خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة وجوب إستعادة المركز القانوني الوظيفي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4565 - 2014 / 9 / 5 - 11:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ]
مناقشة وجوب إستعادة المركز القانوني الوظيفي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
محمد صبيح البلادي

أصبح واضحا لايتطرق أدنى شك بالمركز القانوني الوظيفي نتيجة أحكام قانونية ؛ والاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والبديهيات إحترام الاحكام القانونية بعد مضي الوقت وهناك جملة من أحكام القوانين المدنية تعزز ذلك الحق ؛ فما بالك وقرارات القضاء والدستور تؤكدها ؛ وجميع القوانين المدنية وقرارات القضاء والدستور تؤكد ذلك صرؤاحةً وقد عددناها جميعا ؛ وسلطة الادارة : تفرض واقعها على المشروعية ؛ القانون فوق الرفوف والدستور في خبركان !

واليكم بإختصار
1- وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 والتقاعد 33 لسمة966 .
2- عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 2004 يماثل مادة الدستور130 .
3 عدم الامتثال للقرارات التمييزية ومنها القرار 160 في 2004 يؤكد عدم قانونية التعليمات
4- جاء بالقرار 8240 في 2005 إحتساب 450 الفا لجداول المتقاعدين ؛ إعتمدوا 345 الفا
5 – عدم تنفيذ تشريع فانون التقاعد 27 نافذ في 17/1/2006 تجاوزا على مادة الدستور129 ؛ بسبب إضافة المتقاعدين المادة 19 فيه ؛ تعيد الحق الدستوري المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة كما جاء بمادة الدستور 126 [ لايجوزال تغيير والتعديل إلا بعد دورتين إنتخابيتين ] وتم تعديل التشريع بعد 17 شهرا بإعادة العمل بالجداول بنسبة بين 33 % - 48% وإستحقاقهم 100%
6- جاء بالقرار 310 في 15 /3 /2009 إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 لسابقها
7 – جاء الامر 30 متوافقا مع المركز القانون الوظيفي ؛ يتفذ بعد نشره ؛ تم تنفيذ بأثر رجعي 8- أحكام القوانين المدنية والوظيفية تؤكد الحق المكتسب للمركز القانوني الوظيفي ؛ لِمَ الاصرار

وخلاصة ما يجب عدم فرض الواقع على المشروعية
إن فرض الواقع على المشروعية : أفرز تشريعا باطلا مستندا على باطل التعليمات ؛ وشرع خلافا للحقوق المكتسبة ؛ وأنقص المركز القانوني لدرجة التعيين والتسكين ؛ وإعتمده التشريع ؛ ولم تكتفي سلطة الادارة بذلك وإضافة لطول الفترة التي جمدت بها القوانين النافذة والتشريعات الجديدة وإعتمدت فذلكة [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] هل تعرفوا غريب وعجيب النظام :
إضافة للتسكين وتنزيل درجة التعيين أي [ تجاوز المركز القانوني المكتسب ] والتسكين نهاية الدرجة 3 وراتبها 552 الفا وزارات عديدة غبن إضافي تسكين نهاية الدرجة 5 وراتبها 328 الفا
فالنظام المتبع ينزل التسكين درجتين وتلك الدرجة تعتمد للتقاعد ؛ وأعتماد 267 و157ألفا لهما .
خلاصة المطلوب إعادة النظر لجميع تشريعات ما بعد 2004 إبتداءً من الجداول والتعيمات وهي أساس جميع ارباكات والتجاوزات الدستورية ؛ ومعالجة سلمي 2004 و2008 دستوريا وفق المادة 93 ؛ ونؤكد بغير الاتي وسترون لايوجد حل دستوري أولا إلغاء القانون 9 لموجباته ؛ والعودة لقانون 27 /2006 قبل التعديل ومعالجة تشريعية لحذف المادة 29 للمستمرين ؛ وتأكيدا أساس المعالجة إلغاء التعليمات والتسكين لاعادة المركز القانوني الوظيفي ؛ وعودة العمل بقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل سيتساوى تقاعد المستمرين والمتقاعدين القدامى بالمادتين 7 و19 ولن تبقى أية شكوى ؛ والمهم لن يكون هناك أي تجاوز دستوري ؛ وسترون دون هذا لاحل ثالث
إننا ننظر لهذه الدورة النيابية ؛ لابد أن يكون فيها التغيير كبير ويشمل الجميع ؛ ونتجه دستورياً ؛
نعالج ونعيد سياسة الرواتب من أجل تحقيق توزيع عادل لها وللثروة لنعطي حق المواطن من ثروته وتحقيق كرامة عيشه وما جاء بمادتي الدستور30 و31 وتشريع ذلك ضمن الميزانية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات