مقدمة في نمط الانتاج الفلسطيني- الجزء الثاني: الوفد الفلسطيني الموحد صورة لحكومة الوفاق ام ضرورة سياسية لتأمين نمط الانتاج

مجاهد خالد هلالي

الحوار المتمدن-العدد: 4570 - 2014 / 9 / 10 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة في نمط الانتاج الفلسطيني:
الوفد الفلسطيني الموحد صورة سياسية لحكومة الوفاق أم ضرورة سياسية لتأمين نمط الانتاج الفلسطيني
"الجزء الثاني"
تأبى الخلاصة المعرفية التي شغلت الجزء الأول من هذا المقال إلا أن تستمر في فهم السياسة الفلسطينية ليس إلا كونها خلاصة جمعت خيوط القضية الفلسطينية المكونة من عدد من الانشغالات والرهانات السياسية والاجتماعية بمفهوم علمي واحد.
فمن المؤكد لدنيا جميعا أن نمط الانتاج الفلسطيني أضحى هو السؤال الراهن الذي أستكشف عنه الواقع السياسي والاجتماعي الداخلي والإقليمي والخارجي بعد التطورات الأخيرة التي آلت أليها المنطقة وما عقبها من عدوان سافر على قطاع غزة.
في هذا الجزء صورة أخرى لجدلية السياسة الفلسطينية تكشف عن النتائج السياسية للحرب، وهي صورة لم تكن سوى سيناريو كشف عنه التحليل السابق وكنا نرفضه، وأصبحت واقعا مؤلما بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السياسة الفلسطينية المكلفة بالإجابة عن انتظارات أبناء الشعب الفلسطيني الكبرى وتلك التي شكلت المطالب الفلسطينية المستحقة بعد العدوان.
في المشهد الفلسطيني الراهن عنوان كبير يصور لنا التطورات السياسية الراهنة ويشكل موضوع وانشغال هذا المقال وهو: "الوفد الفلسطيني الموحد صورة سياسية لحكومة الوفاق أم ضرورة سياسية لنمط الانتاج الفلسطيني"
المتتبع للشأن الفلسطيني وحده وهو من سيتصور ما وراء هذا العنوان من دلالات سياسية مؤسفة للتصريحات الإعلامية للقوى السياسية الفلسطينية.
غير أنه يقتضى التذكير بأن نمط الانتاج الفلسطيني الراهن قائم على عدد من القوانين السياسية والاجتماعية تقوم عليها سلطة المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية المعارضة وهي:
1_ قانون المواجهة المباشرة والمركزية للامبريالية:
على خلاف انماط الانتاج التبعية في دول المنطقة يظهر نمط الانتاج الفلسطيني أنه يواجه الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ويصارع سياسيا داخليا باسم الاحتلال الاسرائيلي وليس باسم المشاريع المجتمعية كما في الانظمة السياسية الاقليمية الأخرى.
وهذا القانون يمنح خاصية لنمط الانتاج الفلسطيني القائم على التحرر وهو انه نمط يقوم على إدارة مجتمع لا ينتج وتطوره السياسي والاجتماعي قائم على دوره في مواجه الاحتلال سواء كان ذلك في السياسة الداخلية أو في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتأمين الدعم الخارجي.
وهو دور لا يؤمن بناء دولة واقتصاد مجتمع يتحرر، وهذه الخاصية ما يزيد من تكريس الإمبريالية لها هو الاختلاف البرامجي الفلسطيني وعدم قدرة القوى السياسية على بلورة مشروع اجتماعي فلسطيني يؤمن التوافق على الثوابت السياسية في مواجهة الاحتلال.
2_ القانون الفرعي لقانون المواجهة المباشرة: وظيفته تأمين استمرار نمط الانتاج الفلسطيني:
من المؤكد أن القانون الرئيسي للمواجهة المباشرة يعبر عن شكلا سياسيا تمخض من تشكل العلاقات الاجتماعية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وهو شكلا يعمل بقوانين تؤمن للنمط الفلسطيني التبعي الانتاج والقائم على التحرر.
يبدو أن هذه الفكرة مركزة يتحتم تفكيكها حتى نستطيع الاستمرار في التحليل واختبار الفرضية التي تنبني عليها هذه السلسلة من المقالات.
وحتى نستطيع القيام بذلك يجب طرح الأسئلة العلمية المعروفة:
ما هي مكونات المجتمع الفلسطيني؟
- فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفلسطينو الشتات وفلسطينو الداخل.
أين هي الفئات الاجتماعية التي تقاوم الاحتلال بشكل مباشر؟
- في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
ما هو الشكل الذي يعبر عن العلاقات الاجتماعية والسياسية بين المكونات الفلسطينية مجتمعة؟
- منظمة التحرير الفلسطينية: "القانون الفرعي"- قانون التضامن الاجتماعي الفلسطيني
على ماذا يقوم قانون التضامن الاجتماعي الفلسطيني؟
- يمثل من الناحية القانونية جميع مكونات الشعب الفلسطيني
كيف يمثل من الناحية السياسية والاجتماعية الفرد الفلسطيني؟
- بواسطة نمط انتاج تحرري تبعي يعمل بقانونين: 1_ القبلية الاجتماعية والقبلية التنظيمية،2_ التضامن الاجتماعي القائم على حماية الثوابت وتأمين خدمات المؤسسات البيروقراطية الرزمية والمادية المحلية والدولية.
كيف يعبر عن علاقة السلطة بالمجتمع؟
- يحاول تأمين العلاقة بشكل منفصل من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية يؤمن التداخل حتى يؤمن نمط الانتاح الخاص
ما هي التناقضات السياسية والاجتماعية؟
- تناقضات قائمة على مشروع التحرر السياسي والتغير الاجتماعي ترجمها التحول في نمط الانتاج الذي يواجه من قبل الامبريالية بالشكل التالي:
كرست الصهيوينية على الأرض وجودها واًضحت واقعا سياسيا واجتماعيا وكيانا قائما ببناة ومشروعه المجتمعي الذي يستثمره في مواجه الفلسطينيين، ومترجمة بذلك إيديولوجيتها الصهيونية إلى قيم ومبادئ ومشروع مجتمعية تواجه به متسلحة بتحالفاتها الدولية ومنظومة الديموقراطية المجتمع الفلسطيني وسلطته وقواه.
في حين ظل المجتمع الفلسطيني الذي ظل يتوارث علاقات تركيبة الاجتماعية والسياسية دون أن يخلق على الأقل تناقضا حقيقا في انتاجه الاقتصادي ومشروعه المجتمعي، وتكيفت منظمته تدريجيا التي تشكل انعكاس فوقيا للمشروع التحرري المتكامل في حين تحتيا كانت تمثل العلاقات السياسية للتركيبة الاجتماعية التي تنتطلق بها لتحقيق المشروع الذي ظل يتراجع متأثرا بالواقع الدولي والإقليمي والمحلي إلى حين أصبح بارغماتيا.
وفي مسيرته ظل يمثل من الناحية القانونية العلاقات الاجتماعية الفلسطينية ويمارس التحرر والسياسية على ضوءها وفقا لقانون المواجهة المباشرة الذي ظل يهدده ويعتمد عليه وعلى المنظمة الدولية التي تخضع لميزان القوى في توفير وإدارة شانه اليومي عبر مؤسساته البيروقراطية التي أضحت نمط الانتاج الفلسطيني.
وحيث أن هذا النمط من الانتاج عبر عن قانون التضامن الاجتماعي الذي لم يستوعب مختلف الشرائح الاجتماعية وقواه السياسية التي ظل جزءا منها خارج هذا الإطار التي يعطي المناعة للحق الفلسطيني نظرا لقدرته على احتواء مكونات المشروع الفلسطيني المتكامل.
أدى بالقوى السياسية الاخرى التي لم تتحمل أدارة المشروع السياسي وإدارة السلطة الفلسطينية في السابق والذي لم يعبر عن شرائحها ولا مكونات البرنامج السياسي الذي كانت تحمله في السابق منظمة التحرير.
وحيث أنها أضحت في واقع الحال تعبر عن شرائح اجتماعية واسعة تأثر قانون التضامن الاجتماعي الفلسطيني وشكله السياسي}م.ت.ف}، وكان الصراع الذي استمر وتطور إلى المشهد الراهن ولا داعي لتفصيله فجميعكم على دراية به.
غير أنه ما يجب توضيحه لحدود هذه اللحظة هو عدم تواجد مشروع مجتمعي وطني كاملا لقوى المعارضة، وهذا ما يجعل السلطة تتمسك بمسارها الذي أقف على محدوديته كونه يحاول أن يطور قانون التضامن الاجتماعي من الناحية الفوقية في إقرار حقوق الشعب الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة عبر فضاءات صراع خارجية اكتر من سيرة في بناء مشروع اجتماعي يصيب التناقضات التي يعيشها نمط الانتاج.
في حين كان صراعه مع قوى المعارضة التي وإن تحسب لها نتائج ميدانية في إدارة الصراع والمواجهة المباشرة مع الاحتلال إلا أنها غير قادرة على إعطاء صورة للسيناريوهات التي سينبي عليها اندماجها في الكل الفلسطيني في مشروع اجتماعي متكامل.
إذ هي تلك النقطة التي لا تحسب لصالحها لكونها لو أخذت زمام المبادرة واشتركت القرار ستواجه قانون الصراع المباشر مع الاحتلال في ظل أفق سياسي محدود، وهو لن تقبل عليه السلطة ولا على تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلا بتحقق امرين:
أولا: رغبة السلطة الفلسطينية في أنجاح التغيير الاجتماعي للإنتاج وتأمين ديمقراطية الشكل السياسي.
ثانيا: ضمانات كافية تقدمها القوى السياسية المتعارضة في مسألة اقتسام السلطة والقرار.
وبين هاتين النقطتين دوامة أخرى من الصراع ترتبط ببنية سلطة المجتمع الفلسطيني وقدرها على مواجهة الاحتلال والمجتمع الدولي على قواعد تفصل بين اتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية وبين اتفاقيات ثنائية فلسطينية اسرائيلية انتهى اجلها، وبين رغبتها في تطوير داخلي وحقيقي للنظام السياسي والاجتماعي.
وهنا للإرادة السياسية قول وفعل!
وعليه، بعد توضيح مبسط لنمط الانتاج الفلسطيني وقوانينه، سيجري تحليل المشهد السياسي الداخلي الراهن والمؤسف!.
يبدو على أية حال فاتورة الدماء الغالية التي روت الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، والدمار الشامل التي حل بالممتلكات الفلسطينية فاتورة أقوى من أن تستوعبها الإرادة السياسية الفلسطينية عبر التحرك الفوري لوضع مشروع سياسي واجتماعي متكامل يؤمن الوحدة الفلسطينية على قاعدة المواطنة الفعلية واقتصاد التحرر نحمي به ثوابتنا الأكيدة، وذلك عبر تأمين ترجمة تجربة وانجازات وحدة الوفد الفلسطيني على أجندة أعمال حكومة الوفاق لتأمين أفق سياسي يغطي الانجاز الميداني والتحولات في بنية المجتمع الفلسطيني.
بقدر ما كانت هذه الفاتورة مدخلات تؤمن واقع ميكيافليا أصفه ذلك بالمقارنة مع حق شهداءنا علينا بصون دمائهم وحقوق ابناء شعبنا الصابر على جراحه وآلامه فداءا للثوابت التي ينتظر أن يحققها له هذا المشروع المشرح مساره امامكم.
واقعا ميكيافيليا قائما على حسابات سياسية تعمل كي يمنح لصالح هذه القوى أو تلك نقاط قوة تؤمن لها وجودها السياسي الذي يعمل به نمط الانتاج الفلسطيني عبر بيروقراطيته الرجعية القائمة على المساعدات وتوفير الخدمات التي تؤمن استمرار شكل الصراع مع الاحتلال وبذلك يكون الاحتلال قد حقق هدفه وراء الحرب كما وضحنا ذلك في الجزء الأول، ونتمى أن يتم تجاوز ذلك عبر إرادة سياسية حقيقية.
واقعا ترجمته القوى السياسية بمناكفات سياسية عبر تصريحات إعلامية مزدوجة وغير خلاقة، بدلا أن تكون اجتماعات مكثفة لحكومة الوفاق ولجان المصالحة والإطار القيادي المؤقت لمواجهة الاحتلال وانجاز المطالب الفلسطينية والمفاوضات الغير مباشرة، كانت التصريحات الإعلامية تمس بدماء شهداءنا الأبرار وحقوقهم علينا !.
فالأجدى القيام به هو استكمال تجربة وحدة الوفد المفاوض عبر تشكيل لجنة مشتركة من كل القوى السياسية شاملة لجغرافية الأرض تسهر على ملف الاعمار ورفع المعاناة القائمة عن أبناء شعبا وإدارة رفع الحصار، وهو ما سيشكل نجاحا يطور بالإمكانيات الفلسطينية التي ستكون في خطوة تانية على ثقل أن تنجز خطوات سياسية أخرى تطور من الشكل السياسي والمشروع المجتمعي.
غير مقبولا أن نقفز بحثا عن اسراع تفعيل الإطار، إلى تأمين السيطرة الميدانية والتنازع حولها، أو القفز إلى مناقشة سلاح المقاومة!
كل هذه التصريحات لا تدل إلا عن رغبة في تأمين السيطرة السياسية على المجتمع واحتواء التناقضات المتراكمة خوفا من تفجير الشكل الرجعي في النمط الفلسطيي التحرري، وهذا ما أفشل لحدود اللحظة حكومة الوفاق في إدارة القضايا المتنازع حولها التي تشكل آثار الانقسام الفلسطيني.
فبدل أن تقوم بعقد اجتماعيات عاجلة راحت تصرح بضغوطات المجتمع الدولي التي لم يأتي بجديد في إدارته إلى جانب الاحتلال للقضية الفلسطينية.
وأمام كل هذه النتائج وتداعياتها، فإني أحذر بشدة السيناريو الممكن حدوثه إذا ما ظلت السياسة الفلسطينية غير متحررة ومتقدمة الخطوات التي يجب ان تحرزها في سبيل تحرير نمط الانتاج الفلسطيني من هكذا قوانين رجعية
ويطال هذا التحذير كل القوى السياسة حتى اليسارية منها التي يجب أن تسرع في انجاز سياسات تدلل على الرغبة في وضع مشاريع اجتماعية وطنية متقدمة تنقذ المشهد الفلسطيني من مآلات لا تحمد عقباها.
......................................................................................................
ملاحظة: يأتي الجزء الثاني لكي يناقش التطورات الراهنة للمشهد السياسي التي سرعان ما شهد تحولات فرضت علي مناقشتها مؤجلا البحث والتحليل الذي كان مخصصا في هذا الجزء لـ آليات المواجهة السياسية والاجتماعية والعلاقات الممكن انتاجها لكي تؤثر على تطور النظام السياسي والاجتماعي على كافة المستويات ، وتأثير الإعلام الإقليمي والمحلي على الفعل السياسي الفلسطيني، مبرزا هويته والوظائف التي يقوم بها، ومتسائلا عما إذا كان يغطي المشروع الاجتماعي الفلسطيني.

مجاهد خالد هلالي
باحث فلسطيني متخصص بالقانون الدستوري والعلوم السياسية

#مجاهد_خالد_هلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات