نحو حزب بلا تاريخ- مرة اخرى

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1287 - 2005 / 8 / 15 - 11:35
المحور: الصحافة والاعلام
    

في العدد1280 من الحوار المتمدن الصادر بتاريخ8/8/2005، وعلى موقع الرأي بتاريخ 13/8/2005، نشر السيد سامي العباس مقالا بعنوان " حزب بلا تاريخ أم مثقل بالتاريخ" يعلق فيه على نص لنا كنا قد نشرناه في الحوار المتمدن العدد1144 بتاريخ 22/3/2005. ومع أن مقالة السيد سامي تخفض كثيرا من مستوى الحوار الجدي، الذي يؤسس لوعي جديد غير تأملي، أو مستلهم بصورة انعكاسية لوعي أخر، يراد له أن يتلبس وعينا، و يبدو من شدة حماس البعض في الدفاع عنه، وكأنه وعي أصيل ومتأصل. أقول أجد صعوبة في الحوار مع هكذا نوع من الكتابات التي توزع التهم الجاهزة يمينا ويسارا، ولا تحاور نصا أو رأيا، ولا تقدم معرفة. مع ذلك يستحق السيد سامي شكرنا له، إذ خلق لنا فرصة جديدة لطرح أفكارنا حول ضرورة تشكيل أحزاب سياسية جديدة في سورية تقطع مع الماضي الحزبي، وتؤسس لحياة سياسية طبيعية. وحتى لا نتهم بالتعالي وتجاهل نص السيد سامي نرى لزاما التوقف عند بعض ما جاء في مقالته من " أفكار"، قبل العودة مجددا لطرح أفكارنا بخصوص الحياة السياسية في سورية وضرورة تجاوزها، لكن بصورة أصيلة وواعية.
يقول السيد سامي في مطلع مقاله بأن " أشواق الخروج من الفخ الذي نصبه لنا الاستبداد.." التي حملها عنوان مقالنا "نحو حزب بلا تاريخ- ضروراته وهويته" ألجأها(مقالنا) إلى " التماهي معه: سلوكا ونظام خطاب ومقاربة للسياسة".
في الواقع لم يسبق لي " شرف " التعرف على السيد سامي، وبالتالي أجهل تماما كيف يسلك ويتصرف بالقدر الذي يجهل عني،كما اعتقد، كيف هو سلوكي، وكيف أتصرف في مواجهة الاستبداد، وبالتالي فإن اتهامه لي بالتماهي" سلوكا" مع الاستبداد ليس في محله. لكن السيد سامي، على الأرجح، لا يقصد سلوكنا الشخصي، بل ما وجده في عنوان مقالنا( انتباه: عنوان المقال وليس المقال) من دعوة للتماهي مع سلوك المستبدين، وهذه خاصية عرفانية بامتياز لا نود التعليق عليها، إذ من حقه وهو في وضعه هذا، واستنادا إلى مقولة "الظاهر والباطن" بدلالتها العرفانية، أن يتأول كل شيء بضده أو مقلوبه. ثم هل يعقل أن تستطيع مقالة واحدة أن تلجئ( أيا يكن) للتماهي مع الاستبداد، أم أن السيد سامي كان قد نظر في كامل نتاجنا الثقافي، والسياسي منه على وجه الخصوص، أي ما يمكن الاصطلاح عليه بـ"نظام خطاب ومقاربة للسياسة"، ليحكم علينا بما حكم، مستفيدا من مقالتنا السابقة الذكر. لكن مقالة السيد سامي التي نحاور لا توحي بذلك فهي خالية من أية إشارة في هذا المجال.
وبعد أن وضعنا السيد سامي في عتمة " الديماغوجيا " التي صنعتها " الأيديولوجيات النضالية" ووضع نفسه في وضعية صانع الإضاءة، وهذا من حقه في حدود الادعاء، ينتقل السيد سامي للتعليق على عبارة كانت قد وردت في مستهل مقالتنا السابقة الذكر، كاشفا بذلك عن نمط من التفكير في مقاربة القضايا الفكرية والسياسية التي هي موضع حوار، لا يقبل إلا بالتحدد السلبي مع كل الأنماط الأخرى التي تختلف معه وتخالفه، من منطلق نفيها وجوديا، غير أنها تعاند ولا تقبل النفي، ببساطة لأن الواقع يستدعيها، أعني التيارات الوطنية الديمقراطية وبعض تيارات الإسلام السياسي. لقد قبض السيد سامي على عبارة " الحياة السياسية الطبيعية" التي وردت في مقالنا في سياق محاولة الإجابة عن السؤال المتعلق بضرورة تشكيل حزب( أحزاب لا فرق) في سورية. لقد وجدنا في حينه أنه لكي نجيب عنه بصورة صحيحة لا بد من البحث في مستويين: في المستوى الأول قلنا " لا بد من تفحص الواقع الذي آلت إليه شخصية المواطن السوري، من جراء القضاء على الحياة السياسية الطبيعية في المجتمع". وكلمة " الطبيعية" هنا ليس لها أية دلالة معيارية، بل إحالة إلى شروط وظروف تاريخية محددة. وعندما فتش السيد سامي عما يبدد شكوكه في مقصدنا من " الحياة السياسية الطبيعية" فلم يجد سوى " إشارات متناقضة"، وهذه بالتأكيد مشكلة السيد سامي وليست مشكلة النص، الذي يستطيع القراء الكرام العودة إليه ليتأكدوا بأنفسهم. مع ذلك نعود فنؤكد على الدور الرئيس للاستبداد المزمن في تكوين شخصية المواطن السوري، لكنه ليس الوحيد، بل ثمة عوامل أخرى عديدة ساهمت بقسطها في ذلك، وقد مر على ذكرها المقال. كنت أتمنى على السيد سامي، أن يخالفنا الرأي في ذلك ويذكر أسبابا أخرى، لو فعل لكان أغنى مقالنا بالتأكيد ولكنا تعلمنا منه " حرفا وأصبحنا له عبدا". غير أن السيد سامي بدلا من ذلك يُقَولنا ما يريد نقده، فهو يجعلنا نتهم الاستبداد " من جهة يتهم( المقصود نحن) الاستبداد بالمسؤولية... ومن جهة أخرى " يتأسف من أن النتائج...". الاستبداد يا سيد سامي لا يجدي معه الاتهام، ونحن لا نتهمه، بل بحثنا عن دوره في تكوين شخصية المواطن السوري فوجدنا أن دوره كان رئيسيا لأنه ببساطة حرم المواطن السوري من الحياة السياسية الطبيعية. وبالتالي نحن لم نتأسف من النتائج، فالأسف هنا أيضا لا يجدي نفعا، لأنه ببساطة لا يولد معرفة. فكلمة " يتهم" وكلمة "يتأسف" من عندك أيها السيد سامي، وهي، على ما يبدو، ضرورية لك لاكتشاف التناقض في مقالنا. لقد حاولنا توصيف واقع السوريين دون إعطاء أي حكم قيمة عليه، فوجدنا أكثرهم صامتا وغير مبال، وقلة قليلة منهم يحنون إلى مرحلة الاستعمار كنوع من (فش الخلق)، حيث كما ذكرت أنت، كانت ثمة فرص للحرية الشخصية، ولتشكيل أحزاب وصحافة.. الخ. وبعضاً أخر يهاجر ليس فقط بسبب الاستبداد بل بسبب الضائقة الاقتصادية التي يتحمل الاستبداد ذاته قسطا كبيرا من المسؤولية عنها. وهناك قسم ثالث( من المثقفين وخصوصا من تحولات اليسار) أصبحوا لا يشعرون بالحرج من الترحيب بأمريكا، أو بغيرها لتغيير النظام السياسي في بلدهم. العبارة الأخيرة يتمقلس عليها السيد سامي بقوله ( يا للهول)، ولسان حاله يقول ما المشكلة في ذلك، فالتأتي أمريكا أو غيرها لإسقاط النظام الاستبدادي... وبعد ذلك نفكر كيف نعيش بـ "حرية " على الطريقة الأمريكية،أو على طريقتنا، وهل لدينا طريقة ما رأيك ؟!
وعندما حاول السيد سامي النظر في تاريخنا كله رجوعا حتى المرحلة الراشدية، باحثا عن " الحياة السياسية الطبيعية" التي وردت في نصنا، توقف عند " الفاصل الكولونيالي "،بشيء من الحنان اللافت. بطبيعة الحال لم ينسى أن يشير إلى " بضعة سنوات من الديمقراطية المتقطعة بالانقلابات "في الخمسينات من القرن الماضي، لكنه نسي أن يذكر مرحلة الانفصال، مع أنها هامة في مجال الحريات والديمقراطية. أعتقد أن السيد سامي لو قرأ العبارة في ضوء روحية النص، أو لو استخدم شيئا من مما تسمح به اللغة من تفسير، بل لو استخدم قدرته العرفانية التي لا نشك بها، لوجد أن المقصود بكلمة "القضاء" في جملة " القضاء على الحياة السياسية الطبيعية في المجتمع " تعني ليس فقط القضاء على حياة كانت موجودة فعلا، وهي كذلك، بل القضاء على ممكنات وجودها. غير أن كل ذلك ليس مهما، ولا نأخذه مأخذا على السيد سامي، فنحن ندرك جيدا أن تاريخنا كله هو تاريخ الدولة المركزية الشمولية، وقد ترك هذا التاريخ أثاره عميقة في تكوين شخصيتنا، وان الفكاك من هذا التاريخ وإزالة أثاره ليس أمرا سهلا، ولا يجدي معه الهروب منه، أو دعوة الغرب ( أي دولة من دوله لا فرق) لتخليصنا من هذا التاريخ، ومن أثاره فينا، بل البحث الجاد في ممكناته( فهو ليس كتلة صماء)، وهذا ما نكرس له جزءا كبيرا من جهدنا الثقافي والسياسي( أنظر كتابنا " أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة " من إصدارات وزارة الثقافة السورية)، وليس انتظار " عودة غودو" الأمريكي أو الأوروبي، فهو لن يأتي يا سيد سامي، وسوف نقاوم مجيئه.
نود استفزازك قليلا يا سيد سامي، لأن أكثر الكلمات استفزازا لما أسميهم أنا بالمتأمركين الجدد، أو ما يسميهم السيد رجاء الناصر بالحزب الأمريكي السوري، وهي تسمية لا شك موفقة جداً، هي كلمة " مقاومة"، لكن ليس بالضرورة على الطريقة الزرقاوية التي ندينها، وليس بالضرورة عن طريق العنف( دون أن يعني ذلك رفضه، أو استثناؤه)، فشرعة الأمم المتحدة والأعراف الدولية تجيزه في مواجهة المحتل،بل ربما بأساليب العمل الجماهيري مثلا.
كن على ثقة يا سيد سامي ليس بودنا العودة للكهوف، ولا أعتقد أحدا من شعبنا يريد ذلك، ونحن لا " ننفخ في طنبور الكراهية " للغرب ولا لأمريكا " رمزه الأشد بشاعة الآن.." حسب تعبيرك المتمقلس، وهو تعبير يقصد به عكسه، كما يوحي بذلك سياق النص ومنطقه. لكن الخروج من الكهف لا يكون عبر الهروب إلى أحضان الغرب، بالطريقة التي يدعو لها منتسبوا الحزب الأمريكي السوري.
إن شعبنا ومثقفوه، بالأحرى، يقدرون عاليا إنجازات الغرب، ويعلمون تماما أن الحضارة الراهنة هي بصورة عامة حضارتهم، ونحن لسنا خارجها تماما، نعيشها يوميا، وكيفما التفتنا حولنا سوف نجد أثارها ومنتجاتها، لكن الجانب الأهم منها والذي لا يزال غائبا عنا، أو لم يتأصل بعد، هو منطقها، وطرائق تفكيرها...ووطنيتها العالية، واستحضارها لا يكون بالتعالي على واقعنا والهروب من مجتمعنا، بل بالعمل على تمثلها في إطار شروطنا التاريخية. نحن في نظرتنا إلى العلاقات مع الدول الأخرى( أيا تكن) ندعو إلى تغليب لغة المصالح، وفق قاعدة أسميناها "قاعدة التكيف المتبادل". وفق هذه القاعدة نحن ملزمون باحترام مصالح الآخرين كما يرونها هم، لكن بشرط احترامهم لمصالحنا كما نراها نحن، لا كما تملى علينا.
غير أننا، مع ذلك، وبدون أية ثأرية أو عقد، لا نستطيع أن ننسى أو نتناسى أن الغرب هو الذي كان يدعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة لعقود طويلة،( أنت تذكر بلا شك كلمة بوش أمام الصندوق الوطني للديمقراطية في أمريكا عام 2003 ، وتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين، والغربيين عموما)، وعندما غيروا هذه السياسة، أو هم يحاولون تغييرها، دعمناها وكنا من أول من لفت النظر إلى أهمية هذا التحول في السياسات الغربية( انظر مقالنا " عندما تحاول أمريكا التفكير بعقل غير إسرائيلي..." الذي يمكن قراءته على موقعنا الفرعي في الحوار المتمدن). ولا ننسى أيضا أنها لا تزال تدعم الكيان الصهيوني في اغتصابه لحقوقنا في الجولان، وحقوق الفلسطينيين( عزرا ربما حقوق الفلسطينيين أصبحت خارج اهتمام الذين يريدون سورية فقط ؟!!). ثم نحن أعلنا معارضتنا الشديدة لغزوهم للعراق، ولا نوافقهم على الكثير من سياساتهم العربية و العالمية..الخ. وإذا كان الأمريكيون ذاتهم يتساءلون: لماذا يكرههم العالم؟ فهل لديك جواب يا سيد سامي؟ نحن لدينا جوابنا ولا اعتقد أنه يعنيك، فالمسألة برمتها غير قائمة لديك!.
في " لعبة الاستبداد المزدوج" لا ينسى السيد سامي أن يجد لنا دوراً، وأي دور؟ ففي الوقت الذي تعقد " مافيات الدولة الشمولية" الصفقات السرية وتكديس المنافع، تتولى" أبواق النظم الشمولية ( أي المعارضة ونحن منها بالطبع) " استكمال الفصل المسرحي، " بتشغيل ماكينة الأيدولوجيا النضالية بطاقتها القصوى"، بحيث يختلط " الحابل بالنابل" فلا تعرف المعارضة "رأسها من رجليها". أين تقف أنت يا سيد سامي؟ ربما نسيت أن تستثني بعضا من المعارضة، لنقل ذلك الذي يحتفظ "بكامل" خير وعيه، بحيث تجد لك مكاناً، إلا إذا كنت من كتاب أو مستكتبي السلطة، وهذا لا نجزم به على الأقل بالمعنى المباشر للكلمة. بالطبع يمكن قول الكثير حول المعارضة السورية، وكنا قد قدمنا العديد من المساهمات النقدية بهدف تطويرها وتفعيلها، ألسنا جزء منها؟ لكن ليس على طريقتك يا سيد سامي. في مقالة لنا بعنوان" نحو نقد للمعارضة لا يخدم الاستبداد"، كنا قد ميزنا بين نقد يشبه المعول، ما إن يهدم حتى يبني، وبين نقد يشبه الأنشوطة فهو يقتل. هل نظرت يا سيد سامي أين تضع نفسك.
السيد سامي في قراءته لنصنا " نحو حزب بلا تاريخ.."، يدعي أنه اكتشف الكثير من "الحواجز السوفييتية" التي تنتصب " حاجزاً صلباً" في وجه " رؤية أين تقع السياسة الطبيعية". عن أية "سياسة طبيعية" تتحدث يا سيد سامي، أم هو عينه العقل العرفاني، الذي يستطيع تأويل الحجر شجراً وهو مرتاح، أليس هذا هو منطقه؟، وهل يكون هو ذاته بغير ذلك. ألم أقل إني أجد صعوبة في محاورة مثل هكذا نوع من الكتابة، ويبدو أن السيد سامي مصر على تصعيب المسألة كثيراً علي. كان حري بك يا سيد سامي أن تذكر هذه الحواجز السوفييتية التي اكتشفتها في النص لكي يكون الحوار معك أكثر تحديدا، وذو جدوى معينة. قد أتفهم ما ذهبت إليه، لدى خريجي الاتحاد السوفييتي، أو لدى الشيوعيين بصفة عامة، وأنا لست منهم، دون أن يعني ذلك إعطاء حكم قيمة من أي نوع، فلدى هؤلاء نجد الصحيح والخطأ، كما هو الحال لدى جميع المدارس الفكرية والسياسية. وبالمناسبة المؤثرات السوفييتية قد تظهر بضدها، إي من خلال الانقلاب عليها، وهذا ما نلمسه بجلاء لدى تحولات بعض اليساريين السوريين ممن كانت لديهم مسطرة الشيوعية هي المسطرة الوحيدة التي يقيسون بها الأشياء، وقد استبدلوها الآن بالمسطرة الليبرالية( حتى لا أقول المسطرة الأمريكية).
فيما سبق، يمكن القول أننا حاورنا منطق السيد سامي، الذي تكشف لنا بأنه أخذ الكثير من المنطق العرفاني، وفيما يلي سوف نحاور بعض تطبيقاته على مقالتنا( نحو حزب بلا تاريخ..)
ينتقدنا السيد سامي فيما يتعلق ب "تثميننا"(كلمة تثمين من عند السيد سامي) لدور المعارضة السورية، إذ أنها " لم تفقد روح المبادرة الوطنية، فتعالت على الجراح في سبيل المصالح الوطنية والقومية العليا، ودعت إلى المصالحة". هذه العبارة وردت في سياق لا تكون واضحة تماما خارجه. مع ذلك للسيد سامي رأي آخر، فهو يقول " لو تصرفت المعارضة على نحو يفقدها هذه الجائزة(تثمين الدكتور)، أي أنها لم تتعالى على الجراح وتدعو للمصالحة"، وهو " لا يعلم مصالحة مع من". حسن من حق السيد سامي الذي لا ينازع بأن يكون لديه رأيه، لكن من واجبه في هذه الحالة، حتى لا يساء فهمه،أو حتى لا يتم تقويله مالا يريد قوله، أن يعبر عنه. المصالحة من وجهة نظرنا هي خيار سياسي، موجه باتجاهين: باتجاه المعارضة ذاتها أولاً، لأن بين فصائلها الكثير مما يجب تسويته تمهيدا للعمل على تكتلها في تحالفات سياسية أو في تيارات وصولا إلى توحيدها في جبهة واحدة في مواجهة النظام الاستبدادي هذا من جهة. ومن جهة ثانية فهي موجهة نحو النظام ذاته باعتباره طرفا في العلاقة السياسية. السيد سامي ربما لا يرفض المصالحة في توجهها الأول، لكنه كما هو واضح يرفضها في توجهها الثاني وهذا من حقه بالتأكيد،فهناك خيارات سياسية أخرى. مثلا هناك قوى سياسية سورية تدعو القوى الخارجية لإسقاط النظام. نحن من خلال بحثنا(العديد من المقالات والدراسات) في ممكنات التحول من وضعية الدولة الأمنية في سورية إلى وضعية الدولة الديمقراطية، من مناخات الاستبداد، إلى مناخات الحرية والديمقراطية، توصلنا إلى استنتاج يفيد: بأن الطريق السلمي المتدرج والأمن هو الطريق المناسب، فهو وإن كان يستغرق بعض الوقت لكن تكاليفه الاجتماعية والوطنية أقل. ينطلق هذا الفهم من الحقائق التالية:
1-النظام ليس كتلة صماء، وهو قد بادر لطرح رؤيته للإصلاح في سورية، وقد قام بالعديد من الإجراءات على هذا الصعيد. قد يقول قائل، إن ما أقدم عليه النظام من إجراءات لم تخرج عن حدود الشكلانية، أي لم تمس شيئا جوهريا في حياتنا وفي واقعنا، وهذا صحيح، وأنها قد اتخذت تحت ضغط الخارج وبدلالته وهذا صحيح إلى درجة كبيرة أيضاً.
2-المعارضة السورية ضعيفة إلى درجة كبيرة، كنا قد وصفنا أحزابها، في مقالنا الأنف الذكر، بأنها أقرب " إلى الأخويات التي تجمعها طقوس السرية" وأضفنا، في مقال أرسلناه إلى السفير حديثا، " أو طقوس الخطاب الخشبي" . معارضة هذا هو حالها فهي محكومة بضرورتين: إما أن تطور ذاتها وهذا يتطلب وقت، وإما أن تحكم على نفسها بالتجاوز.ومع أنني صرت أقرب إلى هذه الأخيرة، لكن ولادة معارضة جديدة يتطلب هو الآخر وقتاً.
3- من خلال بحثنا وتأملنا في واقع المواطنين(بل الرعايا) في سورية، وجدنا أن الهم السياسي المتمحور حول الحرية والديمقراطية ليس له الأولوية لديهم، وينطبق ذلك على الطبقات والفئات الاجتماعية، الهم باستثناء جزء من الطبقة المثقفة. لقد أبقاهم الاستبداد المزمن في وضعية يرسم البيولوجيي حدودها، وإن تحولهم إلى الاشتغال بالقضايا العامة وخصوصا إلى الاشتغال على قضايا الحرية والديمقراطية يتطلب وقتا أيضاً.
4- ومع أننا كما قلنا سابقا، كنا ضد غزو أمريكا للعراق من حيث المبدأ، وهو مبدأ عام ينسحب على وضعيات أخرى، وكنا مع الكثيرين من السوريين ومن غيرهم من الشعوب العربية، ومن الشعوب الأخرى في العالم ومع الأغلبية الساحقة من دوله ضده أيضا من الناحية السياسية، نظرا لما سيولده( وقد ولده فعلا) من مخاطر، كان أولها نمو وانتشار ظاهرة الإرهاب، فإن ما آلت إليه الأوضاع في العراق، من قتل وتدمير وتفتيت، لا تترك مجالا لعاقل أن يؤيد التدخلات الخارجية لتغيير النظام السياسي القائم في البلد. حتى أن بعض القوى التي كانت شديدة الحماس لغزو العراق وعملت من أجله في الإدارة الأمريكية، بدأت تراجع مواقفها من عملية الغزو ومن النتائج التي تمخض عنها والتي تعاكس تماما ما هو معلن من تعميم الحرية والديمقراطية في العراق. كن على ثقة يا سيد سامي أن أمريكا لن تكرر ما قامت به في العراق، بعد كل الذي يحصل لها هناك، عداك عن أن الوضع في سورية مختلف تماما عن الوضع الذي كان قائما في العراق، وهذا باب قد يطول شرحه. باختصار يا سيد سامي هذه هي الاعتبارات المؤسسة لطرح مطلب المصالحة، ويبقى رأينا صائبا يحتمل الخطأ، ورأيك خاطئا يحتمل الصواب، هذا إذا أعلنت عنه، لكنه خاطئ بالمطلق في حال عدم الإفصاح عنه.
يبدو لي أن ثمة أشياء كثيرة يجهلها السيد سامي فهو مثلا: لا يعلم " مصالحة من مع من"، واعتقد أنها أصبحت معروفة الآن، في حدود ما عنيناه منها، وهو أيضا لا يعلم " صلة المصالح الوطنية والقومية بحفلة المصالحة التي تدعو لها المعارضة ". حسنا سوف نساعدك على ذلك، لكن في البداية لا بد من التحفظ على فهمك للمصالح الوطنية والمصالح القومية، مع ذلك سوف نجاريك، ونعتبر ما (تعرفه) عن المصالح الوطنية والقومية صحيحا، وأنت هنا لا تقرا بالتأكيد في فنجان، فالمقصود المصالح الوطنية السورية والمصالح القومية العربية.
لقد قادتنا خبرتنا ودراستنا وتأملنا في الفكر القومي وخطابه السياسي السابق، وما قدمه من نماذج ناصرية أو بعثية في الحكم وبناء الدولة، وفشله المزري في إنجاز مشروع تنموي حقيقي، إلى ضرورة إعادة النظر فيه ونقده بقصد تجاوزه. والتجاوز هنا يمكن أن يكون إلى غيره، مثلا إلى رفض الفكر القومي والتمسك بالفكر القطري( كما يفعل كثير من ليبراليينا هذه الأيام) باعتباره ملموسا ومميزا ، لكنه يمكن أن يكون تطويرا له وارتقاء به إلى مستويات معرفية جديدة تؤسس لخطاب سياسي جديد. وتفصيل ذلك يحتاج إلى ما يتجاوز هذه المقالة، مع ذلك نقول للسيد سامي بأننا ما زلنا مؤمنين بالقومية العربية، وهو إيمان مؤسس لدينا نظريا، ( أنظر: الديمقراطية والنظام السياسي العربي، فصل في كتاب أسئلة الديمقراطية..) الذي أشرنا إليه سابقا، وأنظر أيضا ( "بمثابة موضوعات لحزب سياسي" على موقعنا الفرعي في الحوار المتمدن). لكن، من جهة أخرى، أصبحنا نرى أن تحقيق الوحدة القومية لا يمكن أن يكون على حساب الدولة القطرية، وأن بناء الدولة القطرية النموذجية في حياتها السياسية والاجتماعية، المزدهرة اقتصاديا سوف تكون بالضرورة دولة قومية الاتجاه. و إن ما نقصده دائما من مصطلح "الوطنية" هو بالضبط بناء هذا المشروع التنموي القطري الشامل، وأعتقد ليس بينه وبين المصالح القومية أي تعارض، بل تشارط متبادل. وان الاشتغال في الحقل السياسي لا يكون، من وجهة نظرنا، مجديا ومنفتحا فعلا على المستقبل، إذا لم يكن لديه مشروع تنموي شامل يجيب عن السؤال الأهم: لماذا نحن متخلفون؟.
وهكذا يا سيد سامي لست بحاجة إلى خلاطة مولينكس " الأيام القومية – الاشتراكية " لخلط المصالح الوطنية والقومية، هذه الخلاطة التي يبدو أنك للتو قد فرغت من تشغيلها فخرجت منها مقالتك الرائعة!!!.
ينتقل السيد سامي "في مقطع أخر من مقالته، للتعليق على "تثمين"نا لما تقوم به بعض فصائل المعارضة السورية من مراجعات فكرية وسياسية، ويتساءل ما الذي يجمع تيار قاسيون" الذاهب إلي تلميع رأسمالية الدولة" مع تيار حزب الشعب الديمقراطي( الحزب الشيوعي –المكتب السياسي سابقاً). الجامع بينهما يا سيد سامي هو أن كلا الحزبين أصبحا يطالبان بالحرية والديمقراطية، وهذا شيء جدي وهام، بغض النظر عن فهم كل منهما للحرية والديمقراطية، ومدى تأصله. لست ادري من أية مدرسة فكرية وسياسية أنت قادم يا سيد سامي، مع أن الدلائل تشير إلى نسب عريق مع إحدى "الأيدلوجيات النضالية"، تعرض لتحولات "نقدية" أفقدته جذوره الأرضية، ولم تسعفه كثيرا جذوره الهوائية البديلة. هل تريد يا سيد سامي أن تبقى الأحزاب السياسية في سورية على حالها، لا أظن ذلك. بل أنت بالتأكيد تريدها أن تجري مراجعات نقدية عميقة وجذرية، ومن واجبك في هذه الحالة أن تساعدها برأيك على الأقل، لكنك أحجمت مرة أخرى للأسف؟
وحيال "عودة الليبرالية كأيدولوجيا منافسة" يتهمنا السيد سامي بأننا لم نجد زاوية "لإدخال الكرات غير الزاوية (الوطنية) " لكن بعد أن قلصناها(أي الوطنية) كمفهوم " لتصبح شتيمة توجه لمن تحوم عليه الشبهات إذا فتح فمه مع الخارج إلا للسباب". سامحك الله يا سيد سامي كم تستسهل مسؤولية الكتابة، ورغم كل الشطحات التي يتميز بها المنطق العرفاني، إلا انك قد تجاوزتها كثيراً، وهذا بلا شك يعقد من موقفي النقدي تجاه ما تكتب. نعم، أقولها بعال الصوت ، الوطنية بما هي إحالة على الوطن ومصالحه، هي الزاوية الوحيدة بالنسبة لنا للنظر إلى جميع المذاهب الفكرية والسياسية، وإلى الأحزاب والحركات السياسية، وإلى سلوك الأشخاص حتى، قبولا أو رفضا. هذه الوطنية التي تشغل مرحلة زمنية قد تطول أو تقصر نسميها اصطلاحا بالمرحلة الوطنية الديمقراطية. لكنني وبروح ديمقراطية عالية أعترف بأن هناك زوايا عديدة أخرى للنظر ليس بالضرورة أن تكون هي ذاتها، خصوصا في ظل العولمة الجارفة، وما تولده في الحقل الثقافي من اختلاطات. بل لدى البعض ليس من الضروري أن تكون هناك زاوية محددة للنظر، فزاويتهم هي اللازاوية. ومع أنك لم تفصح عن زاويتك الخاصة، إلا أن سياق ما كتبت يكشف عنها، وهي أغلب الظن الزاوية التي ينظر منها منتسبوا الحزب الأمريكي السوري، ويسمونها عن جهل الزاوية الليبرالية. انظر بهذا الخصوص مقالتنا ( " الليبرالية وحذلقة المثقفين" على الحوار المتمدن)، أو أنظر ما كتبه برهان غليون مؤخراً.
يتحفظ السيد سامي على صيغة الحزب السياسي المعبر عن الكتلة التاريخية، ويميل إلى وجود "أحزاب بألوان طبقية متمايزة"، وهذا من حقه الذي لا ينازع، وعموما لم نقل بأن الأحزاب الطبقية أو الأيديولوجية لم يعد لها فرصة للوجود، وأنها أصبحت محجوزة بالمعنى التاريخي. بالنسبة لنا نحن نميل إلى الحزب السياسي وليس الحزب الأيديولوجي، ونرفض مقولة الحزب التمثيلي سواء بصفته ممثلا لطبقة أو لعدة طبقات(الكتلة التاريخية). فالحزب السياسي، من وجهة نظرنا، هو شكل للوجود الاجتماعي الموضوعي في الرأسمالية، مثله في ذلك مثل الطبقة، بل مثل العائلة، غير أن حراكه الداخلي، ومدخلاته ومخرجاته أكثر ديناميكية. المؤسس الجامع لوجود الحزب السياسي هو برنامجه، وبقدر استجابة برنامج الحزب للقضايا العامة المشتركة ينفتح في خطابه السياسي وفي تنظيمه على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية. لقد توصلنا إلى هذه الرؤية في سياق الدراسة والبحث والتأمل أيضا(انظر كتابنا " في المنهج-دراسة نقدية في الفكر الماركسي" )، ويمكن الإطلاع على وجهة نظرنا هذه من خلال بعض المقالات الموجودة على موقعنا الفرعي في الحوار المتمدن.
أما فيما يتعلق بتحديدنا للقوى الطبقية المعيقة لمشروع التنمية الشامل، أي إنجاز مهام ما نسميه بالمرحلة الوطنية الديمقراطية في سورية، والتي يحيل السيد سامي نسبها" بذكاء يحسد عليه" إلى لينين، وجدنا أنها الفئات الاجتماعية الثلاثة التي ذكرها السيد سامي، أي البرجوازية الطفيلية والبرجوازية الكمبرادورية والبرجوازية البيروقراطية، في حين يجد هو أن البرجوازية البيروقراطية هي الوحيدة المعيقة نظراً لأنها تشكل الخلفية الاجتماعية " لنظام الاستبداد الراهن" وهذا رأي نحترمه. بطبيعة الحال نحن كنا اشرنا إلى الدور المحوري المعيق للبرجوازية البيروقراطية، وان دور البرجوازية الطفيلية ودور البرجوازية الكمبرادورية في سورية مرتبط إلى حد بعيد بالبرجوازية البيروقراطية ودورها، بل نرى أن هذه الأخيرة هي التي خلقت الظروف لولادتها، وهي شريكاتها تكمل دورها في نهب البلد وتخريب بناه الاقتصادية والاجتماعية. وفي مجمل الأحوال لم نحاول أن نعطي حكما نظريا عاما على دور هذه الشرائح البرجوازية، بغض النظر عن الظروف والشروط التاريخية، لأن مثل هذا الحكم سوف يكون خاطئا بالضرورة، حتى بالنسبة للبرجوازية البيروقراطية(تجربة الصين مثلا).
اعترف أن السيد سامي في النصف الثاني من مقالته قد سهل المسألة علينا، فهو هنا يحاور نقاط محددة من مقالتنا، وبلغة حوارية معقولة، فهو تارة " يتحفظ" تجاه هذه المسألة، أو "يميل" إلى وجهة النظر تلك، تارة أخرى، دون أن يكون اتهاميا. وكدت أصحح الانطباع الذي تركه لدي القسم الأول من مقالته، لولا أنه أبى إلا أن يؤكد عليه في خاتمة مقالته، و يذكرنا بمولينكساه. فهو إذ يؤكد على ضرورة أن يلعب الوعي " دورا ايجابيا في حشد القوى والطاقات" لتسريع " تحرير قوى السوق من مافيات السلطة"، لا ينسى أن يوجهه باتجاه الكشف عن "الوظائف الديماغوجية" التي يؤديها " الخطاب الأيديولوجي ... السوفييتي- القومي الاشتراكي- الإسلامي"، ويكون ذلك بإعادة " التقاط الطابع النقدي للماركسية" وتعشيقها "جدليا" خارج السياق الذي أفضت إليه " اللينينة". بهذا الشكل ينفتح الطريق لنشوء " حزب أو أحزاب" تعرف كيف تتحالف لمراكمة " الإنجازات"...التي تعبر عنها " تحت السقف الذي حددته علاقات الإنتاج الرأسمالية". هل من كلام نعلق به على هذه الخلطة من الأفكار، أعتقد أن عبارة " بلا تعليق" هي أبلغ تعليق.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات