارات بإستخدام المنهج العلمي النقدي بدل المنهج التلقيني الذي صاحب التعليم في العراق وما زال. ولكي يتغير الأمر لابد أن يكون القائمون على التعليم بكافة مستوياته مدركين المهام الجسام المنوطة بهم وإيمانهم بخطورة العمل الذي يؤدونه والذي له التاثير الرئيسي والأساسي في تقدم المجتمع وتطوره .
في مقالنا هذا نحاول ان نركز على واقع التعليم العالي والبحث العلمي ونؤجل الحديث عن واقع التعليم الأبتدائي والثانوي الى مقال آخر. إن الكثير من المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا يدركون مدى الأختلاف مع التعليم الثانوي والأبتدائي حيث أن وزارة التربية تضع الخطط والسياسات التي يتم تنفيذها في المدارس من خلا ل مديريات التربية حيث المناهج والأمتحانات النهائية الموحدة للدراسة الأبتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مدارس العراق بينما الأمر يجب ان يكون مختلفاُ كلياُ في المعاهد والكليات وفق اقسامها العلمية. حيث أن الأقسام العلمية " كما هو معمول به عالمياً" هي المسؤولة عن وضع المناهج وجميع متطلبات الدراسة وعمل الوزارة هو فقط للتنسيق والأشراف والتعاون مع الجامعات لوضع الأستراتيجيات وحل الأشكالات التي تعيق العملية التعليمية. لكن الأمر غير هذا في العراق، المضحك المبكي أن هناك إمتحانات موحدة لبعض المواد تجرى في جميع الجامعات العراقية منذ أواسط الثمانينات وحتى الآن، والأنكى من ذلك ومنذ عقد الثمانينات وحتى وقتنا الحاضر هناك قطاعات في ديوان الوزارة مسؤولة عن وضع مناهج موحدة لكافة الأقسام العلمية في كل الجامعات العراقية وكأنها مدارس ابتدائية او ثانوية. إن هذا ألأمر يؤدي الى تخريج مئات إن لم يكن آلاف من نفس التخصص وكأنهمة نسخا طبق الأصل من بعضهم البعض في التخصصات المتسابهه فكيف لسوق العمل إستيعابهم والأستفادة منهم؟!
كان من المفروض أن تنسق الجامعات فيما بينها حيث يمكن أن يتم التركيز في احد أقسام الكيمياء على كيمياء التربة وفي آخر على كيمياء التحليلات المرضية وثالث على الكيمياء الصناعية وهكذا نقدم لسوق العمل تخصصات مختلفة يحتاجها سوق العمل . القضية الأخرى إعداد الكوادر التعليمية والبحثية وهذا يتطلب الإهتمام بالبعثات حيث يرسل الطلبة الأوائل في الاقسام المختلفة الى الدول المتقدمة وبالأخص الناطقة بالإنكليزية على الأقل في السنوات العشر القادمة لإختصار الوقت وهذه الدول كثيرة منها أمريكا وكندا وبريطانيا وآيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وماليزيا . كما يجب إيقاف دراسة الدكتوراة في الفروع العلمية داخل العراق إذ كيف لهيئة تدريس معظمهم خريجي العراق ولا يجيدون اللغة الإنكليزية يحاضرون لطلبة الدكتوراة ؟ إن الأمر كذلك يتطلب تشجيع البحوث التطبيقية التي يحتاجها العراق على ان تكون البحوث رصينة وأن يتم تشجيع النشر في المجلات العلمية المعروفة وتقليل عدد المجلات التابعة لكليات الجامعات لأنخفاض المستوى العلمي للبحوث المنشورة فيها كذلك الأبتعاد عن المؤتمرات العلمية السنوية للجامعات والتي اصبحت واجهات دعائية لمسؤولي الجامعات. كما يجب الأنتباه الى أختيار رؤساء الجامعات ومساعديهم كذلك عمداء الكليات لأن الأمر أصبح معتمداًعلى الشللية والأنتماء للأحزاب بعيداً عن كل المقاييس الأدارية والعلمية. لابد ايضا من الألتفات لتعيين الملحقين الثقافيين في سفاراتنا في الخارج حيث يكاد أن يكون دورهم غائباً في توطيد العلاقات مع جامعات البلدان التي يعملون بها لعقد الأتفاقيات والحصول على الزمالات الدراسية والتدريبة.
إن زيادة عدد الجامعات العراقية جعل مهامها منصبة على الكم وليس الكيف والكثير منها لا تعدو ان تكون مدارس ثانوية ، اقول هذا وبالتاكيد فإن قولي سوف يغضب الكثيرين ممن وجدوا في ذلك منافع شخصية لهم مادية ومعنوية طبقاً للمبدأ السائد في العراق والذي يعتمد على تقسيم المغانم بين الفرقاء.
وأخيراً لابد من تشكيل مجلس للتعليم العالي منوط به وضع إستراتيجية للنهوض بالتعليم خلال فترة زمنية محددة بإعتماد سياسات علمية مناسبة على أن يكون أعضاءه من خيرة الأكاديميين والتربويين والمفكرين وأن يرتبط المجلس برئيس الوزراء ويكون وزيرا التربية والتعليم العالي عضوين فيه .
أكاديمي عراقي

#سهل_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات