كيفَ السّبيلُ إلى الإصلاحِ ؟

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4571 - 2014 / 9 / 11 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيراً ، وبعد مخاضٍ لم يطُل كثيراً ، تمّ الإعلانُ عن تشكيل حكومة حيدر العبادي ، ولو أنّها لم تتجاوز العورة الكبيرة التي إنتابت حكومة المالكي قبلها ، إذ ، أيضاً بقيت وزارتا الدفاع والداخلية تداران من قبل رئيس مجلس الوزراء ، ولو إلى حين ، حيث وعد العبادي أن لا تطولَ فترة وكالته لإدارتهما أكثرَ من أسبوع .
إستبشرنا من تصريحات العبادي أنّ العمل سيتركز على توحيد الصف الوطني ومعالجة الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها البلد ، وحل جميع المسائل العالقة بين القوى الوطنية لإعادة العراق إلى الوضع الطبيعي . وكما تم التاكيد على ذات النقاط في برنامج الحكومة الذي قُدّم أمام مجلس النواب والذي على أساسها تمت المصادقة على تشكيل الحكومة .
إن تحقيق أية خطوة من برنامج الحكومة ، في ظروف عدم الثقة المستأصلة بين الكتل السياسية الفاعلة ، يجعل الوصول إلى توافق تلك الكتل صعباً ، وأي تفريط بوحدة الكتل حول أي موضوع سيعيد البلد إلى المربع الأول . لا شك أن العبادي أمام مسؤولية كبيرة في ضرورة المحافظة على وحدة كلمة الكتل والسّيرِ بموجب ميزان دقيق في إقتراح الخطوات التي يحصل بها على التوافق التام ، حتى يتمكن من بناء التفاهمات المبنية على الثقة المتبادلة ، مستخدماً كافة الأدوات : سواء المشاعر الوطنية أو الدينية أو المذهبية أو الإجتماعية بالإضافة إلى الإستفادة من ضغوط المرجعيات الدينية والقوى الشعبية أو حتى الإقليمية والدولية .
على الرغم من ما ورد في برنامج الحكومة من أمورٍجوهرية ومهمة ، ولكنها ، وبسبب كونها جُملاً وعبارات صيغت صياغة عامة ، فقد لاحظنا أنها تتسمُ بالخجل و لا تضعُ النقاط على الحروف . وقد يكون سبب ذلك مراعاة أسباب التوافق الحاصل عندئذ ، ولكننا نرى أن الحكومة قد تحمّلت المسؤولية وارثة حملاً ثقيلاً من مشاكل العهد السابق ، وعليها أن تضع نصب عينيها خططاً بأولويات محددة ؛ بحيث أن حل إحدى المشاكل لا ينصرف إلى حل مشكلة من الناحية العددية فقط بل يكون رادعاً أو مانعاً لخلق مشكلة جديدة أو ماسحاً لأثر الحل المتحقق .

بالإضافة إلى خطر الجماعات الإرهابية تواجه الحكومة مشكلة النازحين و الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات ، بضمنها الدفاع والداخلية ، بالإضافة إلى المشاكل العالقة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ومع حكومة إقليم كردستان ، وكذا المشاكل المتعلقة بنقص الخدمات والبطالة والبطاقة التموينية . ولذلك لا يمكن حل جميع هذه المشاكل بين عشية وضحاها و لا بدون خطة مدروسة تضع الأولويات بتسلسل دقيق يضمن تطبيقها الحفاظ على وحدة الكلمة والتوافق المستديم ، ففي كل خطوة تجابه الحكومة مشكلة لا بد أن يكون في طرفها الآخر جهة لا تريد إتمام الحل ، لتعارضه مع مصالحها . و في مثل هذه الحالات لا تملك الحكومة أو الجهة الأخرى سوى اللجوء إلى حَكَمٍ عادل يحكم بينهما بالعدل على أساس الدستور والقوانين . ولكننا في عراقنا بالأمس كنا أزاء قضاء مسيَّس طالما حكم ببطلان الحق وإحقاق الباطل لأغراض سياسية وبإنحياز إلى جهة ضد أخرى ؛ وما قرارات الحكم التي أصدرتها محكمة فائق زيدان لحرمان الكثير من الأشخاص من الترشيح لمجلس النوّاب إلاّ نماذج صارخة ، هذا دون الإشارة إلى قرارَي حكم المحكمة الإتحادية المتناقضين بخصوص الكتلة البرلمانية المؤهلة لتشكيل الوزارة . إن إستمرار عمل الحكومة مع وجود مثل هذا القضاء المسيّس يجعل جميع أعمالها وقراراتها عرضة للنسخ والإلغاء . ولذلك فإننا نرى أن الإصلاح القضائي وجعل السلطة القضائية مستقلة ومهنية وحرة هو المطلب الأول الذي يجب على الحكومة العمل على تحقيقه ، سيما أنها في موقع متميّز في نيلها ثقة نواب الشعب .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات