الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد تتم بتنفيذ أحكام القوانين وقرارات القضاء خطاب موجه للسيد رئيس الوزراء المحترم

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4570 - 2014 / 9 / 10 - 08:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد
تتم بتنفيذ أحكام القوانين وقرارات القضاء
خطاب موجه للسيد رئيس الوزراء المحترم
دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

بكل صراحة ويقين إجراءات الرواتب وتشريعاتها قرارسياسي ؛ يجب أن يرفع ليزول الظلم . ما يعانيه المتقاعد لحد الان من تعسف لعدم العمل بأحكام القانون النافذ والتشريع الجديد بالاجتهاد ؛ ويترك آثاره وظلاله على معيشته ؛ ورغم البون الشاسع للسنوات العشر في الواردات والتضخم المتصاعد لايتناسب في أسعار المواد الغذائية والايجار والنقل وعيادة الطبيب والعمليات والدواء

سياسة الرواتب قرار سياسي ؛ و لايتولاه قطاعي فني مختص مجلس الخدمة هوالمختص ؛ الدستورأشارله و تم تشريعه بعد طوال سنين ؛ شرع ولازال موقوف العمل وفي غيابه الضرر

نحن نرى خيرا وتفاؤلا ؛ بتصريحات السيد رئيس الوزراء ؛ في رسم سياسة المنهج الوزاري لذا
إننا إذ يحدونا الامل والتفاؤل نتقدم كمواطنين يحدونا النظر للدستورومتابعة حقوق المواطنة نتزامن ونتسارع و إجتماعات الوزارة الاولى وإعلان منهاجها ؛ نتزامن لبيان وجهة نظرنا ؛ في جانبين أحدهما مكملا للاخر ؛ إيجاد الحلول للرواتب سبيل لحل مشاكل الميزانية وحق المواطن الدستورية وصولا لحلول البطالة والسكن والتنمية ؛ و نقدم حلول الرواتب بالاتي :
وبالصراحة والصدق المتناهي والتوجه للدستور وتنفيذ أحكام القوانين والقضاء ولاحل دون ذلك ؛ و لخصنا سلبيات وتجاوزات السنوات العشر الماضية بالبوستر ؛ وسوف نستقرأه ومنه الحلول
حملة العمل بالدستور طَبِقْ ما تٌشَرِعْ
الحل الدستوري إسترجاع المركز القانوني الوظيفي
بإلغاءالتعليمات والتسكين والنظام وغير القياس
لقد ألغي تعديل 27 نعيد العمل بالقانون قبل التعديل
مع إلغاء المادة 29 تزامنا و إلغاء التعليمات
يترتب تقاعد المستمرين والقدامى بالمادتين 7و19
فيتساوى الجميع المهم يزول كل إشكال دستوري
هذه حلول الدستور؛ وخلافها ستبقى ألازمة قائمة كما هي
أولا : وفي البداية وقبل كل شئ وبدون إعادة المركز القانوني الوظيقي يبقى التجاوزالدستوري ؛ وتوضح من مقدمة دراسة الاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وبما لايقبل أدنى شك وتعززه أحكام القوانين المدنية والوظيفية والدستور وقرارات القضاء كون الاجراءات الادارية هي السياسة المرسومة للرواتب وفرضت كواقع غير قابل للنظر والجدل وعلى ضوء ذلك فلا إعتبار لقانون نافذ أو قرارمحكمة الاتحادية أو حقوق مكتسبة باتة وضياع حقوق مالية ودستورية ؛ بإجراءات : إدارية تعليمات ونظم وجداول ووضع الدستورعلى الرف ؛ فالاجراء الاول يكون بإعادة المركز القانوني الوظيفي ورفض الواقع الاداري على المشروعية وعودة درجات التعيين والتسكين وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وعودة العمل بقانون التقاعد 33 لسنة1966 لمن تقاعد ضمنه وبوقته والنظر للحق المكتسب البات ؛ وما تبعالتعليمات من جداول ونظام دائرة التقاعد بديلا ثم نتحدث بعد ذلك بالحلول يتبع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات