الشفافية مدرسة البناء

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1286 - 2005 / 8 / 14 - 10:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الشفافية مدرسة البناء
تجربة وشروط وسلوك واستنتاج تكاملت لان تهئ مستلزمات النجاح ان استخلصت منها العبر والدروس اذا اتقنّا مقومات بناء الشفافية ومدرستها البناءة التي تداخلت في مكوناتها مجموعة عوامل سلبية خلقتها ضروف الانفلات بعد التغيير والنهب المالي للبنوك والمؤسسات اموالا واثاث ومواد موزعة بين لصوص محترفين سبق وان حكمت عليهم محاكم النظام السابق وهم صغار في مواصفاتهم ولصوص اكثر خطورة من اولئك الذين خلت لهم الأجواء جراء غياب المؤسسات الرادعة والقوانين والرقابة مع ضعف الضمير حينا وانعدامه احيانا كثيرة مما حدى بانفسهم ان تسول لهم للغطس في مستنقع الفساد المالي والدخول اليه من اوسع ابوابه بعد ان استساغوا رؤية الأنفلات الامني والاجتماعي باجوائه الساذجة وظروف دخول المحتل وشروط اسقاطه بتغيير النظام المبهمه والخليطة بين التخطيط لستراتيجية ابعد وعشوائية التنفيذ ومقصودية الأساءة ودراسة التصرف كل ذلك سوغ للبعض من قادة ما بعد التغيير ان تمتد ايديهم لما هيأتها لهم قوى الاحتلال من مؤسسات اعمارية وخدمية بعيدة عن الرقابة والتدقيق وما يرتبط بهما. وبعد تراكمات سلبية وفساد مالي شرس وغلق ابواب المعالجات وتراكم كبير لدعاوي المفسدين وتلويح علني ومستور مصحوب بقتل وتهديد لدائرة النزاهة بعد ان تحولت الى قوة نصف فاعلة في فضح الفاسدين مما خلق لهم شئ بسيط في طريق الفضح وهنا بحثنا عن شئ من الحلول فاستقر الراي في السفر الى كردستان وهذا ما حصل فعلا في الثامن والعشرين من شهر تموز 2005لكل من كاتب السطور والسيد راضي الراضي مسؤول المفوضية العامة للنزاهه والسيد داوود باقستاني للقاء رئيس اقليم كردستان العراق الاستاذ مسعود البارزاني . والاستعانة بامكانياته السياسية والرسمية وبعد اللقاء واستعراض ما تم استعراضه من معوقات النزاهة مع مقترح لفتح مقر لها في اقليم كردستان وتسليم (رزمة كبيرة) ليست هذه الرزمة برنامج عمل لحزب سياسي ولاهي بالنظام الداخلي لمنظمة من منظمات المجتمع المدني ولاملف لشركات خدمة اتصالات لايروق للبعض ان يوحدها في شركة واحدة يساهم في اكتتابها الشعب كل الشعب ويجني ثمار مشاركته بدلا من توزيعها على ثلاث شركات او اكثر وبعقود لاترتقي الى الحد الادنى من طموح الناس بل ستكون لها فوائدها غير الطبيعية لـ...!!!؟ ولايعلم ذلك الا القلة القليلة من المختصين وبعض الاعلاميين ممن ابتلو بالانتماء للشفافية في اكثر البلدان تحدثا عن الشفافية واكثرها ابتعادا عنها سلوكيا. وبعد ان تسلم السيد رئيس الاقليم ملفات النزاهة عن بعض المسؤولين .. من مسؤول دائرة النزاهة وبتعليق مقتضب اعلن الاستاذ مسعود البارزاني .. عن ترحيبه بفتح مقر للنزاهة بعد طرح ذلك على البرلمان الكردستاني مراعيا الشرعية الديمقراطية المجسدة في اقليم كردستان وتعزيز تقاليدها عبر الممارسات السلوكية مؤكدا حرصه الشديد على اموال الشعب ومحاسبته للمقصرين سياسيا ومن ثم احالتهم للمحاكم وتقرير مصيرهم قانونا واسناده اللامتناهي لمبادئ النزاهة والنزيهين كرئيس لأقليم كردستان وزعيم للحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الاسلوب المبدأي جعلني اعيد النظر ببعض المسؤولين الكبار ممن تجاوزوا البرلمان الوطني (الجمعية الوطنية) وهي منتخبة وتجاوزوا السيد رئيس السلطة التنفيذية وهو منتخب كذلك وذهب البعض منهم الىاقطاب السفارة الامريكية يشكو لها من تصرف مسؤول النزاهة نعم الشكوى للامريكان على مسؤول النزاهة ومطالبتهم باقالته بلا شفافية كون النزاهة قد اوصلت صوتها لمن يحترم الشفافية في اقليم كردستان رئيسا وبرلمانا .. ويالها من مفارقة وياللعراق من مصير واية حالة نكوص حينما تصل الامور الى مسؤول كبير في الدولة يطالب المحتل ان يحمي المفسدين من سلطة النزاهة الوطنية وفسح المجال لسرقة ما يمكن سرقته ومما يثير الاحباط والخوف المشروع ان العراق مقبل على استلام ثمانية عشر مليار دولار بعد ضغط الولايات المتحدة الامريكية على بعض الدول المانحة واقناعها بالدفع وهنا الطامة الكبرى خصيصا والدولة اعلنت عن احداث وزارتين احداهما للحوار... الذي لاتتجاوز حدود مهامه اكثر من قاعة بسيطة في بيت متواضع ليس الا... اما التخصيصات المالية لهذه الوزارة او الثلاث وزارات بما فيها وزارة حقوق الانسان هذه الحقوق التي لايحصل عليها الانسان من مؤسسة حكومية والذي يذكرنا بارتباطات المحاكم بوزارة العدل في النظام السابق فحقوق الانسان لاتتحقق الا من خلال منظمات مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها والضغط عل الدولة في انتزاعها وليس من خلال وزير له ما للدولة وعليه ما عليها.
ان تخصيصات الثلاث وزارات المالية كم كانت مجدية لو انها وظفت على الخدمات العامة الكهربائية والمجاري والماء والاتصالات لامانة بغداد وجميع المحافظات وبهيئة مستقلة ونزيهة ولمدة محدودة تلافيا للفساد المالي والاداري وظاهرته المخيفة وتحت مجهر الشفافية والعراق يعيش حالة ضيق مالي ويعاني من اعباء مديونية كريهة كما تسمى بعلم الاقتصاد لم يكن التعامل معها بما يرضي الطموح.
كما ان السياسة الاقتصادية لازالت هي الاخرى تعاني من عدم وجود اصلاح اقتصادي معلوم – المشاريع معطلة وتخصيصات الميزانية لم تنفذ على ارض الواقع والخدمات تتراجع والبطالة تتحول من حالة الى اخرى وبعض المحافظات في هدم مستمر والتداعي السياسي والخدمي على اشده. والايفاد اكبر من الموفدين والفساد المالي حّول ايتام العراق وابناء شهداءه الى متسولين وباعة للصحف ضاقت بهم الشوارع والناس لم تدرك فنون التفاوض ومن ثم الاستحواذ على اسهم ونسب الحصص للميسورين الجدد من بعض ممن ارتقو دست الحكم بعد التغيير لكنها تدرك قطع الكهرباء وارتفاع سعر (قالب الثلج) حتى وصل الى ثمانية الاف دينار وسعيدة تلك العائلة التي يزور دارها الماء ساعة واحدة في اليوم القائض.
فالشفافية توارت .. والريبة تصدرت هواجس المظلومين وعفريت التشاؤم تحرر من قمقمه وترحمت الناس على بائع الاكفان ولم يدرك المسؤولين ان عفاريت الشعب حررتها الديمقراطية من قمقم الاضطهاد ولم يعود وا كالامس افواههم موصدة. واتهمت حتى النزاهة بالتواطئ ولم يعد امامها الا الرحيل والبحث عن منقذ بعد ان يئست وبائت محاولاتها بتفعيل محاكمة الفاسدين بالفشل (وتحنطت) الشفافية في دوائر اللجان العليا ولم يعد للمحاكم السماح بالنظر بقضية واحدة من مئات القضايا المحالة اليها في الفساد المالي كون المحالين من درجة مدير عام صعودا الى....!!!؟ الاسوأ من ذلك تهديد المحققين في النزاهة وقتل البعض. منهم مديرنزاهة الموصل واثنان غيره في بغداد واخر في الكوت ولم تتوقف الامورعند هذا الحد بل ذهب احد كبار المسؤولين المتنفذين لمناشدة المتنفذين في السفارة بطرد المخلصين الوطنيين من دائرة النزاهة وعلى راسهم مديرها العام بحجة اكثر اثارة للتعجب ان المسؤول الاعلى للنزاهة يتهمكم انتم الامريكيين بعدم النزاهة والتجاوز على حق الشعب. يالها من مفارقة لمن الشكوى وعلى من ..؟؟ وليتنا لم نناضل ولم نهدر جل عمرنا كي نصل بشعبنا الى هذا المآل وان تشد النزاهة احزمتها وتذهب الى كردستان لاحقاق الحق في دولة الصراخ بالشفافية التي ا وصلت العراق الى ان يكون رقمه 129من بين دول الفساد المالي والاداري ومن يريد البحث عن معرفة ذلك سيجد ملفات النزاهة ممتلئة بنتانة من عاهدو الله والشعب بعد تغيير النظام على سرقة امواله وتعطيل الخدمات وتقوية الارهاب واضاعة فرص التطوير وتعطيل مقومات النمو والتنمية ورفع الدعم عن المواد ذات المساس المباشر بحياة الشعب . كالوقود ومواد البناء مع تفاقم ازمة السكن وفتح افواه الازمات التي كشرت عن انيابها بصورة مخيفة. ولو ان الكثير من الطموح قد تحقق برواتب اعضاء الجمعية الوطنية التي بلغت ملايين الدنانير شهريا للعضو الواحد اضافة الى المكارم السخية التي تزيد عن الخمسين الف دولار والايفادات التي ينعم بها من ناضل كثيرا من اجلها و(حور العين) لـ(اولئك المساكين الذين استشهدوا ولازالو يستشهدون من اجل حماية ارواح المسؤولين عن الكهرباء والجمعية والفساد المالي والاداري والعاقبة للمتقين. ومثل هكذا واقع لابد ان يعززبيئة مناسبة للارهاب تمتد لها يد الاشرار من المتضررين بالداخل بالتعاون مع الارهاب العالمي وبمساعدة المفسدين في دوائر الدولة للمساهمة باعاقة مستلزمات عوامل اسعاد الشعب من خدمات الى استقرار امني واقتصادي اذا ما علمنا ان تاريخنا القديم قد افادنا بان االركون والاعتماد على عناصر فاسده طريق لايفضي الا لوأد المخلصين من المهنيين(التكنوقراط) وكذلك لسد منافذ العلم والمعرفة العلمية وتسويغ الخرافة والتسطيح الجماهيري .. خير مثال على ذلك... ما هو عليه العراق اليوم.. اذا ما استثنينا اقليم كردستان الذي اثبت جدارة بتشيد مؤسساته وتوطيد نظامه السياسي ونجاحه الكبير في محاسبة الفاسدين ولم يجد البعض منهم الا الفرصة السانحة لضعف الحكومة المركزية وعدم وجود (مؤسسات امنية وقضائية رادعة مع وجود حافز واستعداد نفسي لذلك ..
وحقا كان رئيس اقليم كردستان متالق وهو يستلم ملفات المفسدين من رئيس مفوضية النزاهة وتحدثه بكل شفافية عن محاسبتهم ان ثبت ذلك مع تاكيده واصراره على مكافئة شعبه الذي اتخذ من متاريسه غذاء لامداد المناضلين بمقومات الانتصار على الحكومات التعسفية التي انتقصت من سيادته باتفاقياتها المجحفة ومن بينها اتفاقية الجزائر عام 1975التي ستبقى وصمة عار صارخة في جبين الطغاة...
من ذلك لابد من تاكيد وتثبيت حقائق اساسية كبنود تقرر السلوك العام للدولة والحكومة كي لايكون الحديث عن الشفافية مجرد هراء واقوال للاستهلاك وغطاء للمفسدين من ولوج ميادين بحار الفساد المالي والاداري وعلى وفق مايلي :
1- بما ان وجود المئات من اضابير لوزارات محققه في فساد لمسؤولين كبار تصل الى مليارات الدولارات فلا ضير ان تكشف هذه الاضابير اعلامياَ تاكيدا على مبدأ الشفافية وتعويد الراي العام وزجه في قضاياه المصيرية كونه اكبر من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على حد سواء. بعد ان فشلت هذه السلطات في وضع حد للمفسدين والفساد المالي والاداري والسياسي واوصلت العراق الى حالات التدهور الاقتصادي والامني والاخلاقي .
2- تعيين قضاة جدد بدلا من الاعضاء الذين ثبت تقصيرهم او عدم تنفيذهم لمتطلبات مهامه تحت اية ذريعة كانت ومن المشهود لهم بالنزاهة والمهنية والشجاعة للوقوف بوجه اعلى المسؤولين ..كون النزاهة تتحرك في ميدان التفتيش من اسفل دائرة في سلم مؤسسات الدول صعودا الى ديوان الرئاسه.
3- اذا ظهر ان احد القضاة قد تواطئ مع اي مسؤول تحت تاثير – ديني او مذهبي او سياسي او اثني او قومي او مالي او حزبي. فيجب ان يحال للقضاء بعد دراسة القضية قانونيا كون فساد القضاء يمثل عصب الفساد المالي والاداري والسياسي وان يثبت ذلك دستوريا.
4- ان تكون المحكمة مستقلة بادارتها واعضائها ولايجوز لاحد اعضائها الانتماء الى حزب ديني او سياسي .
5- لايجوز التدخل في شؤون النزاهة من اي طرف حكومي او سياسي او ديني كما لايحق لاي شخص موظف في النزاهة التمييز بين قضية واخرى وان حصل خلاف ذلك يحال الموظف المنوه عنه الى القضاء لينال جزاءه وفق القوانين النافذة .
6- تشكل لجنة او منظمة تسمى بمنظمة (الشفافية في العراق) وتكون لها حماية دستورية تثبت في الدستور وظيفتها مساعدة النزاهة والاجهزة الرقابية الاخرى وكشف الحقائق المتعلقة بالفساد المالي والاداري والسياسي.
7- صلاحيات اللجنة اعلاه – الاطلاع على ما تقدمه الدول المانحة من اموال ونادي باريس والتعريف على المديونية العراقية واوجه الصرف وكذلك الاطلاع على ابواب الانفاق والتخصيصات الوزارية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة والسلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء ويكون لها نظام داخلي وبرنامج يتناسب و طبيعة عملها مع الاخذ بنظر الاعتبار التفاوت الحاصل في الواقع الجغرافي والاقتصادي والبيئي العراقي.
8- مراقبة مصادر تمويل الدخل القومي العراقي بجميع منابعها ومناشئها الانتاجية والخدمية والضريبية والكمركية اخذين بالحسبان تشكيل الاقاليم وعدم التعارض مع مايرد في الدستور من مواد وابواب.
9- للنفط اهمية بالغة في رفد الدخل القومي الاجمالي تصل الى اكثر من 95% ولاهمية ذلك يحق لمنظمة الشفافية التدخل في الية التسويق والبيع والانتاج بما يضمن ويحمي المال العام من الضياع والهدر جراء الفساد المالي والاداري والسياسي .
10- لايحق لاي عضو في منظمة الشفافية البقاء فيها اذا تسنم اي منصب حكومي وعليها ان تراقب عمله
اسوة بالاخرين.
11- ترتبط منظمة الشفافية العراقية بمنظمة الشفافية العالمية واي منظمة اخرى اقليمية كون ذلك من
مقومات الزيادة المعرفية والحماية القانونية.
12- تكون للمنظمة مقرات في بغداد والاقاليم في العراق.
13- تمول هذه المنظمة ماليا ذاتيا وبمساعدة الدولة العراقية على ان يكون ذلك خاضعا للتفتيش والرقابة .
14- تتاثر منظمة الشفافية العراقية بالمؤثرات الايجابية ذات الصلة بالواقع العراقي الديمقراطي والجغرافي
والاقتصادي كونها تمثل جميع مكونات الشعب.
15- تتكون منظمة الشفافية من جميع مكونات الشعب العراقي ومناطقه الجغرافية.
ان مايجب قوله ان للعراق من امكانيات بشرية وعلمية واقتصادية وطبيعته الجغرافية لو اتيحت لها ضروف من ينهض بها وتخطيط سليم وحكومة مؤسسات بلا فساد مالي واداري وسياسي تحكمها الشفافية بلا مزايدات لأصبح الدخل القومي العراقي اكثر من خمسين مليار دولار وبفترة زمنية اقل من اربع سنوات ولاعتمد العراق على اصوله المالية اكثر من اعتماده على عائداته النفطية في المستقبل وليعلم الجميع ان دستورا ديمقراطيا يحمي حقوق الفرد والمجتمع يوفر الحريات للجميع ويصونها وابعاد الدين عن الدولة مع احترام الطقوس العبادية للجميع ومنع اي ديكتاتور من الصعود للسلطة ونظام شفافية تتعزز من خلاله حقوق الشعب المالية والملكية بجميع اشكالها المادية والفكرية واحترام نظام الفيدرالية والراي والراي الاخر لكنا حقا قد اختصرنا طريق الوصول لسعادة الشعب العراقي بجميع مكوناته وان لانندم بعد فوات الاوان.
الباحـــث الاقتصــــادي
عبــــد الاخـــــوة التميمــــي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات