عن ابناء الشهداء والجرحى واصحاب البيوت المدمرة ، وعن خطة اعمار قطاع غزة وتعثر ولادة حكومة الوحدة الوطنية رغم الشروط المذلة للدول المانحة .....

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 4566 - 2014 / 9 / 6 - 22:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

عن ابناء الشهداء والجرحى واصحاب البيوت المدمرة ، وعن خطة اعمار قطاع غزة وتعثر ولادة حكومة الوحدة الوطنية رغم الشروط المذلة للدول المانحة .....

الاثنين 26/8/2014 توقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد 51 يوما من صموده ومقاومته الباسلة في مواجهة القصف الهمجي التدميري الذي ادى الى استشهاد اكثر من 2100 شهيد واكثر من 11 ألف جريح ، وتدمير اكثر من عشرة الاف منزل وشقة ومنشىآت مدنية ، منها حوالي 5000 منزل تدمير كلي ، وأكثر من 350 مصنع ومزرعة وورشة تدميرا كليا وجزئيا....ومنذ ذلك التاريخ لم يلمس ابناء الشهداء أو المتضررين أي خطوة تبشر بقرب تطبيق ما تم الاتفاق عليه من فتح المعابر وازالة الحصار وتوفير اسس مصالحة حقيقية بين قطبي الصراع فتح وحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبداية خطة الاعمار من الدول المانحة ( الاجنبية والعربية ) دون ان يدرك البعض ( في الفصائل )الثمن السياسي الذي سيدفعه شعبنا ومشروعنا الوطني مقابل المبالغ المخصصة للاعمار ، وهو ثمن سيكون في حده الادنى مشروطا من كل الدول المانحة بالتأكيد على ان دفع الاموال ليس موقفا انسانيا على الاطلاق، بل مقابل تكريس وضمان التهدئة الفلسطينية- الاسرائيلية ووقف كافة " الاعمال العدوانية "؛ وتثبيت اسس المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس بما يضمن سيطرة السلطة الفلسطينية؛ ودعم حكومة الرئيس محمود عباس وشرعيتها واتفاقاتها المعقودة مع الدولة الصهيونية ، كما سيفرض مؤتمر المانحين – المنوي عقده في 8/10/2014 - الشروط والاليات التي تحظى بثقة الولايات المتحدة والدول المانحة ؛ بما في ذلك رفض أية حلول مستندة الى المقاومة المسلحة في غزة او في الضفة الغربية؛ انطلاقا من الموقف الامريكي والدولي والعربي الرسمي أن لا حل إلا الحل السياسي وبالعودة الى التفاوض مع" إسرائيل"؛ على قاعدة دعم ما يسمى بحل الدولتين للصراع؛ وضمان عدم دخول أسلحة غير شرعية لقطاع غزة؛ ودعم رعاية مصر للحوار والمصالحة والتهدئة؛ وتشكيل حكومة فلسطينية تحترم الالتزامات والاتفاقات مع دولة العدو الاسرائيلي الى جانب الالتزام بالاتفاقات الدولية؛ وكل تلك الشروط وغيرها تجسد الثمن السياسي الذي يجب ان يدفعه الفلسطيني ( من وجهة نظر امريكا والدول المانحة ) مقابل الوعد بتقديم الاموال اللازمة لاعادة إعادة إعمار قطاع غزة.!!!
وها هم ابناء وذوي الشهداء ينتظرون – بقلق وحسرة وألم - تطبيق الخطة الكفيلة بتقديم المعونات والتعويضات الطارئة والمصاريف الدائمة لهم وسبل رعاية ابناء الشهداء بضمان كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وضمان التعليم المجاني بكل مراحله لهم ، كما ينتظر اصحاب البيوت المدمرة – بكل مشاعر الأسى والحزن - البدء الفوري بتطبيق خطة الطوارىء لتوفير منازل مستأجرة او كرافانات مؤقتة تأويهم لحين تطبيق " خطة اعادة الاعمار والتعويضات"، وفي قائمة الانتظار يتطلع ايضا اصحاب الورش والمصانع والمزارع المدمرة – بنفس المشاعر - الى خطة التعويض والاعمار ليبدأوا اعمالهم ودوراتهم الانتاجية من جديد ، والاسهام في تخفيف مظاهر الفقر والبطالة التي ارتفعت اليوم في قطاع غزة الى ما لا يقل عن 60% من مجموع القوى العاملة ( حوالى ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة يعيلون اكثر من مليون شخص) وكذلك الأمر بالنسبة لابناء شعبنا في قطاع غزة الذين طال انتظارهم منذ 7 سنوات لاعادة التيار الكهربائي من خلال اصلاح وتقوية طاقة شركة الكهرباء واقامة محطات لتحلية المياه بعد ان اصبح أكثر من 90% من المياه الجوفية في قطاع غزة لا تصلح للاستخدام الادمي يسبب شدة ملوحتها ومرارتها، وينتظرون ايضا اعادة اعمار المباني والمؤسسات الحكومية والمساجد والكنائس والمراكز الثقافية...الخ ، كما ينتظرون اصلاح شبكات صرف المياه العادمة التي تصب يوميا في بحر غزة ما لا يقل عن 100 ألف متر مكعب يوميا ادت الى تلويث الشاطىء وقتل أو هروب الاسماك داخل البحر وحرمان الاهالي من السباحة.، ...فهل تبادر الفصائل والاحزاب والحركات والشخصيات والفعاليات الوطنية الى ممارسة كل اشكال االتحريض في أوساط الجماهير في الضفة وقطاع غزة والشتات بهدف الضغط السياسي الديمقراطي على قطبي الصراع فتح وحماس لانهاء كل رواسب الانقسام وذيوله صولا الى الاتفاق على صيغة وطنية ديمقراطية جامعة تضمن رفض الاستسلام للشروط المذلة المطروحة من الولايات المتحدة والدول المانحة ، بمثل ما تضمن بناء النظام السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يوفر اسس مواصلة النضال بكل اشكاله من اجل حرية شعبنا واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ارضها وسمائها ومياهها وبحرها ومواردها ومعابرها كحل مرحلي لن يلغي حقوق شعبنا التاريخية في ارض وطنه.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات