شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و الدستور

سامي بهنام المالح

الحوار المتمدن-العدد: 1288 - 2005 / 8 / 16 - 12:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتطلع شعبنا الكلداني الاشوري السرياني، الى ضمان كامل حقوقه الوطنية و القومية و الدينية في دستور العراق الجديد، كشعب اصيل و كجزء اساسي من مكونات الطيف العراقي. ان ضمان حقوق شعبنا دستوريا، و حقوق الاقليات القومية و الدينية الاخرى، كاملة، هو معيار اساسي لدستور وطني ديمقراطي معاصر. دستور يؤسس للوحدة الوطنية المبنية على الشراكة و التكافؤ و الاحترام المتبادل و المساوات التامة في الحقوق و الواجبات، دون اي تميز مبني على الجنس او القومية او الدين او الطائفو او الاقلية و الاكثرية.

من المعلوم ان اغلب القوى السياسية العراقية تطالب بدستور علماني عصري ديمقراطي، و انها تعمل وصولا الى هذا الهدف ، على تنويع مصادر الدستور و التشريع، و عدم الاقتصار على الاسلام كمصدر و حيد او المصدر الاساسي.
فثمة مباديْ ومواثيق دولية حول حقوق الانسان تعتمدها الامم المتحدة، يمكن تبنيها لضمان حقوق الانسان العراقي الاساسية و التأسيس للمواطنة المتكافئة، بغض النظر عن الانتماءات الدينية و القومية و الطائفية و الاكثرية و الاقلية.
هذه الوجهة التي يتبناها تيار العلمانية و اغلب التكتلات السياسية، تنسجم جدا مع طبيعة و وضع شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و خصوصياته القومية و الدينية. اذ ينبغي احترام كل الاديان ، ويجب ضمان حرية ممارسة الطقوس و التقاليد الدينية للجميع، بغض النظر عن الاكثرية و الاقلية.

من الامور التي تهم شعبنا، هو فصل الدين عن الدولة. ان هذا الفصل ضروري جدا لمنع بروز و قيام دولة دينية موجهة يستولي فيها رجال الدين على كل السلطة، او تأسيس نظام حكم اسلامي شمولي كما في ايران او كما كان في افغانستان. فالديمقراطية التي يتطلع اليها الاغلبية الساحقة من ابناء العراق، و منها شعبنا، هي الديمقراطية العلمانية، التي تحترم الدين و مكانة رجال الدين، و لكنها تتأسس من خلال انتخاب السلطة التشريعية و التنفيذية، و الفصل الكامل بين السلطات الثلاث، و الاحترام المطلق للقضاء المدني، و ضمان التداول السلمي للسلطة، و بناء المؤسسات الديمقراطية، وتحرير المرأة و مساواتها مع الرجل، و ضمان الشراكة التامة لكل مكونات الوطن و الحقوق الاساسية للمواطن: حق العبادة و حق التعبير عن الرأي و النشر و التنظيم الحزبي و المهني و حق التجمع و التظاهر و الاضراب.

و من القضايا الساخنة الاخرى و التي لها علاقة بوضع شعبنا و حقوقه السياسية و الادارية هي قضية الفدرالية. طبعا ان من مصلحة شعبنا ان يكون وطننا موحدا و قويا و متطورا. ان الفدرالية التي هي اتحاد و شراكة، على اساس التكافؤ و تقليص المركزية، هي الحل الانسب لحالة مجتمع متعدد القوميات عانى كثيرا من شوفينية القومية السائدة و السلطة الدكتاتورية المركزية. غير انه من المهم جدا، ان يضمن النظام الفدرالي الحقوق القومية الكاملة لابناء الشعوب التي هي اقل عددا، و التي تعيش متوزعة في اكثر من منطقة جغرافية كما هو حال شعبنا.
و لذلك فمن حق شعبنا ان يطالب الاهتمام بوضعه في فدرالية اقليم كردستان او اي فدرالية محتملة اخرى. و من الهام و الضروري ان يطالب بتثبيت الصيغ القانونية التي تضمن له حقوقه الوطنية و القومية السياسية والادارية، و انعاش و تطوير مناطق سكناه التاريخية و المحافظة على طابعها القومي، و استرجاع كل القرى و الاراضي، و توفير الظروف القانونية و الامنية و الاقتصادية لعودة الالاف من المهجرين قسرا و الالاف من المهاجرين بحثا عن الامان و الحياة الكريمة.

ان اعتبار الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين، و ثم تعداد القوميات الاخرى كاقليات و كانها ثانوية، ليس امرا عصريا و ديمقراطيا. ان هكذا صياغة في الدستور تتناقض مع مفهوم المواطنة المتكافئة، و تؤسس لتميز مبني على اساس الاكثرية و الاقلية. ان الحل الامثل و المعاصر هو عدم ذكر القوميات في الدستور، و الاكتفاء بالاشارة الى ان العراق هو بلد متعدد القوميات و الاديان و الطوائف. اما في حالة ذكر اسماء كل القوميات، فيجب التخلص من اعتبار بعضها اساسية، و يجب في الوقت ذاته ذكر كل القوميات الاخرى باسمائها، دون اي اشارة الى انها اقلية او ثانوية او ما شابه.

ان مستقبل شعبنا الكلداني الاشوري السرياني في العراق مرتبط عضويا بمستقبل العملية السياسية، و بمدى النجاح في العمل من اجل عراق علماني ديمقراطي فدرالي موحد و مزدهر. وعليه فان نضال شعبنا هو جزء هام و اساسي من نضال القوى العلمانية الديمقراطية، وان تعزيز الوحدة النضالية لشعبنا، و حصوله على حقوقه المشروعة، هو تعزيز للديمقراطية و ازدهار العراق.

#سامي_بهنام_المالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات